كتاب الصيام

["جُوهَرْ"]

وفيكم بارك الله،ورمضانكم مبارك،تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.

ما يبطل الصيام،ويوجب القضاء والكفّارة:
وهو الجماع لا غيره:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل،فقال: يا رسول الله هلكت،قال:"ما لك؟"، قال:وقعت على امرأتي وأنا صائم،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل تجد رقبة تعتقها؟قال:لا،قال:فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال:لا،قال:"فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"قال:لا،قال:فسكت النبي صلى الله عليه وسلم،فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر،قال:"أين السائل؟" فقال:أنا،قال:"خذ هذا فتصدق به"،فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟فوا الله ما بين لابتيها(1) أهل بيت أفقر من أهل بيتي،فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه،ثم قال:"أطعمه أهلك"(2).
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين (القبل أو الدبر المحرم) مفطر،يوجب القضاء والكفارة أنزل أم لم ينزل.
قلت(أبو مالك):مستند الجمهور في إيجاب القضاء على المجامع في رمضان هو زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره:"وصم يوما مكانه"(3)
وهي زيادة ضعيفة لا تثبت،ولذا ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاء،وهذا قوي ومتجه،وهو موافق لما تقدم تحريره-في قضاء الصلوات،وما سيأتي في قضاء الصيام-من أنّه لا يشرع القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة –بغير عذر-إلاّ بدليل جديد.
هل تجب الكفارة على المرأة كالرجل؟
في حديث أبي هريرة المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة،وسكت عن المرأة،ولهذا اختلف أهل العلم في المرأة التي جامعها زوجها،هل عليها كفارة أم لا؟على أقوال(4): أحدهما:ليس على المرأة كفارة مطلقا:وهو مذهب الشافعي،وقول لأحمد،أنّه يجزيهما كفارة واحدة وأنّها على الرجل دونها لما يأتي:
1-أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بكفارة مع أنّه جامعها والفعل قد حصل منه ومنها معا،فدلّ على أنّه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها.
2-وأنّه حق مال اختص بالجماع فاختص بالرجل كالمهر.
الثاني:أن على المرأة الكفارة كالرجل: وهو قول الجمهور:أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في أصح في أصح الروايتين عنه،على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة،قالوا:
1-لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، وقد سوّت الشريعة بين النّاس في الأحكام إلاّ في مواضع قام الدليل على تخصيصها، فإذا لزمها القضاء لأنّها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء.
2-وأمّا عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة،فهذا حكاية حال لا عموم لها وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك.
3-لأن المرأة لم تستف النبي صلى الله عليه وسلم كما استفتاه الرجل،واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف.
4-ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنّها لا قدرة لها على شيء.
الثالث: أن يجزيهما كفارة واحدة إلاّ إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما:وهذا مذهب الأوزاعي.
قلت: والأرجح مذهب الجمهور،وقول الشافعي ليس ببعيد كذلك،والله أعلم.
تنبيه: المرأة إن كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيا أو جاهلا،وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد(5)
هل تجب الكفارة على الترتيب؟
ذهب الجمهور (6) إلى وجوب الترتيب في الكفارة فلا ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق،ولا يطعم ستين مسكينا إلاّ بعد العجز عن الصيام،على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم.
وذهب مالك إلى أنها على التخيير لما وقع في رواية مسلم لهذا الحديث عن أبي هريرة:أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفّر بعتق رقبة،أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا" (7)
قالوا: رواية البخاري للحديث لا يلزم منها الترتيب فإن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير،فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة،وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز.
وأما الجمهور فسلكوا مسلك الترجيح،فرجحوا رواية الترتيب على رواية التخيير تصرف في اللفظ،وبأن الترتيب أحوط لأن الأخذ به مجزئ على القولين،والله أعلم.
هل تتكررّ الكفارة بتكرر الجماع؟
1_من جامع في نهار رمضان،ثم كفّر ،ثم وطئ في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إجماعا.
2-من جامع في يوم واحد مرارا، فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا.
3- من جامع في نهار رمضان، ولم يكفّر ثم جامع في يوم آخر، ففيه قولان:
4- الأول: أن عليه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، وهو قول مالك والشافعي وجماعة.
والثاني: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الأوزاعي والزهري،قياسا على الحدّ،والأول أرجح،والله أعلم.

(1): يعني:بين طرفي المدينة.
(2): صحيح أخرجه البخاري(1936)،ومسلم (1111).
(3): :حديث أبي هريرة المتقدم مروى من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به بدون ذكر القضاء،رواه عن الزهري على هذا الوجه-فيما وقفت عليه- أكثر من عشرة من الثقات،في الصحيحين وغيرهما.وخالفهم،هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة!!))عن أبي هريرة وزاد:"وصم يوما مكانه" أخرجه الدار قطني(2/190)،وهشام بن سعد فيه ضعف.ورواه عبد الجبار بن عمر عن يحي بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة بهذه الزيادة،وأخرجه ابن ماجة (1671) لكن عبد الجبار واه،وعنده مناكير كما قال البخاري،فلا يفرح به،ثم إنه قد روي عن ابن المسيب مرسلا ليس فيه ذكر أبي هريرة،أخرجه البيهقي (4/227). وللحديث بهذه الزيادة شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي شيبة (2/348) وفي سنده حجاج بن أرطاة،وهو ضعيف كذلك،فالذي يظهر لي أن هذه الزيادة لا تثبت،والله أعلم. وانظر "المحلى" لابن حزم(6/180) مسألة رقم (735).
(4):" فتح القدير"(2/336)،و"المجموع"(6/370)،و"كشاف القناع"(2/325)،و"الإنصاف"3/313).
(5): "المغنى"(3/28)ط.إحياء التراث العربي.
(6): "المغنى (3/3/344)، و"بداية المجتهد" (1/451)، و"فتح الباري" (4/198).
(7): صحيح :أخرجه مسلم (1111).