عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

ج ـ وما قررناه من كلام سفيان ـ رحمه الله ـ ليس بِدعاً من الفهم وزوراً
إنما نقله عنه الإمام الآجري ـ رحمه الله ـ في كتابه «الشريعة » (ص: 104 ) :
«كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟
فقال ـ رحمه الله ـ:«كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده... إلى آخر كلامه الذي فيه :
«فمن ترك خُلّة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافراً، ومن تركها كسلاً أو تهاوناً بها،
أدَّبناه وكان بها عندنا ناقصاً، وهكذا السنة ».
أنظر كيف فرّق ـ رحمه الله ـ بينهما، مع اشتراكهما في الترك، فيحمل كل منهما على بابه.


د ـ لقد وضح شيخ الإسلام - رحمه الله - التأصيل الذي فصله سفيان بن عيينه مبيناً متى يكون ترك الفرائض كفراً، وأنه لايشترط للتكفير بها جحود وجوبها فقط وأنه قد يكفر من تركها مع أنه لا يجحد وجوبها- وقد يعترف - أحياناً - أن الله أوجبها، ومع ذلك يكفر بهذا الترك؛ بسبب تركه الإقرار والالتزام القلبي، ومثّل - رحمه الله -
بما مثّل به سفيان بن عيينة نفسه فدل على أن مرادهما واحد!
ومن يقول بغير هذا فهو لمنهجهما جاحد.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في « مجموع الفتاوى» (20/ 97 ) عند عرضه الأقوالَ في ترك مباني الإسلام سوى الشّهادتين:
«وليس الأمر كما يفهم من إطلاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام :
أحدها : إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق.
والثاني : لا يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً، أو بغضاً لله ورسوله : فيقول : أعلم أن الله أوجبها على المسلمين، والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول، أو عصبية لدينه، أو بغضاً لما جاء به الرسول : فهذا ـ أيضاً ـ كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب، فإن ـ الله تعالى ـ باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلّغه، لكنه ترك اتباعه حميَّة لدينه، وخوفاً من عار الانقياد»، إلى أن قال :
«... وإلاّ فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق».