الإدارة لا تتدخـــل في ”نتائــــج” البكــــالوريـــا

[ahmed65]

وزير التربية يؤكد: الإدارة لا تتدخـــل في ”نتائــــج” البكــــالوريـــا


الإضرابات لن تؤثر على السير العادي للامتحانات

سيتم توقيع مرسوم منحة الجنوب الأسبوع القادم

أكد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن نتائج الامتحانات الرسمية النهائية لا تتحكم فيها الإدارة وإنما هي عملية بيداغوجية بحتة. كما أكد الوزير أمس أن المرسوم المتعلق بمنحة الجنوب على طاولة الوزير الأول للتوقيع، مشيرا إلى أنه ”قد يتم التوقيع عليه” بداية الأسبوع.

وأوضح الوزير بابا أحمد، على هامش الزيارة التي قادته مع الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية باتنة، أنه ”لا يمكن التكهن بنتائج شهادة البكالوريا” وأنها ”ليست نتائج إدارية وإنما هي نتائج بيداغوجية” يتحكم فيها ”مستوى التلميذ الممتحن”. وفيما يتعلق بتأثير الإضرابات التي يعيشها القطاع منذ ما يقارب أربعة أسابيع في كل من ولايات الجنوب والهضاب والأوراس، أوضح الوزير أن الإضرابات لن تؤثر على السير العادي للامتحانات التي ستنطلق الأسبوع القادم فيما يخص امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، مؤكدا أن التحضيرات لهذه الامتحانات جارية على قدم وساق لتوفير ظروف جيدة للطلبة الممتحنين. كما ذكر الوزير أن هناك أربع ولايات فقط تأثرت بشكل كبير هي بشار وغرداية والأغواط، حيث كانت نسبة الاستجابة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، فيما لم تتجاوز في الولايات الأخرى 2 بالمائة.

كما طمأن الوزير بابا أحمد موظفي القطاع في ولايات الجنوب بالاستجابة لمطلبهم بخصوص المنحة التي يطالبون بها، وأكد أن المرسوم المتعلق بهذه الأخيرة على طاولة الوزير الأول، مشيرا إلى أنه ”قيد التوقيع من طرف سلال بداية من الأسبوع القادم”. كانت نقابات التربية قد طالبت بتحيين المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008. كما أوضحت النقابات أن ما تم استصداره من مراسيم بخصوص المنح يمثل ”القفز مرة أخرى على النقابات” من خلال المراسلة رقم 133 / 2013 المؤرخة في 02 ماي 2013. هذه المراسلة التي ”لم ترق” إلى مستوى تطلعات الشرائح الواسعة من مستخدمي الوظيفة العمومية لكونها لم تشر إلى منحة المنطقة الجغرافية، واتسمت حسبهم بـ«الغموض” فيما يخص منحة التعويض النوعي عن المنصب لعدم تعميمها على جميع عمال المناطق المعنية، وكذا إسقاطها لحق العمال في الأثر الرجعي لهذه المنح ابتداء من 01 جانفي 2008 على غرار كل الأنظمة التعويضية السابقة.