منحة الجنوب في الفاتح ماي و الحكومة أمام الاختبار الاصعب !!!
كل المعلومات الواردة من المصادر المطلعة تتقاطع وتجمع على نقطتين مهمتين هما: الاولى: أن منحة الجنوب ستكون بأثر رجعي ابتدءا من 01 جانفي 2008. ثانيا: فيما يخص تفاصيل تطبيق منحة الجنوب فان هناك اقتراحين ستتم دراستهما لاقرار أحدهما وهما: أ- الاقتراح الاول: سيتم دمج منحة المنطقة والامتياز في منحة واحدة تسمى(منحة المنطقة الصحراوية ) , يستفيد منها كل عمال ولايات الجنوب والهضاب العليا دون استثناء , وتكون بنسب متفاوتة حسب البلديات والمناطق وستتراوح بين %15 الى 55% من الأجر الرئيسي وليس القاعدي حسب الأصناف والعمل داخل مقر الولاية أوخارجه. ب- الاقتراح الثاني: الابقاء على المنحتين معا وهما منحة المنطقة ومنحة الامتياز. - بحيث يستفيد من منحة المنطقة كل العمال العاملين في الصحراء دون استثناء , وبنفس النسب الحالية دون تغيير, حيث تتراوح بين 15% الى 35% حسب المناطق. - أما بالنسبة لمنحة الامتياز فسيستفيد منها بعض الموظفين فقط أي الصنفين في الصنف 10 ومافوق لكن مع نسب جديدة تتماشى مع الاجر القاعدي الجديد. لكن الارجح والظاهر ان الحكومة تميل بشكل كبير الى الاقتراح الاول بمعنى انه سيتم اقرار منحة واحدة هي: (منحة المنطقة الصحراوية ) لكل مناطق الصحراء بنسب متفاوتة حسب المناطق الثلاث : الصحراء الكبرى (أدرار , تندوف , تمنراست , اليزي), ولايات الصحراء الاخرى ومنطقة شمال الصحراء (بعض بلديات منطقة الهضاب العليا والمناطق السهبية ), مع توسيع الاستفادة من هاته المنحة الى بلديات أخرى لم تكن تستفيد من منحة المنطقة سابقا. كما ان هناك مؤشرات ان يكون الاعلان عن منحة الجنوب بالتزامن مع اصدار قرارات اخرى تصب كلها في صالح الطبقة الشغيلة كاقرار منحة للاسلاك المشتركة وادماج العاملين في اطار عقود ما قبل التشغيل والادماج المهني , وذلك من اجل وضع حد للغضب العمالي المتصاعد وموجة الاحتجاجات والاضرابات التي اجتاحات الكثير من قطاعات الوظيف العمومي. اذا سيكون الاحتفال الرسمي بعيد العمال العالمي هذا العام فرصة مناسبة لحكومة عبد المالك سلال لتبرهن على صدق وعودها ومصداقيتها والتزامها الجاد بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها عمال أكبر قطاعات الوظيف العمومي خاصة التربية والصحة.
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية