نتحدَّث بشكل متمعِّن عن أحد الأمور الكبيرة التي اهتمت بها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وهي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
تعد المملكة العربية السعودية إحدى دول مجموعة العشرين، وتملك اقتصادا متقدما بإمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة، وتشهد تحولا اقتصاديا نوعيا، وهي أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا
(الثلثين دون سن 35 عاما).
تعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو إصلاحات وانفتاح غير مسبوق، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وتمكين الأجانب من التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات. من ناحية الإصلاحات فالمملكة رفعت خلال الأربع سنوات الأخيرة أو الخمس مستوى الشفافية ومحاربة الفساد واستئصاله من جذوره وملاحقته ومعالجة الأسواق ومحاربة التستر التجاري والغش التجاري وإيجاد بيئة استثمارية صحية وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.