![](https://store2.djelfa.info/vb/2015-07/1438385634646.png)
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
ما حكم شراء الذهب بالذهب وزناً بوزن، سواءً أحدهما جديد والآخر قديم، علماً بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع أجرة الصياغة للذهب الجديد؟
لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلا بمثل سواءً بسواء فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل, أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يد بيد فمن زاد أو استزاد فهو ربا), وهذا الذي جحده بعض الناس خلاص لا يجوز كونه يبيع الذهب بالذهب مع الزيادة بقدر الصياغة أو لأي شيء لا يجوز هذا, ولو كان هذا رديء وهذا طيب هذا قديم وهذا جديد الرسول لم يفرق بينهما- عليه الصلاة والسلام-, ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء فإذا قبض الثمن اشترى به ذهباً جديداً وزاده من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد وبهذا يسلم الجميع من الربا ، والحقيقة يحصل الآن أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع الزيادة؟
هذا ما يجوز ما يصح لا بد أن يكون البيع مستقل ذهب بذهب مطلقاً سواءً بسواء ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو لطيب ذهبه أو نحو ذلك لا بد أن يكون سواء في الوزن وإلا فليبع هذا وحده وهذا وحده ثم أيضاً شرط آخر لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل بشرط أنه يشتري منه الذهب الجديد مو بشرط يبيع عليه ولو ما شرى منه يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواءً اشترى منه الذهب الجديد أو لم يشتري ثم هو بعد هذا حر إن شاء اشترى من هذا وإن شاء اشترى من غيره. بارك الله فيكم
المصدر