يكثر هذه الأيام الحديث عن التكتل النقابي الذي تنتظر من ورائه الكثير من النفوس اليائسة مخرجا يحقق لها مبتغى عجزت أو تظاهرت بالعجز كبرى نقابات التربية التي تملك التمثيل و لها الإحصاء المبهر خاصة في السنوات الأخيرة .... تظاهرت بالعجز ربما لأسباب تعتبر أسرار نقابية ... وأخرى تساير بها مرحلة مليئة بالتناقضات و الإستفهامات .... حيث مازال الإتحاد يلح على ضرورة التكتل النقابي الذي هو في الحقيقة يجمع مجموعة من العناصر التي كانت بالأمس القريب توصف بالخيانة و النفاق النقابي و قد أنشقت من صفوف الإتحاد و أنتشرت عبر نقابات متفرقة وصفت بالمجهرية ... أين يأتي اليوم على القيادة الوطنية وهي تحمل كما يصور البعض التفويض من المجلس الوطني من أجل الرجوع إلى هؤلاء بثوب أو تحت عباءة المصلحة العامة التي تقتضي المضي في تكتل تحركه في الأصل مايلي:
- 1 - التهديد من الوزارة في الصائفة السابقة بالتراجع عن بعض الإنتدابات في صورة ضرورة الخدمة ... مما شكل هذا الأمر تهديد لا يؤمن شره لاحقا .
- 2 - مسودة قانون العمل الذي يقضي صراحة على الكثير من الإمتيازات لقادة النقابات و يهدد الريع النقابي - إن جاز التعبير -
- 3 - الثقة التي تتآكل يوما بعد يوم بين القاعدة و القيادة الوطنية مما يجعل إمكانية فشل أي إحتجاج وارد .
- 4 - ظهور بعض المؤشرات السلبية و سياسة التفرقة و التشتيت التي وسعت الهوة بين مختلف الأسلاك بعد تطبيق قانون غير متوازن بمباركة نقابية سواء عن قصد أو دونه .
إن المصلحة العامة تقتضي إصلاح أنفسنا من الداخل أولا.... ثم إصلاح البيوت الولائية التي فاحت رائحتها ثانيا.... مع إخلاص النية في العمل الذي هو في الأصل أساس أي نجاح ... ليس العمل على إتيان الوسائل غير المشروعة من أجل هدف مشروع لأنه يتنافى مع أي عمل نريد من خلاله مصلحة العباد .
عليكم مراجعة هذا التكتل حتى و إن كان رأيي هذا متأخرا لأن الغموض و الحسابات المصلحية طاغية عليه بحكم نوعية معظم من يمثلونه .
..... يتبع ....