حصريا على منتدى الجلفة وملتقى أهل الحديث 2 : تعليقات على كتاب حديث الأمر بالصيام والإفطار للعلامة علي فركوس

[أبو جابر الجزائري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار.

أمّا بعد :

فهذا الموضوع الثاني بعد الموضوع الأول الذي طرحته في المنتدى:" تعليقات حول كتاب : محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة للشيخ علي فركوس " .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=298700

وهو عبارة عن رسالة كنت قد بعثتها منذ سنوات لفضيلة الشيخ العلاّمة أبي عبد المعز علي فركوس ـ حفظه الله وأمتعنا بعلمه ـ ، وتتضمن بعض التعليقات حول كتابه الماتع : "حديث الأمر بالصوم والإفطار لرؤية الهلال" .

التعليقات :

صفحة 15 :

قولكم " وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، بلفظ ...وهي سلسلة قيل لها : إنها أصح الأسانيد لتوفر أعلى درجات القبول وأكمل صفاة الرواة فيها ".

التعليق :

من الفائدة أن أضيف إلى كلامكم أن هذا الحديث قد ورد أيضا في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وهي سلسلة لا تقل أهمية عن سلسلة الزهري عن سالم عن ابن عمر، بل سميت بالسلسلة الذهبية.

لذا افتتح الإمامان البخاري ومسلم أحاديث الباب بالحديث الوارد بهذه السلسلة، وقدم الإمام مسلم سلسلة مالك على سلسلة الزهري ـ لأن الإمام مسلم يقدم الأصح من الأحاديث في الباب على الصحيح كما هو معروف من منهجيته في الصحيح .

صفحة 15 :

قولكم " وجاء في روايات الصحيحين تفسير لمجمله من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في اعتبار الشهر ثلاثين يوما " .

التعليق :

إنما جاءت هذه الروايات في صحيح الإمام مسلم فقط، لأن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع انفرد به مسلم عن البخاري.

لذا قال الحافظ " كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع (الفتح 121/4) ".

صفحة 19 :

قولكم : "...لِمَا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد وغيره مرفوعا : لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان من أسماء الله ، ولكن قولوا جاء شهر رمضان ".

التعليق :

أولا : كلمة " جاء " الواردة في هذا المتن غير موجودة عند ابن عدي في الكامل ( حيث لم يُخرج هذا الحديث من هذا الطريق إلا هو، ومن طريقه البيهقي في السنن ) وكذا البيهقي في السنن ، وحسب اطّلاعي فإني لم أجد هذه الزيادة عند من ذكرهذا الحديث ( الكامل لابن عدي، الموضوعات لابن الجوزي، اللالي للسيوطي، الفتح لابن حجر، وميزان الاعتدال ).

ثانيا : بحثت عن هذا الحديث في المسند فلم أجده.

وممّا يؤكد ذلك :

أ ) ـ أن الشوكاني لما ذكر هذا الحديث لم يعزوه إلا لابن عدي في الكامل، ثم ذكر أن له طرقا أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه، عند تمام في فوائده وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها، .

ب ) ـ ثمّ أنه لو أخرجه أحمد لاستدرك المعلمي اليماني الشوكاني في ذلك، لما يعرف عنه من سعة علمه في علم الحديث.

ج ) ـ كما أن السيوطي ذكر في الآليء 182/2 العزو نفسه الذي أشار إليه الشوكاني ، واقتصر على قوله بأن البيهقي أخرجه في سننه .

د ) ـ لم يعزه ابن الجوزي في موضوعاته 102/2 إلا لابن عدي .

ح ) ـ قال الحافظ في الفتح 113/4 : "أخرجه بن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر، قال البيهقي قد روى عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه وروى عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين".

صفحة 19 :

قولكم في الهامش تعليقا على هذا الحديث " قال المعلمي اليماني عقبه: سنده مظلم ، وهو موضوع بلا ريب " .

التعليق :

هذا الكلام قاله المعلمي تعليقا على طريق عائشة رضي الله عنه، فقط ، ذلك أن الشوكاني ذكرالحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، عند ابن عدي ، ومن طريق ابن عمر رضي الله عنه، عند تمام في فوائده ، ومن طريق عائشة رضي الله عنها، عند ابن النجار .

فسكت المعلمي عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ، ثم قال معقبا في الهامش على حديث ابن عمر رضي الله عنه، " وفي سنده من لم أجده ، وهو مع ذلك منقطع "اهـ ، ثم قال بعد ذلك معقبا على حديث عائشة رضي الله عنه، : " سنده مظلم، وهو موضوع بلا ريب ".

صفحة 21 :

قولكم " وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، السابق ضعيف لا يثبت، بل موضوع تأكيدا".

التعليق :

بعد بحثي المتواضع لم أجد من حكم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بالوضع إلا ابن الجوزي في الموضوعات.

وأما العلة التي حكم بها ابن الجوزي على الحديث بالوضع فهو الرواي : أبو معشر نجيح بن عبد الرحمان السندي ثم المدني :

ـ لكن الراوي أبو معشر ضعيف فقط كما نقل ابن الجوزي نفسه بعد قوله :"هذا حديث موضوع لا أصل له "، قال : " أبو معشر اسمه نجيج ، كان يحي بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه ويضحك إذا ذكره ، وقال يحيى بن معين : إسناده ليس بشيء ".

فما نقله ابن الجوزي من أقوال علماء الجرح والتعديل لا يستلزم منه أن الحديث موضوع ، بل صرح نفسه في العلل المتناهية 575/2 بقوله ـ تعقيبا على بعض الأحاديث التي فيها أبو معشر ـ : "وأبو معشر ضعيف ".

وحسب بحثي المتواضع فإن غاية ماقيل في هذا الحديث أنه ضعيف وكذلك الراوي أبي معشر :

أ ) ـ أقوال العلماء في هذا الحديث:

ـ 1 ـ بوّب الإمام البخاري في كتاب الصوم باب : " هل يقال رمضان أو شهر رمضان ؟ "، والإمام البخاري فقهه في تبوبيه كما يقال ، فعندما تكون المسألة فيها خلاف ، فإنه يجعل عنوان الباب على شكل استفهام ، وهو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، : " لا تقولوا رمضان.. "، يقول الحافظ : " وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعا " .

فلو كان الحديث موضوعا لما التفت إليه الإمام البخاري ، ثم أن الحافظ قد ذهب إلى أن الحديث ضعيف.

ـ 2 ـ وضعّف الحديث ابن عدي، قال الحافظ في الفتح 113/4: "أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر".

ـ 3 ـ وضعف الحديث أيضا ابن كثير في التفسير217/1 حيث قال ـ بعد أن ذكر هذا الحديث ـ : " قلت أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف ".

ـ 4 ـ وأقرّ السيوطي تضعيف البيهقي للحديث حيث قال في اللآليء 83/2 : " قلت : أخرجه البيهقي في سننه واقتصر على تضعيفه بأبي معشر " .

ب ) ـ أقوال العلماء في أبي معشر :

ـ سبق ذكر نقولات عن الحافظ والنووي والبيهقي وابن كثير وابن عدي والذين اقتصروا على تضعيف أبو معشر.
ـ كما ضعفه ابن حزم في المحلى 212/7 والشوكاني في النيل 150/3.

وغاية ما قال فيه الحافظ في التقريب ص 491 : "...ضعيف ، من السادسة ، أسنّ واختلط..." اهـ .

وبالرجوع إلى تهذيب التهذيب 375/10، وسير أعلام النبلاء 435/7 ، وميزان الاعتدال 12/7، وابن عدي في الكامل 52/7، والمجروحين لابن حبان 60/3 ، والضعفاء للعقيلي 308/4، والجرح والتعديل لأبي حاتم 493/8 ، نجد أنه لم يطعن في عدالته بكلام معتمد كما سيأتي ، بل تكلموا في حفظه ، قال الترمذي : " تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه "اهـ ، لذا قال الإمام أحمد : " حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن اكتب حديثه اعتبر به " تهذيب التهذيب 375/10.

وقد صرح ابن حبان في كتابه االمجروحين 60/3 بأن أهل الحديث ردوا حديثه بسبب الاختلاط حيث قال : " وكان ممن اختلط في آخر عمره وبقي قبل أن يموت سنتين في تغير شديد لا يدري ما يحدث به فكثر المناكير في روايته من قبل اختلاطه فبطل الاحتجاج به ".

وأخيرا، فإنه لا يخفى كلام أهل العلم حول كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يقول السيوطي في تدريب الراوي 151/1:" قال أحمد بن أبي المجد : صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات ...وما لم يصب فيه : إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها ، كقوله : فلان ضعيف، أو ليس بالقوي أو لين...".

ـ أما أشد ما قيل في الراوي أبو معشر :

أولا : قول البخاري : " منكر الحديث "( التاريخ الكبير 114/8 ).

يقول الدكتور علي بقاعي في كتابه : الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي :
"...قلت: استقرأت قول البخاري في الراوي: منكر الحديث، في كتابه الضعفاء الصغير فوجدت أنها قالها في 68 راويا، ووجدت بعض مشتقاتها في 20 راويا آخرين ...
ثم أحببت أن أرى مدى تطابق معاني هذه الألفاظ مع ما نقله ابن القطان عن البخاري فلم أجد تطابقا تاما. مثال ذلك:
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: قال فيه البخاري: منكر الحديث
وقال أحمد: ثقة
وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به منكر الحديث
وقال النسائي: ضعيف
وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية كما حكي عن يحيى ابن معين ويكتب حديثه مع ضعفه
وقال العجلي: حجازي ثقة
وقال الحربي: شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه حافظا
ولخص ابن حجر الحكم فقال في تقريب التهذيب: ضعيف
قلت : ومن كان كذلك فليس ممن لا تحل الرواية عنه ...
مسلم بن خالد الزنجي: قال فيه البخاري: منكر الحديث
وفي تهذيب التهذيب: قال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ، يعرف وينكر
وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا، وكان مسلم بن خالد يخطئ أحيانا
وعن ابن معين أنه ثقة

ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: فقيه صدوق كثير الأوهام
قلت: ومن يوصف بهذا فليس ممن لا تحل الرواية عنه، كيف وقد قال البخاري: يكتب حديثه ولا يحتج به.
النضر بن محمد المروزي: قال فيه البخاري: منكر الحديث... فيه ضعف
وفي تهذيب التهذيب: قال النسائي والدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة من أئمة مرو
ولخص ابن حجر الحكم فيه في تقريب التهذيب فقال: صدوق ربما يهم ورمي بالإرجاء
قلت: ومن هذه حاله فليس ممن لا تحل الرواية عنه"
( وذكر د. بقاعي أمثلة أخرى هي: فرج بن فضالة الحمصي، وناصح بن العلاء أبو العلاء البصري، وزمعة بن صالح الجندي، وسليمان بن موسى الأموي الأشدق )

ثم قال: " فلا يبعد إذاً أن نأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد أنه لا يحل له أن يروي عنه في صحيحه لقوله في بعضهم: أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه
ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي نقله السخاوي: كل من قلت فيه: منكر الحديث لا يحتج به
كما يؤيده أيضا قول ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح: أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده
وهكذا إذا تتبعنا كل الذين قال فيهم البخاري: منكر الحديث فإننا نجد بعضهم ممن ينجبر ضعفه، ونجد بعضا آخر ممن لا ينجبر ضعفه، ويصدق على جميعهم قوله: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر: لا تحل الرواية عنه. فينبغي ترجيح لفظ: لا يحتج به على عمومه بحيث يشمل الضعف الذي ينجبر والذي لا ينجبر"

" انتهى كلام الدكتور علي بقاعي."

ثانيا : قول الحاكم في المدخل إلى الصحيح 220/1 :

" نجيح أبو معشرالسندي عداده في المدنيين وهو مولى أم موسى أمير المؤمنين المهدي روى عن نافع و محمد بن المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو وغيرهم الموضوعات "اهـ .

وقال بذلك أبو نعيم أيضا في كتاب الضعفاء 153/1 حيث قال : " روى عن نافع وابن المنكدر وهشام بن عروة ومحمد بن عمرو الموضوعات لا شيء " اهـ ، ولكن تعقبه الحافظ ـ ابن حجر ـ بقوله : " أفحش فيه القول فلم يصب وصفه " ( تهذيب التهذيب 275/10 ).

ثالثا : قال يزيد بن هارون : " سمعت أبا جزء نصر بن طريف يقول : أبو معشر أكذب من في السماء ومن في الأرض ".

لكن تعقبه الذهبي بقوله :" قلت في نفسي هذا علمك بالأرض فكيف علمك بالسماء ؟، فوضع الله أبا جزء ورفع أبا معشر "اهـ، وقال يزيد أيضا:"ثبت حديث أبي معشر وذهب حديث أبي جزء نصر"سير أعلام النبلاء 435/7 .

صفحة 23 :

قولكم : " خلافا لمن يرى جواز الحساب الفلكي، وهو قول مروي عن مطرف بن عبد الله ، وبه قال أبو العباس بن سريج ...." اهـ.

التعليق :

لكن نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر ، بأنه لا يصح عن مطرف ( الفتح 122/4) .

صفحة 26:

قولكم :" بخلاف النتائج الفلكية المعاصرة، فهي ظنية الحساب لا تفيد العلم اليقيني، لقيامها على المراصد الصناعية الحديثة المؤثرة على صلاحيته ".

التعليق :

الذي أعلمه ـ وهذا ما أفادنا به دكتورـ ثقة ـ في الرياضيات خلال محاضرة ( بعد دراسته المعمقة لهذه المسألة ) : إنّ هذه النتائج الفلكية قائمة على حسابات رياضية ثابتة علمية يقينية ، فعلم الفلك أصبح من العلوم الدقيقة ، فعلى سبيل المثال فإن حساب غروب الشمس مثلا ، يحدد بالدقيقة والثانية والجزء بالمئة وذلك لعشرات السنين المقبلة، ولم يثبت خطأه .

صفحة 38:

قولكم : " ...إنّ الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنه، يقدح فيه وجود احتمال متمثل في أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل مثل شهادة ابن عمر رضي الله عنه، ، فكمل نصاب الشهادة، فيكون ما نقله ابن عمر رضي الله عنه، إنما هو حقيقته حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نصا في قبول شهادته بمفردها...".

التعليق :

الذي يظهر أن هذا تأويل بعيد، إذ لا توجد أي قرينة تدل على أن هناك من شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر رضي الله عنه، .

ـ فنص حديث ابن عمر رضي الله عنه : " تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّي رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام " اهـ ، وبالتالي فإنه يستنتج ما يلي :

أ ) ـ يفهم من فحوى كلام ابن عمر رضي الله عنه، كأنه أراد أن يقول : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته " ، فصام وأمر الناس بالصيام " لشهادتي " ، وهذا من باب أولى أن يفهم منه أن معناه : تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم " أني رأيته " فصام وأمر الناس بالصيام " لشهادتي ولوجود شاهد غيري ".

ب ) ـ لو شهد شاهد قبل ابن عمر رضي الله عنه، لكان هو أعلم بذلك منا ـ إذ الراوي أدرى بما يروي ـ ولما وسعه أن لا يذكر ذلك، حتى لا يوقع السامع بأنه يجوز الاستدلال بشهادة الواحد في رؤية الهلال ـ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ

وبالتالي فالأصل أن يحمل سياق الحديث وظاهره على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام لشهادة ابن عمر رضي الله عنه، وأمر الناس بذلك، لعدم وجود أي قرينة معتبرة تصرف فهم الحديث على غير سياقه ومنطوقه ومدلوله الظاهر.

صفحة 41 :

قولكم "وهذا مما لا يسع القول بظاهره ـ حديث ابن عمر رضي الله عنه، ـ ،لأنه ليس نصّا في ثبوت الرؤية المنفردة، بل هو حكاية فعل معارضة بنص وعمل الصحابة، وعلى التسليم بظاهرية النص فمصروف عن معناه المتبادر للاحتمال القوّي الوارد عليه " .

التعليق :

أ ) ـ الظاهر والله أعلم بأن حديث ابن عمر نص صريح في قبول شهادة الواحد في رؤية الهلال، ولا يوجد أي مبرر يصرفه عن ظاهره ، بل حديث عبد الرحمان بن زيد هو الذي عارض حديث ابن عمر رضي الله عنه، لقوة مدلول حديث ابن عمر رضي الله عنه، على حديث عبد الرحمان بن زيد ، ولأن منطوق حديث ابن عمر رضي الله عنه، أقوى من مفهوم حديث عبدالرحمان بن زيد ـ كما نقلتموه عن الشوكاني ، وكما هو مقرر.

ب)ـ كما أن حديث ابن عمر رضي الله عنه، ليس مجرد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بل سياق كلام ابن عمر رضي الله عنه، يأبى ذلك ، إضافة إلى أن السامع يفهم منه بأن ابن عمر رضي الله عنه، أراد أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام بشاهدته ـ إذ الكلمات جعلت قوالب للمعاني ـ ، وإلا اعتبرت حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلام لا طائل منه.

صفحة 41 :

قولكم : " بل الجمع متحقق، وهو أولى من الترجيح ـ أي العمل بحديث عبد الرحمان بن زيد وحمل شهادة ابن عمر رضي الله عنه، على أنها شهادة مكملة لشاهدة من قبله ـ " .

التعليق :

ألم يكن من الأولى العمل بالنصيين معا، أي قبول شهادة الواحد والشاهدين، فهذا الجمع يظهر والله أعلم أولى من " الجمع " الذي تطرقتم إليه ـ تأويل حديث ابن عمر رضي الله عنه، حمل شهادته على أنها مكملة لشهادة سابقة ـ وذلك للاعتبارات التالية :

ـ أ ) ـ عدم وجود نصوص صريحة في عدم قبول شهادة الواحد ولقوة دلالة حديث ابن عمر رضي الله عنه، .
ـ ب) ـ الجمع الذي تفضلتم به، فيه اسقاط ضمني لمدلول نص ابن عمر رضي الله عنه، ـ قبول شهادة الواحد ـ ، والعمل بالنصيين أولى من تأويل أحدهما.

وكتبه أبو جابر الجزائري

والله أعلم

ويليه بحول الله تعليقات حول كتاب " المنية في ما أشكل من الرقية "