فيدرالية المستهلكين تطالب بدعم مباشر للعائلات الفقيرة والمتوسطة
تمكين كل المتمدرسين من كأس حليب متوازن يوميا
حمّلت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين أزمة حليب الأكياس التي ضربت بأطنابها في كل ولايات الوطن إلى السلطات العمومية، مؤكدة بأن “الوقت قد حان لكي تُغير الدولة طرق الدعم لهذه المادة الأساسية، من خلال دعم مباشر للعائلات الفقيرة والمتوسطة “.
وحسب السيد حريز زكي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين، فإن “كل المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من خلال المحافظة على استقرار سعر مادة الحليب في حدود 25 دينارا للكيس الواحد أصبحت تضيع سدى، في ضوء عدم وصول هذه المادة الخاضعة للتدعيم إلى مستحقيها من الفقراء وذوي الدخل الضعيف، الأمر الذي يعني خسائر مالية كبيرة تتكبدها الخزينة العمومية في صورة دعم مباشر أصبح لا يحقق أهدافه”. وطالبت الفيدرالية الجهات المسؤولة بضرورة إعادة النظر في طريقة الدعم التي تخضع لها هذه المادة الأساسية، على الأقل على المدى المتوسط، وذلك من خلال تحرير السوق وضخ إعانات مالية مباشرة للعائلات التي يقلّ دخلها عن 50 ألف دينار شهريا، باعتبار أن هذه الطريقة ستسمح بوصول الدعم إلى مستحقيه من أصحاب الدخل المحدود، فضلا عن تحسين جودة الحليب.
وفي هذا السياق، استنكر المتحدث نوعية الحليب الذي يتناوله الجزائريون “خاصة حليب الأكياس الذي لا يعدو أن يكون في كثير من الأحيان ماء أبيض خاليا من البروتينات والفيتامينات المفترضة، بسبب إنتاجه عن طريق غبرة حليب رديئة من الدرجة الثالثة يتم استيرادها من الخارج بفعل سعرها التنافسي، وهو الأمر الذي يفسر الوضعية الصحية المتردية على امتداد السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بارتفاع حالات هشاشة العظام في أوساط الأطفال نتيجة قلة استهلاك الحليب ومحدودية جودته”.
وأمام هذا الوضع، اعتبرت الفيدرالية، على لسان ناطقها الرسمي، الحليب خطا أحمر، مطالبة السلطات العمومية بتوفير الحليب في المدارس على غرار ما كان مطبقا في السابق، من خلال تمكين كل المتمدرسين من كأس حليب متوازن بصفة يومية حفاظا على الصحة العمومية للأجيال القادمة، خاصة وأن هناك عائلات كثيرة لا تقوى على توفير هذه المادة لأبنائها.
المصدر صحيفة الخبر.