طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، وزارة التربية، بتشكيل "خلايا المراقبة والحراسة"، عند كل مؤسسة تربوية، بالتنسيق مع مؤسسات الأمن من شرطة ودرك وطني، بغية حماية أبنائنا من الاعتداءات من قبل غرباء. في الوقت الذي أحصى الاتحاد أكثر من 10 اعتداءات على المدارس في ظرف شهرين.
أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ"الشروق"، أنه لا بد من تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال باتخاذ إجراءات استعجالية للحد من الاعتداء على التلاميذ داخل مؤسساتهم التربوية، على اعتبار أنه قد صرح بمناسبة إشرافه على افتتاح الدخول المدرسي الحالي رفقة وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، أنه سيعمل على ضمان الأمن بالقرب من المؤسسات التربوية، مشددا على أن الاعتداء على أبنائنا وداخل الحرم المدرسي وفي قلب العاصمة في وضح النهار يعد "بالكارثة العظمى"، وبالتالي لا بد من التصدي لها بأية طريقة.
ووجه المسؤول الأول عن الاتحاد، نداء عاجلا إلى أولياء التلاميذ عبر الوطن، لكي يتحلوا باليقظة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة تنصيب "خلايا المراقبة والحراسة والمتابعة"، عند كل مؤسسة تربوية سواء تعلق الأمر بابتدائية، متوسطة وثانوية، بشرط أن تضم هذه الخلايا أولياء التلاميذ، مديري المؤسسات التربوية ومؤسسات الأمن من رجال الشرطة والدرك الوطني، أين يقومون بالسهر على حماية التلاميذ من الاعتداءات والتدخل في حال حدوث اعتداءات.
وأوضح بأن هيئته تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من أولياء التلاميذ الذين يشتكون من تعرض أبنائهم لاعتداءات متكررة طوال أيام السنة سواء بالشوارع أو في محيط مدارسهم، خاصة بالمدن الكبرى كوهران، العاصمة، قسنطينة، عنابة، سطيف، البليدة.
كما أعلن رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن هيئته قد سجلت منذ شهر سبتمبر وإلى غاية تاريخ اليوم أزيد من 10 اعتداءات على التلاميذ بالسيوف والأسلحة البيضاء في وضح النهار، وفي قلب العاصمة والمدن الكبرى.
كما طالب أحمد خالد رئيس الاتحاد، الوزارة الوصية، بضرورة شروعها في توظيف أعوان حراسة يتم تكليفهم فقط بحماية التلاميذ من الاعتداءات عند مخرج المؤسسات التعليمية، على أن يتم إخضاعهم لتكوين مستمر من قبل السلطات الأمنية.
من جهتها، أكدت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصرها ودورياتها المتنقلة والراجلة، تتواجد فعلا في محيط المؤسسات التربوية، مشددة على استحالة الولوج إلى داخل هذه المدارس لحماية التلاميذ من دون تبليغ رسمي من إدارة المؤسسة.