التصدير التركي” لميناء حيفا مُتواصل وسُلطات الموانئ لم تصلها “كودات البضائع” التي منع توريدها

[سندباد علي بابا]

شغب على أردوغان.. “دعاية وإعلام” أم قرارات حقيقية؟ “التصدير التركي” لميناء حيفا مُتواصل وسُلطات الموانئ لم تصلها “كودات البضائع” التي منع توريدها.. تشكيكٌ على أكثر من جبهةٍ بمصداقيّة مُقاطعة الكيان تجاريًّا


أنقرة- خاص بـ”رأي اليوم”:
تعالت الأصوات التي تُطالب في تركيا ومن باب الشغب والمناكفة على الرئيس التركي رجب طيب آردوغان بتحديد المواصفات والمقاييس الاجرائية التي اعتمد عليها الرئيس سواء في إعلان تجميد تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل أو في الاعلان لاحقا عن نية تركيا مقاطعة إسرائيل تماما.


ويربط مراقبون أتراك من المعارضة ومن الموالاة أيضا تصريحات أردوغان في السياق بمناسبتين بمحاولات وصفت سابقا بانها تصويب لأخطاء ارتُكبت خلال الحملة الانتخابية في الانتخابات البلدية وأدت الى تراجع كبير لفرص ونفوذ الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” الذي يتراسه أردوغان.


وكان الرئيس التركي قد خاطب مؤتمرا في إسطنبول خلال افتتاحه الجمعة الماضية بأن بلاده ستعاقب إسرائيل بسبب جرائمها ضد أهل غزة وستقطع التجارة معها.


لكن هذا القرار لم يُناقش أصلا في مجلس الوزراء التركي خلافا لأن مجلس إدارة الهيئة العليا للتجارة والاستيراد والتصدير لم يصلها مراسلات من الحكومة بشأن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.


ويُحاجج سياسيون أتراك بأن كميات من النفط تأتي من منطقتين على الأقل لا تزال تصل الكيان الاسرائيلي عبر صهاريج بحرية تركية وان مستلزمات انتاج الطاقة البديلة التي تتفوق تركيا في صناعتها أيضا متواصلة كصادرات اساسية وإن خفت الكميات التصديرية في بند الغذاء الذي لم يعد الكيان يعاني من نقصه اصلا.


وكان أردوغان وعندما استقبل وفدا من قيادة المقاومة الفلسطينية قبل 10 أيام قد أعلن صُدور القرار بحجب عدد كبير من الصادرات عن إسرائيل.


لكن الدوائر الخصمة للرئيس التركي تحاول التشكيك بالقرارات في جذرها الإداري واعتبرت أن الاعلانات أقرب إلى وصلة دعائية للاستهلاك هدفها اعادة تجميع شتات الحزب الحاكم الذي تلقى ضربة موجعة في الانتخابات البلدية الاخيرة وقد يتلقى المزيد من الضربات مستقبلا خصوصا في انتخابات البرلمان أو الرئاسة المقبلة.


ويُحاجج مختصون وخبراء أتراك بأن الإعلان عن وقف الصادرات إلى إسرائيل خطوة دعائية وإعلامية فقط لأن قرارا اتخذ في مجلس الوزراء بالخصوص وتضمن قائمة سلع لكن القرار نفسه لم يتضمن الرمز أو الكود التجاري لتلك المنتجات التي أمرت الحكومة بمنع تصديرها ولو مؤقتا.


وغياب الكود هنا في مسألة التصدير يجعل القرار عميقا جدا لا بل غير قابل للتنفيذ بالنسبة لأطقم سلطة الموانيء البحرية التي ينبغي ان يصلها كتاب رسمي بالرمز والكود لمنع تصدير أي سلعة حيث يحظر القانون التركي أي إجراءات لوقف ومنع التصدير لدول أخرى وحيث التبادل التجاري مع إسرائيل ارتفع بمعدلات ملحوظة بعد يوم 7 أكتوبر.


وكانت تركيا قد انفتحت على نحوٍ مُفاجئ على المقاومة الفلسطينية مجددا ووعد رئيسها بأن تتولى بلاده مهمة المُتابعة لرفع الظلم عن قطاع أهل غزة والشعب الفلسطيني.


وذكرت مصادر في المقاومة بأنها طالبت الرئيس التركي بأن تُساهم وزارة الخارجية التركية في تخفيف الضغط عن المقاومة في المجتمع الدولي ووعد الرئيس أردوغان بتلبية الطلب ثم اتخذت خطوات لتنسيق الامر مع طاقم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.