حالات رد القضاة

[الكرمة]

حالات رد القضاة

حددت المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حالات رد القاضي بـ 08 حالات و هي:
1/ إذا كان له أو لزوجه مصلحة في النزاع.
2/ إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه وبين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحاميين أو وكلاء الخصوم في الدرجة الرابعة.
3/ إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.
4/ إذا كان له أو لزوجه أو أحد الأصول أو الفروع دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
5/ إذا سبق له أن أدلي بشهادة في النزاع.
6/ إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع.
7/ إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
8/ إذا كان بينه و بين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمية أو عداوة بينة.

الإجراءات:
تقديم عريضة إلى الرئيس الجهة القضائية ودفع الرسوم قبل إقفال باب المرافعات.

إجراءات رد قاضي محكمة:
تقدم عريضة إلى الرئيس المحكمة الذي يبلغ القاضي المطلوب ردة وله أجل 3 أيام للقبول أو الرفض.
في حالة الرفض: في أجل 8 أيام الموالية للرفض يرفع الرئيس المحكمة الطلب إلى رئيس المجلس القضائي مرفقا بكل المستندات.
الفصل في الطلب:
بغرفة المشورة برئاسة الرئيس ومساعدة رئيس غرفة و في أقرب الآجال.
وهذا ما نصت عليه المادة 242 الفقرات 2/3/4 من ق إ م إ

إجراءات رد قاضي المجلس:
تقدم عريضة إلى رئيس الجهة القضائية يبلغ للقاضي المطلوب رده وعليه أن يرد إما بالقبول أو بالرفض في أجل 3 أيام.
في حالة الرفض:
يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بكل المستندات.
الفصل في الطلب:
غرفة المشورة المتكونة من الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رئيس غرفة على الأقل في أقرب الآجال.طبقا لنص المادة 242 فقرة 5/6 ق إ م إ.

إجراءات رد قاضي محكمة عليا:
عريضة توجه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا تودع بأمانة الضبط ثم تبلغ للقاضي المراد رده بمعرفة الرئيس الأول وله أن يقدم جواب في أجل 8 أيام.
في حالة الرفض:
يفصل في الطلب خلال شهرين بمعرفة غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء الغرف.طبقا لنص المادة 244 ق إ م إ.

إجراءات رد مساعد:
يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بأمر طبقا لنص المادة 242 فقرة 7 ق إ م إ.

إجراءات رد رئيس محكمة:
طلب يقدم إلى رئيس المجلس المباشر طبقا لنص المادة 243 فقرة 1 ق إ م إ.

إجراءات رد رئيس المجلس القضائي:
الطلب يقدم إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا طبقا لنص المادة 243 فقرة 2 ق إ م إ.

القرارات و الأوامر الفاصلة في طلبات الرد غير قابلة للطعن كما أن القاضي المراد رده يمتنع عن الفصل في القضية لحين الفصل في طلب الرد وجميع الإجراءات التي قام بها القاضي قبل تقديم طلب الرد تبقى صحيحة.
- القاضي الذي يعلم أن وضعيته قابلة للرد أن يقدم الطلب لرئيس الجهة التابع لها لاستبداله.
- طلب الرد المرفوض يتعرض صاحبه لغرامة مدنية لا تقل عن 10.000 دج دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

[Hichamdz47]

السلام عليكم انا شاب عمري حاليا 22 سنة . في أواخر سنة 2015 كنت صاحب 17 تقريبا 18 سنة .تكلمت مع فتاة عبر الفيس بوك مجهولة لا اعرفها بدت لي غير مؤلوفة و تصرفات غير عادية حيث كانت تصف ونعرف بنفسها دون ان اسألها حتى اني شككت لأنها فتى وليس فتاة. و إتهمتني مباشرة انني اخترقت لها حسابها القديم وانه فيه صورها و انا اهدها عن طريق حسابها المسروق... وانها تتعرض لتهديدات .
فبعد اتهامها اليّ غضبت وقلت لها اذهبي واشتكي عطيتها رقم هاتفي واسمي كاملا وعنواني قبل أن تشتكي كانت تكلمني اختها الكبيرة التي تدعي انها تقرأ محاكاة و بدأت وضغط علي وتهددني بالحبس... وكلمني رجل وهددني...ثم كلمتني محامية و ... وكبرت عليا فخفت بدون ذنب .. فكنت أقول كلاما لست واعيا ماقلته انا ذاك...
وقالت لي اعترف لدى الشرطة وقل لهم انامذنب وانا اسامحك فرفضت واشتكت . بدون خروج صورها ولا يوجد صورها عندي ولا في حسابي و ثم توقف حساباتها فجأة!!..
فلم يصلني اي شيء بعدها. حتى انني مأخرا في أواخر فيفري 2019 وصلني امر بلاغ وفيه انني متهم بقضية تهديد مصحوب بشرط شفهي وانه تمت المحاكمة في مارس 2018 وحكم علي غيابيا بـ 6اشهر حبس نافذة و يحق لي المعارضة .
عملت معارضة وانا انتظر يوم محاكمتي.
سؤالي هو ؛1/ لماذا القاضي حكم علي دون دليل ولم يستدعونني
2/هل يعتبر عمري اناذاك قاصر وهل ماتعرضت له من مضايقات وقتها يعتبر استغلال قاصر!
3/بماذا ترشدوني يا أهل الخبرة و الميدان ؟

[Hichamdz47]

ارجوو ردكم سريعا وشكرا

[علي آل عياد الادريسي]

[size="7"]ربما كنت ضحية احتيال إلكتروني، ولكن قيامك باعطاء اسمك الكامل ورقم هاتفك لا يمكن تفسيره الا انك وقعت في شباك فتاة او شخص اوهمك انه فتاة وانك حاولت الطلب منها امور شخصية او جنسية او من هذه الشاكلة وان ذلك موثق لديها ، ويبدو ان هناك عدة ادلة ضدك بيد الطرف الاخر لم تفصح عنها من خلال هذا المنشور العام ، وانها تقدمت بها بكل جرأة للقضاء لأدانتك ... في العراق يمكن اللجوء الى قسم الادلة والتحقيقات الالكترونية المختص للتأكد من صحة الادلة وانها غير مفبركة ، وان العقوبة على الابتزاز الالكتروني او التهديد الالكتروني المصحوب بطلب يعاقب فاعله بعقوبة مقيدة للحرية كجنحة عمدية .. وانصحك باستشارة محامي لقراءة اوراق الدعوى بغية الاعتراض على الحكم الغيابي والدفاع عن نفسك وطلب الرأفة وعدم تكرار هذه الافعال المشينة ...[/size]