خطأ المطالبة بالأثر الرّجعي

[لوز رشيد]

نسمع دائما زملاءنا الأساتذة يطالبون بالأثر الرجعي للمرسوم: 14/266
الصادر بالجريدة الرّسمية بتاريخ 01 أكتوبر 2014 و المتعلق بتعديل
الشبكة الاستدلالية للأجور ،فهل تعلم أيّها الأستاذ أنك مخطئ في هذا الطلب؟
و قبل التوضيح لا بدّ من الوقوف على مصطلحين قانونيين
1- مبدأ عدم رجعية القانون : يسري القانون ابتداء من تاريخ صدوره
في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك ظرف قاهر
و يعني مبدأ عدم رجعية القانون أي أنّ القانون لا يعود على الماضي فهو
يحكم الوقائع التي تلت إقراره لا التي سبقته.
2- مفهوم الأثر الرجعي : يُمكن تعريف الأثر الرجعي على انه ذلك القانون
أو القرار الذي يظهر مفعوله وتطبيقه على فترة زمنية تعود إلى ما قبل فترة استصداره.
و على هذا فإنّ المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم هو المطالبة بسريانه قبل تاريخ
صدوره في الجريدة الرسمية أي قبل 01 أكتوبر 2014 و هذا يخالف نص
المرسوم نفسه الذي نصّ في المادّة الثانية منه على: لا يترتب على أحكام هذا
المرسوم أيّ أثر رجعي
أمّا من 01 أكتوبر 2014 إلى يومنا هذا فلا يعتبر أثرا رجعيا بل يعتبر حقّا مكتسبا
و لوعدنا إلى القانون الخاص الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2008
فإنه طبق بأثر رجعي أي أنّ تاريخ سريانه كان قبل تاريخ صدوره في الجريدة كما نصت
عليه المادة 180 منه
المادة : 180 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008

[العضو المحظور]

نعم خطأ المطالبة بالأثر الرّجعي و هذه اشارة مهمة انت مشكور على ما تفضلت به من توضيح

[salim775]

مشكور أخي رشيد على التوضيح ؛ زادك الله علما وفهما سلام دمتم .

[صـالـح]

أحسنت أخي رشيد هذا ما كنتُ أدندن حوله أحيانا
حق مكتسب وليس أثرا رجعيا
طبعا لم يُكتسب فعليا ولكنه مكتسب قانونا يبقى التفعيل
طبعا مرسوم رئاسي مع انعدام الظرف القاهر تم تعطيله من سلطة أدنى من الرئاسة حقيق أنه من عجائب الغرائب والتلاعب بهيبة الدولة
من ناحية الدولة كدولة هو إهانة وازدراء ولعب بالدولة وأمنها
إصدار المراسيم والقوانين ليس لعبة وإثباتا للغرور من عدم ... فهذا من قلة الوعي من كل نواحيه قانونا وسياسة ومالا واجتماعا وإدارة
طبعا هناك من يتعمد خيانة ولؤما أو انتقاما بهذه القرارات والمراسيم ضرب الدولة نفسها أو جبهة منها
كمن يقول ... فمن بعدي الطوفان .. أو أنا أو لا أحد ... أو على طريقة تضخيم المعدلات .. ليرضى عنه الجاهلون ويصفق له العابثون

[محمد أبو عبدالمالك]

يجعل الدستور ، جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ، سواء كانت مادية أو معنوية
، ماذا يعني أن جزءا من حملة الشهاداتالجامعية في قطاع الوظيفة العمومية يستفيدون من المرسوم 14-266 في عام 2016
وزملائهم في نفس القطاع هوقطاع الوظيفة العمومية،ينتمون للتربية
حقهم بموجب المرسوم 14-266 نفسه متأخرة في الشكل والمضمون
وفقدوا حقهم في الإستفادة ، هنا نتجاوز المراسيم والقرارت ونطالب بتطبيق الدستور.

[omarlmdd]

شكرا لتنويرنا..