مصطلح الحديث

[*عبدالرحمن*]

ما رُوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج النساء اللائي لا يغطين رؤوسهن قد علقن من شعورهن : لا أصل له

السؤال :

ما صحة حديث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء نساء معلقات من شعورهن وعندما سأل جبريل عليه السلام عنهن قال هؤلاء النساء اللواتى لا يغطين شعورهن من الأجانب؟

الجواب :

الحمد لله

شاع بين الناس حديث مكذوب عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ( يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، وأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن؛ رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ... )

فذكره ، إلى أن قال : فقالت فاطمة : حبيبي وقرة عيني: أخبرني ما كان عملهن وسيرهن حتى وضع الله عليهن العذاب ؟

فقال صلى الله عليه وسلم: ( يا ابنتي: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال ... )

وهذا حديث باطل لا أصل له ، قال علماء اللجنة :

" ... هذه النشرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعلى من نسبت إليهم روايتها عنه، يستحق من اختلقها أو روجها الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) متفق على صحته "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 167) .

وروى البيهقي في "الشعب" (6326) من طريق سَعِيد بْن سِنَانٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَمِّهِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ الْمقرانيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تُقَطَّعُ جُلُودُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ،

فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَتَزَيَّنُونَ لِلزِّينَةِ. قَالَ: " ثُمَّ مَرَرْتُ بِجُبٍّ مُنْتِنِ الرِّيحِ، فَسَمِعْتُ فِيهِ أَصْوَاتًا شَدِيدَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: نِسَاءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَّ لِلزِّينَةِ، وَيَفْعَلْنَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ ) .

وهذا إسناد ضعيف جدا ، سعيد بن سنان هو أبو مهدي الحنفي ، متروك الحديث

قال ابن معين: ليس بثقة

وقال الجوزجاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة لا تشبه أحاديث الناس

وقال أحمد بن صالح المصري: منكر الحديث

وقال دحيم: ليس بشيء

وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث

قال النسائي: متروك الحديث .

وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في "ضعيف الترغيب" (1440)

وقال : " ضعيف جدا " .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها

السؤال :

إذا خرجت الزوجة من بيتها بلا إذن من زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ، هل نفس الشيء يحدث إذا خرجت الفتاة دون إذن والدها ، أو ولي أمر لها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/107):

" الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج ... فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج - .

قال ابن حجر الهيتمي :

وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة .

ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه

لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن " انتهى النقل عن الموسوعة باختصار.

ثانيا :

ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى : أن يملك القيام عليها في أمرها كله

ومن ذلك : أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا - أن يتحمل هذه المسؤولية

ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة : أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها .

ثالثا :

لم يصح – فيما نعلم - حديث في لعن الزوجة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، وأما ما روي في ذلك فحديثان ضعيفان :

الحديث الأول :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

" أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟

قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .

قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟

قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ .

قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته ؟

قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ : لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع
.
قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟

قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا .

قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ " .

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (رقم/17409) ، وعبد بن حميد في " المسند " (رقم/813) ، وأبو داود الطيالسي في " المسند " (3/456) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/292)

جميعهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر .

وهذا حديث ضعيف فيه علتان :

1- ليث بن أبي سليم : اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه . انظر " تهذيب التهذيب " (8/468) .

2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " (5/189): " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف " انتهى.

والحديث : ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515).

الحديث الثاني :

عن ابن عباس رضي الله عنهما :

" أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت :

يا نبي الله ! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟

فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه

وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب ) "

رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في " المسند " (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب" ، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف" : " قال البخاري : لا يكتب حديثه " ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307) :

"رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات" .
وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث بتصديره إياه في "الترغيب" (3/ 77) بقوله : "روي".

انتهى، من " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515) .

رابعا :

وبناء على ما سبق نَقول ، كما قال العلماء : بحرمة خروج النساء بغير إذن أوليائهن ، وسواء في ذلك أكُنَّ متزوجات أم غير متزوجات ، ولكن لا نرتب على ذلك اللعن من الملائكة ، لعدم صحة الحديث الوارد به .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

لم يرد بخطبة عرفة في حجة الوداع إلا الوصاية بكتاب الله

السؤال :

رغم أن خطبة الوداع التي ألقاها النبي (صلي الله عليه وسلم) علي عرفات قد سمعها الآلاف من الصحابة ، إلا أنه قد ورد إلينا ثلاث روايات في تلك الخطبة

: 1- الرواية الأولي: " تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي " وهذه رواية مسلم والدارمي وابن حنبل

. 2-الرواية الثانية"تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ، كتاب الله وسنتي"وهذه رواية الإمام مالك في الموطأ. 3-والرواية الثالثة : "

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله" وهذه الرواية في صحيح مسلم وابن ماجه وأبو داود.فلماذا لا نتبع الرواية التي رواها مسلم وأبو داود؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى مسلم (1218) من طريق حَاتِم بْن إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث حجة الوداع

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بعرفة وقال : (... وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ )

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ (اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

وهكذا رواه أبو داود (1905) وابن ماجة (3074) وابن أبي شيبة (14705) وابن حبان (1457) والبيهقي (8827) والطحاوي في "مشكل الآثار" (41) من طرق عن حاتم به ، بذكر الوصية بكتاب الله فقط .

ورواه الترمذي (3786) والطبراني في "الأوسط" (4757) من طريق زَيْد بْن الحَسَنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ به بلفظ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ) .

وقال الطبراني عقبه :

" لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَنْمَاطِيُّ " .

وزيد بن الحسن لا يحتج به ، قال أبو حاتم : منكر الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات.

"تهذيب التهذيب" (3 /350).

فحديثه غير محفوظ .

ورواه الحاكم في "المستدرك" (318) من طريق إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ:

( ... إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

وقال الحاكم عقبه : " وَذِكْرُ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ غَرِيبٌ " .

وإسماعيل بن أبي أويس ، قال أحمد: لا بأس به.

وقال ابن أبى خيثمة، عن يحيى: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.

وقال أبو حاتم: محله الصدق مغفل، وقال النسائي: ضعيف.

وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

وقال ابن عدى: قال أحمد بن أبى يحيى: سمعت ابن معين يقول: هو وأبوه يسرقان الحديث.

وقال ابن عين أيضا : لا يساوى فلسين.

وقال الذهبي : فيه لين .

"ميزان الاعتدال" (1 /223)

وأبوه أبو أويس فيه لين أيضا :

قال أحمد، ويحيى: ضعيف الحديث.

وقال يحيى - مرة: ليس بثقة.

وقال - مرة: صدوق، وليس بحجة.

وقال ابن المدينى: كان عند أصحابنا ضعيفا.

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوى.

"ميزان الاعتدال" (2 /450).

فحديث خطبة عرفة فيه الوصاية بكتاب الله فقط ، ليس فيه زيادة : السنة ، ولا أهل البيت ؛ هذا هو المحفوظ .

ثانيا :

الوصية بالسنة وبأهل البيت محفوظان أيضا ، ولكن ليس في خطبة عرفة .

أما الوصية بالسنة : فروى الإمام مالك (3338) بلاغا أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ )

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وَهَذَا مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، شُهْرَةً يَكَادُ يُسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْإِسْنَادِ ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ أَحَادِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ "

انتهى من "التمهيد" (24/ 331)

وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2937)

وليس هذا الحديث من أحاديث خطبة عرفة ، ولا أحاديث حجة الوداع ، كما توهمه السائل .

وأما الوصية بأهل البيت : فروى مسلم (2408) عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ:

( أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ) فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ

: ( وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي )

وليس هذا الحديث أيضا من أحاديث خطبة عرفة - كما توهمه السائل- وإنما هذه خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بموضع يسمى " غدير خُمّ " بعد رجوعه من حجة الوداع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أَجْمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَدِيرِ خُمٍّ كَانَ مَرْجِعَهُ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ "

انتهى من "منهاج السنة" (7/ 44)

وقال أيضا :

" وَغَدِيرُ خُمٍّ كَانَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحَجَّةِ " انتهى من "منهاج السنة" (7/ 314) .

والوصية بأهل البيت هنا لا تعني وجوب اتباعهم ، ولكن وجوب مراعاتهم ومحبتهم، واجتناب ما يسوؤهم، والاحتراز عما يؤذيهم ، والامتناع عن ظلمهم ، وتوفيتهم حقوقهم .

ثالثا :

لا تنافي بين الوصية بكتاب الله ، والوصية بالسنة ، والوصية بآل البيت ، بل الكل متلازم ، فالوصية بكتاب الله تتضمن الوصية بالسنة ، كما في قوله تعالى : (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) المائدة/ 92

وقوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر/ 7 ، ونحو ذلك من الآيات .

كما تتضمن الوصية بكتاب الله الوصية بآل البيت

كما في قوله تعالى : ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) الشورى/ 23

وبهذا يتضح الجواب عن سؤال السائل : " لماذا لا نتبع الرواية التي رواها مسلم وأبو داود؟ " ؛ فإنه لا تعارض بين شيء من ذلك كله

بل أوصى بهذا مرة ، وبهذا مرة ، والواجب اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم كلها .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل ورد ما يدل على فضل البداءة بالبنات في الإنجاب ؟

السؤال:

هناك أثر يقول "طوبى لمن كانت أول أولادها بنت"، فهل هذا حديث؟

وهل هو صحيح، وهل هناك ما يدل على هذا المعنى؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

من سعادة المرء أن يرضى بما قسم الله له ، في أمره كله ، فالمال والبنون رزق من رزق الله ، والسعيد من وفقه الله للرضا برزقه وقسمه ، حتى وإن خالف طبعه وهواه ؛ فكم فيما يكره الإنسان ، مما يكون خيرا كثيرا .

قال ابن القيم رحمه الله :

" قال تعالى في حق النساء : ( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) النساء/ 19 .

وهكذا البنات أيضا : قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة ، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده .

وقال صالح بن أحمد : كان أبي إذا ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا آباء بنات . ويقول : قد جاء في البنات ما قد علمت

وقال يعقوب بن بختان : ولد لي سبع بنات ، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي : يا أبا يوسف ، الأنبياء آباء بنات ؛ فكان يذهب قوله همي "

انتهى ، من "تحفة المودود" ( ص 26) .

ثانيا :

لا نعرف في السنة ، ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ما يدل على الاغتباط باستهلال الإنجاب بالبنت ، ولا بالولد ، وإنما الاغتباط بالذرية الصالحة

وقد مدح الله عباد الرحمن الذين يقولون : ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ) الفرقان/ 74 ، وقال عز وجل عن عبده زكريا عليه السلام :

عز وجل : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) آل عمران/ 38.

والذي ينبغي أن يكون أمر الوالدين ، دائرا بين حسنتين : حسنة قبل الإنجاب ، وهي سؤال الله الذرية الصالحة ، وحسنة بعد الإنجاب ، وهي الرضا بما قسم الله لهما .

أما هذا الكلام المذكور : (طوبى لمن كانت أول أولادها بنت) فلا نعلم له أصلا .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

درجة حديث صلاة ست ركعات بعد المغرب والمقارنة بين أحكام السيوطي والألباني على الأحاديث

السؤال:

تصاميم دعوية أكتب بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، السؤال هو : عندما أجد حديثا قال فيه المحدث الألباني " ضعيف ". وقال فيه المحدث السيوطي " صحيح " ماذا أفعل .

هل يجوز نشر هذا الحديث والعمل به . فهل يجوز العمل بـالحديث التالي : ( مَن صلَّى بعدَ المغربِ ستَ رَكعاتٍ لم يتَكلَّم بينَهنَ بسوءٍ عَدَلنَ عبادةَ ثِنتي عشرةَ سنةً ) [الراوي: أبو هريرة المحدث: النووي

– المصدر : الخلاصة - الصفحة أو الرقم: 1/542. خلاصة حكم المحدث: ضعيف] عندما أقوم بنشر حديث ما أكتب بعده هل أكتب اسم الراوي أم حكم المحدث ما هو الأفضل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحديث الوارد في السؤال يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً )

رواه الترمذي في " جامعه " (435) ، وابن ماجه في " السنن " (1167) ، ومحمد بن نصر المروزي في " قيام الليل " (87) ، وأبو يعلى في " المسند " (10/413) ، وابن خزيمة في " الصحيح " (2/207) ، والطبراني في " المعجم الأوسط "

(1/250) ، وابن شاهين في " الترغيب في فضائل الأعمال " (32) وغيرها من الكتب والأجزاء .

جميعهم من طريق : زيد بن الحباب ، قال : حدثنا عمر بن أبي خثعم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعًا .

قال الطبراني : " لم يَروِ هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن عبد الله ، تفرد به زيد بن الحباب " انتهى
.
وهذا حديث ضعيف جدا ، بسبب عمر بن عبد الله بن أبي خثعم :

لذلك قال الإمام الترمذي – عقب روايته الحديث -: " حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب ، عن عمر بن أبي خثعم . وسمعت محمد بن إسماعيل –

يعني الإمام البخاري – يقول : عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث ، وضعفه جدا " انتهى.

وقال أبو زرعة الرازي :

" واهي الحديث ، حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث ، لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها "

انتهى من " الضعفاء لأبي زرعة في أجوبته على أسئلة البرذعي " (2/543) .

وقال ابن حبان :

" كان ممن يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات أئمة ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب "

انتهى من " المجروحين " (2/83).

وقال ابن عدي :

" منكر الحديث "

انتهى من " الكامل " (6/126)

وانظر " تهذيب التهذيب " (7/468).

ثانيا :

لذلك اتفق أئمة الحديث على تضعيف هذا الحديث ورده ، فأورده أكثر من ترجم لعمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضمن أمثلة أحاديثه المنكرة ، وضعفه الإمام الترمذي كما سبق في قوله : " غريب "

. وقال ابن العربي : " منكر لا يلتفت إليه " كما في " عارضة الأحوذي " (1/432)، وضعفه النووي في " الخلاصة " (1/542) ، وحكم عليه ابن القيم في "المنار المنيف" (40) بأنه " موضوع "

وضعفه العراقي في " تخريج الإحياء " (1/233) ، وقال الشيخ الألباني : " ضعيف جدا "

إذن فالحديث حكمه النكارة والضعف الشديد ، ومثله لا يستدل به حتى في فضائل الأعمال .

ثالثا :

الضعف الشديد لهذا الحديث لا يعني المنع من التطوع بالصلاة بين المغرب والعشاء ، بل الصواب استحباب التنفل المطلق بين العشاءين ( المغرب والعشاء ) وذلك لأدلة عديدة :

الدليل الأول :

حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، وفيه : ( فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِشَاءِ ) رواه أحمد في " المسند " (38/353)

والترمذي (3781) وقال : حسن غريب من هذا الوجه . وصححه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة . والشيخ الألباني في " صحيح الترمذي ".

الدليل الثاني :

عمل الصحابة والتابعين ، وحرصهم على التنفل في هذا الوقت ، حتى عقد ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " (2/14) بابا بعنوان : " في الصلاة بين المغرب والعشاء "

روى فيه عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن عمه ، قال : ساعة ، ما أتيت عبد الله بن مسعود فيها إلا وجدته يصلي ، ما بين المغرب والعشاء ، وكان يقول : هي ساعة غفلة .

وروى عن عبد الله بن عمر ، قال : صلاة الأوابين ، ما بين أن يلتفت أهل المغرب ، إلى أن يُثَوَّب إلى العشاء .
الدليل الثالث :

أن الليل يبدأ بغروب الشمس ، فكل تطوع بعده ينال فضل " قيام الليل "، وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/15) عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ، ويقول : هي ناشئة الليل .

الدليل الرابع :

ليس هذا الوقت من أوقات النهي عن الصلاة ، فالأصل جواز الصلاة فيه ، ولا حرج .

الدليل الخامس :

اتفقت مذاهب الفقهاء المعتمدة على استحباب الصلاة في هذا الوقت ، وأنه من أوقات التنفل المعهودة لدى الصالحين .

جاء في " مراقي الفلاح " من كتب الحنفية (ص390):

" ندب ست ركعات بعد المغرب " انتهى.

ويقول النفراوي المالكي رحمه الله :

" ... التنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه ، أي حض عليه الشارع ؛ لما قيل : من أنها صلاة الأوابين ، وصلاة الغفلة "

انتهى من " الفواكه الدواني " (1/198).

ويقول الماوردي رحمه الله :

" روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بين المغرب وعشاء الآخرة . وكان الصالحون من السلف رحمهم الله يصلونها ، ويسمونها صلاة الغفلة

أي الناس غفلوا عنها وتشاغلوا بالعشاء والنوم ، وهذا كله مختار ، والمداومة عليها أفضل ".

انتهى من " الحاوي الكبير " (2/287).

وجاء في " منار السبيل في شرح الدليل " (1/ 113):

" إحياء ما بين العشاءين من قيام الليل ، قال الإمام أحمد : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ، وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى : ( كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) قال : كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء " انتهى.

ثالثا :

ليست لدينا قاعدة مطلقة في المقارنة بين السيوطي والألباني في الحكم على الحديث ، فالحَكَم بينهما هو الدليل ، والتخريج العملي للحديث مع دراسة أسانيده وأحوال رواته .

ولكن يمكننا إرشاد غير المختصين إلى بعض الأمارات الظنية في الترجيح بينهما فنقول :

إذا سكت السيوطي على الحديث في " الجامع الصغير "، ولم يرمز له بالتصحيح أو التضعيف . وفي الوقت نفسه ضعفه الشيخ الألباني صراحة

فالأخذ بكلام الشيخ الألباني أولى من حيث الأصل ، ذلك أن سكوت العالم على الحديث ليس تصريحا منه بحكمه ، لا تصحيحا ولا تضعيفا ، وكثيرا ما يكون سبب السكوت هو إجراء الحديث على السلامة الأصلية

أو الاعتماد على النظرة الظاهرية الأولى ، من غير بحث شديد ولا تحرير ، فيقع الخطأ الكثير بسبب ذلك .

أما حكم الشيخ الألباني على الحديث نفسه بالضعف الصريح ، وخاصة في كتبه التي توسع في دراسة الأحاديث فيها ، مثل " سلسلة الأحاديث الضعيفة "

فإنما يطلق الحكم فيها بعد دراسة خاصة ، وبحث شديد وتأمل ، فهو أولى بالصواب ممن حكم على الحديث من حفظه وبادي رأيه . ويتأكد ذلك أيضا إذا كان حكم الألباني على الحديث بالضعف الشديد

وليس بالضعف اليسير فحسب ، فذلك أدعى للاحتياط في الحديث ، وعدم الاعتماد على سكوت السيوطي عليه في " الجامع الصغير ".

أما إذا وقع الاختلاف في الحكم على الحديث تصريحًا من كل من الإمامين ، السيوطي والألباني ، فتقليد غير المختص للشيخ الألباني ، فيما يبدو لنا : أقرب من تقليد الإمام السيوطي رحمه الله

لما للشيخ الألباني رحمه الله من عناية بالغة بأمر الصنعة الحديثية ، والانكباب على علوم الحديث ، درسا ، ونقدا ، وتخريجا ، وتحقيقا .

ثم ، مع ذلك كله : قرب مأخذ تراث الشيخ الألباني في ذلك .

هذا مع إقرارنا ، بأمر لا يخفى على منصف ، وهو أعلمية السيوطي وتبحره في العلوم كلها ، وتمكنه من كثير من العلوم حفظا وفهما وتصنيفا

ولا نظن أحدا من المتأخرين يتردد في تقديم السيوطي على الألباني في سعة العلوم ، ليس تعصبا لأي منهما ، ولكن موضوعية في الطرح العلمي المقارن ، وإلا فكل منهما من العلماء الأجلاء المشهود لهم بالعلم والتقوى .

لكن الفضيلة العامة ، والتقديم العام للإمام السيوطي ، لا يمنع أن يكون تراث الشيخ الألباني ، وجهوده ، في جانب معين : أولى وأجدر بالقبول ، على الأقل بسحب ما ظهر لنا من تصانيف الرجلين .

رابعا :

لا بأس بكتابة اسم الراوي أولا بعد نص الحديث ، أو قبل نص الحديث ، كما لا حرج في تقديم حكم المحدث عليه أو تقديمه

فكل ذلك الأمر فيه واسع ، ومستعمل في الكتب ومتنوع فيها ، ولم نر للمحدثين تفضيلا لصيغة محددة على أخرى .

على أننا ننبه السائل ، أخيرًا ، إلى أن ما في الصحيح المتفق عليه ، على الأقل بين السيوطي والألباني ، وما الجامع الصغير وغيره ، من الصحيح المليح

ما يسد الثغرة في الجانب الذي تطلبه ، ويغنيك عن الدخول في تلك المضايق .

والله أعلم.

[*عبدالرحمن*]

لماذا لم يرو البخاري عن أبي حنيفة والشافعي ولم يخرج لهما في صحيحه ؟

السؤال :

لماذا لم يرو الإمام البخاري عن الإمام الشافعي وأبي حنيفة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يرو الإمام البخاري مباشرة عن كل من الإمامين أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله جميعا لسبب واضح لا اختلاف عليه ، وهو أن البخاري لم يدرك أيا منهما:

فقد ولد البخاري سنة (194هـ)، أي بعد وفاة الإمام أبي حنيفة بأربع وأربعين سنة ، فقد توفي أبو حنيفة رحمه الله سنة (150هـ).

ولم يدرك البخاريُّ الشافعيَّ أيضا ، أو بعبارة أدق كان صغيرا جدا ، فقد توفي الشافعي سنة (204هـ) وعمر البخاري عشر سنوات فقط ، فمن المؤكد أنه لم يحدث عنه .

إذن فأبو حنيفة والشافعي أعلى طبقة من الإمام البخاري ، لذلك لا يمكن الحديث عن سبب آخر في ضوء هذه الحقائق التاريخية التي يمكن التثبت منها في كتب التراجم .

ثانيا :

لم يخرج البخاري شيئا من أحاديث أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله ، أي أنه لم يحدث بحديث ورد من طريقهما عن بعض تلاميذهما ، وذلك لسببين :

السبب الأول :

أن البخاري رحمه الله كان يتشدد في الأسانيد كثيرا ، فكان يرى اشتغال الإمام أبي حنيفة في الفقه أكثر منه في الحديث ، الأمر الذي نزل به عن مرتبة الحفظ والإتقان المطلوبة في " الجامع الصحيح "

الذي رسم البخاري خطته للتصنيف ، لذلك لما ترجم لأبي حنيفة رحمه الله في " التاريخ الكبير " (8/81) قال فيه : " سكتوا عنه ، وعن رأيه ، وعن حديثه " انتهى

وهي من كلمات البخاري البالغة في الأدب مع الأئمة الكبار ، حيث يدل القارئ على ضعف حديث الراوي بقوله : سكتوا عنه . أو : سكتوا عن حديثه .

السبب الثاني :

أما الإمام الشافعي رحمه الله فسبب عدم إخراج البخاري أي حديث من طريقه ليس هو عدم قناعته بحفظ الشافعي وثقته ، فقد ترجم له في " التاريخ الكبير " (1/42) ولم يقدح في حفظه بأي مطعن .

وإنما لأن البخاري كان يبحث عن الشيوخ الأكبر سنا والأعلى طبقة من الشافعي ، كي يعلو إسناده ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد ممكن من الرواة

فكان إذا أراد أن يحدث من طريق الشافعي سيضطر للأخذ عن أحد تلاميذ الشافعي ، عن الشافعي نفسه رحمه الله ، في حين أنه تيسر للبخاري أن يأخذ عمن هم في طبقة الشافعي نفسه مباشرة

فقد أدرك بعضهم ، وسمع ممن رووا عن شيوخ الشافعي مباشرة ، فلا حاجة للنزول في الإسناد ما دام العلو متيسرا
.
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله :

" الذي نقول في ترك [ البخاري ] الاحتجاج بحديث الشافعي ، إنما تَرَكه لا لمعنى يوجب ضعفه ، لكن غِنى عنه بما هو أعلى منه ، وذلك أن أقدم شيوخ الشافعي الثقات الذين روى عنهم

: مالك بن أنس ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وداود بن عبد الرحمن العطار ، وسفيان بن عيينة .

والبخاري لم يدرك الشافعي ، وروى عن من كان أكبر منه سنا ، وأقدم منه سماعا ، مثل : مكي بن إبراهيم البلخي ، وعبيد الله بن موسى العبسي ، وأبي عاصم الشيباني ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وخلق يطول ذكرهم .

وهؤلاء الذين سميتهم رووا عن بعض التابعين .

وحدثه أيضا عن شيوخ الشافعي جماعة ، كعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وعبد العزيز الأويسي ، ويحيى بن قزعة ، وأبي نعيم الفضل بن دكين

وخالد بن مخلد ، وأحمد بن يونس ، وقتيبة بن سعيد - وهؤلاء كلهم رووا عن مالك ، ومنهم من روى عن الدراوردي - وكسعيد بن أبي مريم المصري ، وأبي غسان النهدي

وعبد الله بن الزبير الحميدي ، وعلي بن المديني - وهؤلاء رووا عن سفيان بن عيينة ، وفيهم من يحدث عن داود بن عبد الرحمن العطار -.

وغير من ذكرت أيضا ممن أدرك شيوخ الشافعي قد كتب عنه البخاري .

فلم ير أن يروي عنه حديثا ، عن رجل ، عن الشافعي ، عن مالك ، وقد حدثه به غير واحد عن مالك كما رواه الشافعي ، مع كون الذي حدثه به أكبر من الشافعي سنا ، وأقدم سماعا " .

انتهى من " الاحتجاج بالشافعي " (ص38-39) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[طالب اجنة الفردوس]

https://www.djelfa.info/xfoxnvbhnt51 عمل يعدل قيام وصيام الاف السنين حديث صحيح

[*عبدالرحمن*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب اجنة الفردوس

https://www.djelfa.info/xfoxnvbhnt51 عمل يعدل قيام وصيام الاف السنين حديث صحيح

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند افتتاحها : لا يصح عنه .

السؤال :

قرأت في كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يده في الصلاة مرة واحدة فقط في بدايتها ، وأن الرواة هم من رجال الصحيحين ، فما صحة هذا الأثر؟

الجواب:

الحمد لله

روى ابن أبي شيبة في " المصنف "(2452) ، والبيهقي في "المعرفة" (2/ 428) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/225) من طريق أبي بَكْرِ بْن عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ " .

وهذا الأثر ظاهره الصحة ، إلا أنه معلول بعلتين :

أولا : أنه خلاف الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا

فقد روى البخاري (739) عَنْ نَافِعٍ : " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ "

وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وروى البخاري (735) ، ومسلم (390) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ

وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ " .

ثانيا :

أنه مما تفرد به أبو بكر بن عياش ، وهو متكلم فيه ، وكان يخطئ ويخالف

قال الإمام أحمد : ثقة ربما غلط ،

وقال عثمان الدارمي : ليس بذاك في الحديث

وقال ابن حبان : كان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه، وذلك أنه لما كبر ساء حفظه ، فكان يهم إذا روى

وقال العجلي: كان ثقة قديما ، صاحب سنة وعبادة ، وكان يخطئ بعض الخطأ

وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا عارفا بالحديث والعلم ، إلا أنه كثير الغلط.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه اضطراب،

وقال الساجي: صدوق يهم ،

وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا منه

وقال البزار: لم يكن بالحافظ .

"تهذيب التهذيب" (12 /32-33) .

وقد خولف أبو بكر بن عياش في هذا الحديث ، وحكم العلماء عليه بالغلط فيه ، منهم الإمام البخاري ، الذي روى له في الصحيح واحتج به .

قال البيهقي رحمه الله عقب روايته لهذا الأثر :

" وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ - يعني هذا الحديث - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، مِمَّا لَوْ عَلِمَهُ الْمُحْتَجُّ بِهِ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ عَلَى الثَّابِتِ عَنْ غَيْرِهِ .

ثم روى عن البخاري قال : " وَالَّذِي قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ ، قَدْ خُولِفَ فِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ :

قَالَ وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الرَّبِيعِ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ . هَذَا أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

قَالَ: وَقَالَ صَدُقَةُ: إِنَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ، كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ .

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالَّذِي رَوَاهُ الرَّبِيعُ وَلَيْثٌ أَوْلَى، مَعَ رِوَايَةِ طَاوُسٍ، وَسَالِمٍ، وَنَافِعٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ .

قال البيهقي : وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْقَدِيمِ كَانَ يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا. مَوْقُوفًا، ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ حِينَ سَاءَ حِفْظُهُ، فَرَوَى مَا قَدْ خُولِفَ فِيهِ " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ : فَعَوَّلُوا عَلَى رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ : أَنه صلى خلف ابن عُمَرَ ، فَلَمْ يَرَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

وَأُجِيبُوا : بِالطَّعْنِ فِي إِسْنَادِهِ ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ رَاوِيَهُ سَاءَ حِفْظُهُ بِآخِرِهِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ : فَقَدْ أَثْبَتَ ذَلِكَ سَالِمٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ ، وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أولى من وَاحِد ، لَا سِيمَا وَهْمْ مُثْبِتُونَ وَهُوَ نَافٍ ...

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ : مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْء رفع الْيَدَيْنِ ، عَن مَالك : أَن ابن عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذا ركع وَإِذا رفع : رَمَاه بالحصا "

انتهى من "فتح الباري "(2/220) .

والحاصل :

أن هذا الأثر لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ، لتفرد أبي بكر بن عياش به ، وهو ، وإن روى له البخاري في صحيحه واحتج به ، إلا أنه أخطأ في هذا الحديث ، وخالف من هم أتقن حفظا ، وأكثر عددا .

أما قول القائل بأن رواته رواة الصحيحين : فغير صحيح ، لأن أبا بكر بن عياش روى له البخاري دون مسلم ، وقد تبين خطؤه كما تقدم ، فلا يظنن ظان أن إسناده على شرط البخاري

فضلا عن الصحيحين ؛ لأن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا أو معلا ، وقد تبين بما تقدم أن هذا الأثر معلول شاذ .

وقد يكون الراوي ممن احتج به الشيخان أو أحدهما ، إلا أن ذلك لا يمنع من الحكم عليه في بعض مروياته بالخطأ ، إذا خالف الثقات

أو خالف من هو أحفظ منه ، وفي رجال الصحيحين : جملة من ذلك ، لكن الشيخين كانا ينتقيان حديث هؤلاء .

وقد رُوي من حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود .
وهو حديث باطل موضوع ،

انظر لتوضيح ذلك مع زيادات نافعة : "سلسلة الأحاديث الضعيفة " (943) .

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

فوارق مهمة بين مجموعة من كتب التراجم

السؤال:

ما الفرق بين الكتب التالية ، وأيها يغني عن الآخر ؟ -

تهذيب الكمال للمزي . - تهذيب التهذيب لابن حجر ، تقريب التهذيب لابن حجر . - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي

ميزان الاعتدال للذهبي . - لسان الميزان لابن حجر ، سير أعلام النبلاء للذهبي ، الكامل في الضعفاء لابن عدي .

الجواب :

الحمد لله

طالب العلم لا يستغني عن أي كتاب ، حتى لو كان مختصرا لكتاب آخر ، أو مستلا منه ، فغالبا ما سيجد فيه إضافة علمية مهمة يحتاجها في بحثه ودرسه

فقد كان من هدي العلماء الأوائل الحرص على تقديم الجديد في مؤلفاتهم وكتبهم ، كي لا تذهب أوقاتهم هدرا في تكرار علم اشتملت عليه الكتب الأخرى ، وخاصة كتب الحديث .

فكتب التراجم وعلم الرجال إذن - كلها بمجموعها - تشكل موسوعة تاريخية لا نظير لها في الدنيا ، ولا يستغني عنها طالب العلم الباحث المدقق .

وبيان ذلك أن كلا من " تهذيب الكمال "، و " تهذيب التهذيب "، و " تقريب التهذيب "، و " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة "، هي مختصرات وإضافات ترجع إلى أصل واحد

هو كتاب " الكمال في معرفة أسماء الرجال " لعبد الغني المقدسي (ت600هـ) ، إلا أن كل كتاب من هذه تميز بأمور لا تجدها في غيره .

فـ " تهذيب الكمال " أضاف إلى " الكمال " مئات التراجم التي فاتته ، كما قال مؤلفه نفسه الإمام المزي رحمه الله :
" تتبعت الأسماء التي حصل منه إغفالها

فإذا هي أسماء كثيرة ، تزيد على مئاتٍ عديدة من أسماء الرجال والنساء . ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة ، فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة

ولا في شيء منها ، فتتبعتها تتبعاً تامّاً ، وأضفتها إلى ما قبلها ، فكان مجموع ذلك زيادة على ألف وسبعمائة اسم من الرجال والنساء "

انتهى من " تهذيب الكمال " (1/148) .

و" تهذيب التهذيب " مثلا اختصر من أسماء الشيوخ والتلاميذ لكل راو ما يضطرك إلى الأصل المطبوع في " تهذيب الكمال " في كثير من الأحيان

ولكنه أضاف على المزي كثيرا من أقوال المجرحين أو المعدلين التي فاتته

كما قال ابن حجر رحمه الله :

" اقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه - إذا كان مكثراً - على الأشهر والأحفظ والمعروف ...ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته

ولا أحذف من رجال " التهذيب " أحداً ، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه "

انتهى من " تهذيب التهذيب " (1/4) .

وأما كتاب " تقريب التهذيب " فهو مختصر جدا ، لا ينفع الباحث في التعرف المفصل على الراوي وبيان حاله ، ولكنه تميز بذكر خلاصة الحكم على الراوي ، في رأي المؤلف

الأمر الذي لا تجده في الكتب السابقة

كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" يتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة ، وهي : أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به بألخص عبارة

وأخلص إشارة ، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً "

انتهى من " مقدمة تقريب التهذيب ".

وكذلك حال كتاب " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة " للإمام الذهبي ، فهو مختصر جدا ، لا يفيد الباحث في معرفة الشيوخ والتلاميذ وأقوال النقاد والسماع والاتصال والانقطاع ونحو ذلك

وحذف منه تراجم الرواة في غير الكتب الستة تحديدا ، ولكن فيه إضافة نافعة ، وهي أيضا ذكر خلاصة حكم الإمام الذهبي على الراوي بكلمات معدودة .

قال الذهبي في مقدمته :

" اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب الستة دون باقي تلك التواليف التي في " التهذيب "، ودون من ذُكِرَ للتمييز أو كُرِّر للتنبيه "

وهكذا كل كتاب مما سبق فيه بعض الميزات التي لا توجد في غيره ، وفيه نواقص نسبية ، بمعنى أن هذه النواقص قد لا تكون مهمة لبعض الباحثين

وقد تكون ضرورية لآخرين ، بحسب الباحث ونوع البحث الذي يجريه . لكن في المجمل العام ، طالب العلم الجاد لا يستغني عن شيء منها .

أما الكتب الأخرى ، فكتاب " ميزان الاعتدال " للحافظ الذهبي جمع فيه كل من ضعفه أحد النقاد من الرواة ، سواء من رواة الكتب الستة أو غيرهم

وسواء كان التضعيف بحق أم بغير حق ، ولم يستثن سوى الصحابة وأئمة المذاهب المتبوعة .

يقول رحمه الله :

" احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله ، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا ، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير

ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي ، ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة

وفي عدالتهم وهن ، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم ، فلهم غلط وأوهام ، ولم يترك حديثهم ، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام

ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين ، ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول

أو يقول غيره : لا يعرف ، أو فيه جهالة ، أو يجهل ، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق ، إذ المجهول غير محتج به ، ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة

أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة ، لكونه تعنت فيه ، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير ، فإنا لا ندعى العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء " .

انتهى من " ميزان الاعتدال " (1/3).

ثم جاء الحافظ ابن حجر واختصر من

" ميزان الاعتدال " كل التراجم الموجودة في " تهذيب التهذيب "، وأضاف عليه من وصف بالضعف وفات الذهبي ذكره ، وسمى كتابه " لسان الميزان "

فمن اقتنى " تهذيب التهذيب " و " لسان الميزان " أغناه إن شاء الله عن " ميزان الاعتدال ".

يقول ابن حجر رحمه الله :

" من أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب " الميزان " الذي ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، رأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم

فلما ظهر لي ذلك استخرت الله تعالى ، وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال...وقد جمعت أسماءهم - أعني من ذكر منهم في الميزان - وسردتها في فصل آخر الكتاب

ثم إني زدت في الكتاب جملة كثيرة... وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقول انتهى وما بعدها فهو كلامي ، وسميته لسان الميزان "

انتهى من " لسان الميزان " (1/192) .

وأما كتاب " الكامل في ضعفاء الرجال " لابن عدي ، فيغني عنه ما سبق من الكتب ، فقد استوعب ما فيه كل من ابن حجر والذهبي رحمهما الله ، ومع ذلك فمن أراد التدقيق لم يكتف بالكتب التي تنقل عنه

بل يرجع إلى المصدر مباشرة ، كي يقف على الترجمة المطولة ، ويدقق في دقة النقل عنه أصلا ، فكثيرا ما تقع الأوهام في نقل آراء ابن عدي ، وكثيرا ما تتضح في تراجم ابن عدي أحوال الرواة بشكل أفضل

لما تميز به من جمع مناكير الراوي وما أخذ عليه في ترجمته . وهذا المنهج لا بد أن يستفاد منه في أي عمل موسوعي قادم .

يبقى أخيرا الحديث حول كتاب " سير أعلام النبلاء " للإمام الذهبي ، فهو من الموسوعات المهمة للباحث ، لما فيه من جمع عريض ، وتراجم شاملة ، ليست لرواة الحديث فحسب

بل لكل من عرفه الذهبي من المشاهير عنده ، من الأمراء والعلماء والمصنفين وغيرهم من كل من كان له ذكر في التاريخ الإسلامي ، بل فيه تراجم لغير المسلمين أيضا . فهو كتاب مهم ، ومرجع أساس للباحث في التراث .

يقول الدكتور بشار عواد معروف :

" استعمل الذهبي لفظ " الأعلام " ليدل على المشهورين جدا بعرفه هو ، لا بعرف غيره ، ذلك أن مفهوم " العَلَم " يختلف عند مؤلف وآخر استنادا إلى عمق ثقافته ، ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم

أو فن من الفنون ، أو عمل من الأعمال ، أو أي شيء آخر . لذلك وجدنا أن سعة ثقافة الذهبي ، وعظيم اطلاعه ، وكثرة معاناته ودربته بهذا الفن

قد أدت إلى توسيع هذا المفهوم ، بحيث صرنا نجد تراجم في " السير " مما لا نجده في كتب تناولت المشهورين ، مثل " المنتظم " لابن الجوزي ، و " الكامل " لابن الأثير

و " البداية " لابن كثير ، و " عقد الجمان " لبدر الدين العيني ، وغيرها .

لم يقتصر الذهبي في " السير " على نوع معين من " الأعلام "، بل تنوعت تراجمه فشملت كثيرا من فئات الناس ، من الخلفاء ، والملوك ، والأمراء والسلاطين ، والوزراء

والنقباء ، والقضاة ، والقراء ، والمحدثين ، والفقهاء ، والأدباء ، واللغويين ، والنحاة ، والشعراء ، وأرباب الملل والنحل والمتكلمين والفلاسفة ، ومجموعة من المعنيين بالعلوم الصرفة " .

انتهى من " سير أعلام النبلاء " (طبعة الرسالة، المقدمة/ 110) .

نرجو أن نكون قد بينا في هذه العجالة تعريفا موجزا بهذه الكتب ، والفوارق بينها ، وما تميز كل منها عن الآخر
.
والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

من هم التابعون ؟

ومن هم أتباع التابعين ؟

السؤال:

من هم التابعون ؟

ومن هم أتباع التابعين ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

التابعون هم الذين جاءوا بعد عصر النبوة ، فلم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما صحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

وأتباع التابعين هم الذين لم يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما رأوا التابعين ، وصحبوهم .

والتابعي - في مصطلح الحديث - : من لقي الصحابي ، ولا يشترط طول الصحبة - على الصحيح ، فكل من لقي الصحابة ومات مسلما فهو تابعي ، وبعضهم أفضل من بعض .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " نخبة الفكر " (4/ 724) :

" التَّاَّبِعِيِّ : هُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ " انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله :

" قال الخطيب البغدادي : التابعي : من صحب الصحابي . وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه " انتهى .

وقال العراقي رحمه الله في " ألفيته " (ص/66) :

والتَّابعِي اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا

وأتباع التابعين هم الذين لقوا التابعين ، ولم يدركوا الصحابة رضي الله عنهم .

والتابعون مثل : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر .

وأتباع التابعين مثل : الثوري ومالك وربيعة وابن هرمز والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي .

ثانيا :

روى البخاري (3651) ، ومسلم (2533) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ) .

قال النووي رحمه الله :

" الصَّحِيحُ أَنَّ قَرْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّحَابَةُ ، وَالثَّانِي : التَّابِعُونَ ، وَالثَّالِثُ : تَابِعُوهُمْ "

انتهى من " شرح النووي على مسلم " (16/85) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قَوْلُهُ ( ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) أَيِ الْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُمْ ، وَهُمُ التَّابِعُونَ ، ( ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) وَهُمْ أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ "

انتهى من " فتح الباري " (7/6) .

وقال القاري رحمه الله :

" قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ - يعني القرن - لَا يَنْضَبِطُ بِمُدَّةٍ ، فَقَرْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُمُ الصَّحَابَةُ ، وَكَانَتْ مُدَّتُهُمْ مِنَ الْمَبْعَثِ إِلَى آخِرِ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

وَقَرْنُ التَّابِعِينَ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ إِلَى نَحْوِ سَبْعِينَ ، وَقَرْنُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ مِنْ ثَمَّ إِلَى نَحْوِ الْعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَفِي هَذَا الْوَقْتِ ظَهَرَتِ الْبِدَعُ ظُهُورًا فَاشِيًا ، وَأَطْلَقَتِ الْمُعْتَزِلَةُ أَلْسِنَتَهَا

وَرَفَعَتِ الْفَلَاسِفَةُ رُءُوسَهَا ، وَامْتُحِنَ أَهْلُ الْعِلْمِ لِيَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ ، وَتَغَيَّرَتِ الْأَحْوَالُ تَغَيُّرًا شَدِيدًا ، وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ فِي نَقْصٍ إِلَى الْآنَ ، وَظَهَرَ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ) "

انتهى من " مرقاة المفاتيح " (9/3878) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

حديث : ( اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنْتَ تَهْدِينِي ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي ، وَأَنْتَ تَسْقِينِي ... )

السؤال :

من فضلك ما هي صحة هذا الحديث : روى سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قال إذا أصبح وإذا أمسى سبع مرات : اللهمَّ أنت خلقتني

وأنت تهديني ، وأنت تطعمُني وتسقيني ، وأنت تميتني وأنت تحييني ؛ وأنت على كل شيء قدير ، لم يسألْ شيئًا إلا أعطاه اللهُ إياه ) ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " (1028) فقال :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: نَا أَبُو رَوْحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ : أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا

وَمِنْ أَبِي بَكْرٍ مِرَارًا ، وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ: ( مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنْتَ تَهْدِينِي ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي ، وَأَنْتَ تَسْقِينِي ، وَأَنْتَ تُمِيتُنِي ، وَأَنْتَ تُحْيِينِي ، لَمْ يَسْأَلْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ )

قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ ، فَقُلْتُ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِرَارًا ، وَمِنْ أَبِي بَكْرٍ مِرَارًا ، وَمِنْ عُمَرَ مِرَارًا ؟ ، قَالَ: بَلَى ، فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ: " بِأَبِي وَأُمِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتُ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَكَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " .

أحمد شيخ الطبراني الظاهر أنه أحمد بن داود المكي ، كما صرح به قبل ذلك بأحاديث ، وهو ما ذكره علاء الدين مغلطاي في " شرح ابن ماجة " (2/24)

ولم يتبين من ترجمته أنه ممن يحتج به ، بل قال الهيثمي في "المجمع" (8/100): " لم أعرفه "
.
وشيوخ الطبراني فيهم كثرة ، وكثير منهم مجهولون ، وفيهم الكذابون والوضاعون ، قال الذهبي رحمه الله في ترجمته :
" حدث عن ألف شيخ أو يزيدون. وصنف المعجم الكبير، وهو المسند ، سوى مسند أبي هريرة فكأنه أفرده في مصنف، والمعجم الأوسط في ست مجلدات كبار على معجم شيوخه

يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب ، فهو نظير كتاب الأفراد للدارقطني ، بيَّن فيه فضيلته وسعة روايته ، وكان يقول: هذا الكتاب روحي ، فإنه تعب عليه ، وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر " .

انتهى من " تذكرة الحفاظ " (3/ 85) .

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الحديث ، لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة ، وبمثل مسند البزار، ومعاجم الطبراني، وأفراد الدارقطني ، وهي مجمع الغرائب والمناكير "
.
انتهى من " شرح علل الترمذي" (2/ 624) .

فكل حديث ينفرد به الطبراني عن شيوخه لابد من التثبت في شأنه جدا ، وتحري أن مثل ذلك المتن : محفوظ .

والحسن البصري على جلالة قدره مدلس ، وصفه بذلك النسائي وغيره ، وكان يرسل كثيرا عن كل أحد

انظر : "طبقات المدلسين" (ص29) .

وقال البيهقي في "سننه" (8/35) :

" وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ رَغِبُوا عَنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ " انتهى .

وقال الدارقطني في "سننه" (1/136) :

" الحسن مختلف في سماعه من سمرة ، وقد سمع منه حديثا واحدا ، وهو حديث العقيقة ، فيما زعم قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد " .

والكلام في حديث الحسن عن سمرة واختلافهم في سماعه منه معروف ، وهو مما يدل على غلط هذه الرواية ، أو بطلانها

ولأجل ذلك : لم يعول أحد من أهل العلم ـ فيما علمنا ـ على هذا الحديث في إثبات سماع الحسن من سمرة ، إلا الحافظ مغلطاي .

ولذلك فالأظهر أن قوله فيه : " عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا ... " غلط من بعض الرواة .

والحديث حسنه المنذري في " الترغيب والترهيب " (1 /261) ، والهيثمي في " المجمع " (10/160) ، والسفاريني في " غذاء الألباب" (2 /292)

وإنما حسّنوه لترجيحهم سماع الحسن من سمرة في الجملة ، وقد صرح هنا بالسماع من سمرة ، فانتفت شبهة التدليس .

وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الضعيفة " (5349) ، ولعله الراجح .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

حديث : ( يا ابن آدم ! لك هواك ولي هواي ، ولا يكون إلا هواي ) حديث باطل لا أصل له .

السؤال :

ما صحة الحديث القدسي التالي الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: يقول رب العزة " يا ابن آد م، لك هواك ولي هواي ولا يكون إلا هواي

إذا أطعت هواي منحتك هواك وإن خالفت هواي حرمتك من هواك ولا يكون إلا هواي " ؟

وهل يوجد حديث بهذا المعنى ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الكلام المذكور ليس بحديث ، وليس في السنة المطهرة حديث بهذا المعنى ، وهو متن منكر ؛ وذلك لما يلي :

- أنه لا يجوز إطلاق الهوى على الله تعالى ؛ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية ، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ، لا يتجاوز القرآن والحديث "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (5/26) .

وليس في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بأنه يهوى .

راجع لذلك جواب السؤال القادم

- أن الهوى لا يرد في نصوص الشرع إلا على الذم غالبا ، وهو في مقابل الهدى ، قال تعالى : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ) النجم/ 23

وقال عز وجل : ( بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ) الروم/ 29 .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه ، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا كقوله : (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) - حديث ضعيف

- وقد قيل الهوى كمين لا يؤمن ، قال الشعبي : وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه ، ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة

ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام عاجلا وآجلا ، فللدنيا عاقبة قبل عاقبة الآخرة ، والهوى يعمي صاحبه من ملاحظتها " .

انتهى من "روضة المحبين" (ص 469-470) .

ويغني عن ذلك الكلام الباطل : حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ ) .

رواه الترمذي (2465) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الكلام على اصطلاحات الإمام الترمذي رحمه الله في تخريج الأحاديث .

السؤال :

نجد أن الإمام الترمذي رحمه الله في سننه يصنف الأحاديث تصنيفاً خاصاً به فيقول للحديث الضعيف مثلاً: هذا حديث حسن صحيح ، فرأيُ مَنْ نأخذ في مثل هذه الحالة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله صاحب السنن المشهورة باسمه ، من أئمة هذا الشأن ، قال الإدريسي : كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث

صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن ، كان يضرب به المثل في الحفظ ، وقال منصور الخالدي : قال أبو عيسى : صنفت هذا الكتاب - يعني السنن - فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به .

"تهذيب التهذيب" (9/ 388-389).

وللترمذي رحمه الله اصطلاحات مشهورة في تخريجه للأحاديث التي يرويها في سننه ، ونحن نذكر مختصر ما ذكره الحافظ ابن رجب بهذا الخصوص

قال رحمه الله :

" اعلم أن الترمذي قسم ـ في كتابه هذا ـ الحديث إلى صحيح ، وحسن، وغريب ، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، وقد يجمع منها وصفين في الحديث

وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة .

وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن : وهو ما كان حسن الإسناد.

وفسر حسن الإسناد: بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب ، ولا يكون شاذاً، ويروى من غير وجه نحوه ، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن.

فعلى ما ذكره الترمذي : كلما كان في إسناده متهم فليس بحسن ، وما عداه فهو حسن ، بشرط أن لا يكون شاذاً.
وبشرط أن يروى نحوه من غير وجه

يعني أن يروي معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد ، فعلى هذا : الحديث الذي يرويه الثقة العدل ، ومن كثر غلطه

ومن يغلب على حديثه الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهماً، كله حسن ؛ بشرط أن لا يكون شاذاً ، مخالفاً للأحاديث الصحيحة ، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة .

وقد اضطرب الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح ، لأن الحسن دون الصحيح ، فكيف يجتمع الحسن والصحة ، وكذلك جمعه بين الحسن والغريب .

فمنهم من قال: إن مراده أن الحديث حسن لثقة رجاله ، وارتقى من الحسن إلى درجة الصحة ، لأن رواته في نهاية مراتب الثقة

فحديثهم (حسن صحيح) ، لجمعهم بين صفات من يحسن حديثه ، وصفات من يصحح حديثه ، وعلى هذا فكل صحيح حسن، ولا عكس .

ومذهب ابن الصلاح أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه روي بإسنادين، أحدهما حسن، والآخر صحيح.
ومن المتأخرين من قال: إن الحسن الصحيح عند الترمذي دون الصحيح المفرد

فإذا قال: "صحيح" فقد جزم بصحته، وإذا قال: حسن صحيح، فمراده أنه جمع طرفاً من الصحة وطرفاً من الحسن ، وليس بصحيح محض ، بل حسن مشرب بصحة .

ومن المتأخرين ـ أيضاً ـ من قال: مراد الترمذي في الحسن أن كلاً من الأوصاف الثلاثة التي ذكرها في الحسن ، وهي سلامة الإسناد من المتهم ، وسلامته من الشذوذ، وتعدد طرقه ، ولو كانت واهية ، موجب لحسن الحديث عنده.

وهذا بعيد جداً، وكلام الترمذي إنما يدل على أنه لا يكون حسناً حتى يجتمع فيه الأوصاف الثلاثة ، وتسمية الحديث الواهي التي تعددت طرقه حسناً لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه .

واعلم أن الترمذي ـ رحمه الله ـ خرج في كتابه الحديث الصحيح ، والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح ، وكان فيه بعض ضعف ، والحديث الغريب

والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير ، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه "

انتهى باختصار من "شرح علل الترمذي" (2/ 574-611) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" أَمَّا الْحَسَنُ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ فَهُوَ: مَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَنْ هُوَ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَلَا هُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، فَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ الَّتِي شَرَطَهَا التِّرْمِذِيُّ فِي الْحَسَنِ

لَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : قَدْ سُمِّيَ حَسَنًا مَا لَيْسَ كَذَلِكَ مِثْلَ حَدِيثٍ يَقُولُ فِيهِ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُرْوَ إلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَقَدْ سَمَّاهُ حَسَنًا

وَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيبًا، لَمْ يُرْوَ إلَّا عَنْ تَابِعِيٍّ وَاحِدٍ لَكِنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ فَصَارَ حَسَنًا لِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَهُوَ فِي أَصْلِهِ غَرِيبٌ

وَكَذَلِكَ الصَّحِيحُ الْحَسَنُ الْغَرِيبُ قَدْ يَكُونُ لِأَنَّهُ رُوِيَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ غَرِيبٍ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ الرَّاوِي الْأَصْلِيِّ بِطْرِيقٍ صَحِيحٍ وَطَرِيقٍ آخَرَ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ حَسَنًا مَعَ أَنَّهُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

لِأَنَّ الْحَسَنَ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَيْسَ فِيهَا مُتَّهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مِنْ الطَّرِيقَيْنِ فَهَذَا صَحِيحٌ مَحْضٌ ، وَإِنْ كَانَ أَحَد الطَّرِيقَيْنِ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ فَهَذَا حَسَنٌ، وَقَدْ يَكُونُ غَرِيبَ الْإِسْنَادِ فَلَا يُعْرَفُ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ إلَّا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَهُوَ حَسَنُ الْمَتْنِ

لِأَنَّ الْمَتْنَ رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ وَلِهَذَا يَقُولُ: وَفِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَيَكُونُ لِمَعْنَاهُ شَوَاهِدُ تُبَيِّنُ أَنَّ مَتْنَهُ حَسَنٌ ، وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ غَرِيبًا ، وَإِذَا قَالَ مَعَ ذَلِكَ: إنَّهُ صَحِيحٌ ؛ فَيَكُونُ قَدْ ثَبَتَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ

وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ حَسَنٍ ، فَاجْتَمَعَ فِيهِ الصِّحَّةُ وَالْحُسْنُ وَقَدْ يَكُونُ غَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ لَا يُعْرَفُ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ إلَّا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ صَحِيحًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، فَقَدْ يَكُونُ صَحِيحًا غَرِيبًا

وَهَذَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الشُّبْهَةُ فِي اجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرِيبِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَرِيبًا حَسَنًا ، ثُمَّ صَارَ حَسَنًا ، وَقَدْ يَكُونُ حَسَنًا غَرِيبًا كَمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/ 39-40) .

وينظر : "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (2/ 185)

" قواعد التحديث" للقاسمي (ص 103) .

ثانيا :

اختلاف الأئمة رحمهم الله في نقد الحديث ، والحكم عليه ، وبيان درجته : هو كاختلافهم في الفقه وفروع العلم ، كل يتكلم بحسب ما أداه إليه اجتهاده ، وكل مأجور بفضل الله ، وإن كان الحق واحدا .

قال الإمام الترمذي رحمه الله :

" وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال ، كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم "

انتهى من " سنن الترمذي " ( 5 / 756 ) .

وقد سبق بيان موقف المسلم من الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد

وأنه يختلف باختلاف حاله : فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً ، وإن كان غير مؤهل لذلك : فعليه تقليد الأوثق في نفسه ، والأعلم بهذا الباب عنده

ولا يجوز له تقليد من يوافق قوله هواه ورغبته بالتشهي ، وسواء كان ذلك الأوثق في نفسه من الأئمة المتقدمين ، أو نقاد الحديث ، والمشتغلين به من أهل العلم المتأخرين .

والمعروف عن الإمام الترمذي رحمه الله أنه أحيانا يتساهل في التصحيح والتحسين ، حتى قال الذهبي رحمه الله : " لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي " .

انتهى من "ميزان الاعتدال" (3/ 407) .

وانظر : " السلسلة الضعيفة " للشيخ الألباني رحمه الله (1/85) .

ولكن غالب ما يصححه رحمه الله هو صحيح ، وإنما يتساهل في التصحيح أحيانا .

فإذا صحح حديثا ، ولم يخالفه غيره أخذنا بتصحيحه ، وإذا خالفه من هو أعلم منه بالحديث كالإمام أحمد أو البخاري أو مسلم ونحوهم : تركنا قوله لقول الأعلم منه.

ولكن ليس لذلك سنة مطردة ، فربما كان الحق في مواضع معه ، دون من خالفه .

ومدار المتخصص على النظر في الحجة والدليل .

وأما غير المتخصص : فشأنه أن يقلد أهل العلم ، فيتخير الأوثق في دينه ، كما سبق ، ويجتهد في التحري لدينه .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

كتاب السنة " لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل صحيح النسبة إليه

السؤال:

ما صحة نسبة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل؟

الجواب :

الحمد لله

" كتاب السنة " لعبد الله بن الإمام أحمد ، كتاب مشهور ، وهو صحيح النسبة إليه ، ثابت عنه بلا ريب ، وقد روى عنه من طرق متعددة

وقد تتابع أهل العلم على نسبة الكتاب لعبد الله بن أحمد بلا نكير نعلمه من واحد منهم ، فانظر :

" إبطال التأويلات " لأبي يعلى الفراء (ص/348) ، و " العلل المتناهية " لابن الجوزي ، و " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/324) ، و " زاد المعاد " لابن القيم (3/592)

و " التخويف من النار " لابن رجب (ص/249) ، و " فتح الباري " لابن حجر (13/381) .

وانظر تحقيق الكتاب للدكتور محمد بن سعيد القحطاني فقد وثق نسبة الكتاب إلى عبد الله بن الإمام أحمد وذكر أقوالا لبعض العلماء في نسبة الكتاب إليه (1/59-60) .

والله أعلم .