عاصفة دم أم حزم ؟؟؟؟

[adziri]

ولا يفلح الساحرحيث اتى...عاصفة القزم لن يصلحك من دمرك

وجب وجب الرجوع الى جذر المشلكة اليمنية واساسها وهو ليس خروج على الموضوع بل هولب و المعيار والمراءة التى نتااكد بها على صحة عاصفة القزم فالتاريخ يخبرنا كما في العنوان
لن يصلحك من دمرك
امر معلوم من الواقع بالضرورة

نا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

وصية ال سلول للابنائه
عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن
أن من يقرا تاريخ السعودية تجاه اليمن, منذ ما قبل ثورة سبتمبر في الشمال, سيجد أن السعودية لا هم لها إلا أن يحكم اليمن نظام يكون ضعيف, ومستبد على شعبة, ويكون حليفا خاضعا لها, وهي مستعدة لان تدفع وتضحي بالغالي والنفيس, من اجل الإتيان بهذا النظام ليحكم اليمن, وهذا ما رأيناه منذ ثورة سبتمبر, ضد نظام الأمام المستبد الذي عزل شعبة لعقود عن العالم, حتى أن الكثير من البلدان بما فيها العربية, قد أخذت موقفا م موقف المملكة من ثورة سبتمبر
لكن السعودية بمفردها فقد كان موقفها من ثورة سبتمبر, أنها وقفت إلى جانب الملكيين ودعمت الإمام الخاضع لها, بالمال والسلاح والعسكريين, ضد الثوار الجمهوريين, الذين أرادوا انتشال شعبهم من براثن الفقر والجهل,, ورغم أن الشعب اليمني آنذاك وقف إلى جانب الجمهوريين, إلا أن السعودية ظلت مساندة للإمام, بل أن الأمير الفيصل الذي أصبح ملكا في نوفمبر 1962م, بناء سياسته على أساس توفير قاعدة في نجران, لدعم الملكيين وتوفير السلاح والمال والدعاية لهم , والعمل على تجنيد اليمنيين في السعودية للعمل بالإغراء أو بالقوة في صفوف الملكيين, وبقيت السعودية تدعم الظلم والطغيان على أبناء اليمن طيلة سنوات الحرب الأهلية, مابين 70_ 1962" ومن تبقى من أسرة الإمامة "الأحفاد" فهم حتى اللحظة مقيمين بالسعودية متمتعين بجنسيتها, وبحقوق مواطنة مميزة, ولا نعرف لماذا كتب المناهج الدراسية باليمن غظت الطرف, عن هذا التدخل السعودي السلبي.؟ عند تطرقها لثورة سبتمبر.
والسعودية اليوم تعيد نفس السيناريو, فهي سياسيا وإعلاميا تدعم نظام صالح الحليف الخاضع لها, ولو على حساب الشعب التواق للحرية والعيش الكريم..
وصية الملك عبد العزيز لأبنائه
العائلة الحاكمة في السعودية, تتخوف من أن يوجد بجنوبها يمنا قويا ديمقراطيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا, فمن يقرا سيرة عبد العزيز آل سعود, سيجد هناك وصية تركها الملك الراحل لأبنائه, حيث أوصاهم بقولة «لا تدعوا اليمن تصبح دولة ذا قوة عسكرية واقتصادية وامنيا مستقبلا, لان ذالك يمثل تهديد لحكمكم ولعرشكم, ولكم انتم كعائلة حاكمةعزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن».
ولعل هذه الوصية الأبوية التاريخية, هي ما تفسر محاولات السعودية لإفشال الثورة ولا يستبعد أن تعمد السعودية إلى إشعال حرب أهلية بين الفرقاء اليمنيين لإفشال الثورة, لأنها تعي تماما أن نجاح الثورة يعني بداية لبناء يمن أكثر قوة واستقرارا, والسعودية لا تريد اليمن أن يكون بلدا ديمقراطيا,, لأنها تتخوف من أن تنتقل عدوى الديمقراطية من اليمن إلى السعودية, وتشجع الشعب السعودي الكاتم على أنفاسه, ليطالب بالحرية والديمقراطية التي حرم منها منذ تأسيس المملكة سنة 1932م.
هذا ما تريده المملكة إذن.
ختاما هل أدرك الثوار بالساحات, ماذا تريد السعودية فعلا من اليمن, أنها تريد يمنا ذا مستويات قياسية من فقر وبطالة وتخلف وأمية, يمنا ذات هشاشة في الاقتصاد والأمن والاستقرار, يمنا يحكمه نظام ذليل أشبة بنظامي الإمام وصالح, لكي يصبح بلدا ضعيف وهش ومعتمدا عليها وخاضعا لها, يؤتمر بأوامرها, فهل يسمح الثوار للسعودية بتحقيق أطماعها في اليمن البلد الجار والشقيق لها ؟ هل سيتخلى الثوار عن ثورتهم ويدعون اليمن تبقى منقوصة السيادة والكرامة؟ هل سيتخلى الثوار عن بناء يمنا ذات نظام ديمقراطي وشعبا ذات عقولا منفتحة وبطونا ممتلئة ؟ هل الثورة ستضع حدا لكي تكف السعودية يدها عن اليمن,؟ من هناء دعونا نترك الإجابة للأشهر والسنوات القادمة...

[adziri]

‏

[خالد عنابي2]

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين

قال دولة التوحيد وولاة امورها ههههههههه

[adziri]

معاهدة الاحتلال الجائرة
معاهدة الطائف 1934

من معرفة المصادر
معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر عام 1353 هـ الموافق 1933م نسخة للطباعة


(حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة المتوكلية اليمنية من جهـة وحضرة صاحب الجلالة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من جهة أخرى.
رغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبةً في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها. ونظراً لضرورة تأسيس علاقات ودية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، وحباً في تثبيت الحدود بين بلديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلديهما وشعبيهما،ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة، وبنياناً متراصاً للمحافظة على سلامـة الجزيرة العربيـة- قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهمـا:
عن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوزراء.
وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة اليمنية حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير. وقد منح الملكين مندوبيهما الآنفـي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق، وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتـية:
المادة (1): تنتهي حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ بين جلالة الملكين وبلديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميها أو بعضها، ويتعهد الفريقان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سراً وعلناً، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق وعز قومهما ودينهما.
المادة (2): يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالاً تاماً مطلقاً وبملكيته عليها، فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ملك المملكة اليمنية المتوكلية لحضرة صاحب الجلالة الملك عـبد العزيــز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تاماً مطلقاً وبالملكية على المملكة العربية السعودية. ويعترف حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ملك المملكة المتوكلية اليمنية ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة المتوكلية اليمنية استقلالاً تاماً مطلقاً وبالملكية على المملكة المتوكلية اليمنية، ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود اليمنية في صلب هذه المعاهدة وأنَّ جلالة الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من ضمانة حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي بيد الأدارسة وغيرها، كما أن جلالة الإمام يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمنية أو غيرها من البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة و آل عايض أو في (( نجران )) وبلاد (( يام )).
المادة (3): يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث، ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابلـه بمثلـه.
المادة (4): خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الحد حداً فاصلاً بين البلاد التي تخضع لكل منهما.
يبـدأ خط الحدود بين المملكتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين ((ميدي )) و(( الموسم ))على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقيـة ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين ((بني جماعة)) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال، ثم ينحرف إلي جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود ((نقطة)) و ((وعار)) التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود ((يام))، ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق ((مروان)) وعقبة ((رفادة))، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا ((يام)) من ((همدان)) بن زيد ووائلي وغيره وبين ((يام))، فكل ما بعد عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمنية، وكل ما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة السعودية. فما هو في جهة اليمن المذكورة فهو((ميدي)) و((حرض)) وبعض قبيلة ((الحارث)) و((الميد)) وجبال ((الظاهر))، و((شدا)) و((الضيعة)) وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال ((رازح)) و ((مينا)) مع ((عروآل الشيخ)) وجميع بلاد وجبال ((بني جماعة)) و((سحار الشام)) وما يليها ومحل ((مريضة)) من ((سحار الشام)) وعموم ((سحار)) و((نقعة)) و((وعار)) وعموم ((وائلة)) وكذا ((الفرع)) مع ((عقبة نهوقة)) وعموم من عدا ((يام)) و((وادعة طهران)) من ((همدان)) بن زيد، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو مبين للجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت يد المملكة اليمنية قبل سنة 1352 كل ذلك هو في جهة اليمين فهو في المملكة اليمنية،ىوما هو من جهة اليسار وهو ((الموسم)) و((وعلات)) وأكثر ((الحارث)) و((الخوبة)) و((الجابري)) وأكثر العبادل وجميع ((فيفا)) ((وبني مالك)) و((بني حريص)) و((آل تليد))، و((قحطان وظهران وادعة)) وجميع ((وادعة ظهران)) مع مضيق ((مروان)) وعقبة ((رفادة)) وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من ((يام)) و((نجران)) و((الحصن)) و((زور وادعة)) وسائر مَنْ هو مِنْ ((نجران)) ومِنْ ((وائلة)) وكل ما هو تحت عقبة ((نهوقة)) إلى أطراف ((نجران)) و((يام)) من جهـة الشرق. هـؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو مبين للجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطاً ارتباطاً فعلياً أو تحت ثبوت المملكة اليمنية قبل سنة 1352 كل ذلك في جهة اليمين فهو في المملكة اليمنية وكل ما هو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية. وما ذكر من ((يام)) و((نجران)) و((الحصن)) و((زور وادعة)) وسائر من هو في ((نجران)) من وائلة فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في ((يام))، والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث ((الحصن)) و((زور وادعة)) ومن هو من ((وائلة)) في ((نجران)) هم من ((وائلة)) ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر فذلك لا يمنعهم ولايمنع إخوانهم ((وائلة)) من التمتع بالصلات والمواصلات والتعـاون المعتـاد والمتعارف به. ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفاً بين أطراف المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا ((يام)) من (( همدان بن زيد)) وسائر قبائل اليمن. فللمملكة اليمنية كل الأطراف والبلاد اليمنية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات، وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها في جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيراً ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين، أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائـل.
المادة (5): نظراً لرغبة الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهداً متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.
المادة (6): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بسحب جنده فوراً من البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.
المادة (7): يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته من كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة، وضمان ما تلف، وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، وبالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان ويظل العمل بهذه المادة سارياً إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
المادة (8): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهداً مقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما كل ما يمكن لإزالة ما ينشأ بينهما من اختلاف سواء كان سببه أو منشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان نشأ عن أي سبب آخر بالمراجعات الوديـة، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي سُتوضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة، ويحسب جزءاً منها وبعضاً متمماً للكل فيها.
المادة (9): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزاً لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية لمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهـي:
1- إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك، يؤدب فوراً من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
2- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة باتخاذ التدابير؛ فإنه يُلقى القبض عليه فوراً من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقى عليه القبض ويسلم إلى حكومته.
3- وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها تقوم فوراً وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها وعده شخصاً غير مرغوب فيه ويمنع من العودة إليها في المستقبل.
المادة (10): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيراً كان أم صغيراً، موظفاً كان أم غير موظف، فرداً كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بــلاده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة بلاده الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة التدابير والوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة (11): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان من رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.
المادة (12): يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق، ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقاً للأحكام الشرعية.
المادة (13): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين إعلان العفو الشامل الكامل عن كافة الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده أي(( في بلاد الفريق الذي صدر منه إصدار العفو))، كما أنه يتعهد بإصدار عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجئوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر عن كل جناية ومال أخذوه منذ لجئوا إلى الفريق الآخر إلى عودتهم كائناً ما كان وبالغاً ما بلغ وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل احتجاج المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرر المندوبان يكون نافذاً.
المادة (14): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين رد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها بأي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
المادة (15): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فرداً أم جماعة أم هيئة أم حكومة و الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر مصلحة بلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.
المادة (16): يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتيهما أمة واحدة وأنهما لا يريدان بأحد شراً وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شئون أمتيهما في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلديهما وأمتيهما غير قاصدين بهذا أي عدوان على أية أمة.
المادة (17): في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
ا- الوقوف على الحياد التام سراً وعلناً.
2- المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
3- الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرق لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضررعنها والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.
المادة (18): في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهداً متقابلاً بما يأتي:
ا- اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.
2- منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم وطردهم إذا لجئوا إليها كما هو موضح في المادة 9 و10 أعلاه.
3- منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
4- منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين والثائرين.
المادة (19): يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع، الحاصلات الزراعية،التجارية بينهما، وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمركي يصون مصالح بلديهما الاقتصادية وتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين أو بنظام خاص بصورة كاملة لصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم الاتفاق المشار إليه.
المادة (20): يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت والمفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين التي هي كتلة واحدة، والمفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت بأي حق له، كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة (21): يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350هـ على كل حال تمهيداً من تاريخ إبرام هذه المعاهدة.
المادة (22): تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظراً لمصلحة الطرفين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى بإنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.
المادة (23): تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة "الطائف" وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.
وإشهاداً بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه، وكتب في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر 1353هـ.
(ويتبع هذه المعاهدة عهد التحكيم بين المملكتين)
ويتعلق بالمادة الثامنة في هذه المعاهدة ونصه كما يلي:
بما أن حضرة صاحبي الجلالة الإمامين الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والإمام يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة في معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة "الطائف" والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم في أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله، فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:
المادة (1): يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبلا بإحالة القضية المتنازع عليها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.
المادة (2): يجرى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين، وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصاً فإن قبل أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعاً وإن لم يكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعاً مع العلم أن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين وتجرى المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.
المادة (3): يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم بقبوله لطرف الفريق الآخر وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة، وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزماً للفريقين ويصبح تنفيذه واجباً بمجرد صدوره وتبليغه، ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.
المادة (4): أجور محكمي كل فريق وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما، وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.
المادة (5): يعتبر هذا التعهد جزءاً متمماً لمعاهدة "الطائف" الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف، ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإقراراً بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألــف.
وبهذه المعاهدة وعهد التحكيم انتهى النزاع بين اليمن والسعودية، وجرى إخلاء منطقة "نجران" من القوات اليمنية إلى وراء الخطوط المبينة في المعاهدة، كما أخلت السعودية منطقة تهامة، ثم كان تسليم الأدارسة إلى السلطات السعودية حيث تم نقلهم إلى "مكة".
والله ولي التوفيق وبه الاستعانة وعليه التكلان،، )

[adziri]

وقعت معاهدة الاحتلال الاولى تحت الجبر والاكراه لعدم تكافؤ القوى بين الطرفين
ناتي الى اتفاقية جدة 2000واسلوب المراوغة فيها من طرف الاحتلال السلولي الوهابي

تناول البحث النظرية العامة للحدود الدولية كمدخل نظري لدراسة الوضع القانوني للحدود اليمنية السعودية واثناء البحث تم استعراض اراء الفقهاء وقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالحدود الدولية واسباب المنازعات التي تنشا بسببها وآَلية تسويتها على اعتبار انها تشغل حيزا كبيرا من المنازعات الدولية بشكل عام , فكانت الوسائل الدبلوماسية لها اهمية قصوى في حل تلك المنازعات على اعتبار ان ارادة الدول الحرة هي الضمان الاكيد لتعيين الحدود الدائمة وهو ما يطلق عليه بالحدود الاتفاقية ، وذلك لايعني الانتقاص من دور الوسائل الاخرى في حل المنازعات الدولية.
وتم استعراض النزاع على الحدود اليمنية السعودية فتبين ان للقوى الاجنبية دورا بارزا في طمس الحقوق التاريخية بشكل او باخر , اذ تم تقسيم اليمن الى قسمين شمالي وجنوبي عام 1913م وخلق الكيان الادريسي في الجسد اليمني وذلك من اجل تمزيق اليمن الواحد , فبدات معالم الحدود اليمنية تندثر.
وبظهور الدولة السعودية تفاقمت مشكلة الحدود اليمنية نتيجة النزاع اليمني السعودي على المخلاف السليماني الذي كان يشكل اقليما للادارسة وانتهت المرحلة الاولى من النزاع بتوقيع معاهدة الطائف عام 1934 م تحت وطاة الاكراه وهو ما يعد مبطلا للمعاهدات الدولية فضمت الاقاليم اليمنية في ظل التشطير الى السعودية عن طريق القوة وهو ما يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي المسلم بها .
فانبثقت اهمية معاهدة جدة لعام 2000م ليس في الجانب القانوني فقط وهو المتمثل في ممارسة السيادة على اقليم الدولة اليمنية والسعودية وفق حدود برية وبحرية دولية معترف بها من قبل الاطراف , وما ترتب على ذلك من اثار ايجابية على الجانبين في مجالات التعاون الثنائية بين البلدين من جهة , ومن جهة اخرى تحديد حقوق وواجبات البلدين على المناطق الحدودية وما الى ذلك من فوائد قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وامنية .
بل ان لمعاهدة جدة اهمية على الصعيد الدولي في المساهمة في الامن والاستقرار الدولي في جنوب الجزيرة العربية نظرا للاهمية الاستراتيجية للجزيرة العربية بشكل عام , واليمن بوجه خاص على اعتبار انها البوابة الجنوبية للوطن العربي , وحل مشكلة الحدود بطرق سلمية مبنية على حسن الجوار واحترام الحقوق الدولية بما يكفل حقوق الاطراف هو انجح السبل لفض المنازعات الدولية عامة والمنازعات الحدودية خاصة.
من خلال البحث يمكن استنتاج الآتي:
كان للمفاوضات كاحدى وسائل حل المنازعات دور فاعلا في كسر الجمود والفتور في علاقة البلدين بعد مرور فترة طويلة من الزمن بسبب مانتج عن توقيع معاهدة الطائف عام 1934م بالاكراه وفرض سياسة الامر الواقع على الرغم من الحقوق التاريخية اليمنية في مناطق النزاع , فكانت المفاوضات هي الخطوة الاولى , نحو ترسيم الحدود الدولية بين البلدين وباسلوب متفق عليه مبني على التراضي يمنح الحدود الدوام والاستمرارية.
ورد في المادة الاولى من معاهدة جدة 2000م النص على الزامية وشرعية معاهدة الطائف 1934م, وملحقاتها وبما ان معاهدة جدة صحيحة من الناحية الشكلية والموضوعية وفق قواعد القانون الدولي , فقد ورد النص على الاثر الرجعي لها حتى تاريخ 1934م , وهذا امر وارد في الاتفاقيات الدولية خاصة التي يثار حولها الشك في عدم تكافؤ الاطراف المتعاهدة والتي تصبح صحيحة بالموافقة اللاحقة على توقيعها وترتب على الاعتراف بشرعية والزامية معاهدة الطائف والالتزام بكل ما ورد فيها وفي ملحقاتها , وكما هو معلوم ان معاهدة الطائف عبارة عن منظومة قانونية متكاملة تنظم جميع اوجه التعاون والتعامل الدولي بين البلدين بما في ذلك آلية فض المنازعات بموجب عهد التحكيم الملحقة , ويعتبر حل المنازعات بين البلدين عن طريق اللجوء إلى التحكيم ملزما للبلدان اذا فشلت الوسائل الدبلوماسية في ذلك.
لابد من الاشارة الى ان المفاوضات تلعب دورا مهما في حل المنازعات الدولية بيد ان لدبلوماسية القمة فاعلية حاسمة في تسوية المنازعات الدولية ويعزى ذلك الى طبيعة الانظمة السياسية وما تمنحه الدساتير الوطنية من اختصاص لقمة السلطة التنفيذية , وهذا ما حسم النزاع في الخلاف الحدودي اليمني السعودي اذ كان للقيادات العليا دور فاعل في حسم الخلاف بعد عجز اللجان الحدودية الفنية المختصة في التوصل لحل.
ولا يمكن اغفال بعض الماخذ على معاهدة جدة وعملية تعيين الحدود وترسيمها وهي:
يفترض لصحة ودوام المعاهدات الحدودية توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة لدى المتفاوضين قبل الشروع في أي نشاط دبلوماسي او تفاوضي , فكان حري باللجان المختصة توفير تلك المعلومات وبشكل علمي وحديث قبل الخوض في تفاصيل الاحداثيات الجغرافية للخط الحدودي بين البلدين , الا ان ذلك لم يحدث بدليل انه تم احالة ترسيم الحدود الى لجنة اخرى , فظهرت مشكلة معالجة الاوضاع المحلية عند التطبيق .
لم يتم الاتفاق على الية تنظم مهام لجان الترسيم واختصاصاتها وسلطتها في تعديل خط الحدود اذا لزم ذلك اسوة بما جرى عليه العمل الدولي.
تم الاعتراف بمشروعية معاهدة الطائف وملحقاتها ومنها عهد التحكيم , بيد ان العهد الملحق وكما سبق البحث لم يشمل جميع جوانب التحكيم , فيفترض معالجة القصور وفق ما هو حاصل في الوقت الحاضر , من اجل علاقات افضل بين البلدين.
ورد النص في معاهدة الطائف على ان يكون خط الحدود المرسوم خاضعا لتبعية (جنسية) القبائل عند الاختلاف في معالجة بعض الاوضاع المحلية وذلك عام 1934م , الا ان معاهدة جدة اغفلت ذلك عام 2000م ولم تنظم تلك الحالات بشكل دقيق وواضح خاصة وان هناك ازدواجا في جنسية معظم سكان تلك المناطق الحدودية .
ورد الاتفاق في الملحق الرابع من معاهدة جدة النص على التفاوض لاستغلال الثروات الطبيعية المشتركة في منطقة الحدود البرية, فكان الاصح ان يتم الاتفاق على الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية في منطقة الحد بشكل عام البرية والبحرية , كون مفهوم الثروات الطبيعية مفهوم واسع يشمل المياه الجوفية , والمعادن المختلفة بما فيها النفط والغاز , والاسماك.
وعليه يمكن هنا وضع بعض الاراء التي قد تسهم في معالجة بعض تلك المأخذ:
تفعيل جميع بنود معاهدة الطائف من خلال الشروع في مفاوضات لمناقشة اوجه للتعاون بين البلدين في جميع المجالات السياسية , الاقتصادية , القانونية والاجتماعية علما بان معاهدة الطائف تمنح رعايا البلدين اوضاعاً خاصة في كلتا الدولتين.
وضع اتفاق تحكيم حديث ينظم مسألة اللجوء الإلزامي للتحكيم بطريقة صحيحة وواضحة وبشكل عملي ويعالج القصور الموجود في عهد التحكيم.
وضع اتفاق ينظم القواعد القانونية التي تعالج مشكلة استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في منطقة الحدود البرية والبحرية , وفق ما جرى عليه التعامل الدولي , علما بان السعودية لها أكثر من معاهدة في هذا المجال يمكن الاسترشاد بها مع مراعاة ظروف البلدين .
فيما يتعلق بحقوق الرعاة في المنطقة الحدودية يقترح الباحث إنشاء مراكز متخصصة تعمل على وضع الدراسات العلمية الدقيقة لتحديد المناطق المؤهلة لممارسة الرعي وحماية هذه المناطق من العبث بما يكفل لها الدوام , على ان تتم مراقبة المواشي العابرة للحدود من الناحية الصحية , وتكون هذه المراكز هي المختصة بمنح تراخيص العبور للرعاة بشكل دائم تسهيلا للحق المنصوص عليه في ملحق معاهدة جدة الرابع .
يدعو الباحث جامعة الدول العربية الاستفادة من الدراسات القانونية والسياسية والتاريخية الصحيحة لمشاكل الحدود العربية ومن ثم تقديم المقترحات والتوصيات والقرارات التي تعالج تلك المشاكل تفعيلا لدورها بما لا يجعل دورها لاحقا لنشوب النزاع .
بحكم الموقع الجغرافي لليمن كبوابة لجنوب الجزيرة العربية يتوجب على جميع دول الجزيرة العربية اعادة النظر في علاقاتها مع اليمن مع الأخذ بعين الاعتبار ما يجمع بينها وبين اليمن من علاقات تاريخية واقتصادية وأمنية.

[ريـاض]

لن تستطيع أن تقصف إسرائيل بسلاح يصنعه لك حلفاؤها .. عندما تصنع سلاحك بنفسك تكلم عن قصف إسرائيل .. "وأعدوا لهم ما ستطعتم من قوة .. "

أما الحوثي فهو ذراع إيران المجوسية في منطقتنا .. لذلك فإنّ عاصفة الحزم تسير في سياقها الصحيح ..

وكما يقال : ما لا يُدرك كله لا يُترك كله

[adziri]

الاحتلال ينهش اليمن من 1934
ارضا وثروة وفتنا وكل شئء
تم تاتيك نعال الخبيث بندر بن ذلان الجامية المدخلية المخرجية لتقول ان المحتل يتمنى الخير لليمن ويتدخل بزوبعة الاقزام من اجله الان
كذب المنجمون ولوصدقوا

.......يتبع ان شاء الله لاحقا

[adziri]

مبروك لليمن بعد زوبعة الاقزام راح يطردون المغرب والاردن ويصبح اليمن هو مكانهم عضو في مجلس التعاون الخليجي لتفتيت الشعوب
نكتة نرقدو عليها
هههههههههههههه

[محب السلف الصالح]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة askme

الاشتغال بالسياسة مفسدة يا وهابيون لذا اولى لكم الانشغال بامور التوحيد في الاقسام الاسلامية وما اكثرها هنا والحمد لله :d

تستهزء بالتوحيد ومن أجله أرسل الله الرسل ودمر وعذب أممم

[الجواهر]

يا رب احقن دماء المسلمين

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوسماحة 31

السعودية ودول الخليج وضف معهم الجزائر على الاقل صامدون ويعرفون كيف يتحركون مع الرياح العاتية

الرجاءعدم اقحام الجزائر..فشتان بين موقف دول الخليج وموقف الجزائر..
فمعروف عمالة وانبطاح من ذكرتهم لكفار الغرب منذ قبل أن تنل الجزئار استقلالها فلاتضعهم في سلة واحدة..
هل تقصد أن من ذكرتهم صامدون في وجه الهجمة الشرسة الغربية لقهر الدين والبلاد والعباد..بما فيهم الصهاينة...
كنت أحسب ان الصمود يعني ذلك..أم تقصد في وجه ماذا يصمدون؟؟؟؟؟

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب السلف الصالح

تستهزء بالتوحيد ومن أجله أرسل الله الرسل ودمر وعذب أممم

أنت تعرف جيدا أنه لايستهزئ بالتوحيد ولا يفعله غير كافر..فلماذا تحمل قوله قوله محمل شر وأنت عليم بأنه لايقصده ..يا محب السلف الصالح ..هو على الأقل أخوك في الدين ..فلاتحاول اخراجه منه ...فالله علينا رقيب..

[أَحمــد]

مادام أنها تقف سدا في وجه التمدد الشيعي بعد احتلاله لعواصم عربية فأسميها عاصفة حزم وعزم

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *الأمين أحمد*

مادام أنها تقف سدا في وجه التمدد الشيعي بعد احتلاله لعواصم عربية فأسميها عاصفة حزم وعزم

هل تعتقد أيها الأمين أحمد أن الهدف منها ..الوقوف في وجه المد الشيعي ؟
ثم أكثر من نصف ساكنة اليمن شيعة ..فهل سيتم رميهم كلهم في البحر ؟
ثم كان صدام رحمه الله يقف سدا منيعا في وجه مد تصديرالثورة الإيرانية ..فأخبرني ..من أين كانت تنطلق الصواريخ لتدك قصوره ومؤسساته العسكرية ؟؟
لاتقل لي أنها كانت من مناطق تسيطر عليها ايران ...

[abdellah36]

نشكر مملكة التوحيد و السنة على خطوتها الايجابية لمحاصرة الرافضة الانجاس ,,,,,,,,و الشكر موصول ايضا الى كل من هبوا لمساعدة المملكة و خاصة باكستان القوة النووية العظمى ,,,,,,,,,,,,,,و نتمنى ان تتحول السعودية بعد ذلك نحو سوريا لتحرير دمشق و العراق لتحرير بغداد من رجس الرافضة في انتضار تحرير بيروت و تونس و الجزائر