غليان في الإدارات العمومية بسبب آجال الحكومة لتعويض المنح والعلاوات

[ahmed65]

الموظفون يصفونها بالمجحفة ويطالبون بمراجعتها
غليان في الإدارات العمومية بسبب آجال الحكومة لتعويض المنح والعلاوات

يسود الإدارات والمؤسسات العمومية، حالة غليان وسط موظفيها بسبب قرار السلطات العمومية تطبيق النظام التعويضي الجديد الخاص بتسديد مستحقات التعويضات في قطاع الوظيف العمومي، على مراحل تصل إلى .2012
فتحت التعليمة الوزارية المشتركة التي أرسلت يوم 4 أوت الجاري إلى مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، جدلا ساخنا وسط منتسبي الوظيف العمومي، ومدراء المؤسسات والمراقبين الماليين المكلفين بالتأشير على صرف التعويضات لفائدة الموظفين، خاصة المنتمين منهم للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المعنيين بالتعليمة الوزارية المشتركة المحددة لمراحل تسديد مستحقات التعويضات وفقا لنظام التعويضي الجديد والممتدة إلى سنة .2012
وقال إداري يشتغل على ملف التعويضات الجديدة، لـ''الخبر'' أمس، أن آلاف الموظفين لم ترق لهم الرزنامة التي حددتها السلطات المعنية لتسديد تعويضات الموظفين، في شق تمديد مراحل التسديد إلى عام 2012، على اعتبار أن تجزئة التعويضات على أربع مراحل لا يخدم جيب الموظف الذي يكون وضع حسابات عن الوجهة المحتملة لأموال التعويضات منذ أن تم إقرار النظام الجديد، علاوة على كون قيمة التعويض لما يصرف سنة 2010 ليست نفسها لما يسدد سنة 2012، نظرا لتصاعد غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية.
كما كان الموظفون يأملون في استلام مستحقاتهم التعويضية دفعة واحدة وليس على مراحل، نظرا لقيمة التعويض المعتبر قياسا بالمرحلة الاجتماعية الراهنة. وحسب مصادر نقابية فإن الموظف الذي قضي مثلا عشرين سنة خدمة في السلك، يستفيد من تعويض يفوق 20 مليون سنتيم، في معرض تبريرها شرعية مطالب الموظفين في استلام مستحقاتهم دفعة واحدة وليس على مراحل، في وقت يسود اعتقاد راسخ بقدرة الخزينة العمومية على تحمل دفع التعويضات على هذا النحو.
ورتبت الحكومة للشروع في منح التعويضات وفقا للنظام الجديد اعتبارا من شهر سبتمبر الداخل، وفقا لرزنامة ضبطتها التعليمة الوزارية المشتركة التي أرسلت إلى مفتشيات القطاع عبر الولايات لتطبيقها.
وأخطرت مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، المديرية المركزية بعدم استصاغة الأعوان العموميين نص التعليمة الوزارية التي وصفت بـ''المجحفة''، ونقلت مطالب الموظفين المديرية العامة، بالإيعاز لمصالح وزارة المالية لمراجعة التعليمة، بالتخلي على الرزنامة المحددة، واعتماد رزنامة قصيرة المدى حتى يتمكن الموظفون من الاستفادة الفعلية من أموال التعويضات. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نقابية أن قضية الرزنامة المحددة من قبل المصالح المعنية، ستكون محل نقاش ودراسة من قبل نقابات الوظيف العمومي وتقييم أثـرها المالي على الموظف، وإن كان الرأي الغالب وسط النقابيين، يؤول إلى رفض تجزئة التعويضات لفترة تقارب العامين.