|
|
|
|||||||
| أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-07-19, 18:22
|
رقم المشاركة : 197 | |||
|
مشكوووووووووووووووووووووووور |
|||
|
2010-07-19, 18:50
|
رقم المشاركة : 198 | |||
|
السلام عليكم اخي الكريم إلا كاش ما تعرف مسابقات في بسكرة قلي تعيش ... |
|||
|
2010-07-20, 20:59
|
رقم المشاركة : 203 | |||
|
السلام عليكم ، شكرا لك الأخ وليد بسكرة ، الله يعطيك ما تتمنى . والسلام عليكم . |
|||
|
2010-07-27, 13:48
|
رقم المشاركة : 205 | |||
|
الآليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر
الآليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر 1-المشاركة في بناء القرار: المشاركة مفهوم مرتبط بالمجتمع المفتوح والديمقراطي، المشاركة تعني أن يكون للمجتمع المدني دور متضمنا رأي الرجال والنساء في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم. وهذا النوع من المشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير، وعلى قدرات المشاركة البناءة. يمكن للمشاركة أن تتم مباشرة أو بواسطة ممثلين شرعيين. ولكي تكون المشاركة فعالة، يجب أن يتوفر لأعضاء الجماعات فرصة وافية ومتساوية لإدراج مطالبهم على جدول أعمال الحكومة، ولطرح همومهم تعبيرا عن الخيارات التي يفضلّونها كحصيلة نهائية لعملية صنع القرار. يتألف مفهوم التنمية البشرية الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ثلاثة عناصر رئيسية هي: - تنمية الإنسان: تعزيز القدرات البشرية والصحية لكي يتمكن الناس من المشاركة الكاملة في مختلف نواحي الحياة. - التنمية من أجل الإنسان: توفير الفرصة لكل الناس للحصول على أو اكتساب حصة عادلة من المنافع الناتجة عن النمو الاقتصادي. -التنمية بالإنسان، بمعنى توفير الفرصة لجميع أعضاء المجتمع للمشاركة في تنمية مجتمعهم. نجد في معظم المجتمعات عددا من الجماعات المهمشة بشكل دائم من حيث فرصها في المشاركة. وتضم هذه الجماعات بشكل ثابت الفقراء والنساء والأطفال والأقليات الدينية والإثنية، وسكان الريف، والمعوقين. وهذه الجماعات هي الأقل تمكينا في المجتمعات. ويقدّر تقرير التنمية البشرية لعام 1993 أن أكثر من 90 بالمئة من سكان العالم يعجزون عن فرض أي تأثير حقيقي على الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجتمعات التي يعيشون فيها. ولهذا السبب فإن إعطاء حق التعبير للناس عبر زيادة مستويات مشاركتهم يشكل تحديا رئيسيا يواجه عملية التنمية. وتعتبر المساواة في إمكانية المشاركة وفي الفرص، مقومات رئيسية لهذه الرؤية للوضع الإنساني. سوف تجد الحكومات أنها بحاجة للبحث عن حلول مقبولة ثقافيا لقضايا المشاركة الشعبية لكي تتمكن من التعامل مع الحاجات والتطلعات البشرية بعدل وبدون إبطاء. وتشمل الاعتبارات الرئيسية في هذا السياق مدى وطبيعة اللامركزية في الإدارة العامة، ومقدار التشجيع الذي يعطى لتأسيس منظمات المجتمع المدني ولاستقلالها الذاتي. تمثل المنظمات الشعبية، مصالح أعضائها وتنزع إلى إقامة هياكل تنظيمية تقوم على المشاركة. فالمجتمع المدني هو الجزء من المجتمع الذي يربط الأفراد بالمجال العام وبالدولة. أما منظمات المجتمع المدني فتعمل على توجيه مشاركة الناس في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتنظمهم في جماعات أكثر قوة للتأثير على السياسات العامة وللتمكن من الوصول إلى الموارد العامة، وخصوصا بالنسبة للفقراء. والأمر الأهم، تسهّل الشبكات المدنية مأزق العمل الجماعي عبر مأسسة التفاعل الاجتماعي، وتقلل من الانتهازية، وتعزز الثقة، وتسهّل التعاملات السياسية والاقتصادية. كما تزيد الشبكات المدنية المطورة جيدا تدفق المعلومات، مع العلم بأن المعلومات تشكل أساس التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي الموثوق وأساس مشاركة أعضاء المجتمع المدني في الحياة العامة. وتشمل المشاركة حرية تأسيس الجماعات الدينية والروابط المهنية وغيرها من المنظمات التطوعية ذات الأهداف الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. فالمساعدة الفنيّة الموجهة إلى هذا النوع من المنظمات والجمعيات والتي غالبا ما تقدّم من خلال المنظمات غير الحكومية طريقة فعالة للوصول إلى الفقراء وغيرهم من الجماعات المهمشة. يشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عند صياغته وتنفيذه للبرامج والمشروعات المعنية بالحكم على المشاركة وعلى قيام إجماع حول هذه البرامج والمشروعات. ويركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنائه للقدرات الإستراتيجية الوطنية على البرامج ذات الاستمرارية والتي يشكل الناس محور اهتمامها، وخصوصا المهمشين منهم. من أجل تحقيق أوسع مشاركة ممكنة، يؤيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأييدا شديدا اللامركزية الإدارية. فان تفريع الحكومة المركزية من المستوى الوطني إلى الأقاليم والمقاطعات والمدن والبلديات والمناطق الريفية والمستوطنات والمجتمعات المحلية أمر يمكّن الناس من المشاركة في عمليات الحكم بشكل مباشر أكثر، ويساعد على تمكين الجماعات التي استبعدت سابقا من عملية صنع القرار. وبهذه الطريقة يمكن لدولة ما أن تخلق فرصا منصفة لجميع مواطنيها وأن تحافظ على استمرارية هذه الفرص. ويشجع التواصل الأقرب بين المسؤولين الحكوميين والمجتمعات والمنظمات المحلية أيضا على تبادل المعلومات التي يمكن استخدامها لصياغة برامج تنمية مبنية وفق الحاجات والأولويات المحلية، مما يجعلها أكثر فعالية وديمومة أو استمرارية. في الخلاصة، إن المجتمع القائم على المشاركة، شرط مسبق للتنمية في عالم اليوم. فالمشاركة تمكّن المجتمع من الاستخدام الأمثل لطاقات وقدرات أفراده وجماعاته المنظمة. فهي تدعو إلى إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني، وتوجب تطبيق اللامركزية على صعيد الإدارة العامة أو الحكومية، وتمكّن المواطنين من المشاركة في بنية السلطة ومن التأثير على السياسات الاجتماعية. وأخيرا، تحرر المشاركة قدرات المرأة وتفسح المجال أمام تنمية تراعي النوع الاجتماعي. إن المشاركة كعنصر أساسي لبناء دولة القانون تتحقق تبعا لذلك من خلال العناصر التالية: 1-1 المجتمع المدني يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة. ويمكنها، من خلال هذا الدور، أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي. كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وبعملها هذا، تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية أكبر من الأجهزة التشريعية الرسمية التابعة للحكومة. تضم منظمات المجتمع المدني الخاصة بكل دولة جمعيات الصناعيين، والنقابات العمالية، وجمعيات التجار وجمعيات أرباب العمل، وجمعيات المهن الحرة، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات حقوق الإنسان المعترف بها رسميا. وتعتبر الأحزاب السياسية أيضا من عناصر المجتمع المدني. وفي الدول التي يسمح نظامها بتعدد الأحزاب، يتم ذكر الإطار القانوني الذي يحيط بعمل الأحزاب السياسية. وتبحث الأحزاب السياسية وبرامجها وتمثيلها البرلماني بتفصيل أكثر في المقالات الخاصة بالانتخابات والسياسة الانتخابية. تدل عمليات ترخيص الجمعيات والمنظمات الأهلية وتسجيلها في كل دولة على مدى الممارسة الفعلية لحرية تأسيس الجمعيات المكفولة في كل دستور تقريبا. فمثلا، إن تكليف وزارة العدل بمسؤولية تشكيل الجمعيات الأهلية والإشراف عليها سيكون أكثر شفافية من عمليات الرقابة التي تمارسها وزارة الداخلية. 1-2الانتخابات تلعب الانتخابات دورا محوريا في تعزيز المشاركة والمساءلة والشفافية، وهي صفات إدارة الحكم الصالح. والانتخابات التي تجري بانتظام قد تكون الوسيلة الرئيسة لإشراك قطاع كبير من المجتمع وتفاعله مع الحكومة. ويصح هذا بوجه خاص على الدول ذات العدد الكبير من السكان حيث لا يمكن من الناحية اللوجيستية وجود تفاعل مباشر بين القادة والمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، قد تشكل الانتخابات آلية للمساءلة، ما يضمن تجاوب تصرفات الحكومة مع رغبات المحكومين. كما أن الحملات الانتخابية العلنية قادرة على إظهار شفافية أكبر في سياسات الحكومة وممارساتها. تجري جميع الحكومات العربية تقريبا انتخابات منتظمة تنص عليها دساتيرهم وغيرها من الوثائق الحكومية الرسمية. ويلعب اختيار نوع النظام الانتخابي وتنظيم الانتخابات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات. وهناك نظامان انتخابيان أساسيان، يعتمد الأول الفوز بأكثرية الأصوات، بينما يعتمد الثاني التمثيل النسبي. ففي ظل قواعد نظام الفوز بالأكثرية تجري الانتخابات في مناطق يمثلها عضو واحد يفوز بمقعدها المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات، وان لم يحصل بالضرورة على أكثرية الأصوات. وهناك نوع آخر من هذا النظام تعتمده بعض الدول العربية في الانتخابات الرئاسية. ووفقا لهذا النوع، إن لم يحصل أي مرشح على أغلبية مطلقة من الأصوات في الجولة الأولى، يتم إجراء جولة ثانية يتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى. وتضمن هذه الطريقة دائما انتخاب الفائز بأغلبية أصوات الناخبين. وأما فوائد نظام الفوز بالأكثرية فتتمثل في بساطتها النسبية وفي وضوح قواعدها للناخبين وللمؤسسات التي تشرف على الانتخابات وتديرها. تجري الانتخابات، في ظل نظام التمثيل النسبي في دوائر متعددة العضوية حيث يحق للناخبين التصويت لمرشح واحد أو لعدة مرشحين. وقد يكون عدد مقاعد الدوائر صغيرا لا يتجاوز المقعدين. وهناك عدة أشكال من التمثيل النسبي، بما فيها اللوائح الحزبية المفتوحة والمغلقة، ونظام التصويت المتراكم، ونظام التصويت القائم على التحويل الفردي. وتفرض العديد من الدول شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات الانتخابية لفوز الأحزاب بمقاعد نيابية. الفائدة الرئيسية لنظام التمثيل النسبي هي توفيره مجالا أوسع للأحزاب الصغيرة أو لأحزاب الأقلية للوصول إلى المجالس النيابية. ويزيل هذا النظام أيضا الحاجة إلى دورات انتخابية متعددة كما يحصل أحيانا في ظل نظام الفوز بأكثرية الأصوات. النظام شبه النسبي يجمع ما بين عناصر النظامين الانتخابيين الأساسيين. فمثلا، إن الدولة التي ينقسم برلمانها إلى مجلسين قد تختار نظام الفوز بأكثر الأصوات لأحد مجلسيها، وتختار أحد أشكال التمثيل النسبي لانتخابات المجلس الآخر،. وتقع مسؤولية تنظيم الانتخابات في معظم الدول العربية على السلطة التنفيذية، وعادة ما تتولى ذلك وزارة الداخلية. وتتولى مهمة تسوية المنازعات الانتخابية في بعض الدول العربية محكمة خاصة مثل المحكمة الدستورية. 1-3 دور المرأة في المشاركة تتباين مكانة المرأة في الدول العربية تباينا واسعا من مجتمع إلى آخر. وخلال العقد الماضي نفذت معظم الدول العربية إصلاحات خاصة تتعلق بحقوق المرأة، وأظهرت حساسية متزايدة إزاء قضايا المساواة بين الرجال والنساء. وتلتزم الحكومات بالعمل مع المجتمع الدولي ومع الجماعات الأهلية المحلية على تحسين وضع النساء ومكانتهن. وحاليا، صدّقت 12 دولة عربية على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".جدد انتقال السلطة إلى جيل جديد من القادة في عدة نظم ملكية عربية التأكيد على حقوق المرأة في هذه الدول. فقد وصلت في السنوات القليلة الماضية أجيال جديدة إلى الحكم في الجزائر و البحرين والأردن والمغرب وعمان وقطر وسوريا. وقد تعلم هذا الجيل الجديد في الغرب وأظهر التزاما بحقوق المرأة وبإصلاح القوانين الاجتماعية. وأبدى العديد من هؤلاء القادة ملاحظات حول الحاجة إلى تحسين مكانة النساء كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية الوطنية. مع ابتدائهم بتوسعة المؤسسات الديمقراطية في دولهم، سوف تتاح للمجموعات النسائية في المجتمع المدني فرص للضغط من اجل الإصلاح وتمثيل المرأة في الحكومة. تقترح أدبيات التنمية العالمية ثلاث مقاربات لدراسة موضوع التنمية والمرأة. المقاربة الأولى هي مقاربة "المرأة في التنمية" التي تشدد على الحاجة إلى مشاركة المرأة في المشروعات التنموية. وتسعى برامج هذه المقاربة إلى زيادة عدد النساء في الاستراتيجيات التنموية التقليدية. والمقاربة الثانية مقاربة "المرأة والتنمية" التي تسعى إلى فرز هموم تنموية محددة تخص المرأة ووضع برامج لتلبية هذه الحاجات. وتميل برامج هذه المقاربة إلى التشديد على الهموم المنزلية مثل تأمين مياه شرب نظيفة، والأشغال اليدوية، وتحسين الخدمات العامة للنساء. والمقاربة الثالثة مقاربة "النوع الاجتماعي ـ والتنمية" التي تنظر إلى التنمية على أنها عنصر من عناصر تقويم دور المرأة في الحياة العامة. وتسعى مشروعات هذه المقاربة إلى فحص تأثير التنمية الاقتصادية في دور المرأة في المجتمع والى تحدي الأعراف التي تحد من الفرص المتاحة للنساء. فمثلا، قد يسعى أحد مشروعات هذه المقاربة إلى نقل المرأة من مجال الحياة الخاصة إلى أماكن العمل العامة. وتستخدم معظم برامج التنمية في المنطقة العربية المقاربتين الأولى والثانية. أحد العناصر الحاسمة في أدوار المرأة في الحياة العامة في الدول العربية هو وضع الشريعة في الدولة. وباستثناء تونس، تقرر كل الدول العربية الأحوال الشخصية للمرأة على أساس الشريعة. وتتبنى الدول تفسيرات مختلفة للشريعة ما يؤدي إلى تباين إقليمي كبير في قوانين الأحوال الشخصية. وقدمت حكومات كثيرة صادقت على "اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة" تحفظات على المجالات التي تتعارض فيها الاتفاقية مع الشريعة. وتظهر التقارير التي قدمتها هذه الدول عن مدى تقدمها في مجال تنفيذ الاتفاقية أن عدة حكومات قامت بخطوات لإصلاح الشريعة بما يتلاءم مع تعزيز مكانة المرأة في الحياة العامة. ويدل هذا على إمكانية احترام القانون الإسلامي وحقوق الإنسان العالمية عند وضع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. وأظهرت الكثير من الدول في المنطقة العربية التزاما قويا بتوفير التعليم للمرأة. وقد تراجعت معدلات الأمية كثيرا في عدد من الدول. وهذا التركيز على التعليم سوف يفيد النساء بطريقتين مهمتين. أولا، تدل الدلائل على أن مستويات التعليم الأعلى تساعد على تخفيض معدلات الخصوبة. وهذا سوف يقلل من ضغوط البطالة وعدم الاستقرار السياسي التي أحدثها معدل النمو السكاني المرتفع في المنطقة. ويخلق التعليم قوة عمل ماهرة تساعد الدول العربية في تطوير صناعات تنافسية على الصعيد العالمي. 1-4 التشريع قد يكون للمجالس النيابية وظيفة تشريعية أو استشارية أوكليهما؛ وقد يمنح الدستور سلطات إضافية لهذه المجالس. ويشكل عدد مجالس البرلمان (مجلس واحد أو مجلسين) وعدد أعضائه وطريقة اختيارهم بالانتخابات المباشرة أو بالتعيين من جانب السلطة التنفيذية) علامات مهمة على مقدار التفويض الذي تحوزه المؤسسة التشريعية وعلى إمكانية محاسبتها. كما أن توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب السياسية ، والمنابر الانتخابية الوطنية إن وجدت، ونسب عضوية الإناث والأقليات في المجالس النيابية ونظام الحصص تعكس أيضا نوعية التمثيل الشعبي. و معدل تكرار الجلسات التشريعية والظروف التي تتم في ظلها دعوة البرلمان إلى جلسات خاصة واستثنائية. ويشكل نظام اللجان العمود الفقري للعملية التشريعية. وبناء عليه، يتعين ملاحظة أنواع اللجان (دائمة، مؤقتة، خاصة ومشتركة) وأدوارها. و البنية الإدارية للبرلمان التي قد تشمل هيئة المجلس والأمانة العامة ومكتب رئيس البرلمان. وحيثما ينطبق ذلك، يتم تفسير القوانين أو الأوامر واللوائح الداخلية للبرلمان وبعض بنودها المحددة. و الإجراءات الخاصة بالرقابة البرلمانية، مثل التصويت على الثقة. و مؤشرات استقلالية المجلس النيابي، مثل تمتع النواب بحرية التعبير وبالحصانة ضد الاعتقال أو التحقيق أو الادعاء أثناء الدورات التشريعية؛ وما إذا كانت قوانين حل البرلمان تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة ضمن فترة زمنية محددة؛ وما إذا كانت تتبع السلطة التنفيذية وزارة مسؤولة عن الشؤون البرلمانية. أخيرا، وحيث ينطبق ذلك، يتعين أيضا ملاحظة الترتيبات المؤسسية لتقاسم السلطة. ففي بعض الدول، كالأردن وعمان وتونس، يتقاسم المجلس التشريعي المسؤولية التشريعية مع رئيس الدولة. وفي فلسطين، يتقاسم المجلس التشريعي مسؤولية سنّ القوانين مع المجلس الوطني الفلسطيني. أما في ليبيا، فيضم المجلس التشريعي نظاما هرميا من المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. أما في الجزائر فيتمتع رئيس الجمهورية بسلطة التشريع عن طريق الأوامر ( المادة 124 من الدستور). يمكن لتحويل الحكومات إلى حكومات لا مركزية تحسين إدارة الحكم، عبر تعزيز، المساءلة والمشاركة والشفافية. وتحولت حكومات الدول النامية في جميع أنحاء العالم إلى اللامركزية في سبيل بناء قدرتها الإدارية والمؤسسية. ومن بين الـ 75 دولة النامية التي يزيد تعداد سكانها على خمسة ملايين نسمة، لم تتبن إلا 12 دولة شكلا من أشكال اللامركزية خلال العقدين الماضيين. ولكن اللامركزية بحد ذاتها لا تضمن إدارة أفضل للحكم. ففي الواقع تخلق اللامركزية غير الفاعلة أو غير الملائمة من المشكلات أكثر مما تحل. ولذا فانه لأمر أساسي أن يتم تطبيق اللامركزية بعناية من أجل ضمان فاعلية المؤسسات المحلية. 1-5الحكم المحلي يشير مفهوم اللامركزية إلى العملية العامة التي تنقل بموجبها السلطة السياسية والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي. ولإدارة الحكم اللامركزي ثلاث فوائد أساسية. الفائدة الأولى: إن الإداريين المحليين يوفرون مجالا أفضل وأكثر راحة ويضعون المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول السكان الذين تخدمهم. الفائدة الثانية: إن إدارة الحكم اللامركزية تخلق فرصا أكثر لمشاركة الجمهور وإسهامه. الفائدة الثالثة: في استطاعة الحكومات المحلية أن تكون أكثر تجاوبا وتكيفا مع الأوضاع المحلية الأمر الذي يؤدي إلى فاعلية أكبر. قسّم المنظرون اللامركزية إلى أربعة أشكال عامة وهي: التنازل، التفويض، عدم التركز، والتجريد. فالتنازل هو نقل السلطة إلى حكومات محلية مستقلة ذاتيا أو شبه مستقلة ذاتيا. والتفويض يعني نقل المسؤوليات والخدمات والإدارة إلى الحكومات والمؤسسات المحلية. عدم التركز يعني توكيل تنفيذ البرامج الوطنية إلى الفروع الأدنى من الحكومة. والتجريد يعني نقل الخدمات والمؤسسات الحكومية إلى الشركات والمؤسسات الخاصة. وكانت معظم عمليات تطبيق اللامركزية في الدول العربية على شكل عدم التركز. ولم يقم إلا عدد قليل من الحكومات بالتفكير في أو بتنفيذ أي شكل من أشكال التنازل. قد تكون اللامركزية غير ملائمة في بعض الظروف، ويمكنها فعلا أن تؤدي إلى تدني نوعية إدارة الحكم. ففي الدولة الصغيرة جدا يمكن للحكومة المركزية أن تحقق قدرا أعلى من الفاعلية من خلال تنسيق عمل الحكومة الوطنية بدلا من إيجاد كيانات محلية مستقلة ذاتيا. ويمكن للامركزية أن تقود إلى خسائر في وفورات الحجم والى عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للامركزية الضريبية أن تستنزف الإيرادات المركزية عندما تعجز الحكومة الوطنية عن ضبط الإنفاق العام. وقد تفتقر الحكومات المحلية إلى القدرة والخبرة الموجودتين في المؤسسات الوطنية. وتعزز هذه التحديات أهمية وفاعلية التخطيط والتصميم عند تطبيق اللامركزية. إن تطبيق اللامركزية من دون الانتباه الدقيق للامركزية الضريبية يمكن أن يؤدي إلى تراجعات خطيرة عن الجهود الإصلاحية. فمن دون سيطرة الحكومات المحلية على إيراداتها وميزانياتها لن تتمكن من العمل باستقلال ذاتي. فالإيرادات المحلية تخلق قدرة رأسمالية يمكن إعادة توزيعها على البنية التحتية العامة وعلى الاقتصاد العام. لكن تنفيذ خطط ضريبية وخطط فاعلة للإيرادات تفترض مسبقا عملية تاريخية طويلة في مجال بناء الدولة. وتفتقر معظم الحكومات المحلية في الدول العربية إلى جهاز إداري ضريبي فاعل أو إلى القدرة الرأسمالية لبدء عملية تنمية محلية. كما أن الحكومات المحلية العربية تقصّر في حصتها من النفقات العامة إذ تبلغ متوسط 5 بالمئة في مقابل متوسط 20 بالمئة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لا يمكن للحكومات وحدها أن تحقق اللامركزية. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن الإدارة الصالحة للحكم تتطلب مشاركة الدولة والمجتمع المدني والشركات الخاصة. فمن دون المشاركة من أدنى إلى أعلى لن تتمكن الحكومات المحلية من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة بشكل دقيق. فالمشاركة الشعبية ضرورة لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية وللتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي. ويزيد الحوار والنقاش بين الشركات الخاصة ومسئولي الحكومة المحلية درجة الشفافية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. 2-سيادة القانون: سيادة القانون،تستلزم تأمين حماية حقوق الإنسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي، وكذلك المساواة بينهم في العقاب بموجب القانون. وتعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات. فهي تحمي المواطنين من أي إجراءات تعسفية قد تتخذها الدولة ضدهم، وتضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة وخضوعهم للقانون وليس لنزوات الأقوياء. كما يتوجب أن يوفر القانون الحماية للجماعات الأكثر ضعفا وفقرا من الاستغلال والظلم وسوء المعاملة. يتوجب على الحكومات أن تخلق المؤسسات والأطر اللازمة للمحافظة على القانون والنظام، ولتأسيس البنية التحتية الأساسية، ولتوفير خدمات أساسية كالصحة والتعليم، خصوصا للفقراء. الأطر القانونية ضرورية لخلق وضع معيشي معروف مقدما وآمن، وبيئة عمل مواتية للمواطنين العاديين وللرواد من رجال الأعمال، وللمستثمرين. ويتطلب الإطار القانوني الفعال والعادل أن تكون القوانين معلنة ومعروفة للمواطنين سلفا، وأن توضع هذه القوانين موضع التنفيذ، وان توجد الوسائل الكفيلة بتطبيقها، وأن يتم حل الخلافات عن طريق قرارات ملزمة للرفقاء تصدر عن سلطة قضائية مستقلة وجديرة بالثقة، وأن تتوفر إجراءات لتغيير القوانين عندما تتوقف عن أداء الغرض الذي قصد من ورائها. تشمل مؤسسات الحكم الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية. توفق الهيئات التشريعية بين المصالح المختلفة، وتضع السياسات وتسنّ القوانين، وتخصص الموارد ذات الأولوية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على التنمية التي تجعل الإنسان محور تركيزها. وتثبت السلطات القضائية سيادة القانون، وتضفي حالة من الأمن واليقين على العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أما الهيئات الانتخابية فتضمن حصول انتخابات مستقلة وشفافة. ليست الدولة القوة الفاعلة الوحيدة في المجتمع. فالمجتمع المدني والقطاع الخاص يلعبان أدوارا حاسمة في التنظيم الاجتماعي وفي العمليات الاجتماعية ـ الاقتصادية. فنظام الحكم السليم يتطلب التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. والحكم السليم ليس أمرا تستطيع الحكومات ببساطة أن تؤديه بمفردها. فانجازات الحكومات تعتمد إلى حد بعيد على تعاون ومشاركة قوى اقتصادية واجتماعية أخرى، وتحديدا المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويحتل المجتمع المدني موقعا وسطا بين الفرد والدولة. فهو يضم أفرادا وجماعات، منظمين وغير منظمين، يتفاعلون اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا تنظم علاقاتهم قواعد رسمية وغير رسمية وقوانين. أما منظمات المجتمع المدني فهي روابط ينظم المجتمع نفسه طوعا حولها ومن خلالها. يلتزم العديد من منظمات المجتمع المدني التزاما شديدا بأشكال التنمية التي تعطي الأفضلية لحاجات الناس الاجتماعية والاقتصادية ولحماية البيئة. ويمكن الحديث عن نوعين من منظمات المجتمع المدني: المنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية. تمثل المنظمات الشعبية، كالاتحادات المهنية والجماعات النسائية، مصالح أعضائها. ويفترض في الحكومات الصالحة أن تعمل يدا بيد مع هذه المنظمات بدلا من أن تحاربها. يشمل القطاع الخاص المؤسسات الخاصة الصناعية والمصرفية والتجارية، علاوة على القطاع غير الرسمي من السوق. وتعتمد التنمية البشرية جزئيا على إيجاد فرص عمل تدر من الدخل ما يكفي لتحسين مستويات المعيشة. فالقطاع الخاص هو المصدر الرئيسي للعمالة المنتجة. وعلى الدولة أن تشجع تطوير القطاع الخاص عن طريق خلق بيئة مستقرة على صعيد الاقتصاد الكلي، والحفاظ على أسواق تنافسية، وضمان سهولة حصول الفقراء على الائتمان، ورعاية المؤسسات التجارية التي توفر أكبر عدد من الوظائف والفرص، وجذب الاستثمارات، وتوفير الحوافز لتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية. ففي الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، تجبر الدولة على إعادة تعريف دورها على صعيد النشاط الاجتماعي والاقتصادي باتجاه تقليصه وإعادة توجيهه وإعادة تشكيله. وتنبع الضغوط في سبيل التغيير من ثلاثة مصادر:
تشمل عملية إصلاح القضاء إجراء تعديلات دستورية تسمح بقدر أكبر من المشاركة في الحياة السياسية، وتنص على انتخابات نزيهة، وتفسح المجال لتحديث القوانين بحيث تأخذ بالاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي. 2-1الدستور من خلال تأطيرها للمبادئ القانونية العليا وتوزيعها للسلطة على سلطات الدولة الثلاثة، وتعداد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة، تحدد الدساتير حكم القانون وتسهم في الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم. تصف الدساتير في العالم العربي هياكل سياسية متنوعة: اتحادية كما في دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان؛ ومركزية كما في تونس؛ وملكية دستورية كما في الأردن؛ وجمهورية كما في الجزائر و مصر؛ أو ملكية وراثية تقليدية كما في السعودية. كما تنص الدساتير العربية على توزيع الصلاحيات بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتحوي بعض الضوابط والتوازنات على شكل نصوص تتيح إجراء مراجعة قضائية للقوانين التشريعية و/أو التنفيذية. لكن الدساتير عموما لا تحتوي نصوصا تحمي المجالس النيابية من هيمنة السلطة التنفيذية. فضلا عن ذلك، تسرد الدساتير العربية الحقوق المدنية والحريات المدنية. وعادة ما تتضمن هذه الدساتير نصوصا خاصة بحرية التعبير والعبادة، وافتراض براءة المتهمين، والحق في المحاكمة والمشورة القانونية، وحماية الملكية الخاصة (الخاضعة عموما للمصلحة العامة)، واحترام العائلة وحماية الدولة لها وحرمة البيوت والاتصالات الشخصية. كما تورد بعض الدساتير العربية بنودا محددة ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب. كما أن العديد من الدول العربية وقعت وصدقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (1966) و "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1966). وفيما تتكون معظم الدساتير العربية من وثائق متشابهة النصوص تقريبا، فان بعضها جاء نتيجة لظروف تاريخية وسياسية جديرة بالانتباه. ففي المملكة العربية السعودية، مثلا، يعتبر القرآن الكريم نفسه دستور الدولة وتصحبه سلسلة من المراسيم الملكية التي تجمع لتكون دليلا عمليا على تطبيق مبادئ القرآن. وفي ليبيا يشكل البيان الدستوري والكتاب الأخضر الذي كتبه معمر القذافي وإعلان قيام سلطة الشعب مجتمعة القانون الأساسي للبلاد. تتنوع التعديلات الدستورية، وتتطلب أحيانا إجراء استفتاءات عامة مباشرة أو موافقة المجالس التشريعية. ويمكن لرئيس الدولة، في بعض الدول، إصدار تعديلات دستورية بمرسوم. 2-2 القضاء يتمثل مفتاح الحكم الصالح، كما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في سيادة القانون والمشاركة والمساءلة والشفافية. وتلعب المؤسسات القضائية دورا مهما في اثنين من هذه المجالات: فالقضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم. تقدم الدراسات الخاصة بالنظم القضائية في الدول العربية مسحا للمصادر التي يستند إليها القانون في كل دولة؛ ولمصادر استقلال القضاء؛ وللمدونات القانونية؛ ولبنية القضاء الأساسية وسلطته؛ وحيث تتوافر المعلومات تعطي هذه الدراسات وصفا لمهنة القضاء وللتدريب على هذه المهنة. وتستمد النظم القانونية في العالم العربي من مصادر قانونية متعددة كالسنـّة والشريعة الإسلامية، والقانون المدني الفرنسي، والقانون العام الإنجليزي، والقانون المصري والقانون العثماني. وبينما تضمن معظم الدول استقلال القضاء رسميا وفي الدستور وفي غيره من النصوص الحكومية، فان استقلاله الحقيقي يعتمد إلى حد كبير على السلطة الإدارية التي تتحكم بالقضاء. وبشكل عام، تظهر النظم القضائية التي يديرها أعضاء من النظام القضائي أو التي يكون للقضاء بعض التمثيل فيها استقلالية أكبر من النظم القضائية التي تديرها بالكامل أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية. تأخذ معظم النظم القضائية في المنطقة العربية تنظيما هرمي الشكل فتتناقص عدد المحاكم عند كل مستوى من مستوياته. وعادة ما تكون محكمة التمييز أو المحكمة العليا عند رأس الهرم وتلعب دور محكمة الاستئناف النهائية. كما يوجد عدد من المحاكم ذات الصلاحية القضائية المتخصصة خارج هذا النظام الهرمي. وعادة ما تشمل هذه محاكم الأحداث، والمحاكم الدستورية والعسكرية والإدارية والأمنية. وتعتبر المحاكم الشرعية في بعض الدول محاكم متخصصة. تتراوح دول المنطقة العربية بين من يملك عددا كبيرا من مؤسسات التعليم العالي ومن لا يملك أية مؤسسة من هذا النوع. وينتظم القسم الأعظم من المهن القانونية في الدول العربية، كما في العديد من دول العالم، في نقابة للمحامين. وغالبا ما تخضع مهنة القضاء لقانون تشريعي. من بين سلطات الدولة الثلاث في الدول العربية، نجد المؤسسات القضائية الأكثر احتمالا في أن يكون لها حضور على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). وقد تم إيراد الروابط الإلكترونية حيثما توافرت مواقع حكومية أو مؤسسية تحوي معلومات وثيقة الصلة بالموضوع. 2-3 حقوق الإنسان يمثل دعم واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا معيارا رئيسيا من معايير الحكم الرشيد. كما أن احترام حقوق الإنسان متطلب أساسي من متطلبات تحقيق التنمية المستدامة. وتوجد حاجة لإبقاء الحكومات والمواطنين على إطلاع على التزامات دولهم تجاه حقوق الإنسان، ولتعرفهم على أداء دولهم على صعيد تنفيذ هذه الحقوق. تشمل المعلومات الواردة هنا الجوانب التالية من قضايا حقوق الإنسان في البلدان العربية: الجزائر مثلها مثل العديد من الدول النامية حاولت وضع ركائز قانونية و أخرى مؤسساتية لمكافحة الفساد و تحقيق فكرة الحكم الراشد، فقد شكل الرئيس الجزائري عبد العزيزبوتفليقة، لجنة لدراسة ظاهرة الفساد بعد انتخابه عام 1999. وأحالت حكومته بعد إعادة انتخابه عام 2005 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات مشروع قانون لمكافحة الفساد إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى مجلس الأمة في جوان 2005. ويعزز القانون الجديد التشريعات الموجودة من حيث ملائمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر في 25 أوت 2004. وتم في أوائل عام 2005 طرد العشرات من موظفي الجمارك وما لا يقل عن 33 قاض من وظائفهم وسط حملات رسمية لمكافحة لفساد. كما وضعت حملة "الأيدي النظيفة" التي قام بها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي، مسئولين كبار في السجون ومنعت موظفين كبار في السلطة التنفيذية من مغادرة البلاد. ونفذت إجراءات صارمة ضد سلطات الجمارك في فيفري 2006 أدت إلى فصل 100 موظف جمركي من عملهم وإلى رفع دعاوى قضائية ضد 530 موظفا آخرا لتورطهم في العديد من قضايا الفساد. وتحظى حملة الحكومة ضد الفساد بزخم أكبر من الحملة التي نفذت عام 1996 التي استندت إلى "المرصد الوطني للفساد" الذي حله الرئيس بوتفليقة عام 2000. و يواجه عبد المنعم خليفة، الذي سبق أن صدر بحقه حكم غيابي في مارس 2004 يقضي بحبسه خمس سنوات وتغريمه 85 مليون دولار لارتكابه مخالفات مصرفية، محاكمة جديدة في يوليو 2006 لما عرف بـ "فضيحة القرن" المتعلقة بإفلاس "بنك خليفة" و الذي خلف خسائر تفوق 02 مليار دولار. وتشمل هذه القضية ما لا يقل عن خمسة وزراء سابقين و 40 مديرا لشركات حكومية بصفتهم شهود لكنهم قد يتعرضوا للملاحقة القضائية.1. موقف الدولة من اتفاقيات الأمم المتحدة السبع الرئيسية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الإقليمية المعنية، وكذا إعلانات وتحفظات الدولة على اتفاقيات الأمم المتحدة. 2. مؤسسات حقوق الإنسان في كل دولة، بدءا من الهياكل الحكومية، إلى المؤسسات الوطنية ولجان حقوق الإنسان البرلمانية، وانتهاء بالمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان. 3. رصد الانجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، وفقا لمؤشرات الحكم الرشيد (القانون ـ المشاركة ـ الشفافية ـ حقوق المرأة...). 4. الصعوبات التي تعترض الدولة في أعمال حقوق الإنسان والحريات العامة، والبرامج المستقبلية المطروحة لتعزيز هذه الحقوق والحريات. 5. إصدارات حقوق الإنسان في الدولة. الخاتمة و من بين الآليات، التي تم إنشائها للمساعدة على مكافحة الفساد، نجد «الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد" التي تبذل نشاطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد والتشهير به. و كذا قانون الصفقات العمومية الذي يفترض أن تخضع المشتريات العامة "لقانون المناقصات العامة" وليس "للاتفاقيات الخاصة" التي حظرها الرئيس بوتفليقة في خطابه الشهير الذي ألقاه في أفريل 2005. ويفترض إرساء العقود الحكومية المتعلقة بالمشاريع الكبيرة، خصوصا عقود القطاع النفطي، بعد المرور بعملية من ثلاث خطوات هي: 1) وضع قائمة تتضمن المزايا الفنية للعروض التي قدمها المزايدون؛ 2) يقوم العميل الجزائري بإعادة تحديد مواصفات المشروع وفقا للعروض المقدمة؛ 3) يفوز المزايد الذي قدم أقل الأسعار للمواصفات الجديدة بالعقد. ولا يشترط على الشركات المملوكة للحكومة شراء السلع والخدمات من خلال مناقصات، لكن الكثير منها تفعل ذلك. والقانون رقم 1/2005 في 6فبراير 2005 كأول قانون لمكافحة غسل الأموال في الجزائر وتم نشره في الجريدة الرسمية في 9فبراير 2005. ويجري تنفيذ هذا القانون بمساعدة فنية من بنك فرنسا المركزي ومن البنك الدولي. وبدأت في ديسمبر 2004 وحدة عينت بموجب مرسوم رئاسي عملها في وزارة المالية لتقصي أي عمليات مصرفية أو مالية مشبوهة. و رغم هذا فإن الاقتصاد الوطني ليس في منأى عن الفساد و الرشوة التي تقيد من إمكانية بلوغ مستوى الحكم الراشد . فقد أشار تقرير التنمية في العالم لعام 2005 الذي يصدره البنك الدولي إلى أن الفساد يشكل قيدا رئيسيا على الاستثمار في الجزائر. وذكر التقرير أن 75% من مجموع 557 شركة ومنشأة تمت دراستها أفادت بدفع رشاوى ( ص 246 من التقرير ). و هذا ما جعل الجزائر تتبوأ مرتبة متأخرة نوعا ما على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية التي تندرج درجات مقياسه من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وحلت الجزائر في المرتبة 97 من بين 159 دولة، متقدمة على اليمن. بعد أن حصلت على درجة 2.8 على هذا المقياس. |
|||
|
2010-07-27, 14:09
|
رقم المشاركة : 206 | |||
|
لي عودة ، شكرا لك أخي |
|||
|
2010-07-27, 22:21
|
رقم المشاركة : 207 | |||
|
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
|||
|
2010-07-28, 08:50
|
رقم المشاركة : 208 | |||
|
شكرررررررررررررررااااااااااااااا جزيلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا |
|||
|
2010-07-28, 09:45
|
رقم المشاركة : 209 | |||
|
بـــــــــــارك الله فيك و جزاك الله الف خير |
|||
|
2010-07-29, 14:37
|
رقم المشاركة : 210 | |||
|
شكرا جززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ززززززززززززززززززززززززززززززززززيلا |
|||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للوظيف, الممكنة, المواضيع, العمومي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
شكر وامتنان
العرض العادي
