خبر اليوم

[rached00]

ارجو ان يكون لنا وقفة لزميلنا حتى ياخذ حقه.

[meftahi]

مشكورين على المجهودات

[amicale21]

"لا تراجع عن حق التقاعد المسبق وتحسين الأجور بإلغاء المادة 87 مكرر"
النقابات المستقلة تتهم الحكومة بإحداث فجوة طبقية وسط الموظفين
2009.12.05
بلقاسم عجاج
image
لقاء الثلاثية لم يقنع النقابات المستقلة
صندوق المعاشات يستنزف من قبل الإطارات والوزراء وليس العمال

أجمعت النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة، أمس، على أن قمة الثلاثية جاءت بتراجع عن مكسب عمالي، من خلال إقرار مراجعة التقاعد المسبق والتوجه نحو إلغاءه، واتهمت السلطات العمومية بالإجحاف في حق طبقة واسعة من العمال البسطاء مقابل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني في توجه يخدم الإطارات العليا الذين يتقاضون أجورا بأضعاف تصل 12 مرة أحيانا من الأجر الوطني.

*

*
أكدت النقابات المستقلة في تصريحات لـ »الشروق«، أن أموال الخزينة وصندوق التقاعد تنزف بأجور الإطارات العليا والنواب والوزراء، حيث تستفيد الفئة الأولى والثانية من تقاعد كامل 100 بالمائة، بعد عهدة 10 سنوات فقط، بمعاش شهري في متوسط ما بين 20 إلى 30 مليون سنتيم شهريا، والفئة الثانية من تقاعد 100 بالمائة، بمجرد توليه منصب وزير، بمعاش شهري قدره 33 مليون سنتيم، حيث يشار أنه هناك صندوق ملحق بصندوق التقاعد يسمى صندوق تسيير معاشات الإطارات الذي يستنزف ملايير الدينارات سنويا، على اعتبار أن الإطارات المتقاعدة تحسب معاشاتها على أساس الأجر القاعدي في معدل 12، وقالت النقابات أزمة صندوق التقاعد كذلك في آلاف العمال غير مصرح بهم وليس في الأجور المقدمة للمحالين على المعاش.
*
وبذات الخصوص، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الثلاثية أصبحت هيئة حكومية برئاسة الوزير الأول وتصاغ كل قراراتها بأمر من السلطات، مشيرا إلى قانون المالية التكميلي أكد عدم تجاوز 3 آلاف دينار وتجسد، موضحا أن رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف لن يفيد شريحة كبيرة والنسبة ضئيلة وأنه سيخدم فقط الإطارات السامية، وطالب المتحدث بإلغاء المادة 87 مكرر.
*
وأفاد بوديبة »تسجيل تراجع عن مكسب عمالي يخص التقاعد المسبق في قطاع التربية نظرا لخصوصية القطاع والحالات العديدة بعد 20 سنة من العمل كالأمراض المهنية والعصيبة تجعلهم يفكرون في التوقف أو التغيير، وبعد 60 سنة غير مدروس ولا يخدم القطاع ويؤدي لكوارث، فلا تراجع عن ذات المكسب«، مضيفا »إذا كان عبئا على الصندوق فالأساتذة لا يتحمّلون فشل سياسة الحكومة، ولدينا مقترحات بتجسيد التقاعد بعد 25 سنة فعلية«.
*
وأكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الزيادات الأخيرة »لا تمس أي سلك في قطاع التربية ما عدا بعض الأسلاك الدنيا الخاصة بالعمال المهنيين صنف 3 وبزيادات هزيلة والجدد في الدرجة الأولى فقط، أما الدرجة الثانية فلا«، مضيفا »أما الذين تمسهم فعلا هم الإطارات السامية الذين تحتسب أجورهم بعدد مرات الأجر الوطني المضمون«.
*
وعبّر المتحدث عن تمسكهم بتوسيع الثلاثية للنقابات المستقلة التمثيلية في قطاع الوظيف العمومي كما قبلت لأكثر من 10 منظمات الباترونا«، ودعا لإلغاء المادة 87 مكرر لكي تتحرر الأجور، مضيفا
*
»رحبنا بقرار وزير العمل لكن حذرونا من تعديلها« وطالب المتحدث بالحفاظ على حق التقاعد المسبق مع خفض سنوات العمل إلى 30 سنة فقط.
*
وندد، الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بتهميش النقابات الفاعلة في الحوار الوطني، مؤكدا أن الثلاثية سجلت بالنسبة للتقاعد المسبق، رجوع عن مكسب كبير للعمال، خاصة في القطاع العمومي مع مراجعة شروط الحصول على ذات التقاعد، وأضاف بشأن زيادة 3 آلاف دج أنه »لا أثر في كشوف الرواتب لممارسي الصحة لأن كل الموظفين أجورهم تفوق 15 ألف«، مطالبا بإلغاء المادة 87 مكرر.

[amicale21]

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يتحدث لـ"الشروق" عن المنح الجديدة لعمال التربية
تحويل سلفة الزواج إلى منحة ومضاعفة منحة التقاعد وقروض ميسّرة بالجملة
2009.12.18
بلقاسم عجاج
image
وزير التربية الوطنية
إعطاء الأولوية لقروض السكن على حساب قروض السيارات

قررت لجنة الخدمات الاجتماعية مراجعة السلف والمنح الخاصة بعمال قطاع التربية للرفع من قيمتها نظرا للتطورات الجديدة في أجور موظفي القطاع، حيث يبلغ حجم السلف من 6 إلى 7 آلاف سنويا، بقيمة مالية تتعدى 150 مليار سنتيم لمختلف السلف، حيث ستراجع برفعها ايجابيا لما يخدم الموظف وفقا للتطور الحاصل في كتلة الأجور الخام، على مدى ست سنوات الأخيرة، وستعرض المقترحات الجديدة في ندوة وطنية ستعقد بالعاصمة مطلع السنة المقبلة.

*
كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال قطاع التربية عن عملية مراجعة للضوابط التقنية التي تحدد شروط الاستفادة من مختلف المنح والسلفيات بشكل عام لفائدة 566 ألف موظف بالقطاع، حيث أوضح أنه، منذ 6 سنوات، لم تتم المراجعة على أساس تطور الأجور الحاصل، من سنة 1995 إلى سنة 2009، وما يرافقه من تطور للحاجيات الاجتماعية والمستوى المعيشي بشكل عام لعمال قطاع التربية، علما أن تمويل الخدمات الاجتماعية يمثل نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور الخام لعمال القطاع.
*
أكد، أعمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية في لقاء مع "الشروق اليومي"، أن بعض الشروط الخاصة بالاستفادة من السلف تبقى ثقيلة نوعا ما، مثل السلف الاجتماعية الخاصة ببناء سكنات وهو ما يعاني منه أغلب المعلمين والأساتذة بالأخص في المدن الداخلية، حيث يطرح مشكل العقار، وضرورة توفر عقد الملكية الموثق، حيث لا تزال العديد من الملكيات العقارية مكتسبة عن طريق الورث وبشكل عرفي عن الأجداد، "وهو ما يصعب الاستفادة في القطاع، وعليه سنطبق مرونة في بعض الشروط لتفادي البيروقراطية".
*
وأفاد درويش أنه، منذ سنة 1995، لم تتغير المنحة الخاصة بالزواج التي كانت تمنح على أساس الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ والذي كان في حدود 8 إلى 9 آلاف دينار، حيث أن هناك سلفة الزواج بقيمة 30 ألف دينار، أي 3 ملايين سنتيم، وبعد تطور كتلة الأجور الخام سنة 2009، وبحكم أن قيمة تمويل الخدمات الاجتماعية من كتلة الأجور الخام تمثل 2 بالمائة، ستطرح صيغتان إما برفع قيمة السلفة بنسبة الزيادة في الأجور أو الأرجح استبدال سلفة 3 ملايين سنتيم وجعلها منحة تقدم لكل موظف مقدم على الزواج لأنها تمنح مرة في الحياة. كما سيتم رفع منحة التقاعد من 2 مليون سنتيم الى 5 ملايين.
*
وفي الجانب الصحي، أكد المتحدث أنه تم الاتفاق مع العيادات الصحية على المستوى الوطني، على أساس أن يتوجه المعلم والأستاذ مباشرة لتلك العيادات فقط بالملف الصحي وبطاقته المهنية ويدفع 50 بالمائة من قيمة العملية، على أن يتم تكفل اللجنة بـ 50 بالمائة من قيمة العملية الجراحية مهما بلغت قيمتها أو درجة تعقد العملية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف عملية جراحية، منذ 4 سنوات، ونفس الشيء بالنسبة للأولاد المعنيين الذين يقل سنهم من الحد القانوني 18 سنة للذكور و21 سنة للبنات أو المعاقين القاصرين. وفي الجانب الرياضي السياحي والترفيهي ليس هناك ضوابط ثابتة تتعلق بمدى نشاط الولايات، وستحصل مراجعة طفيفة لما كان منذ سنة 1999 .
*
وأكد أعمر درويش أن هناك تناقضات في تقديم السلف المختلفة، وأوضح أنها ستعالج من خلال مراجعة سلفة السكن بالرفع من قيمتها، بمقابل الخفض من سلفة السيارة، هذه الأخيرة، تبقى غير ذات أهمية وأولوية بالمقارنة مع سلفة السكن والبناء.
*
وقال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أن نشاط 2009 بالكامل، خلص الى تسجيل ما يعادل 5 آلاف عمرة لمعلم وأستاذ مستفيد، وتقريبا 1500 استفادوا من الرحلات خارج الوطن، بالإضافة إلى المخيمات بالولايات.

[amicale21]

هددت نقابات قطاع التربية باستئناف الاحتجاجات في جانفي القادم بسبب عدم وضوح الرؤية في النقاش حول ملف المنح والتعويضات ضمن أشغال اللجان المشتركة التي ستقدم تقريرها النهائي الثلاثاء القادم.
انتقدت النقابات بشدة طريقة سير الجلسات بين ممثليها والوزارة الوصية بعد مرور قرابة أسبوعين عن انطلاق ورشات العمل بين الطرفين في ملفي الخدمات الاجتماعية والنظام التعويضي. وعبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، عن انشغاله العميق إزاء رفض الوزارة الوصية بشكل مطلق الحديث عن الشق الاجتماعي في المنح رغم تقديم النقابة لملف متكامل وتحفظها على عدد من المنح التي تتمسك بها النقابة منها مطلب احتساب المنح والعلاوات على الأجر الرئيسي الجديد، أي الأجر القاعدي الجديد زائد منحة الخبرة المهنية لكل موظف.
في هذا المضمار انتقد المسؤول النقابي بشدة مسألة رفض الوصاية فتح الحوار حول منحة المردودية الجماعية رغم أهميتها القصوى ومساهمتها في تحفيز المؤسسات التربوية على تحقيق أعلى نسب النجاح في امتحانات نهاية كل طور. وبنفس لهجة التذمر أبدى المتحدث استيائه من عدم تفاعل هيئة بن بوزيد مع مطلب إدراج المنحة المرتبطة بخصوصية المنصب ومكان العمل، فضلا عن تأجيلها النقاش في موضوع المنح المتعلقة بتصنيف المؤسسات وقضية الملحق الاجتماعي المنصوص عليه في المادتين 08 و80 من القانون التوجيهي. وكل هذه المعطيات شكلت مصدر قلق بالنسبة للنقابة التي لم يستبعد على لسان مسؤولها الأول العودة إلى الإضراب، إذا لم تنصفهم اللجنة الحكومية المكلفة بالفصل في الملف.
من جانبه دعا رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، وزارة التربية إلى عدم إجراء أي عملية غربلة أو تعديل على مقترحات النقابات في المنح، وإرسال الملف كاملا إلى مصالح الوظيف العمومي حتى لا يكون إجحاف في حق النقابات التي شاركت في هذه اللقاءات، وفي حال تسجيل العكس فإن النقابة ستدعو إلى إضراب عام على حد تعبيره. واستغرب بهذا الشأن كيف تطلب الوزارة من النقابات تحديد عدد المنح وحصرها في منحة أو منحتين على الأكثـر، وقال إن نقابته لن تتنازل عن الزيادة التي اقترحها في المنح والمقدرة بنسبة 60 بالمائة.
وساق رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوداحة العيد، تصريحاته في نفس اتجاه سابقيه، حيث أعلن صراحة عن تنظيم حركة احتجاجية واسعة مطلع جانفي المقبل، وذهب إلى حد اتهام الوزارة بمحاولة جر النقابات إلى أمور كارثية، حيث وصف جلسات عمل اللجان بالشكلية فقط.

[amicale21]

النقابات تصاب بخيبة أمل جديدة قد تنسف كل المفاوضات
الحكومة تأمر وزارة التربية بقبول منحة واحدة فقط في النظام التعويضي الجديد
كشف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عن مراسلة تلقتها، مؤخرا، من الحكومة، تقضي بقبول منحة واحدة فقط من جملة المنح التي تقترحها نقابات التربية في النظام التعويضي الجديد. الأمر الذي سبب خيبة أمل لكل النقابات التي اعتبرت هذا الرد مؤشرا قويا يدفع القاعدة نحو العودة إلى أسلوب التصعيد من جديد.
انتهى اللقاء الذي جمع، نهاية الأسبوع الماضي، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، بتلاشي آمال ممثلي الأساتذة، حيث في الوقت الذي تقدمت فيه النقابة باقتراحات تصبوا إلى إقحام أربع منح جديدة في النظام التعويضي موضوع التفاوض بغرض تحسين القدرة الشرائية لمستخدمي القطاع، فاجأ أمين عام وزارة التربية الوطنية الحاضرين باستحالة تجسيد هذا المطلب على أرض الواقع، مُبررا ذلك بمراسلة تلقتها هيئته من الوزارة الأولى، تأمر بالموافقة على إدراج منحة جديدة واحدة فقط من مجمل المنح المقترحة من طرف التنظيمات النقابية.
وحسب السيد مزيان مريان، الذي أدلى أمس بتصريح لـ''الخبر''، فإن رد الوزارة عمّق من تخوفات مختلف النقابات المشاركة في المفاوضات الجارية، باعتبار أن ''قَصر الموافقة على منحة وحيدة مؤشر قوي لعدم تلبية تطلعات السواد الأعظم من الموظفين الذين اضطروا إلى شل كل المؤسسات التربوية لمدة ثلاثة أسابيع متتالية''. مضيفا بأن ''تعليلات الحكومة بربط الزيادات بحالة الاقتصاد العام للوطن أمر غير منصف، كون الأساتذة غير مسؤولين عن تسيير هذا الاقتصاد، وكل ما يطالبون به هو أجور تضمن لهم عيشا كريما يتوافق مع ما هو حاصل في كل البلدان الأخرى''.
وأضاف ذات المسؤول النقابي، بأن مصير الاحتجاج من عدمه ستحدده النتائج التي ستخلص إليها لقاءات العمل التي ستجمع في غضون الشهر الحالي كلا من وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ومصالح الوظيف العمومي، من أجل تحديد حجم الزيادات التي سيعرفها نظام التعويض الجديد، والتي ستنعكس على رواتب عمال القطاع التربوي. مؤكدا بأن ''القاعدة تترقب بشغف كبير ما ستسفر عنه هذه اللقاءات التي تم تغييب النقابات من المشاركة فيها للأسف الشديد''.
وفي هذا الموضوع، كشف مريان عن الضغط الكبير الذي تمارسه القاعدة هذه الأيام من أجل تصعيد الاحتجاجات في حال تخييب آمالها في الزيادات المرتقبة ''وهو ما جعلنا نمنح الوصاية مهلة إلى غاية 31 مارس المقبل، باعتبارها مدة كافية للتعرّف على ما ستجود به الحكومة في النظام التعويضي الجديد''. مهددا في هذا السياق السلطات الوصية بشن ''احتجاجات عارمة لم يشهدها القطاع من قبل ستكون نتائجها وخيمة وتتحمّل مسؤوليتها الحكومة لوحدها، حيث سنكون مضطرين إلى رهن تنظيم امتحانات نهاية السنة وعلى رأسها امتحانات البكالوريا'' يختم قوله.

[ابو صهيب]

جتماع طارئ بين وزارتي الصحة والتربية لتوفير اللقاح لـ8 ملايين تلميذ متمدرس







يلتقي يوم غد الأربعاء

ممثلون عن المديرية العامة للنشاطات الاجتماعية والثقافية والاجتماعية بوزارة التربية الوطنية بممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لوضع خطة وبرنامج عمل للتكفل بتلقيح أزيد من 8 ملايين تلميذ متمدرس في كافة الأطوار التعليمية ضد داء أنفلونزا الخنازير، علما أن عدد الإصابات بفيروس "أيش1 أن1" قد قفز إلى 122 إصابة في الوسط المدرسي، بعدما ظل العدد مستقرا في 119 إصابة خلال عطلة الشتاء. وأوضحت مصادر مطلعة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بأن اللقاء الذي سيجمع ممثلين عن الوزارتين يوم غد الأربعاء، سيتم خلاله التعجيل بوضع خطة عمل محكمة بغية التكفل بتلقيح أزيد من 8 ملايين تلميذ متمدرس عبر الوطن في مختلف الأطوار التعليمية، لاسيما تلاميذ التحضيري لتجنب إصابة أي تلميذ بالفيروس. وذكرت المراجع في ذات السياق، بأنه لحد الساعة لم يتم تحديد تاريخ الانطلاق في تلقيح التلاميذ على اعتبار أن عملية التلقيح ضد أنفلونزا الخنازير قد تم برمجتها حسب الأولوية، بحيث كانت الأسبقية لعمال السلك الطبي ثم النساء الحوامل وكذا الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وفيما بعد سيتم تحديد تاريخ تلقيح التلاميذ. وأضافت نفس المصادر بأن "برنامج العمل" والخطة المحكمة التي سيتم وضعها بالتنسيق بين الهيئتين الوزاريتين لضمان تلقيح كافة التلاميذ المتمدرسين من دون استثناء لتجنب إصابتهم بالفيروس، خاصة وأن عدد حالات الإصابة المرض قد تقلصت خلال عطلة الشتاء التي دامت 15 يوما، ليقفز عدد حالات من 119 إصابة إلى 122 إصابة أسبوع قبل التحاقهم بمقاعد الدراسة. و بخصوص حملة التلقيح، عبر العديد من أولياء التلاميذ عن تخوفهم بخصوص التلقيح ضد داء أنفلونزا الخنازير، رافضين إخضاع أبنائهم للتلقيح بلقاح "جي. أس. كا" البريطاني، خاصة بعد القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات والمتضمن سحب 3 حصص من لقاح "البانريكس" الذي استوردته الوزارة من المخبر البريطاني "جي. أس. كا" والمضاد لأنفلونزا الخنازير بسبب عدم فعاليتها ونجاعتها واستحالة تلقيح المواطنين بها لما يمكن ان تسببه من مضاعفات.

نشيدة قوادري

[amicale21]

20 مليون جُرعة لقاح مهددة بالكساد
الجزائر تخسر 80 مليون دولار إذا استمرت المقاطعة



تؤشر المقاطعة الكبيرة التي عرفتها الحملة الوطنية الجارية منذ أيام للتلقيح ضد وباء أنفلونزا الخنازير، والتي استهلها الأطباء قبل المواطنين، إلى احتمال كساد 20 مليون جرعة لقاح طلبتها الجزائر من مخابر (جي أس كا كندا) وخسائر مالية باهظة تقدر فاتورتها بنحو 80 مليون دولار.
تجرّ ردود الأفعال التي استظهرتها الأسلاك الطبية والشبه طبية أثناء الحملة الوطنية التي باشرتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قبل أيام، إلى المصير الذي يتهدد كميات اللقاح التي طلبتها الجزائر من أجل مجابهة خطر انتشار فيروس ''أش وان أن وان'' بمجموع 20 مليون جرعة لقاح؛ حيث لا يستبعد كل المتابعين لمجريات هذا الملف احتمالات كساد هذه الكميات الهائلة من اللقاح، مع تكبّد خسائر مالية كبيرة تمثل أعباء شرائها، إذا لم تجد السلطات العمومية حلولا عملية للتخلّص منها في الوقت المناسب، وذلك بسبب مؤشرات المقاطعة الكبيرة للحملة، لاسيما وأن الشريحة القدوة التي تحفز المواطنين على الخضوع للتلقيح، وهي فئة الأطباء ومستخدمو الصحة العمومية، رفضوا، بالإجماع، تلقي المصل رغم إعلان الوزارة سلامته وإفراج مخابر مراقبة الأدوية عن شهادة المطابقة بعد أسابيع من الاختبارات والتحاليل.
وأمام هذا الطرح، يتفق الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، مع موضوع استحالة الوصول إلى معدلات قياسية أثناء حملة التلقيح. مُرجعا ذلك إلى عدة أسباب؛ أهمها المقاطعة الكبيرة التي عبّر عنها الأطباء والممرضون في مختلف المؤسسات الاستشفائية والقطاعات الصحية، وبداية العد التنازلي لعمر الدائرة الزمنية التي تستدعي التلقيح لتجنّب خطر الأنفلونزا، حيث ''عقب شهر أفريل المقبل وارتفاع درجات الحرارة لن نكون بحاجة إلى التلقيح من منطلق أن العدوى تتراجع وتنعدم''. محملا مسؤولية ذلك إلى فشل الوزارة الوصية في إقناع عامة الناس وعلى رأسهم الأطباء بسلامة اللقاح نتيجة السياسة الإعلامية والتحسيسية العقيمة التي انتهجتها؛ إذ لا يمكن برأيه أن نُحسّس المواطنين بخطر الأنفلونزا باستظهار شخصية ''قويدر الموسخ'' في الومضات الإشهارية مثلا.
ويطرح هذا المشكل عدة تساؤلات في أوساط المتابعين لمسار الملف، حول التدابير التي ستتخذها السلطات العمومية للتخلص من ملايين جرع اللقاح التي لن يكون لجلبها أي جدوى، مادام أن المستهدفين بها رافضون للخضوع إليها. علما أن الكميات التي وصلت تباعا إلى الوطن بلغت لحد الساعة مليونا و 400 ألف جرعة لقاح. ومن جملة هذه الأسئلة هو: هل تضمنت عقود الطلب التي أبرمتها الجزائر مع المخابر المُورّدة للقاح بنودا تسمح بإمكانية فسخ العقد متى استدعت الضرورة ذلك. على غرار ما قامت به فرنسا مؤخرا عندما واجهت هذه الأخيرة مشكلا مماثلا أدى إلى توجيه انتقادات كبيرة للمسؤولين الفرنسيين الذين طلبوا 95 مليون جرعة لقاح. الأمر الذي اضطرهم إلى فسخ العقد والاتفاق على بيع الجُرع التي تم شراؤها إلى مجموعة من البلدان مثل أوكرانيا، بعد أن تم تلقيح زهاء خمسة ملايين فرنسي.
وحسب ذات المتحدث، فإن الجهات المكلفة بتسيير هذا الملف تورطت في عدة أخطاء أوصلتنا إلى الوضع الذي نعيشه حاليا، حيث ''تم في بداية الأمر تسجيل تأخر كبير في استيراد اللقاح، فضلا على الفشل الذريع في إقناع المواطنين، ناهيك عن عدم ضبط مسبق لمخطط يوضح بدقة إمكانية الكثافة البشرية التي بمقدورنا تلقيحها ومن ثمة استيراد كمية اللقاح بناء على هذه المخطط المدروس، باعتبار أننا لا نتوفر على الإمكانيات التي تسمح لنا بتلقيح 20 مليون شخص حتى ولو عملنا ليل نهار''.

[لحباطي]

جزاك الله خيرا.

[amicale21]

انتهت أول أمس لجنة الخدمات الاجتماعية المكلفة بإعداد اقتراحات حول الملف لتقديمه إلى الحكومة بهدف تحسين الظروف المهنية لموظفي قطاع التربية، من إعداد الوثيقة الأولية للمقترحات، حيث تتمثل أبرز هذه المقترحات في إدراج متقاعدي قطاع التربية ضمن هذا الملف والاعتراف لهم بحق الاستفادة مستقبلا من أموال الخدمات الاجتماعية لأول مرة منذ سنة 1994 حيث كان القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الاجتماعية قد حرمهم من هذه الحقوق.

وفي هذا الإطار أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح خاص لـ''البلاد''، أن ''لجنة الخدمات الاجتماعية المكلفة بإثراء مشروع بديل عن القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الاجتماعية والتي تضم وفدين ممثلين عن كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، توصلت إلى استحداث مشاريع مهمة أبرزها اقتراح الاعتراف للمتقاعدين بحق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، خلافا للقرار السابق الذكر الذي أقصاهم وحرمهم من هذا الحق طيلة 15 سنة من صدور القرار.
وأوضح عمراوي حول تفاصيل هذا الاقتراح أنه سيتم وضع برنامج في المستقبل لتنظيم الاستفادة من تلك الأموال لا سيما تلك المخصصة للحج والعمرة وشراء السيارات بالتقسيط وغيرها.
واعتبر عمراوي الاقتراح بمثابة بند يقضي باستفادة شريحة مهمة من متقاعدي قطاع التربية من أموال الخدمات الاجتماعية، ليكون هذا العمل ''خطوة نحو استرجاع حقوقهم المغتصبة وإعادة الاعتبار لهم''.
وأشار عمراوي إلى أن إعداد المحضر النهائي لملف الخدمات الاجتماعية سيتم خلال الأسبوع المقبل بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية بحضور الشركاء المعنيين وممثلين من وزارة العمل، على أن يُقدم الملف للحكومة في آجاله.
في السياق ذاته، أضاف عمراوي أن المشروع الثاني الذي أوردتها وثيقة الاقتراحات بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية يتمثل في إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية وبالتالي حصر دور النقابي في المراقبة والمتابعة وليس التسيير، على أن تتولى تسيير هذا الملف لجنة منتخبة مشكلة من كل أسلاك قطاع التربية.
كما أوضح مسعود عمراوي أن ''الخدمات الاجتماعية سوف تصبح مؤسسة اجتماعية مستقلة بعيدة كل البعد عن الهيمنة النقابية لضمان الشفافية والنزاهة في التسيير. ويبقى دور النقابات هو تقديم البرامج الاجتماعية والرقابة فقط وليس التسيير ويُسند تسييرها إلى موظفي وعمال قطاع التربية فقط''.

[abida]

شكرا للاعلام

[bachire2008]

عند تصفحي لما وجدته اقرا خبر اليوم وعند تصفحي له وجدت ان الخبر مر عليه عاما كاملا المدراء يقاطعون الامتحان وغدا يتوجهون حوالي 800 مترشح للامتحان ارجو التجديد

[amicale21]

شكر ا اخي على اهتمامك بركن خبر اليوم
و الجديد فيه دائما يكون في الصفحة الاخيرة و ليس الاولى
دمت وفيا لهذا الركن.

[amicale21]

بن بوزيد: تزويد أزيد من 25 ألف مؤسسة تعليمية بالأنترنت والأنترانيت قبل نهاية 2010

ذكر وزير التربية الوطنية بأن مشروع تزويد المؤسسات التعليمية على مستوى الوطن بالأنترنت والأنترانيت دخل حيز التطبيق، ومن المنتظر أن يستلم المشروع الذي ستتكفل بإنجازه وكالة اتصال خاصة بوزارة التربية بالتعاون مع وزارة البريد مع نهاية عام .2010
أكد أبو بكر بن بوزيد، على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها، صباح أمس، إلى قسنطينة، بأن استراتيجية وزارته المستقبلية تقوم على تدعيم سبل الاتصال بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التربية، الذي يضم أزيد من 25 ألف مؤسسة، وينشط بها حوالي 600 ألف عامل مع بحث الخطط الناجعة لتحقيق قفزة نوعية في التحصيل العلمي لدى التلاميذ، الذين سيختار النجباء منهم في الطور الثانوي ابتداء من السنة القادمة كي يدرسوا في مؤسسات خاصة يطلق عليها ثانويات الامتياز، ويقدر عددها بأربع مؤسسات سيتم توزيعها على الجهات الأربع للوطن·
وفي سياق منفصل، أوضح ذات المسؤول بأن تاريخ إجراء امتحانات نهاية السنة لم يفصل فيه بعد، مؤكدا بأن الموعد الرسمي لإجراء البكالوريا سيتم تحديده قبل ثلاثة أشهر من إجرائه، مفندا في ذات السياق التواريخ التي جاءت على ذكرها بعض وسائل الإعلام الوطنية·
هذا، وأضاف المسؤول الأول على قطاع التربية في الجزائر، بأن ما يتوفر عليه البلد من هياكل قاعدية في مجال التربية، أصبح يغطي حاجياته بنسبة كبيرة، الأمر الذي يساعد على بحث سبل تحقيق النوع بدل الكم الذي ستحقق الوزارة فائضا كبيرا فيه، بعد الانتهاء من عملية ترميم المؤسسات القديمة على مستوى الوطن، وخصص لها مبلغ يقدر بـ 450 مليار سنتيم·
أما عن نظام التعويضات الخاص بعمال القطاع، فقال ذات المسؤول بأن الملف موجود على مستوى اللجنة الوطنية وهي بصدد دراسته على أن يتم التعرف على النتائج المتوصل إليها قبل نهاية الشهر الجاري·
وفي تطرقه لملف الحدث الصحي، أكد بن بوزيد بأن قطاعه سجل 123 حالة إصابة مؤكدة بأنفلونزا الخنازير وسط التلاميذ، وقد تمت معالجتهم جميعا دون تسجيل أي حالة وفاة، موضحا في ذات الصدد بأن تلقي اللقاح بالنسبة للتلاميذ عند الشروع في عملية التلقيح أمر اختياري، بشرط أن يتحمل الأولياء مسؤوليتهم الكاملة من خلال توقيعهم على تعهدات رسمية·

عن الجزائر نيوز

[محمد الراسم05]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amicale21

بن بوزيد: تزويد أزيد من 25 ألف مؤسسة تعليمية بالأنترنت والأنترانيت قبل نهاية 2010

ذكر وزير التربية الوطنية بأن مشروع تزويد المؤسسات التعليمية على مستوى الوطن بالأنترنت والأنترانيت دخل حيز التطبيق، ومن المنتظر أن يستلم المشروع الذي ستتكفل بإنجازه وكالة اتصال خاصة بوزارة التربية بالتعاون مع وزارة البريد مع نهاية عام .2010
أكد أبو بكر بن بوزيد، على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها، صباح أمس، إلى قسنطينة، بأن استراتيجية وزارته المستقبلية تقوم على تدعيم سبل الاتصال بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع التربية، الذي يضم أزيد من 25 ألف مؤسسة، وينشط بها حوالي 600 ألف عامل مع بحث الخطط الناجعة لتحقيق قفزة نوعية في التحصيل العلمي لدى التلاميذ، الذين سيختار النجباء منهم في الطور الثانوي ابتداء من السنة القادمة كي يدرسوا في مؤسسات خاصة يطلق عليها ثانويات الامتياز، ويقدر عددها بأربع مؤسسات سيتم توزيعها على الجهات الأربع للوطن·
وفي سياق منفصل، أوضح ذات المسؤول بأن تاريخ إجراء امتحانات نهاية السنة لم يفصل فيه بعد، مؤكدا بأن الموعد الرسمي لإجراء البكالوريا سيتم تحديده قبل ثلاثة أشهر من إجرائه، مفندا في ذات السياق التواريخ التي جاءت على ذكرها بعض وسائل الإعلام الوطنية·
هذا، وأضاف المسؤول الأول على قطاع التربية في الجزائر، بأن ما يتوفر عليه البلد من هياكل قاعدية في مجال التربية، أصبح يغطي حاجياته بنسبة كبيرة، الأمر الذي يساعد على بحث سبل تحقيق النوع بدل الكم الذي ستحقق الوزارة فائضا كبيرا فيه، بعد الانتهاء من عملية ترميم المؤسسات القديمة على مستوى الوطن، وخصص لها مبلغ يقدر بـ 450 مليار سنتيم·
أما عن نظام التعويضات الخاص بعمال القطاع، فقال ذات المسؤول بأن الملف موجود على مستوى اللجنة الوطنية وهي بصدد دراسته على أن يتم التعرف على النتائج المتوصل إليها قبل نهاية الشهر الجاري·
وفي تطرقه لملف الحدث الصحي، أكد بن بوزيد بأن قطاعه سجل 123 حالة إصابة مؤكدة بأنفلونزا الخنازير وسط التلاميذ، وقد تمت معالجتهم جميعا دون تسجيل أي حالة وفاة، موضحا في ذات الصدد بأن تلقي اللقاح بالنسبة للتلاميذ عند الشروع في عملية التلقيح أمر اختياري، بشرط أن يتحمل الأولياء مسؤوليتهم الكاملة من خلال توقيعهم على تعهدات رسمية·

عن الجزائر نيوز

اعلم اخي ان الوزير تناسى علاج مرض انفلوزي الغش في الامتحانات المهنية الذي اصاب معظم موظفي القطاع والذي سينسف بمنظومتنا التربية في القريب العاجل