╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[محمود العمري]

اقدرت بـ3 ملايين سنتيم للطفل الواحد سنويا
السلع المغشوشة ترفع فاتورة تمدرس التلاميذ


قال رئيس اتحاد التجار، محمد بولنوار، إن تمدرس الطفل الواحد يكلف العائلة الجزائرية المتوسطة 3 ملايين سنتيم للطفل الواحد سنويا، والسبب في ذلك السلع المغشوشة والنوعية الرديئة.
في هذا السياق، أوضح محمد الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”الفجر”، أن تكلفة تمدرس الطفل الواحد التي قدرها بـ3 ملاين سنتيم تشمل تكاليف الأدوات المدرسية من محافظ وكراريس وأقلام وكتب، وكذا اللباس من مآزر وأحذية، وكذا تكاليف النقل واللمجة اليومية. وقد يزيد هذا المبلغ وينقص حسب ميزانية ومستوى كل عائلة وما تخصصه من مصروف لتمدرس أبنائها ونوعية المشتريات.
وأوضح أن الغش في السوق الموازية لعب دورا كبير في زيادة تكاليف تمدرس الأطفال وضاعف الأعباء المالية للعائلات الجزائرية، وهذا بعد طغيان السلع المغشوشة ذات النوعية الرديئة، والتي شجعت الكمية على حساب النوعية، ما جعل الأطفال يشترون أكثر من محفظة في العام وعددا كبيرا من الأقلام والكراريس والمساطير وغيرها.. فالقلم صار لا يصمد في يد التلميذ أكثر من أسبوع..
كما قدر رئيس اتحاد التجار نسبة السلعة المغشوشة ذات النوعية الرديئة التي تغزو الأسواق الوطنية، بـ 40 أو 50 في المائة، وهي تغزو حتى المساحات التي لم تكن من قبل مخصصة للأدوات المدرسية، مثل الأسواق الأسبوعية والأرصفة والأسواق الشعبية الفوضوية، التي يلجأ إليها الأولياء بحثا عن أسعار معقولة، وعن الكمية في مواجهة النوعية التي تبقى في غالب الأحيان بعيدة عن متناول العائلات البسيطة.
وحسب بولنوار، فإن الأعباء الدراسية مافتئت تثقل كاهل الأسر الجزائرية، خاصة العائلات المعوزة التي تصارع يوميا من أجل توفير الضروريات لأبنائها بما في ذلك تكاليف النقل المدرسي والأكل، دون حساب المصاريف الإضافية التي قد يتطلبها تمدرس الأبناء، مثل الدروس التدعيمية أو الخصوصية وممارسة الرياضة والاستعانة بمقاهي الأنترنت لإنجاز الواجبات والفروض المدرسي
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

محتويات جديدة في البرامج التعليمية.. وزير التربية يُعلن:
إجراءات لتحصين أبناء الجزائريين بمدارس فرنسا



كشف وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف أنه قد تم إدخال محتويات جديدة في البرامج التعليمية الموجهة لأبناء الجالية بالمدارس العمومية الفرنسية تتمثل في دروس عن الاستعمار الفرنسي، الهجرة والاستقلال، بالإضافة إلى تدريس اللغة الأمازيغية. معلنا أن عدد التلاميذ قد فاق 20 ألف تلميذ يؤطرهم 357 معلم.



وأضاف وزير التربية، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي، خصصت لمناقشة موضوع "المدرسة الجزائرية في الخارج وتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية"، أن عدد تلاميذ الجالية الجزائرية بفرنسا المستفيدين من تعلم اللغة العربية قد بلغ حاليا 20190 تلميذ، يتوزعون على 953 مدرسة، ويؤطرهم 357 معلم في مختلف المناطق.

كما يقدم هذا التعليم للأطفال على مستوى الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء فرنسا والحاصلة على موافقة القنصليات الجزائرية وعددها 105 جمعية لصالح 11860 تلميذ .

وأعلن وزير التربية إدراج دروس جديدة في المقررات التعليمية لتعزيز بعدها الوطني ومقوماتها الثقافية لربط الصلة بين هؤلاء الأطفال ووطنهم الأصلي، منها دروس عن الاستعمار الفرنسي، الهجرة والاستقلال. مشيرا إلى سندات بيداغوجية قيد الدراسة للمصادقة عليها قصد طبعها وتوزيعها على المدرسين في السنة المقبلة.

وقال بابا أحمد إن تعليم اللغة العربية يشمل السنوات الأربع الأخيرة من التعليم الابتدائي ويتوج بشهادة التحكم في المعارف والكفاءات بمصادقة مجلس المعلمين للمدرسة. كما تؤخذ بعين الاعتبار نتائج التلاميذ في دروس اللغة العربية أو الأمازيغية في مسارهم الدراسي، في حين يمنح تعليم اللغة كلغة حية أولى أو ثانية في 23 متوسطة و3 ثانويات عبر القطر الفرنسي.

وأضاف أن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة المكلفة بالجالية في الخارج، شرع في منح دروس في اللغة العربية والأمازيغية والتاريخ مجانا، عن طريق الخط الإلكتروني باتجاه الجالية الجزائرية بالخارج، والتي تم ضبطها من قبل الديوان الوطني لمحو الأمية، معلنا أن عدد المستفيدين بلغ 75280 قارئ يتوزعون عبر فرنسا بـ63 ألف قارئ. وعن المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، قال إنها توظف 70 مدرسا يؤطرون 615 تلميذ يتوزعون على المراحل التعليمية الثلاث.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

نواب غاضبون ونقابات تحضّر للاحتجاج
قطاع التربية في مواجهة ''ربيع الغضب''



سيضطر وزير التربية إلى إيجاد مخرج يقنع به شركاءه الاجتماعيين الذين أعلنوا عن الدخول في حركات احتجاجية شهر أفريل المقبل، نتيجة ما وصفوه بسياسة ''الكيل بمكيالين'' تجاه مطالبهم. في المقابل، أبدى نواب من البرلمان عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفرنسا، مطالبين بتوسيع النقاش حول تقييم الإصلاحات ليشمل المجلس الشعبي الوطني وتشكيلات سياسية.

قرّرت نقابات التربية إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية والدخول في حركات احتجاجية واسعة لـ''انتزاع'' حقوقها التي تتماطل الوصاية حسبها، في الاستجابة لها رغم كونها في نظرها شرعية، حيث أوردت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أنها تعتزم تنظيم اعتصام وطني، الإثنين المقبل، أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، متبوع باعتصام ثان يوم الفاتح أفريل، للمطالبة بتثمين الخبرة المهنية لكل موظفي المخابر وإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر خريجي معاهد التكنولوجيا للتربية إلى الرتبة .10

كما نددت ذات التنسيقية بإعادة تصنيف كل المعاونين التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة فما فوق إلى الرتبة 10، وأيضا إدماج كل الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية 20 سنة إلى الرتبة 8، بالإضافة إلى فتح مجالات وجسور للترقية وفق المادة 38 من القانون العام للوظيفة العمومية، لأن آفاق الترقية في شعبة المخبر محدودة جدا، وذلك بإحداث رتب جديدة وهي رئيس مخبر صنف 12 مفتش مخبر صنف .15

من جهته، يعتزم الاتحاد الوطني للتربية والتكوين التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم 10 أفريل المقبل، مرفوقة، بعدها بأسبوع، بشل الدراسة موازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 17 أفريل بالعاصمة.

وجاء في بيان نقابة ''الإنباف''، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ضرورة تعديل اختلالات المرسوم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 لرفع، ما وصفته، بـ''الغبن'' الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه، حسبها، ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، فضلا عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم ''المغتصب'' وفقا لقوانين الجمهورية.

كما رفضت ذات النقابة الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وأبدت تمسكها بتجسيد جميع مطالبهم المشروعة مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية.

من جانبه قال مسؤول الإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إن الالتحاق بباقي النقابات بالإعلان عن حركات احتجاجية خيار لا مفر منه، مشيرا في اتصال مع ''الخبر''، إلى أن المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، سينظر في الطريقة اللازمة، وإلى ذلك الوقت، يضيف المتحدث، ''ننتظر الرد من الوزارة للرد على المحاضر الموقعة معها حول المطالب المرفوعة إليها، ومن المحتمل أن يكون أفريل شهرا للاحتجاج''.

وقال من جهته، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، مزيان مريان، إن المجلس الوطني سيعقد نهاية الشهر الجاري لدراسة الوضع الحالي لقطاع التربية، مضيفا لـ''الخبر''، أن اللّجوء إلى الاحتجاج سيكون شهر أفريل لإجبار الوزارة على الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة إليها. في المقابل، أبدى نواب اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والجالية في المهجر عدم رضاهم عن المنظومة التربوية في الداخل وفي فرنسا بالنسبة للمدرسة الجزائرية الدولية، وجاء ذلك على هامش رد وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، على السؤال الشفهي الموجه له بخصوص ''تدريس اللغة العربية عند الجالية في الخارج''.

وكشف نائب عن كتلة الأفافاس عضو في اللّجنة البرلمانية، عمارويش بلقاسم في تصريح لـ''الخبر''، أن اللجنة أبلغت الوزير، خلال جلسة المناقشة المغلقة، عدم رضا أعضائها بالمنظومة التربوية، وضرورة توسيع الاستشارات الوطنية لتشمل المجلس الشعبي الوطني والتشكيلات السياسية. وأشار ذات النائب إلى أن الأوضاع تغيّرت في المهجر وكذا طرق التعليم، وبالتالي وجوب تكييفها مع الرهانات الدولية.

كما رد وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه ملتزم بإدراج كل ما من شأنه الرقي بواقع التعليم والتربية في قطاعه، أمّا بالنسبة للخارج، كشف عن عزمه في بناء مواقع لتدريس اللغة العربية في مدن عديدة في فرنسا وكذا دول أخرى، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ في فرسنا وصل إلى 20 ألف تلميذ على مستوى 953 مدرسة ويؤطرهم 375 معلم جزائري.
المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

ستكون باللغتين العربية والأمازيغية
بابا احمد: ”برامج لأبناء الجالية بفرنسا لتذكيرهم بجرائم الاستعمار”


نحو فتح مدارس دولية جزائرية جديدة بباريس لتأطير 32 ألف تلميذ

كشف وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، عشية احتفالات الجزائر بعيد النصر الذي يصادف الـ19 من مارس الجاري، عن برامج دراسية جديدة لفائدة أكثر من 32 ألف تلميذ من أبناء الجالية الجزائرية تستهدف تعزيز اللغة الوطنية والثقافية الأصلية، ويتعلق الأمر بدروس عن الاستعمار الغاشم والهجرة والاستقلال لزرع الروح الوطنية وتفكيرهم بوحشية وهمجية المحتل، عبر سندات بيداغوجية سيتم طبعها وتوزيعها على المدرسين على مستوى 1058 مدرسة وجمعية بفرنسا.
حسب تصريحات وزير التربية لدى عرضه موضوع التعليم بالمهجر ووضعية تعليم اللغة الوطنية والثقافة الأصلية بفرنسا، أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن وزارته تعمل جاهدة ومنذ بداية الاستقلال على رعاية شؤون الجالية من حيث الإشراف على تعليم اللغة العربية لأبناء المهجر، وعلى وضع البرامج والكتب الخاصة بهذا التعليم، وذلك بالتنسيق مع القنصليات بكل دول أوروبا سواء في المدارس العمومية الفرنسية أو عبر جمعيات تنشط في أوساط الجالية.
وفي هذا الصدد، لفت وزير التربية الانتباه إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من هذا التعليم بفرنسا حاليا يتجاوز 20 ألف و190 تلميذ يتوزعون على 953 مدرسة، ويؤطرهم 357 معلم في مختلف المناطق، مؤكدا أن التعليم يقدم أيضا للأطفال على مستوى الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء فرنسا، والحاصلة على موافقة القنصليات الجزائرية وعددها 105 جمعية لصالح 11 ألف و860 تلميذ، وذلك رغم أن الاتفاق لا يشير إلى هذا الإجراء، يضيف بابا احمد، الذي أشار إلى إدخال محتويات جديدة في البرامج التعليمية لتعزيز بعدها الوطني ومقوماتها الثقافية لربط الصلة بين هؤلاء الأطفال ووطنهم الأصلي، فبالإضافة إلى اللغة العربية، واللغة الامازيغية ستقدم دروس عن الاستعمار والهجرة والاستقلال، مع العلم أن هناك، وعلى حد قول المسؤول الأول لقطاع التربية مجموعة من السندات البيداغوجية هي قيد الدراسة للمصادقة عليها، قصد طبعها وتوزيعها على المدرسين في السنة الدراسية 2013/ 2014.
وأكد الوزير أنه يعمل بهذه المدارس المدرس المتعاقد بالمدارس العمومية الفرنسية، حيث يتواجد أبناء الجالية الجزائرية وحيث يتم التعبير عن الاحتياج طبقا للقوانين الفرنسية السارية المفعول في القطاع التربوي، كما يعتبر - حسبه - هذا التعليم اختياريا، مضيفا أنه يمنح تعليم اللغة أيضا كلغة حية أولى أو ثانية في 23 متوسطة و3 ثانويات عبر القطر الفرنسي، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأطفال الجزائريين المرضى الماكثين في المستشفيات الفرنسية، وعددهم 138 طفل يتم التكفل بتعليمهم أيضا.
وأفاد الوزير أن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة المكلفة بالجالية في الخارج، شرع في تقديم دروس في اللغة العربية واللغة الأمازيغية والتاريخ عن طريق الخط الإلكتروني باتجاه الجالية بالخارج، حيث ضبطت هذه الدروس لمختلف المستويات من طرف الديوان لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقد انتقل عدد الأشخاص الذي يتابعون هذه الدروس مجانا من 20 ألف قارئ سنة 2001، إلى 75 ألف و280 قارئ هذه السنة يتوزعون بـ63 ألف و985 و979 بإسبانيا، و2950 بسويسرا و1506 ببلجيكا و452 بكندا، والبقية يتوزعون على بلدان أخرى.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى دور المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا التي فتحت أبوابها في السنة الدراسية 2002/ 2003، والتي تقدم برامج رسمية جزائرية، حيث توظف 70 مدرسا لتأطير 615 تلميذ، والتي من المنتظر أن يتم تعزيزها عبر السعي لفتح موقع آخر بباريس، ومواقع أخرى في مناطق أخرى بفرنسا.
المصدر صحيفة الفجر.

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[محمود العمري]

تقرير ”الكلا” حول الإصلاحات يصف المدرسة بالمنكوبة، ويتساءل

هل الإصلاح جذري أم مجرد تقويم؟





دعا تقرير صادر عن مجلس الثانويات الجزائرية إلى ضرورة التحلي بإرادة قوية لتغيير الواقع التربوي وعدم اختزال الإصلاح في مجرد اختلالات بسيطة، منتقدا تسرع الوزارة الوصية في مناقشة إصلاح المدرسة الجزائرية التي قال عنها إنها ”منكوبة بكل المقاييس ولم تستطع إنتاج قيمة مضافة مقابل أموال ضخمة تصرف على القطاع”.
يرى معد التقرير، الأمين الولائي لمجلس ”الكلا”، روينة زوبير، أن ”المدرسة قضية مجتمع والإصلاح يعد أكثـر من ضرورة، في ظل عدم استطاعة الوصاية إنتاج قيمة مضافة، والتي تختزل في صفقات مشبوهة أكثـر منها استثمارات عقلانية هادفة”، يضيف التقرير الذي طالب لجنة الإصلاح بتشخيص الواقع الحقيقي الذي يجري فيه التقييم.
وأشار التقرير الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه أن ”عملية الإصلاحات تجري في ظرف يعرف فيه المستوى تدنيا كبيرا لا يعكس النتائج المعلنة، ولا يمكن أن تكون هذه النتائج معايير حقيقية للتقييم، علاوة على أنه يجري في ظروف غير مناسبة للعملية التعليمية مثل الاكتظاظ، ما يعيق المردود الجيد للأداء التربوي بل يجعله ضعيفا”.
وحذر التقرير من ”الجو المكهرب بين أعضاء الجماعة التربوية والذي زاد من حدتها قانون خاص يكرس التفرقة والفئوية، وهذا تزامنا مع هيمنة التسيير الإداري المركزي والبيروقراطي الذي لا يترك مجالا لبروز الكفاءة في التسيير ولا يحتاجها، ويصعب معه تحديد المسؤوليات ومن ثم التقييم، ثم التقويم”، علاوة على أن ”هذا كله يصدم بواقع آخر”، بالنظر إلى أن ”عددا كبيرا من الإداريين يفتقدون إلى أدنى أبجديات التسيير التربوي والبيداغوجي وسياسة الكوطات في تعيين الإداريين بعيد عن معايير الكفاءة التي أثبتت فشلها”.
ونقل التقرير أن ”أكثـر الأساتذة الجدد يفتقدون للتكوين من أجل التدريس في ظروف عادية، فما بالك بالظروف العادية”، مشيرا إلى ”غياب دور مجلس التسيير والتوجيه وما له من دور في التسيير الجماعي والتوجيه والوقاية من النزاعات واقتصار عمله على إمضاء الميزانية، في ظل غياب معايير حقيقية في التوجيه إلى مختلف الشعب، ما فتح المجال إلى ”اللاموضوعية” و”سياسة البريكولاج عبر تكليف الأساتذة بعدة مواد بعيدا عن تخصصهممثل الإعلام الآلي وشعبة التسيير والاقتصاد والتي تعيق أداؤهم في مواد تخصصهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى كثافة البرامج وانعدام التنسيق على مستوى البرامج المقترحة بين مختلف الأطوار، وحتى بين الثانوية والجامعة، والتي زاد من حدتها ”انتشار ظواهر في الوسط التربوي كالعنف بكل أنواعه واللامبالاة والغيابات والنفور من الدراسة، واعتبار الثانوية فضاء يصلح لكل شيء إلا للدراسة، والاعتقاد السائد بأن الدروس الخصوصية تغني عن المدرسة، والأكثـر من ذلك هو استقالة الأولياء من القيام بدورهم الفعلي داخل جمعيات أولياء التلاميذ”.
واستهجنت نقابة ”الكلا” في آخر التقرير ”الاعتداءات والتجاوزات الخطيرة في حق الأساتذة”، خاصة مع ”النية في إصدار قوانين على مستوى الهيئة التشريعية لتجريم الأفعال”، منتقدا ”تدخل القضاء لتحطيم ما تبقى من السلطة البيداغوجية للأساتذة”، ودعا إلى معالجة الظاهرة بشكل جذري.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

حول الواقع والآفاق

الإصلاحات... والأمن التربوي في الجزائر





يشكل موضوع التربية والتعليم حجر الأساس في المشاريع الإنمائية التي تقوم بها الدول بغرض الوصول إلى جاهزية مريحة لدخول معترك العولمة، فقد كان لبعض الدول السبق في الوعي بضرورة تركيز الرهان على التربية، ومثال ذلك ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم الثالث إلى الاهتمام بالمواضيع التقليدية للتنمية إن صح التعبير، والتي لا تتجاوز الاهتمام بالغذاء والصناعة وتوفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وكل ما يستمد خصائصه من اقتصاد ريعي في غالب الأحيان.
ولما يتعلق الأمر بالأخطار الحديثة في عالم العولمة تتكاثر المصطلحات المتعلقة بالأمن، فمن الأمن الغذائي إلى الأمن الفكري وصولا إلى الأمن اللغوي، والأجدر أن نضيف الأمن التربوي إلى هذه التفرعات قياسا بحجم الخطاب المتجدد حول واقع التربية ببلادنا، وعلى ضوء التطور الحاصل عالميا في مجال التربية والتعليم والذي قد لا نكون في قرب منه إذا ما نظرنا إلى تجارب دول كانت تصنف معنا في دائرة العالم الثالث.
تبرز التحديات التي تجعل من الأمن التربوي هدفا في الجزائر بكثرة، وعلى مستويات مختلفة، فقد طرحت مسألة المقاربات التي تعتمد عليها المدرسة الجزائرية في عدة مناسبات، وسط الدعوة إلى مسايرة التطورات الحاصلة في العالم، والتي سرعت نوعا ما الهرولة نحو كل ما هو جديد دون تمحيص ولا دراسات استشرافية لما نجنيه سنوات بعد الاعتماد على هذا الصنف أو ذاك من المفاهيم التي وإن حاولت أن تساير المنظومة التربوية العالمية، إلا أن استعمالها لم يكن إيجابيا في كل الجوانب. ومن الجانب الآخر، طرحت مسألة الإصلاحات التربوية من بوابة التأكيد على المحتوى العلمي دون إدراج الجوانب المتعلقة بوضعية الأستاذ الذي يعتبر طرفا رئيسيا في كل عملية إصلاح، إضافة إلى نقص التوعية بضرورة هذه الإصلاحات التي كان يجب أن تستهدف الأسرة والمجتمع والمؤسسات العلمية مثل الجامعات ومراكز التكوين والمعاهد التي تستقطب التلاميذ على مراحل مختلفة، والعمل بالتوصيات التي تنتجها المخابر الخاصة بعلوم التربية وربطها بالواقع التربوي، والأصح من كل هذا جعل الإصلاحات التربوية كأولوية قصوى لتصبح الحديث الأهم الذي يلتف المجتمع حوله ولتكون محل نقاش وإجماع، وفي هذا الصدد نجد أن بعض المواضيع لطالما أخذت نصيبا هاما من حديث الإعلام دون أدنى وجود لأهميتها.
وعندما يتعلق الأمر بالإعلام السمعي البصري والجدل القائم بشأن فتحه للاستثمار الخاص وعرض موضوعه أمام البرلمان، يجدر الحديث عن ضرورة فتح قناة تعليمية لكافة المستويات قياسا بمدى ارتباط التلميذ خاصة والطفل عامة بالتلفزيون الذي يعتبر نافذته الأولى على العالم، ففي وقت استأثرت المسلسلات وأفلام العنف بعقول تلامذتنا وغابت البرامج الهادفة، وفي هذا الصدد لا أجد حرجا في القول أن برامج مثل ”مسابقة ما بين الثانويات” وشريط ”سامي هاوي التجارب العلمية” كانت تعتبر إلى وقت قريب لسان حال الكثير من التلاميذ. ونظرا لإغفال الكثير من الأمور في الإصلاحات التربوية، أصبح من اليومي رؤية نتائج تلك الترسبات التي تؤثر سلبا على العملية التربوية، ومن ذلك وجود فجوة بين المعلم والمتعلم، وتعدد الحلول الجزئية، وتعدد المطالب التي تتجدد وتتنوع باستمرار، ما يؤكد الحاجة لتأسيس ميثاق تربوي جامع قائم على توازنات بين المعلم والمتعلم بإشراك كل أطراف الجماعة التربوية، وإلا فإننا أمام كم هائل مع تجدد المواضيع التي صارت تعيشها المدرسة الجزائرية، ومن ذلك حالات العنف المتكررة والدعوة للماسونية وانتحار التلاميذ، وإغمائهم، وانقطاعهم عن الدراسة، ومطالبتهم بالعتبة، ورفضهم للأساتذة المتربصين، ونفورهم من المدرسة، واعتداءاتهم المتكررة على أساتذتهم، وو و..
ولست أذيع سرا إذا قلت بأن غياب بعض الأهداف عن المنظومة التربوية ساهم في إضافة أعباء أخرى على الدولة والمجتمع، ومن ذلك غياب الروح الوطنية لدى بعض الشباب الذين أصبحوا هدفا سهلا لثقافات دخيلة على الوطن، ومن ذلك أيضا نقص ثقافة المواطنة والحس السياسي في البرامج الدراسية، بما يعود بالعبء على المجتمع المدني والحياة السياسية.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

يطالبون بتحيين منحتي المنطقة والتعويض

موظفو التربية بالجنوب يلوحون بإضراب متجدد أسبوعيا




هدّد موظفو قطاع التربية في الجنوب، بإضراب لثلاثة أيام متجدد أسبوعيا، للمطالبة بتحيين منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب، على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي من 2008، لولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويأتي ذات الإضراب وسط الأسرة التربوية في وضع خاص، يتزامن مع الاحتقان الاجتماعي الحاصل في منطقة الجنوب، والاحتجاجات المتكررة عبر المسيرات التي يقوم بها البطالون القاطنون في المنطقة، حيث قرر موظفو قطاع التربية بالجنوب الاستجابة لنداء نقابات الوظيفة العمومية الممثلة لهم بتنفيذ قرار تصعيد الاحتجاج بالإضراب، لمدة ثلاثة أيام متجددة ومتتالية كل أسبوع، مباشرة بعد الدخول من عطلة الربيع، علما أن الإضراب موسع لجميع أساتذة وموظفي الولايات الجنوبية والهضاب العليا ويشمل 23 ولاية .
وقد يرهن الإضراب ويعصف امتحانات نهاية الموسم الدراسي، وخاصة منها البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي، ويعطل مصالح المواطنين عامة، في حال عدم تدارك السلطات العمومية الوضع، والاستجابة لأرضية المطالب.
وأكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح صحفي لها، أن وزارة التربية لم تلتزم بمطالب النقابات، وتمسكت بمراجعة المرسوم 12/204، المتضمن القانون الخاص بعمال التربية وسد ثغراته، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في رتبتهم القاعدية كأساتذة تعليم ثانوي وتمكينهم من الإدماج والترقية في الرتب الجديدة، كرئيسيين أو مكونيين وفق شرط الأٌقدمية.
وعبرت "سناباست" عن رفضها للتسوية التي أعلنتها الوزارة، باعتبار أن ذات الفئة تعرضت للإجحاف، مستغربة بقاء ملف المناصب المكيفة وملف الساعات الإضافية دون معالجة.
ورتبت نقابة التعليم الثانوي والتقني أولويات مطالبها التي تصدرها مطلب تحيين منحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد لولايات الجنوب والهضاب العليا، واعتبرت الأمر "لا يحتاج إلى مفاوضات ولا إلى حوار تتجاهله السلطات العمومية"، وأضافت: "السلطات تنتهج بشأنه أسلوب مسك الأمعاء والتجويع ضد المضربين وذلك بخصم أيام الإضراب.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

قرروا رفض التكوين مقابل الترقية

معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي



دعت، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إلى مقاطعة التكوين لمدة سنة، الذي اعتبرته اعترافا بأنهم ليسوا في مستوى وظيفتهم، وتنازلا عن حقوقهم السابقة واللاحقة، مؤكدة بأنها بصدد التحضير لآليات مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
وطالب بيان التنسيقية، عقب اختتام اللقاء الذي جمع وفدا من التنسيقية بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، بوفد عن وزارة التربية الوطنية ضم مدير المستخدمين والمفتش العام، ودام ثلاث ساعات، طالب وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 08/315 نظرا للاختلالات والخروقات القانونية التي أدت -حسب البيان- إلى إهانة المربي، مع إسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار بصفة رسمية. فيما استنكرت القمع الذي صاحب وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، أين طالبت التنسيقية بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وتبرأت التنسيقية من كل تشكيك في مستوى المعلم، في حين طالبت كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. بالمقابل، اعترفت الوزارة الوصية بالإجحاف الذي مس هؤلاء على اعتبار أن المرسومين تسببا في تجريدهما من كل الحقوق، أين تعهدت برفع المطالب لوزير التربية الوطنية وغلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بابا احمد راسل المسؤولين والسلطات الأمنية في جانفي المنصرم

تأمين المدارس ليل نهار.. وفي العطل والأعياد


تلقت المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها، تعليمة تنسيقية من وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد من أجل تأمين المؤسسات التربوية والتعليمية نهاية شهر جانفي المنصرم، قبل حدوث المجازر التي مست عددا من أطفال المدارس من قبل منحرفين، واعتبر وزير التربية أمن وسلامة المؤسسات التربوية والتعليمية وسائر المؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية وكذا مرتاديها من تلاميذ وموظفين أمرا في غاية الأهمية.
بابا احمد شدد في تعليمته على أن المرافق العمومية التربوية يؤمها الكثير من المواطنين في إطار أداء مهامها التربوية أو الإدارية والاجتماعية، إذ تبقى مفتوحة أمام الجميع وفي متناولهم مما يستدعي اليقظة المستمرة والانتباه المتواصل "سواء بداخلها، بجوارها القريب وبشكل خاص على مستوى مداخلها"، مع التحلي بالحس الأمني والانتباه التلقائي والتحسيس بمسؤولية الجميع في ضرورة اتخاذ التدابير التي يمليها الأمن الداخلي للمؤسسة وتعزيز الإجراءات الأمنية على نحو يدعم جهود المصالح الأمنية للقيام بواجبها .
وأمر الوزير حسب التعليمة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، مسؤولي المؤسسات التربوية والتعليمية بتوجيه التعليمات اللازمة والصارمة، خاصة ما تعلق بوقاية مؤسساتهم والعمل الصارم والمتواصل وفق القوانين السارية المفعول، على ضمان أمن وسلامة المؤسسات 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع، وكذا أيام العطل والأعياد، "التي لا بد أن تضمن فيها المداومة بشكل فعال مع الزيادة في درجة اليقظة والحذر وإيلاء رقابة ومتابعة خاصة لعمليات الدخول إلى المؤسسات مع وجوب تنظيم زيارات ودوريات فجائية، على أن يتحمل المسؤول الأول عن المؤسسة المسؤولية الجزائية والأخلاقية والاجتماعية وكذا المدنية إزاء كل إخفاق أو سوء تأمين، فيما يبقى مديرو المؤسسات الوطنية ومديرو التربية مسؤولين شخصيا والأوائل على نجاعة وفعالية التدابير الأمنية وديمومتها على مستوى كل المؤسسات الواقعة تحت سلطتهم"، وشددت التعلمية على أن كل حادث أمني يحدث داخل المؤسسة لن يعني للوزارة إلا تقصيرا في تأمين المؤسسة، يتحمل جميع المعنيين بأمنها وتأمينها كامل المسؤولية، ولفت الوزير بالمناسبة إلى أهمية جعل المدرسة في منآى عن كل المخاطر التي قد تترك مجالا لاستعمالها للمساس بالأمن العام أو إلحاق الضرر بالمجتمع، مشيرا إلى أنه وفي بعض الحالات وعلى قلتها يكون التقصير أو الارتخاء والنقص في اليقظة أو الخلل في تأمين المؤسسة الأسباب التي غالبا ما تكون المنفذ الذي يستعمل للاعتداء على المؤسسات وإلحاق الضرر بها وبمن فيها.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

"الشروق" تنشر ملخص تقارير الندوات الجهوية التي ستسلم لوزير التربية
"13 نقطة سوداء" في إصلاحات بن زاغو وبن بوزيد

سيرفع رؤساء الندوات الجهوية تقاريرهم حول عملية تقويم إصلاح التعليم الإلزامي لوزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، خلال الجلسات الوطنية المقررة من 9 أفريل إلى غاية 11 من نفس الشهر، حيث سلطت هذه التقارير الضوء على العديد من نقاط الضعف، أين تمت المطالبة بفتح مناصب لنواب مديري المدارس الابتدائية، وكذا ضرورة اعتماد نظام الدوام الواحد من الساعة الثامنة إلى غاية 2 زوالا، بالإضافة إلى تفعيل "البكالوريا المهنية" للقضاء على التسرب المدرسي.

وأوضحت التقارير المنبثقة عن ندوات جهوية عقدت يومي 18 و19 مارس الجاري، حيث احتضنت ولاية تيزي وزو ولايات الوسط، فيما احتضنت ولاية ورڤلة ولايات الجنوب، أما ولاية قسنطينة احتضنت ولايات الشرق، فيما عقدت ولايات الغرب اجتماعها بولاية وهران، بحضور مديري التربية، رؤساء مصالح التكوين والتنظيم التربوي، ممثلي النقابات المعتمدة وممثلي أولياء التلاميذ وبعض مديري المؤسسات التعليمية، أوضحت أنه بعد سلسلة اللقاءات الولائية، جاءت هذه الندوات لإنجاز حوصلة، حيث اتسمت بالمناقشات الحادة بين المشاركين، وطرحت عدة نقاط، تم تلخيصها في وجود صعوبات وعوائق ونقاط ضعف تتعلق أساسا بوجود أخطاء علمية ولغوية في المناهج المدرسية في الابتدائي والمتوسط، كثرة المواد والأنشطة وكثافة المناهج، خاصة في التعليم الابتدائي، عدم وجود تنسيق معرفي من طور إلى آخر، وجود حشو وإطناب في البرامج التعليمية، وجود حذف لبعض الوحدات غير مؤسس وغير علمي.

بالإضافة إلى التقويم الذي يشكل عائقا كبيرا في العملية التربوية، إذ أن علامة التلميذ لا تناسب إطلاقا مستواه، كما اتفقت التقارير بأنه رغم أهمية المقاربة بالكفاءات، إلا أن جل الأساتذة يجهلون تطبيقها، بالإضافة إلى تسجيل تغيير "ارتجالي"، غير مؤسس لمعاملات المواد في التعليم المتوسط.

وبخصوص ملف التكوين، اتفقت التقارير الولائية أن التكوين أثناء الخدمة غير كاف وغير ناجع، أما التوظيف فيتسم بالعشوائية والارتجالية، برغم اعتماد الشهادات الجامعية كمقياس في التوظيف.

وبناء على النقائص التي تم تدوينها في مسودة سترفع إلى المسؤول الأول عن القطاع قريبا، فإنه تقرر طرح جملة من الاقتراحات والحلول تتمثل أساسا، بأنه بحكم أن التعليم المهني ببلادنا غير مفعل، وعليه فلا بد من تفعيل "البكالوريا المهنية"، والتي وحدها كفيلة بامتصاص عدد كبير من التلاميذ المتسربين من المدارس في مرحلة التعليم الثانوي، تشجيع الأنشطة اللاصفية باعتماد نظام الدوام الواحد في التدريس، أي ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وكذا سن وتحيين المناشير الوزارية لمختلف الجوانب التنظيمية، مع ضرورة فتح مناصب نواب مديري المدارس الابتدائية، وتغطية النقص الكبير المسجل في هذه المرحلة.
المصدر الشروق أون لاين.