╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[محمود العمري]

استنجدوا بمجلس المنافسة لحماية السوق وتنظيم الأسعار
منتجون يحذرون من أزمة كراريس خلال الدخول المدرسي القادم



قرّرت مجموعة من محوّلي الورق اللجوء إلى مجلس المنافسة، لتقديم شكوى بالمنافسة غير النظيفة، من طرف بعض المنافسين، ولم يستبعدوا التوقف عن الإنتاج وبيع المادة الخام، بعدما سجلوا محاولات لتكسير سوق إنتاج الكراريس لخلق أزمة مفتعلة عشية الموسم الدراسي 2013-2014، بشروعهم في هذه العملية مع انطلاق عملية التخزين مؤخرا.

وقال أحد المنتجين في لقاء مع "الشروق"، أن لجوء أحد المنافسين إلى عرض أسعار جديدة "غير مبررة"، خلق البلبلة وسط تجار الجملة البالغ عددهم 1200 تاجر على المستوى الوطني، بعدما تعوّدوا على التعامل بتعريفة موحدة بالنسبة لمحوّلي الورق ومنتجي الكراريس المدرسية، والمقدر عددهم بـ 10 محوّلين ومنتجين.

ويستند أصحاب الشكوى، على المادة 12 من قانون المنافسة رقم 03/03، الصادر في 20 جويلية 2003، والتي تنصّ على أنه "يُحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق ".

وتشير عريضة منتجي الكراريس إلى أن بعض المنافسين يحاولون "احتكار السوق الوطني الخاص بمادة الكراريس من خلال إقصاء بعض المنتجين المنافسين، وذلك حتى يتسنى لهم فرض الأسعار والنوعية التي يُريدونها".

وأكد أحد المنتجين بالعاصمة، أن العرض الذي اقترحه منافس لهم، تحضيرا للدخول المدرسي القادم، يحمل "تخفيضات تصل إلى 60 بالمئة من قيمة الكراس مقارنة مع الأسعار القديمة، أي أن السعر المقترح يقلّ عن سعر التكلفة"، وهو ما يُثير حسب المعارضين علامات الاستفهام والاستغراب ويؤكد أن العملية هدفها الاستحواذ على السوق بطريقة غير نزيهة.

وحذر أصحاب الشكوى، من فرض هذه "الأسعار الغريبة" بما سيؤدي-حسبهم- إلى التوقف عن إنتاج مادة الكراريس، ما يعني فسح المجال حصريا لقلة من المنتجين في السوق، والتسبّب في إفلاس منتجين آخرين ودفعهم إلى تشميع مصانعهم وتسريح عمالهم وتشريد مئات العائلات، علاوة على خراب بيوت عشرات تجار الجملة الذين سيُضطرون إلى بيع بضاعتهم بالخسارة.

والأكثر من ذلك، دق المعنيون ناقوس الخطر، وحذروا من أزمة ندرة ستعرفها الكراريس المدرسية خلال الدخول المقبل، بما سيخلق الفوضى ويخدم الاحتكار واستيراد بديل لا يخضع للمقاييس، ويشكل خطرا على صحة وسلامة التلاميذ، علما أن السوق الجزائرية في إنتاج الكراس، يتقاسمها حوالي 10 منتجين، لا يغطون سوى 80 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية، والباقي يتمّ استيراده من عدة دول.

وحذر المنتجون المستنجدون بمجلس المنافسة المنصّب مؤخرا، من ندرة خطيرة في الكراريس المدرسية بسبب انسحاب محتمل للمنتجين، مما سيخلق عجزا سيصل 60 بالمئة، وهو ما سيسيل لعاب "مكاتب استيراد استيراد" التي ستستغل الظرف، تزامنا مع التهاب الأسعار بشكل جنوني، قد يصل إلى ضعف السعر الحالي.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

احتجاجا على منحتي الامتياز والمنطقة
أساتذة الجنوب يقررون شلّ المدارس لثلاثة أيام



قرر، الأساتذة بولايات الجنوب والهضاب العليا والأوراس، شلّ المدارس بإضراب وصفوه بالإنذاري، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 25 فيفري، احتجاجا على استمرار ما أسموه بالتهميش وتجاهل مطالبهم المطروحة، خاصة ما تعلق بمنحتي الامتياز والجنوب.



وأوضح، بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه بعد سلسلة اللقاءات التي قام بها المكتب الجهوي للجنوب مع رؤساء المكاتب الولائية لولايات الجنوب والولايات المتاخمة لها (الهضاب العليا والمناطق السهبية والأوراس)، وجاء قرار الإضراب بعد التشاور مع نقابات الوظيفة العمومية على مستوى كل ولاية، خاصة في ظل استمرار التهميش وتجاهل المطالب التي وصفتها بالمشروعة لموظفي ولايات الجنوب.

أضاف، بيان الاتحاد أنه بالرغم من المطالبة المتكررة لحقوقهم التي لم تلق أي نتيجة بانتهاج السلطات العمومية سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، وفي ظل التذمر والغليان اللذين تشهدهما الساحة التربوية من خلال الجمعيات العامة التي عقدت بمختلف الولايات المعنية، واستجابة لهذه النداءات عقد المكتب الجهوي للجنوب اجتماعا تنسيقيا بتاريخ 9 فيفري الجاري، بالمقر الجهوي للجنوب لدراسة وبلورة الموقف الكفيل لتحقيق المطالب المتعلقة بتعميم منحة الامتياز (منحة الجنوب) على كافة العمال واحتسابها على أساس الراتب الجديد، واحتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الراتب الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989.
الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

توفير 52 ألف منصب والأولوية لقطاعي الداخلية والتربية
إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قبل جوان




ترسيم 20 ألف مستخدم في البلديات والاسبقية لحاملي الشهادات الجامعية
الإفراج عن القانون الخاص لعمال الجماعات المحلية قبل نهاية مارس

تلقت دوائر وزارية الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تحضيرا لإدماجهم في مناصب عملهم قبل جوان القادم، مقابل تمديد فترة عقودهم الحالية بسنة إضافية للذين اقتربت مدة عملهم على الانتهاء، والمحدّدة بثلاث سنوات،

وتشمل عملية الإدماج في مرحلتها الأولى 52 ألف عامل كدفعة أولية.

أفاد مصدر مسؤول لـ''الخبر''، أنّ الحكومة بنت قرار إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بعد انتهاء وزارة المالية من توزيع الاعتمادات المالية على أغلب القطاعات الوزارية، للسماح لها بفتح مناصب مالية لتغطية العجز المسجل في مواردها البشرية، وثانيا تماشيا مع وقف التوظيف في إطار ذات الصيغتين في التشغيل على مستوى المؤسسات العمومية والدوائر الوزارية، وتحويل ملفات طالبي العمل نحو المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي التي تتمتع باستقلالية مالية. كما يتزامن الشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مع محدودية مناصب العمل الجديدة للتوظيف الخارجي، على أساس الامتحانات والشهادات، وحصرها فقط في تخصصات غير متوفرة لدى ذات الفئتين، وعددها قليل جدا.

وأوضح ذات المصدر أنّ عملية الإدماج ستعطى فيها الأولوية لقطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتربية، حيث تلقت مصالحها المعنية الضوء الأخضر لإعداد قوائم مفصّلة عن الأعداد الحقيقية لعمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ومن المرتقب استفادة 20 ألفا في البلديات من الترسيم في مناصبهم، لاستخدامهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصالح البلدية، موازاة مع إقرار القانون الخاص بعمال وموظفي الجماعات المحلية الموجود على مستوى الوظيفة العمومية الذي من المنتظر الإفراج عنه نهاية مارس القادم، إدماج ربع مليون موظف من موظفي الأسلاك المشتركة.

ومنح قرار الإدماج ''الامتياز'' لحاملي شهادات ليسانس للمنتسبين في إطار عقود ما قبل التشغيل، على اعتبار أنّ عددهم قليل مقارنة بأصحاب المستويات التعليمية المحدودة، ثم تتم مباشرة المرحلة الثانية لتشمل العملية عمال الشبكة الاجتماعية التابعين لقطاع التضامن الوطني. وعلمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أنّ الحكومة ستمدّد فترة عقود ما قبل التشغيل لحامليها بسنة إضافية عن الثلاث سنوات القانونية، وذلك تفاديا لفسخ عقودهم تلقائيا قبل دخول قرار الإدماج في مناصب دائمة حيّز الخدمة الذي حدّد قبل شهر جوان القادم، وكدفعة أولية وفّر 52 ألف منصب.
المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

تسجيل 50 ألف حالة عنف الى غاية بداية جانفي الماضي
محاولات الانتحار والاعتداءات تعود هذا الأسبوع إلى المدارس



عادت مظاهر العنف إلى المدارس هذا الأسبوع بقوة، فقد سجّلت حالة لمحاولة انتحار تلميذ بالبويرة، فيما تعرض أساتذة إلى الاعتداء في كل من باتنة وتيارت، وذلك في وقت كانت قد تحدثت فيه مصادر نقابية،عن تسجيل 50 ألف عالة عنف منذ انطلاق الموسم الدراسي، وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل معالجة من طرف وزارة التربية ضمن عملية الإصلاح والتقييم التي باشرتها.

حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين شهر جانفي الماضي، من تصاعد حالات العنف داخل المدارس التي عرفت ارتفاعا مخيفا في السنوات الأخيرة، عقب صدور المرسوم الوزاري الذي يقضي بمحاربة ظاهرة العقاب البدني والعنف اللفظي في الوسط المدرسي، وأحصى ”لانباف” 50 ألف حالة عنف بين التلاميذ خلال الفصل الأول بسبب منع العقاب، في ظل استغلال الأولياء ذلك لجر المعلمين إلى أروقة المحاكم لمجرد تأديبهم للتلاميذ.

وأوضح المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني لعمال التربية، مسعود عمراوي بشأن موقف عمال التربية حول موضوع العنف المدرسي، ومدى التفاعل مع التعليمة القاضية بمنع العنف بأشكاله داخل المؤسسات التربوية، قائلا ”نحن نعتقد أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08، قد أضر كثيرا بعمال التربية خاصة بعد رفع الحماية القانونية عن المعلمين والأساتذة، وهو ما جعل بعض الأولياء يستغلون ذلك لجر المعلمين إلى أروقة المحاكم لمجرد تأديبهم للتلاميذ”.

ووجه عمراوي نداء إلى العائلات في المقام الأول بلعب دورها الريادي والحقيقي تجاه أبنائهم، لأن بذور التربية السوية تغرس داخل العائلة في أولى مراحل التربية.

شاب يحاول الانتحار بثانوية بئر غبالو

أقدم، نهار أمس، شاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة على محاولة الانتحار بواسطة إضرام النار بجسده، وذلك داخل إحدى الثانويات ببلدية بئر غبالو الواقعة على بعد حوالي 35 كلم غرب عاصمة الولاية البويرة.

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن فكرة الانتحار راودت هذا الشخص بعدما تم فصله من مقاعد الدراسة، ورفض إعادته من جديد في الوقت الذي تفاجأ فيه بتسوية وضعية أحد التلاميذ المطرودين والذي كان يدرس معه، الأمر الذي لم يتقبله المدعو (ل. ي)، وأقدم على محاولة الانتحار عن طريق شربه لكمية من البنزين وإفراغ البعض منه على جسده، كما قام بالتسلق إلى سطح الثانوية المتواجدة بوسط المدينة، وهدد برمي نسفه حيث سجل تنقل المسؤولين المحليين وعلى رأسهم رئيس الدائرة إلى جانب مصالح الأمن وذلك من أجل ردعه عن عملية الانتحار.

الحادثة خلّفت استياء الكثير من المواطنين فالبعض منهم صب غضبه على الشاب، في حين استنكر البعض الآخر وبشدة المسؤولين الذين كانوا وراء قرار إعادة أحد التلاميذ المفصولين إلى مقاعد الدراسة بعدما تم فصله مع مجموعة من تلاميذ الثانوية.

شلل تام بثانويات ڤالمة بعد الاعتداء على أستاذة

أثارت قضية الاعتداء على الأستاذة (ن. س) من طرف تلميذها بثانوية عيسى بن طبولة بحي بوروايح بڤالمة، الأسبوع الماضي، ردود فعل من طرف أساتذة التعليم الثانوي بالولاية، أين دخلوا، نهار أمس، في حركة احتجاجية بجميع ثانويات الولاية المقدر عددها بـ 36 ثانوية، تنديدا منهم بما تعرضت له زميلتهم من اعتداء بشع داخل حرم الثانوية من طرف تليمذ يدرس عندها.

وحسب بيان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوية والتقني الموسع والذي تحصلنا على نسخة منه، فإن هذه الخطوة جاءت ”في ظل الأحداث الخطيرة والتجاوزات المشينة التي استفحلت في المنظومة التربوية بالولاية، والتي أصبح فيها المربي محل اعتداء من طرف أبنائه التلاميذ، والذي وصل إلى حد الاعتداء الجسدي المؤدي إلى العجز بسبب تملص بعض المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم والالتفاف حولها، و كذا التسيب وعدم الانضباط داخل المؤسسات وغياب الأولياء عن مراقبة أبنائهم والانسحاب الكلي من الوظيفة التربوية، إلى جانب عدم احترام قرارا المجلس”.

واستنكر المحتجون هذه السلوكات المتفاقمة، وطالبوا الجهات المعنية، سيما مديرية التربية بضرورة فتح نقاش جاد وعاجل حول الظاهرة، وذلك بحضور كل الشركاء من أجل وضع إجراءات لاستئصالها. وحسب مصادرنا، فإن هذه القضية التي أثارت ردود فعل كثيرة في أوساط الأسرة التعليمية بالولاية تعود إلى تاريخ 13/02/2013، أين امتثل الطالب المتهم (ج- م ع ن) البالغ من العمر 20سنة تلميذ بالسنة الأولى ثانوي بثانوية عيسى بنت طبوله (بوالروايح سابقا)، أمام لجنة التأديب، بعد أن قام بسب وشتم الأستاذة ذاتها التي رفعت به تقرير إلى مدير الثانوية، والذي قرّر بدوره إحالته على لجنة التائب التي قررت طرده نهائيا من الدراسة بسبب سلوكاته، وهو الأمر الذي لم يهضمه التلميذ فقام بترصد أستاذته، واستطاع التسلل إلى داخل الثانوية ودون سابق إنذار قام باقتحام القسم، في الوقت الذي كانت فيه الأستاذة الضحية تشرح في درسها للتلاميذ، وقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، مخلفا لها رضوضا وكسورا على مستوى الوجه، قبل أن تسقط على الأرض مغمية عليها وهو ما أدخل الرعب والخوف في أوساط التلاميذ نظرا لفظاعة ما قام به زميله على أستاذتهم.

تلميذ يضرب أستاذة حامل بغليزان

تعرضت، صبيحة أمس، أستاذة في اللغة العربية بإكمالية شميريك الجديدة بعاصمة الولاية غليزان، لاعتداء جسدي خطير من طرف أحد تلاميذها السابقين، مسببا لها عجزا طبيا بـ 15 يوما. وحسب مصدر طبي، فإن الأستاذة ”ب. ج” البالغة من العمر 33 سنة هي حامل ، وقد خضعت إلى فحص طبي من طرف طبيب مختص في أمراض النساء بعد تعرضها للضرب من طرف المدعو ”ع. ع” البالغ من العمر 17 سنة، والذي أودعت في حقه شكوى لدى مصالح الأمن بغليزان، والتي فتحت تحقيقا حول الحادثة.
المصدر صحيفة الفجر

[محمود العمري]

وثيقة سرية تكشف تقاضيهم علاوات تصل 10 آلاف دينار
أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يتقاضون منحا جزافية!


رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمن

كشفت وثيقة مطبوع عليها "سري للغاية" موقعة من قبل رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بلمشري، تحديد سلم أجور لأعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وهي عبارة عن منح أعلاها مبلغ 10 آلاف دينار وأدناها 2000 دينار، مما يعني أن هؤلاء الذين انتخبوا طوعيا صاروا موظفين بأجور ومنح، وهو ما يطرح جدية تحرير أموال الخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية؟

الوثيقة التي تقول نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) إنها بحوزتها، يقول بخصوصها الناطق الرسمي مسعود بوديبة، في تصريح لـ "الشروق"، إنها بمثابة خرق واضح للقانون، فعلى أي أساس يضع تنظيم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سلم أجور؟ ولماذا توقع الوثيقة باسم سري للغاية، وتحمل الوثيقة رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/02/2013 والتي مفادها استفادة رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10 آلاف دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبان من مبلغ 8000 دينار، في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت.

ويقول بوديبة إن ممضي الوثيقة هو رئيس اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية، الذي اعتمد في توقيعه على النظام الداخلي، وتساءل المتحدث: كيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة؟ ولماذا وصفها بالسري للغاية؟

وقال بوديبة، ممثل "الكناباست" إن اللجان، سواء الوطنية أم الولائية، تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها، والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط! ومن هنا نتساءل عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان ( 8000 دج و 2000 دج ) على فرضية أن هذه المنح مقبولة؟

وتساءل محدثنا عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية ونوابه ما مقدارها وما درجة سريتها؟ وقال إن هذه الوثيقة هي تعدٍّ على القرار الوزاري 12/01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

مضاربة في الأسعار تجبر بعض المنتجين على تجميد استيراد المواد الأولية
أزمة كراريس خلال الدخول المدرسي المقبل



دفع قرار بعض المنتجين القاضي بتخفيض أسعار الكراريس إلى أكثـر من 60 بالمائة، ببقية المنتجين إلى تجميد استيراد المواد الأولية لإنتاج الكميات الكافية للدخول المدرسي المقبل، وهو الوضع الذي من شأنه خلق أزمة حقيقية، مع العلم أن 10 منتجين حاليا على المستوى الوطني يغطون 80 بالمائة من الحاجة الوطنية، في حين يتم استيراد 10 بالمائة.
صرح عدد من المنتجين وأصحاب المكتبات لـ''الخبر''، أن لجوء بعض المنتجين إلى الإعلان عن تخفيضات في أسعار الكراريس تتراوح بين 45 و70 بالمائة، أحدث حالة ''طوارئ'' وسط المنتجين، قام على إثره عدد منهم بتوقيف الإنتاج، كما جمدوا استيراد المادة الأولية المستعملة في صناعة الكراريس الموجهة للدخول المدرسي المقبل، والتي من المقرر أن تسوق بداية من شهر مارس المقبل لتجار الجملة، وبعدها لتجار التجزئة.
وحسب منتج بالغرب الجزائري، فإن قرار تجميد استيراد المواد الأولية شمل عددا مهما من التجار، وهذا لتجنب الخسائر، وهو ما ذهب إليه أيضا حسين رزقي، المدير العام لشركة ''الهلال'' بوادي السمار، الذي تحدث عن توقيف الآلات وكذا الاستيراد، في انتظار قرار مجلس المنافسة بعد الدعوى التي تقدموا بها ضد واحد من المنتجين بالشرق الجزائري، مؤكدا في ذات السياق على وجود منافسة ''غير شريفة'' يسعى من خلالها المعنيون بذلك إلى تحطيم باقي المنتجين.
وأوضح المتحدث أنه سجل نفس التخوف من قبل عدد من المنتجين، خاصة أن هؤلاء يعيشون تحت ضغط التجار الذين تزايدت شكاويهم منذ الإعلان عن التخفيض، لأن تطبيق هذه التخفيضات سيجبر هؤلاء على بيع الكراريس الموجودة حاليا بأسعار مماثلة وإلا ستجد عزوفا من الزبائن، وهي خطوة ستكبدهم خسائر كبيرة كونهم اشتروا هذه الكراريس بأثمان أعلى منها، وهو نفس الانشغال التي تحدث عنه بعض التجار الذين تحدثنا عنهم، حيث أكدوا أن قرار التخفيض أثار مخاوف واسعة في أوساطهم، خاصة أن كل واحد منهم يتوفر على مخزون من السلع تتراوح قيمته المالية بين 200 مليون ومليار سنتيم.
وفي رده على انشغالات المنتجين والتجار، قال مستشار وزير التجارة المكلف بالإعلام والاتصال، فاروق تيفور، إنه لا يمكن تسقيف الأسعار إلا في حال وجود منافسة غير شريفة، بمبالغة بعضهم في رفع الأسعار أو تخفيضها لدرجة تلحق بالبقية أضرارا مادية، والتوجه نحو مجلس المنافسة الذي نصبته الوزارة مؤخرا وهو هيئة مستقلة، حسبه، من شأنه النظر في جميع الشكاوي المماثلة.
المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

وثيقة سرية مسربة تفضح المسؤولين الجدد عن ملايير عمال التربية
لجنة الخدمات الاجتماعية متهمة بــ”تحويل أموال”


خذلت لجنة الخدمات الاجتماعية 600 ألف موظف في قطاع التربية، الذين علقوا عليها آمالا كبيرة وظنوا أنها ستنسيهم ”خروقات” اللجنة السابقة التي كانت في قبضة المركزية النقابية، وذلك بعد أن كشفت ”الكناباسات” عن وثيقة مسربة تظهر أن اللجنة الحالية سارعت فور تلقيها الملايير إلى الإغداق على أعضائها، بصرف كل لجنة ولائية لمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبون من مبلغ 8000 دينار، في حين حددت منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال، و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، و”هذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت”.

أشار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع وعلى لسان المكلف بالإعلام بوديبة مسعود إلى ”تجاوز خطير صدر عن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”، وقال إنه ”لن يسكت عليه”، وذلك إثر وقوع وثيقة بحوزته، وصفها موقعها حسب بيان تنديد واستنكار لـ”الكناباست” بـ”فخامته” رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية بالسري للغاية، وتحمل رقم 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/ 02/ 2013، والتي مفادها ”أن يستفيد رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10000 دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبان من مبلغ 8000 دينار، في حين حدد رئيس اللجنة منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال، و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام وإيواء”.

وقال بوديبة إن ”ممضي الوثيقة وضع مرجعا اعتمده في التوقيع عليها، وهو النظام الداخلي لعمل اللجنة الوطنية، هذا النظام الذي لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم لأن أعضاء الجمعية العامة اشترطوا وضع إجراء نزع الثقة من رئيس اللجنة الوطنية، أو من رئيس اللجنة الولائية أو أي عضو في اللجان، فكيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة ولماذا وصفها بالسري للغاية؟ طبعا حتى لا يعلم عمال القطاع خيانة الثقة التي منحوها لهذا المغرور، والعيب كل العيب في من زكاه وعمل على انتخابه واستعمل حتى القسم على المصحف من أجل ضمان انتخابه”.

وأضاف ”إن نقابتنا إذ تندد بممارسات الرئيس إياه، فإننا نحذر هذا وأولئك من التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، ونذكّر من انتخبهم عمال القطاع بأن الحملة الانتخابية التي مكنتهم من الفوز برئاسة اللجان كانت تعتمد على الحفاظ على التضامن الوطني بين العمال، والتضامن يقتضي أن تكون أعمال أعضاء اللجان بشكل تطوعي بحيث لا يستفيدون من منح ليست مخصصة لكل المستخدمين خصوصا وأنهم منتدبون ويتقاضون أجورهم كاملة”. وتابع البيان ذاته ”... ولنا أن نتساءل، هل تمت مداولة محتوى الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية؟ إذا حدث ذلك فهي الطامة الكبرى، وإذا لم يحدث فإلى متى يبقى هذا الرئيس يعبث باللجنة الوطنية للخدمات؟”، وأكد أن ”اللجان سواء الوطنية أو الولائية تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط، ومن هنا نتساءل عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان (8000 دج و2000 دج) على فرض أن هذه المنح مقبولة؟ و لنا أن نتساءل عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية هذا ونوابه؟ ما مقدارها وما درجة سريتها؟”، مبينا أن ”تعدي الرئيس إياه على القرار الوزاري 12/ 01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية”. وطالب البيان بـ”إلغاء هذه الممارسات المشينة التي لا تشرف عمال القطاع، والتي تميز بينهم ”وأهاب برؤساء اللجان الولائية ”أن يرفضوا هكذا خزعبلات ويحافظوا على ما أتمنوا عليه، وإلا ما الإضافة الحسنة التي حققوها عن اللجان القديمة”، داعيا كافة موظفي القطاع ”أن يكونوا على أهبة الاستعداد لأي خطوة تتخذ لحماية أموال الخدمات الاجتماعية من النهب السري للغاية”. واستنكر بوديبة أن يتجرأ رئيس اللجنة على ”تخصيص منح لفائدته ولأعضاء اللجان الولائية واعتبر أنها إغراء هدفها الصمت على أية تجاوزات قد يقوم بها مستقبلا”، مؤكدا ”عدم السماح بهذه التجاوزات باعتبار أن النقابة جاهدت كثيرا من أجل الحفاظ على أموال العمال التي تم انتزاعها بالقوة من المركزية التي عاثت فيها فسادا والأمر الذي لن تسمح (الكناباست) بتكراره”.

ويشار إلى أننا اتصلنا برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بلمشري عبد الرحمان، فتم الرد على هاتفه من قبل شخص آخر قال إن المتصل به في مهمة بولايات غرب الوطن.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

إطارات بقطاع التأمين تودع 4 شكاوى رسمية وتطالب سلال وجودي بالتدخل
موظّفون ”فوق العادة” بمنصبين وراتبين وسيارتين وظيفيتين!



أودع عدد من إطارات تعاضدية عمال التربية والثقافة تقريرا ضد تجاوزات مسؤولين بشركة التأمين العمومية ”ماتيك” بالتواطؤ مع عدد من الإطارات السابقة لشركة ”لاكار” على طاولة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية كريم جودي والمدير العام للمجلس الوطني للتأمينات، مطالبين السلطات العليا بالتدخل فورا لإنقاذ هذه الشركة من الإفلاس وفتح تحقيق رسمي في مداخيل ونفقات التعاضدية.
وحسب التقرير الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإن الإطارات تتهم عمالا وموظفين ومسؤولين في مقدمتهم مسؤولون بالإدارة والمالية تم توظيفهم شهر جوان 2012 بعدم الحيازة على أية ملفات رسمية للتوظيف ودون تسجيل أسمائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يتمتع فيه هؤلاء الموظفون بامتيازات بالجملة في مقدمتها أسبوع تكويني كل شهر دون انتهاج الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذا النوع من التربصات.
واتهمت الإطارات مدير الإدارة والمالية بفتح مناصب توظيف عشوائية وتشغيل عشرات الأشخاص دون تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي من بينهم مسؤولان في منصب ”نائب مدير” دون وثائق رسمية.
وطبقا لنفس التقرير فإن موظفين وإطارات كانوا يشتغلون في شركة التأمين ”لاكار” أودعوا شهادات مرضية على مستوى الفرع الذي يعملون به وانتقلوا للعمل لدى ”ماتاك” دون وثائق رسمية، وحتى قبل أن يتم تسجيلهم على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما حولهم إلى موظفين في شركتين عموميتين في نفس الوقت، واستمرت العملية حسب التقرير لعدة أشهر، قبل أن تقوم هذه الإطارات بمغادرة ”لاكار” بصفة نهائية، مؤكدا أنه من بين الأشخاص المعنيين بذلك مدراء تحصلوا على سيارات وظيفية. كما اتهم التقرير مسؤولا بمديرية المالية والإدارة بالضلوع في عمليات إعادة تهيئة المقار دون اللجوء إلى لجنة الأسواق مثلما ينص عليه القانون.
وفي سياق ذي صلة، وصف ذات التقرير عملية إعادة تهيئة مقر تعاضدية ”ماتاك” على مستوى شارع علي بومنجل بالعاصمة، والذي انطلقت أشغاله منذ مدة بغير القانونية بحكم أنها تعرقل عملية سير نشاطات الشركة وتتسبب في تعطيل التقييم السنوي التي تباشرها ”ماتاك” في هذه الفترة من العام، وبالرغم من تلقي المسؤولين تحذيرات بتأجيل أعمال إعادة التهيئة إلى وقت لاحق، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، وهو ما جمد عملية إعداد الحصيلة السنوية.
وانتقد التقرير البيروقراطية التي تواجهها الحسابات البنكية لوكالات تعاضدية عمال الثقافة والتربية، والتي تبقى ”مغلقة في غالبية الوقت، الأمر الذي يعرقل سير نشاط المؤسسة”، كما أكد أن الحصيلة السنوية المودعة على مستوى وزارة المالية والخاصة بنشاط السنة الماضية ”حصيلة وهمية وأرقام مغلوطة لا علاقة لها بالواقع”، حيث ”أعلن مدير الإدارة والمالية عن تسجيل رقم تعويضات للمتضررين يعادل 13 مليون دينار بالرغم من تجميد 4200 ملف لم يتم تعويضهم لحد الساعة”.
400 مليار لتأمين 9 ملايين تلميذ داخل المدارس وخلال الرحلات المدرسية
شرعت التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة ”ماتاك” في مفاوضات رسمية مع وزارة التربية لإبرام عقود تأمين خاصة بالمسؤولية الاجتماعية، ستشمل 9 ملايين تلميذ، منها عقد تأمين التلاميذ خلال الرحلات المدرسية وأخرى لتأمين التلاميذ داخل المدارس. ويقدر رقم أعمال هذه الصفقة بـ400 مليار سنتيم حسب الحصيلة المقدمة لوزارة المالية، مع العلم أن رقم أعمال المؤسسة بلغ في 30 نوفمبر 2012، 152 مليون دينار ومع نهاية 2012.166.5 مليون دينار بنسبة نمو سنوية عادلت 300 بالمائة.
تحصي التعاضدية كل شهر 1100 متضرر ومع نهاية سنة 2012 سجلت 15 ألفا و790 متضررا في وقت تطمح ”ماتاك” لتسجيل 18 ألف متضرر مع نهاية السنة الجارية.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

وزارة التربية تشرع في التحضير للدخول المدرسي المقبل وفق الإصلاحات الجديدة




أمر وزير التربية الوطنية مديري التربية، في تعليمة تلقوا نسخة منها مؤخرا، بالشروع في التحضير الرسمي للدخول المدرسي المقبل 2013- 2014، وستنطلق أشغال الندوات المبرمجة في هذا الإطار بداية من اليوم، وتستمر إلى غاية 15 يوما.قررت وزارة التربية الوطنية، عقد ندوات جهوية حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، خلال الفترة الممتدة بين 13 و28 من هذا الشهر، لولايات الوسط، الجنوب، الغرب و الشرق، على غرار الجزائر وسط، شرق، غرب، بومرداس، تيبازة، تمنراست وبشار، في حين ستضم الندوات الأخرى البليدة وغليزان، وبالمقابل فإن هذه الجلسات سيتم عقدها خلال شهر أفريل المقبل، غير أنه تقرر عقدها وبأمر من وزير التربية خلال منتصف هذا الشهر، وتشمل التحضير المبدئي للدخول المدرسي الخاص، في ظل الإصلاحات الجديدة التي من المرتقب أن تطبق بداية من الدخول المقبل. وسيجتمع رؤساء المصالح المكلفين بالتنظيم التربوي مع مديريتي التعليم بالوزارة، لدراسة وضبط مقترحات مديريات التربية، وطالبت الوزارة رؤساء المصالح إرفاقهم برزنامة مرفقة بالوثائق والمعلومات التي يمكن استغلالها للدخول المدرسي القادم.وأعطى، بابا احمد، تعليمات صارمة تلزم رئيس مصلحة التنظيم التربوي بمتابعة عملية تنفيذ البرامج، مشيرا إلى تحمله مسؤولية أي تأخر في تنفيدها، وبالمقابل يشرف مديرو التربية شخصيا على حصص الدعم التربوي. وفي السياق ذاته، ينتظر اليوم انطلاق اجتماعات ماراطونية تجمع كلا من مديري التربية عبر 48 ولاية بمدريريات المؤسسات التربوية، حيث سيتم تشخيص محدد لإمكانات كل مؤسسة مدرسية، لإعداد عقد برنامج يلزم رئيس المؤسسة وفريقه الإداري والتربوي وجمعيات أولياء التلاميذ، حول أهداف نجاعة واقعية قابلة للقياس ومرتبة زمنيا، حيث يستدعي عقد النجاعة إشراك المحيط القريب الذي يشمل تحديدا السلطات المحلية البلدية، الدائرة والولاية، والتي يجب أن تساهم أكثر في كل جوانب الحياة المدرسية، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف النجاعة.وسيتسلم مديرو التربية تقارير حول عملية رقمنة التسيير الإداري الذي شرع فيه منذ فترة، من أجل ضبط الوضعية في كل مديرية تربية وتحديد حجم الإمكانات اللازمة لعصرنة القطاع، في الوقت الذي قررت فيه مديرية التربية للجزائر وسط، تنصيب لجنة تتشكل من مديري المؤسسات التربوية ومفتشين تكون تحت إشراف مصلحة التكوين والتفتيش وبالتنسيق مع مصلحة التمدرس، حيث ستعكف هذه اللجنة خلال هذا الأسبوع على دراسة تقارير المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى أنّها ستقوم بضبط المؤشرات التي ستنطلق في إنجاز عقود النجاعة، حسب مؤشرات كل مؤسسة.

الجزائر- النهار أون لاين

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2LJ81vTq3

[هزلون محمد]

بورك فيك أخي محمود .
وجزاك الله عنا خير .

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هزلون محمد

بورك فيك أخي محمود .
وجزاك الله عنا خير .

العفو يا أخي محمد.

[محمود العمري]

دعا إلى إسناد التقويم إلى خبراء.. بوجناح:
"إصلاحات بن بوزيد حوّلت التلاميذ إلى فئران تجارب"



شكّك أمين عام النقابة الوطنية لعمال التربية أمس، من مستغانم، لدى إشرافه على أشغال الندوة الولائية للإطارات النقابية بالولاية، في جدية نتائج برنامج التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، معتبرا أن مثل هذه الورشة لتقييم اصلاحات بن بوزيد، يجب أن يتكفّل بها خبراء.

واستبعد المتحدث أي نجاح لهذا التقييم المرحلي، على اعتبار أن المدة الزمنية قصيرة جدا، ناهيك عن كون هذه الورشة تؤطرها أطراف من داخل الوصاية سواء على المستوى المحلي أو المركزي. وانتقد أمين عام النقابة الوطنية لعمال التربية، إصلاحات الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، والتي حوّلت قطاع التربية الوطنية -حسبه - إلى حقل تجارب والتلاميذ كفئران تجارب.

وفي سياق حديثه عن الاختلالات الواجب استدراكها، جدّد المسؤول النقابي مطلب إعادة النظر في محتوى القانون الخاص الذي خلق هوة كبيرة في صفوف الأسرة التربوية، خاصة في ملف التصنيف، ناهيك عن الأمور البيداغوجية على غرار عدد المواد العلمية في الطور الابتدائي، حيث دعا المتحدث إلى ضرورة تقليصها وفق رزنامة الامتحانات، فضلا عن ضرورة التوجه نحو الاختصاص في الابتدائي والأساسي.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

المحتجّون يفكرون في مقاضاة الوزارة
نسبة استجابة فاقت81 بالمئة في اليوم الثاني من إضراب المديرين والنظّار



كشف رئيس اللجنة الوطنية لمديري الثانويات، النوي بن برغوث، أن نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام في اليوم الثاني بلغت نسبته 81.55 بالمئة، وسجلت أعلى نسبة في ولايتي الأغواط وأم البواقي بالنسبة للمديرين، أما بالنسبة للنظار فسجلت أعلى نسبة في كل من ولايتي بجاية والأغواط بما نسبته 100 بالمئة.

وقال رئيس اللجنة أن شريحة المديرين والنظار لحقها إجحاف أحبط عزائم مديري الثانويات، كما أن التعديلات الأخيرة كسرت كل طموح لأي أستاذ يحلم بأن يصبح مدير ثانوية، ودق النوي بن برغوث رئيس اللجنة، ناقوس خطر تراجع الراغبين في الالتحاق بمهنتي ناظر مدرسة أو مدير، وقال المتحدث "إنه تبرئة للذمّة ندق ناقوس الخطر إزاء ما سيحدث للمدرسة الجزائرية من عقاب نتيجة الإهمال الجماعي لهذه الفئة".

ويأتي غضب هذه الفئة المهنية بسبب الزيادات الضئيلة جدا التي ترتبت مؤخرا على التعديلات التي طرأت عن القانون الأساسي، حيث كشف هؤلاء أن رواتبهم قدرت فيها الزيادة ما بين 554 دج و2880 دج شهريا.



ويفكر هؤلاء في الذهاب إلى العدالة لمقاضاة الوزارة لاسترجاع حقوقهم، وترفع فئة النظار والمديرين عددا من المطالب من بينها إعادة النظر في تصنيفات المديرين والنظار التي جاء بها قانون التربية في التعديلات 315 - 08. حيث إن مديري الثانويات كانوا مصنفين في الصنف 14 + 195 نقطة استدلالية، وحاليا صاروا مصنفين في الصنف 16 ناقص 195 نقطة استدلالية فاستفادوا بزيادة قدرها 554 دج.

وقال مديرو الثانويات والنظار أنهم يمارسون نحو 43 مهمة، ويشير القرار الوزاري 176 المؤرخ في مارس عام 1991، والذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن لمدير الثانوية مهام بيداغوجية، تربوية، إدارية ومالية، وعبر هذه المهام الأربع يكلف المدير بـ43 مهمة في الشهر تجعله أول من يدخل الثانوية وآخر من يخرج منها.

فالمدير -حسب هذا القانون- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، ويكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطير والتسيير التربوي والإداري، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين في المؤسسة إلى جانب عدد من المهام الإدارية والمالية.

وجاءت أرقام اليوم الثاني من الإضراب لتؤكد ارتفاع النسبة من 75 بالمئة إلى81 بالمئة، وسجلت في أكثر من 4 ولايات نسبة استجابة قدرت بـ100 بالمئة على غرار بجاية والأغواط، فيما سجلت نسبة استجابة فاقت 90 بالمئة على غرار ولاية البويرة، وقدر متوسط الاستجابة عبر الولايات 48 بـ80 بالمئة.
الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

الوصاية مطالبة إما بتجسيدها أوإلغائها
الوضعية الإدماجية في ”الباك” تجمد للموسم الـ5 خوفا من احتلال التلاميذ للشوارع



انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية عدم تطبيق الوزارة الوصية الوضعية الإدماجية في امتحانات شهادة البكالوريا، رغم مرور 10 سنوات على تطبيق إصلاحات المنظومة التربوية، والتي وضعتها النقابة تحت المجهر بحكم عدم تجرؤ الوزارة الوصية على إلغائها أو تطبيقها وفرضها على التلاميذ الذين أضحت الوصاية تخاف من احتجاجاتهم.
وقال الأمين الوطني المكلف بتنظيم والتنسيق، يحياوي قويدر، ”إن قرار عدم تطبيق الوضعية الإدماجية في امتحانات شهادة البكالوريا أمر تعتبره النقابة الوطنية لعمال التربية غير طبيعي، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في شراء السلم الاجتماعي، وتفادي غضب التلاميذ على حساب إصلاحات المنظومة التربوية”.
وأضاف المتحدث في تصريحات لـ”الفجر” أنه ”لا يزال العمل على تأجيل تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات منذ إعلان وزارة التربية تجميده المؤقت سنة 2008 تحت ضغط احتلال التلاميذ للشوارع، ما يطرح الكثير من التساؤلات الجدية”، على حد قوله، لذلك تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة الوصية بـ”التحلي بالشجاعة من خلال إعلان الشروع في تجسيد هذا النظام الذي جاءت به الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، أو في حالة العكس إلغائه بصفة نهائية”.
و قال المتحدث ذاته إن ”الإصلاح التربوي قضية مجتمع، ومن ثمّة يجب اتخاذ قرار سياسي جريء من أعلى هرم في السلطة لرفع المستوى في القطاع التربوي، وتجسيد الأهداف التي سطرها القائمون على التعديلات التي طرأت على البرنامج قبل الإصلاح، لأنه من غير المعقول أن نُواصل تجميد هذا النظام لخمسة مواسم دراسية متتالية مخافة اندلاع احتجاجات المتمدرسين، مُتغاضين في الوقت ذاته عن التبعات التي قد تنجر عن هذا التجميد، باعتبار أن هذا النظام إذا كان غير مجد، فيجب أن نقولها بصراحة، وإذا كان مُهمّا وفعّالا فيجب استعمال كل الوسائل لتنفيذه بغض النظر عن أي اعتبار جانبي، وكل هذا خدمة للمدرسة العمومية الجزائرية”.
وحسب النقابة الوطنية لعمال التربية، فإن ”هذا النظام التدريسي المحدد بالمقاربة بالكفاءات منذ إعلان تطبيقه فشل فشلا تاما، كونه لم يُترجم على أرض الواقع في أي امتحان من امتحانات البكالوريا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، بسبب عدم تطبيق الوضعية الإدماجية في هذا الامتحان المصيري في حياة التلميذ الجزائري، كما أن نظام العتبة الذي تلجأ إليه الوصاية لتحديد الدروس ساهم في تكسير المقاربة بالكفاءات”.
وأمام هذا الإشكال، تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية ”الاسنتيو” بضرورة إعادة النظر جذريا في هذا النظام عن طريق فتح حوار جاد وصريح بين جميع الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك التلاميذ وأولياؤهم للوصول إلى الوضعية الإدماجية والتطرق إلى البرامج ومحتوياتها، ولأنه ”من غير المنصف أن ننتقد نظام المقاربة بالكفاءات لأن هذا الأخير لم يطبق أصلا حتى نحكم عليه”.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

طالبته بتعويض الضرر الذي لحق بهم واستفادتهم من الترقية
النقابات تحذر بابا أحمد من تجاهل مطالب أساتذة التعليم التقني منذ 20 سنة



دعت نقابات التربية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن ”سياسة الهروب إلى الأمام”، والنظر العاجل في مطلب إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) في الرتبة القاعدية ”سلك أساتذة التعليم الثانوي” دون شرط أو قيد.

ودعت النقابات ذاتها في عريضة وجهتها إلى وزارة التربية، استلمت ”الفجر” نسخة منها، إلى إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT)، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.

وطالبت العريضة وزارة التربية بالأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتين قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية، ونظرا لنقص التأطير كلفوا وقتها بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين، ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET)، وكذا المثبتين بين 1990 و2008.

وطالبت وزارة التربية بتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقالت: ”للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”.

وأوضحت النقابات أن ”قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي”، قبل أن تتساءل عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التي تزيد عن 20 سنة”.
المصدر صحيفة الفجر.