الجزائر تساهم في إنقاذ الشركات الفرنسية من الإفلاس و تخسر سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار في تعاملاتها مع فرنسا
صنّفت مصالح الجمارك الفرنسية، الجزائر ضمن قائمة الدول العشر الرئيسية التي تساهم في دعم الصادرات الفرنسية، وبالتالي إنقاذ مؤسسات هذا البلد من الإفلاس نتيجة الأزمة التي تتخبط فيها الدول الأوروبية. بالمقابل، كشفت إحصائيات الجمارك الجزائرية، أن الجزائر تخسر سنويا ما بين 400 إلى 500 مليون دولار في تعاملاتها التجارية مع فرنسا، بتسجيل تبعية اقتصادية لهذا البلد الذي يعد أهم ممون لها بالحبوب والأدوية.
أشارت أرقام الجمارك أن العجز التجاري خلال العشرة أشهر الأولى لهذه السنة تجاوز 400 مليون دولار، مقابل 581 مليون دولار سجل خلال السنة الماضية، حيث تبقى فرنسا تمثل أكثر من 20 بالمائة من الحصة التجارية للجزائر. بالمقابل لا تملك سوى 2,1 بالمائة من الحصة التجارية لفرنسا مقارنة مع دول العالم الأخرى. وتمثّل فرنسا أهم ممون للجزائر بالحبوب التي تحتل صدارة قائمة واردات فرنسا نحو الجزائر، بما يتجاوز قيمته 700 مليون دولار من القمح اللين، ما يمثل نسبة 16,15 بالمائة من قيمة وارداتها الإجمالية نحو الجزائر. ويأتي في المرتبة الثانية في قائمة الواردات الفرنسية، الأدوية التي بلغت فاتورتها ما قيمته 364 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجارية، حيث تملك أكثر من 20 بالمائة كحصة في سوق الأدوية الوطني. وحتى بالنسبة لحظيرة السيارات في الجزائر، تبقى العلامات الفرنسية مثل بيجو ورونو تمثّل ثلث السيارات المستوردة خلال هذه السنة، حيث احتلت السيارات السياحية المرتبة الثالثة في قائمة واردات فرنسا بما قيمته حوالي 400 مليون دولار. أما بالنسبة للجزائر، فتنحصر صادراتها نحو فرنسا في البترول والغاز الطبيعي والمميّع ومشتقاته من بروبان وبوتان، مما يمثل 99 بالمائة من صادراتنا نحو فرنسا، وهو معدل أعلى من نسبة 97 بالمائة، التي تمثلها صادرات المحروقات بالنسبة لإجمالي الصادرات. بالمقابل وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات الجزائرية باتجاه فرنسا، فإنها تكاد تكون منعدمة، حيث تبقى المنتجات المصدّرة إلى فرنسا معدودة على الأصابع وبكميات محدودة، مثل ''دفلة نور'' والتمور الطازجة الأخرى بما تتجاوز قيمته ال 10 ملايين دولار، إلى جانب منتجات مثل الكسكسى وبعض الجلود وأخرى مثل السكر والزبدة. على صعيد آخر، تؤكد الجمارك الفرنسية، أن الجزائر تعد أول شريك لها في إفريقيا، حيث تزوّدها بمعدل 9 إلى 10 بالمائة من حاجياتها الطاقوية، كما تصنّف الجزائر في المرتبة السابعة عشر كأهم مساهم في النمو الإجمالي للمؤسسات الفرنسية. وحققت المبادلات التجارية بين البلدين، حسب نفس الإحصائيات، نموا تراوح بين 10 إلى 12 بالمائة بين سنتي 2010 و2011، في الوقت الذي يصنّف الفائـض التجـاري المسجل لفرنسا مع الجزائر في قائمة الفوائض التجارية العشر الأولى.