بوتفليقة يرسّم قرار إلغاء المادة 87 مكرر
أكد عبد العزيز بوتفليقة، في الرسالة التي وجهها أول أمس للطبقة العاملة، بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال المصادف لأول ماي، “أن منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون”. وذكر الرئيس، في الإطار ذاته، “أنه تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصفة منتظمة”. من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها أن أكثر القطاعات المعنية تلك التابعة للبناء والصناعة، خاصة منها التحويلية وحتى قطاع الاتصالات والأسلاك المشتركة التابعة للوظيف العمومي، والتي يقدر فيها عدد المعنيين بالقرار بأكثر من مليون عامل.
واعتبرت المصادر ذاتها رسالة رئيس الجمهورية بمثابة إقرار ومصادقة القانون الذي سيكون ساري المفعول انطلاقا من بداية السنة المقبلة، مثلما وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال حين أكد أنه سيدرج في قانون المالية لسنة 2015.
في الإطار نفسه، أكدت المصادر ذاتها أن الشركات التي تعتمد أجورا قاعدية فوق مستوى 18 ألف دينار، وبالتالي أجرا وطنيا أدنى مضمونا يتجاوز هذا المستوى، لن تكون معنية بتطبيق هذا القرار، الذي سيخصّ الشركات التي لازالت تعتمد أجورا قاعدية أقل من 18 ألف دينار.
وفي تصريح للصحافة، خلال التجمع الذي نظم أمس بدار الشعب بالعاصمة حضره الوزير الأول عبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم وزير الدولة المستشار الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واصفا إياه بـ«المكسب العظيم” من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للعمال، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي الوظيف العمومي.
المصدر : جريدة الخبر
- https://www.elkhabar.com/ar/watan/400....AaCQXQ0A.dpuf