هل من فتوى جديدة حول لونساج بعد الغاء الفوائد؟

[med dz]

السلام عليكم
أود الاستفسار إن كان هناك فتوى جديدة من شيخ تقي حول مشاريع وقروض لونساج
بعد قرار الدولة الأخير فيما يخص الغاء فوائد الديون من طرف صاحب المشروع؟؟

[moha75]

هذا الموضوع يا اخي تكلم في فريقان،بين مجوز له وبين محرم،
لهذا أنصحك بقراءة فتاوى كلا الفريقين،
وأحكم بنفسك وفق ما تعلمه من أمور الدين،


الفريق الأول:
"اطمئنوا..قروض لونساج حلال"



يذهب رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ، محمد شريف قاهر إلى جواز قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "لونساج"، مؤكدا بالقول:"..لو تقفينا أثار الربا لحرمنا على أنفسنا الأكل والملبس ورواتبنا.. إننا نبارك خطوة الحكومة إلغاء الربا وأطمئن الشباب أن قروض "لونساج" حلال..".

بمجرد أن ألغى رئيس الحكومة نسبة الواحد بالمائة ظهر جدل فقهي بين مؤكد بأنها ربا وبين محلل لها فماذا تفتون؟
في البداية أبارك الخطوة التي قامت بها الحكومة، والتي لطالما صرحنا بضرورة إلغاء الفوائد الربوية، بل إننا تمنينا لو أنهم استفتونا قبل قرار إدراج القروض حتى نزيل اللبس عليها، فالكثير من الشباب تجنب قروض "لونساج" حتى لا يقع في الحرام، واليوم نبارك هذه الخطوة ونقول إن "شبهة الربا" أزيلت عنها ونطمئن شبابنا ونقول لهم اعملوا.

لكن القرار أثار جدلا واسعا فبعض العلماء والمشايخ قالوا بأن القرض الربوي لا يفقد صفته الربوية إذا قامت جهات أخرى بتسديده فما هو الحكم إذن؟
هذه مسألة لا غبار عليها، فالشاب الذي يتجه إلى وكالة دعم وتشغيل الشباب سيقوم باستدانة مبلغ معين من المال ولنقل 100 مليون، ويكون العقد المبرم على أن يرجع هذا القرض 100 مليون بعد مدة زمنية، أين إذن هي الفائدة الربوية، فلماذا نحمل ما تسدده الحكومة أو الدولة للبنوك على عاتق الشاب، دعوا الشباب يعمل.

يستند دعاة محرموا قروض "لونساج" إلى قاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا" فإلى ماذا تستندون في تحليل قروض "لونساج" بعد إسقاط الفائدة؟
لو تقفينا آثار الربا، لحرمنا رواتبنا التي تدفع لنا من البنوك التي تتعامل بالربا، لحرمنا أكلنا وملبسنا مادام أن البترول، يُقيّم بالدولار الذي مصدره البنوك الربوية العالمية، والإقتصاد العالمي المبني على التعاملات الربوية، فإذا أرادت الحكومة أن تسقط نسبة الفائدة واحد بالمائة لماذا نأت نحن العلماء ونحرم ما تسدده الحكومة للبنوك، أليس كليهما واحد فالبنوك التي تمنح القروض هي جزائرية والدولة التي تسدد القروض هي الجزائر، والشاب الذي يأخذ القرض، هو جزائري، لكنه يأخذه بلا ربا، ويعيده بلا ربا، فلماذا نحرم عليه القرض وأين هي المنفعة؟.

معنى هذا أنكم تطمئنون الشباب بجواز قروض "لونساج" بعد إسقاط الفائدة؟
أنا أقولها، اطمئنوا يا شباب شمروا على أياديكم واعملوا قروض "لونساج" ليست حراما، فما تأخذونه من مبالغ ستعيدونه بنفس القيمة فأين هو الربا اطمئنوا ....

لماذا في اعتقادكم لم تلجأ الحكومة إلى مجلس الإفتاء وأزالت هذا اللبس حتى يستفيد الشباب من مشاريع "لونساج"؟.
إن الكثير من الشباب رغم أوضاعهم الاجتماعية المزرية رفضوا سابقا التوجه إلى مشاريع "لونساج" مخافة الوقوع في الحُرمة، ونحن نتأسف لعدم استشارتنا في هذه المسائل الجوهرية التي تهم المجتمع ككل.
واليوم بعد أن اتخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية إلغاء نسبة الواحد بالمائة فقد أصبح يجوز للشباب أخذ مشاريع "لونساج" وهي فرصة للشباب الميؤوس والذي ليس له عملا ليحسن مصدر رزقه بالحلال، ولا ننسى أن هناك قاعدة يسر في ديننا، فالله سبحانه وتعلى قال "فمن اضطُر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" كأن يكون الإنسان من دون عمل وضاقت عليه كل أبواب الدنيا فلا بأس أن يلجأ للقروض ليحسن معيشته ويفرج عن حاله، واليوم أصبحت هذه القروض بلا فائدة فلا حرج في ذلك.


الفريق الثاني:


نفى الشيخ مأمون القاسمي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، في اتّصال له مع الشروق" أمس، أن تكون الخطوة الأخيرة التي قامت بها الحكومة حيال التكفّل بفوائد قروض (لونساج) عن المستفيدين هي بمثابة "إلغاء للفوائد الربوية"، مؤكّدا أنّ الحكم لا يتعلّق بالأشخاص وإنّما بالصيغة التعاقدية التي تبقى صيغة "ربوية محرّمة" لا يجوز الإقدام عليها، محذّرا بأنّه لابد أن يساس الاقتصاد وفق "قواعد الشريعة الإسلامية"، ليقترح بأن تغيّر هذه العقود ما بين البنوك والمستفيدين من عقود "مداينة" إلى عقود "مشاركة" وفق ما يقرّه المشرع الحكيم حتى تزول عنها شبهة الربا.

وفي نفس السياق، أكّد الشيخ موسى إسماعيل، "للشروق" بأنّ ما جاء على لسان الوزير الأول ، يبقي على "شبهة الربا" إلا أنّه رفض أن يعطي حكما عاما عن المسألة بسبب عدم "تبلور الفكرة تطبيقيا ولا وجود لتصوّر عملي واضح لها"، وعليه فالمسألة تبقى -حسبه- محل نظر ودراسة .

الشيخ محمد علي فركوس، من جهته حرّم "القروض الربويّة التي تتكفل الدولة بتسديد فوائدها"، موضحا أنّ "القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" بغضّ النظر عن مسدّده"، وفي فتوى نشرت على موقعه أكّد الشيخ فركوس، بأنّ "الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة عن القرض الممنوح، ففي هذه الحالة يحرم هذا التعامل، لاشتماله على الربا المحرّم بالنصوص الشرعية، إذ لا يخرج القرض عن كونه ربويا في الأصل، بغض النظر عن مسدده سواء المستفيد أو غيره، للنصوص الوعيدية الواردة في هذا التعامل". وفي اتّجاه مغاير أكّد الشيخ الطاهر عامر، بأنّ الخطوة الأخيرة من الدولة هي بمثابة "إسقاط شبهة الربا عن المستفيدين"، إلا أنّ "صفة الربا" لا تسقط عن العقد، ليبقى إثمه ووزره فقط على "الدولة" التي تدفعه للبنوك لا على المستفيدين .

[med dz]

شكرا موحا على الرد
ربي يجعل خيرها في غيرها

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha75

وأحكم بنفسك وفق ما تعلمه من أمور الدين،

وهل الأخ من أهل العلم حتى يُرجّح بين القولين؟؟


قال الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:
"ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.

[mohamedislam94]

مشكور اخي على الجهد

[saida 11]

رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد شريف قاهر لـ "الشروق":

"اطمئنوا..قروض لونساج حلال"

[moha75]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية

وهل الأخ من أهل العلم حتى يُرجّح بين القولين؟؟


قال الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:
"ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.

لقد أجبته بهذا القول لأنني لا أعرفه جيدا ،
وفي نظري مستحيل يكون 0000000000 في الدين،
لا بد أن يكون على علم بأمور دينه ولو القليل،
لأنه من عادتي أن لا أحقر إمرئ مهما كانت درجته،
ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر،
وبما انه سأل هذا السؤال وإهتم به،
فأكيد يكون لديه معلومات مسبقة حوله،
أنا نقلت له ما قيل بحسب طلبه،
أما الفتوى فلست بعالم ولا بإمام،
فقط نقلت كلام الطرفين كما هو، دون زيادة ولا نقصان،
أما الباقي فهو أدرى بما سيقرر.

[**سفيان الثوري السلفي**]

قال صلى الله عليه وسلم : [ إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ] ( رواه البخاري )..هؤلاء القوم يُريدون أنْ يُلبِّسوا على النَّاس دينهم بواسطة هذه الدعايات المضللة الكاذبة التي يخدعون بها الناس ويوقعونهم في الحرام..فهيهات أن تُعمر الحياة وتشاد الحضارات وأناس يتعاطون الربا ، ولا يرعون للإنسان كرامة ، ولا للعقول حصانة ، ولا للدين صيانة..قال صلى الله عليه وسلم : [ الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل ] ( رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع ) ، فآكل الربا كافر كفر نعمة ، وإن استحله فهو كافر خارج من الدين ومارق منه ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً والعياذ بالله.

[med dz]

بارك الله فيكم جميعا على الردود

خلاص نحيتها من راسي
ربي يجعل خيرها في غيرها

ما فهمتش لي حاكمين لبلاد كيفماه يفكرو
وقيلة برجليهم

ربي يسترنا

[Hamzza]

بارك اله فيكم جميعا

والله كثرت الفتاوى والفرق

لا أتعامل بمثل هذه القروض

تجنبا للشبهات

[السرداب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قروض أونساج في الجزائر بعد الغاء 1 % بين الحلال و الحرام ؟؟


هذا عنوان لمداخلة علماء جزائريين في احد القنواة الجزائرية

يوجد في الجزائر علماء ومشايخ كثيرين منهم حرم وحلل والاختلاف بين العلماء رحمة و بين الناس إختبار
.
اولا :
الدين الاسلامي حرم التعامل بالربا والتتعامل مع اصحابها واموالها اي جميع البنوك الربوية لانه تعاون على الاثم والعدوان وهذه فتاوى من موقع اسلام ويب مركز الفتوى

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
لايجوز التعامل مع من يتعامل بالربا
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=1120
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=622


يعني ان عائدات البترول الجزائري تاتي من بنوك اجنبية مختلفة من العالم واغلبها بنوك ربيوة فماذا نستنتج .....؟؟؟؟؟؟ الله اعلم
ثانيا :
بناءا على أن الأصل في النقد في الاسلام هو الذهب والفضة اما عن هذه العملات الورقية والحديدية التي اتى بها و الغرب انما هي فرضت وليس لها ذكر في القرآن الكريم ولا أيّ قيمة بذاتها، بخلاف النقود الذهبية والفضّية التي تتمتّع بقيمة ذاتية وقيمة النقود الورقية قيمة اصطلاحية، أي أنّ الناس قد اصطلحوا على إعطائها هذه القيمة، بناءً على القانون الذي يعطيها صفة الإبراء العام، وبناءً على الثقة بالدولة ووضعها الاقتصادي. ولذلك فغالباً ما تكون هذه القيمة الاصطلاحية عرضة للهبوط أو الارتفاع، وفي أكثر الحالات وفي أكثر الدول تكون عرضة للهبوط بسبب التضخّم، لأنّ هذه الدول تُكثر من طبع الأوراق النقديّة دون أن يكون لها رصيد من الذهب فتنخفض قيمتها، كما أنّ الأوضاع الاقتصادية في بلاد العالم الثالث لا توحي بالثّقة، وهذا يؤدّي إلى هبوط قيمة عملتها باستمرار. وإذا أضفنا إلى هذه الظروف الطبيعيّة التي تؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة ظروفاً استثنائية أخرى، كظروف الحرب اللبنانية وما أدّت إليه من انهيار قيمة الليرة، وظروف حرب الخليج الثانية وما أدّت إليه من انهيار قيمة الدينار العراقي، والحرب في سوريا والثورات الاخرى في مصر وليبيا واليمن وتونس وغير ذلك من الأمثلة تبيّن لنا أنّ انهيار قيمة العملة الورقيّة قد يصل إلى مئات المرّات عكس الذهب والفضة .
وللمزيد من المعلومات ادخل على الرابط

النقود الشرعية وأحكامها
https://islamfin.go-forum.net/t157-topic

ثالثا:
تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال لانه اخذ المال بغير وجه حق لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية واضافتا على هذا فان وكالات التامين اغلبها تتعامل بالربا .


ولمزيد من الشرح ادخل على الرابط التالي:

قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=7394


وبناءا على هذا يجب ان ناخذ جميع فتاوى العلاماء بعين الاعتبار ولا نفرق ونختار بينهم
وكل واحد منهم واجتهاده فإن اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر والله اعلم وارحم
فلماذا لاتحرم هذه التعاملات في بلادنا المسلمة ام هي مفروضة علينا وعليهم ؟

اخيرا الحمد لله على نعمة الاسلام والدنيا الا متاع قليل وللآخرة خير وارحم وهذا رايي المتواضع مع الادلة وانا لست افتي ولا مفتي

[edem]

السلام عليكم الله مافهمت فيها شيئ واحد إيحلل واحد إيحرم كلشئ فيه اختلاف ؟ ؟؟؟؟؟؟

[سبل الخيرات]

اٍسأل ما تشاء من العلماء واٍقتنع بما تشاء من الفتاوى , تأكد فقط أن الله سبحانه قد أعلن الحرب على أهل الربا

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ( 278 ) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( 279 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ( 280 ) واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ( 281 ) ) البقرة

فهل أنت مستعد لهذه الحرب؟

[haidar]

الشرع اجاز التعامل المالي والتجاري مع اليهود والنصارى رغم ان هم يحلون الربا
المهم ان تكون عقودنا المالية والتجارية نحن المسلمون في اطار الشرع
لذلك للذين يتحججون ببيع البترول لدول غير مسلمة نقول ان حجتكم ودليلكم تدحضه النصوص والله اعلم

[ahmed5555]

اصلا الدولة لم تحذف الفوائد وانما تدفعها عنك ....معناه القرض ربوي ولكن الطرف الثالث يدفع الفائدة ؟؟؟؟ ما الجديد؟؟؟
ثم العقد يتضمن بندا يقول :
بان البنك يستطيع فرض رسوم اخرى على مبلغ العقد اذا راى ذلك ضروريا ......
لقد قمت بطلب قرض انساج ووصلت الى الشيك الاول من البنك وعند التوقيع على العقد مع البنك رايت هذه الشروط الخبيثة تراجعت عن المشروع والغيت الملف.....