بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها خلال الأيام الماضية في الانترنيت حول التعويضات منح المنطقة والامتياز, توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100% وتم تسريبها في بعض المنتديات والمواقع الالكترونية والأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة هي:
1- رأس المراسلة كتب الوزير الأول بخط مختلف عن بقية العبارات التي أسفله وهي : الأمانة العامة للحكومة ومديرية العامة للوظيف العمومي والأصح أن تكتب رئاسة الجمهورية , لان المديرية العامة للوظيف العمومي تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة وليس لمصالح الوزير الأول.
2- التاريخ مكتوب كتابة بالإعلام الآلي , وفي كل مراسلات الوظيف العمومي والوزير الأول يتم طبع التاريخ بختم التاريخ أو المؤرخ أي dateur , بينما هاته المراسلة تم كتابة التاريخ كتابة.
3- رقم المراسلة جاء كما يلي: 05 /و ع و ع/م ت م/م ف م/2013 , ويظهر خطأين في هذا الرقم أولهما أن الرقم وهو 05 مكتوب بالإعلام الآلي بينما كل مراسلات الوظيف العمومي تقريبا يكون الرقم مكتوبا بخط اليد.والخطأ الثاني هو في كتابة : "و ع و ع" وهو خطأ لأنه لا معنى لها ولا يمكن ترجمتها و الأصل في العبارة هو "م ع و ع" وهي مأخوذة من الحروف الأولى لعبارة المديرية العامة للوظيف العمومي. بينما الحروف " م ت م" تعني مديرية التطبيق والمراقبة , بينما تعني "م ف م" المديرية الفرعية للمراقبة , وهي في حالة المراسلة رقم 02 بتاريخ 11 مارس 2012 والمتعلقة بإدماج الأسلاك المشتركة مقبولة أن تصدر عن مديرية التطبيق والمراقبة لأن الموضوع يتعلق بمراقبة تطبيق نص قانوني وهو من اختصاصها , بينما في حالة المراسلة المزورة رقم 05 المتعلقة بمنحة المنطقة فمن المفروض أن تصدر المراسلة من المديرية الفرعية للأجور و النظام الاجتماعي, التي تتبع مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية , وعلى هذا الأساس تكون المراسلة كما يلي: 05 /م ع و ع/م ق أ و ع/م ف أ ن إ/2013 , وهو ما يبين أن الوثيقة فعلا مزورة 100% ولا يمكن أن تصدر من تلك الجهة التي أدعى صاحبها أنها صدرت منها.
4- المراسلة موجهة إلى مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات والمكلفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية , وهم نفس الأشخاص الذين وجه إليهم المدير العام للوظيفة العمومية المراسلة رقم 02 بتاريخ 11 مارس 2012 والمتعلقة بإدماج الأسلاك المشتركة لذلك توجيه هاته المراسلة المزعومة إلى نفس الأشخاص ,هو أمر غريب و خاطئ لان قضية المخلفات المالية وقيمة منحة الجنوب لا تهم الوظيف العمومي وإنما المعنيين بالدرجة الأولى هم الرقابة المالية ومصالح الخزينة.
5- مضمون الوثيقة المزورة تم اقتباسه ونقله حرفيا من مراسلة إدماج الأسلاك المشتركة وقام المزور بالتعديل عليه قليلا فقط ليتناسب مع الموضوع.
6- الختم والتوقيع في الوثيقتين متطابق تماما بنفس الشكل والمكان مما يدل ان هناك تلاعب واضح في الوثيقة.
7- وأخيرا فان مضمون الأرقام الواردة في الجدول , وان اعتبرناها صحيحة فهي تعني فقط المنطقة الثالثة وهي ولايات السهوب والهضاب والاوراس , لذلك المزور اعتمد على ما تم نشره وتسريبه حول نسبة منحة الجنوب لهاته الولايات والذي يتراوح بين 15 % للأصناف من 01 إلى 09 ونسبة 20% للأصناف من 10 إلى 17 , وقد قام المزور بحساباته دون أن يأخذ بعين الاعتبار إنقاص مبلغ منحة المنطقة التي يتقاضاها حاليا العمال في تقدير المخلفات المالية وهو جهل فاضح بالموضوع.
الخلاصة أن هاته الوثيقة مزورة, ولا أساس لها من الصحة وكل مفتشيات الوظيف العمومي نفت تلقيها مثل هاته المراسلة نفيا قطعيا.