╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

كل الشكر لك اخي محمود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بارك الله فيك على الاعلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

مشكور اخي محمود

وفيكم بركة وجزاكم الله خيرا.

[محمود العمري]

الوزير بن مرادي لـ "البلاد": سلال يحضر تعليمة لقبول حاملي شهادة "آل أم دي" في مسابقات التوظيف

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي في حديث لـ"البلاد"، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن رفقة الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية على إدماج نظام "آل آم دي" في مسابقات التوظيف، وذلك بموجب تعليمة تقضي بالتكفل بخريجي هذا النظام ودمجهم في مسابقات التوظيف كما يتم مع حاملي باقي الشهادات.

رفض محدثنا على هامش حفل أقامته وزارة الثقافة اليوم لمناقشة مرسوم التغطية الاجتماعية للفنانين، الإجابة عن السؤال المتعلق بمراجعة المادة 87 مكرر من القانون 11/90 الخاص بالعمل، والمتعلقة بالدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات. وقال إنه يفضل عدم الخوض في هذا الموضوع، كما أكد أنه لم يتحدد بعد موعد لانعقاد اجتماع الثلاثية، وذلك رغم أنه كان قد أوضح سابقا أن هذا سيتم في الثلاثي الأول من السنة الجارية؛ أين سيتم التطرق لجملة من الإجراءات تتعلق بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر المضمون الذي حذر من رفعه إلى مستويات قد تؤثر سلبا على المؤسسات.

المصدر صحيفة البلاد.

[محمود العمري]

المدرسة الوطنية للإدارة تفتح مسابقة توظيف لعام 2014
فتحت المدرسة الوطنية للإدارة، مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 120 طالبا لعام 2014، التي تخص المتحصلين على شهادة الليسانس في مجموعة من التخصصات على غرار الحقوق، العلوم السياسية، العلوم الاقتصادية، علوم التسيير، العلوم التجارية، العلوم المالية، علوم الإعلام والاتصال، شهادة مهندس دولة في التخطيط والإحصاء أو شهادة مهندس دولة في التسيير والتقنيات الحضرية. وقد وضعت المدرسة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين، على غرار الجنسية الجزائرية، إضافة إلى شرط السن، حيث يجب أن يكونوا بالغين من العمر ثمانية وعشرين (28) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. أما بالنسبة للموظفين المرسمينالذين لديهم ثلاث (03) سنوات من الأقدمية وشهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في نفس الفرع، يشترط فيهم أن لا تتجاوز أعمارهم 32 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، وذلك في حدود 15 % من المناصب المفتوحة في المسابقة. كما يشترط على المترشحين أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا وفي وفي وضعية قانونية نحو الخدمة الوطنية. أما فيما يتعلق بملف الترشح، فيتكون أساسا من طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا، نسخة مصادق عليها من شهادة الليسانس، نسخة من قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للمترشحين الموظفين والترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة حدد بـ200 دج تحول إلى أمين الخزينة الرئيسية بالجزائر على رقم الحساب 1223/ 003 402، طرفان عليهما طابق بريدي وعنوان المترشح، إضافة إلى استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة يتم سحبها من موقع المدرسة على الأنترنت www.ena.dz ويتم إرسال أو إيداع ملف الترشح لدى المدرسة الوطنية للإدارة 13 شارع عبدالقادر قادوش حيدرة الجزائر 16035 وقد حدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات يوم 08 فيفري 2014.

المصدر صحيفة البلاد

[محمود العمري]

احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها
موظفو المصالح الاقتصادية يشلون المدارس بدءا من 26 جانفي

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 26 جانفي الجاري، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في خطوة للضغط على وزارة التربية.

أوضح بيان اللجنة الوطنية، أنه عقب عقد ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد، لدراسة المستجدات الراهنة إثر انتهاء المهلة التي كانت بنهاية السنة، لتجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة خاصة المحضرين المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و 23 نوفمبر الماضيين، غير أن وزارة التربية لم تف بالتزاماتها تجاه موظفي التربية عامة وموظفي المصالح الاقتصادية خاصة واستمرار حرمانهم من حقهم في "المنحة البيداغوجية"، التي كانت السبب الرئيس في تدني أجورهم.

ودعت اللجنة الوطنية للمصالح الاقتصادية، إلى ضرورة التكتل وتوحيد الجهود ورص الصفوف وتكثيف اللقاءات في المكاتب الولائية للتحسيس، وإنشاء خلايا ولائية لمتابعة الإضراب والانخراط فيه بقوة.

ومعلوم أن ثلاث نقابات ستدخل في إضراب مفتوح خلال الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اللتين ستشلان المؤسسات التربوية ابتداء من 26 جانفي الجاري، ونقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "الكناباست" التي ستدخل في حركة احتجاجية مفتوحة تاريخها لم يحدد.

[محمود العمري]

إلغاء عقود ما قبل التشغيل بداية من الأسبوع المقبل

سنعطي أولوية التوظيف في المناصب الشاغرة لأصحاب عقود ما قبل التشغيل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم إلغاء العمل بعقود ما قبل التشغيل في المؤسسات العمومية والخاصة، وسيتم التحوّل إلى عقود العمل المؤقتة بين أرباب العمل والموظفين .أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحكومة ألغت نظام العمل بعقود ما قبل التشغيل، وهو الإجراء الذي سيطبق بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيكون على أرباب العمل في المؤسسات العمومية والخاصة العمل بعقود عمل مؤقتة يتم فيها مرافقة الشباب، على أن تتضمن هذه العقود الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي للشباب تتكفّل بها الدولة. وقال بن مرادي في تصريح خصّ به «النهار»، على هامش الإعلان عن المرسوم التنفيذي الذي يحدّد وعاء ونسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين بقصر الثقافة، «بداية من الأسبوع القادم، الحكومة ستدرس وتصادق على إجراء جديد يلغي عقود ما قبل التشغيل، بعقود أولية، تتكفل فيها الدولة بالمرافقة الاجتماعية». وبخصوص 140 ألف منصب شغل الذي أعلن عنها وزير المالية في وقت سابق، قال محمد بن مرادي «المناصب التي أعلن عنها كريم جودي ستكون الأولوية فيها لـ500 ألف شاب يعملون بعقود ما قبل التشغيل، سيتم ترسيم عقودهم في مختلف الإدارات.وأوضح بن مرادي، أنه بخصوص عقد التشغيل الأولي الذي يتم طرحه بديلا عن عقود ما قبل التشغيل، سيسمح للمؤسسة الاقتصادية بإعفاء المؤسسة من الضريبية على الدخل المفروضة على المؤسسات في نهاية السنة. وفي المقابل، أعلن، أمس، وزير العمل والضمان الاجتماعي، رفقة وزيرة الثقافة خليدة تومي عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد وعاء نسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي التي تجيز للفنانين والمؤلفين الذين يتقاضون أجرا عن نشاط فني أو تأليفي الحق فيها.وقال بن مرادي، إن المشكل الذي يبقى مطروحا بخصوص مشروع القانون هذا، هو سنوات العمل التي قضاها بعض الفنانين والمؤلفين في هذا الميدان وكيفية تعويضهم عنها، معتبرا أن كل فنان زاول العمل الفني أو التأليفي لمدة تزيد عن 5 سنوات، سيتم تعويضهم عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، أما من قضى سنوات عمل أقل من 5 سنوات، فلن يتم تعويضه، وسيتم احتساب أول سنة عمل بداية من تاريخ تطبيق مشروع القانون الجديد.



رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2qRFpRtbF

[محمود العمري]

التحاق 20 ألف مقتصد بإضراب 26 جانفي
النقابات وأولياء التلاميذ يحمّلون سلال مسؤولية التعفن بقطاع التربية


برّأت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” الوزير عبد اللطيف بابا أحمد من مسؤولية الإضرابات التي ستجتاح القطاع في الأسبوع الأخير من جانفي الجاري، باعتبار أن الكثير من المطالب تتجاوزه، قبل أن تلقي الكرة في مرمى حكومة سلال والتي حملتها مسؤولية ما سيعرفه القطاع والمدرسة الجزائرية من احتجاجات، وذلك في وقت قرر موظفو الإدارة المشاركة لشل القطاع على خلفية قرار 20 ألف مقتصد المشاركة في إضراب 26 جانفي، وهو ما أثار مخاوف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ الذي دعا المضربين إلى اللجوء إلى القضاء لتحقيق الانشغالات حيث يرون أنفسهم على حق.
وحذّر مجددا المنسق الوطني لـ”السناباست”، مزيان مريان، في بيان وجهه إلى السلطات العمومية من ”مواصلة انتهاج أسلوب التسويف وسياسة الهروب إلى الأمام باعتمادها للحلول الترقيعية والعرجاء، ما أغرق الوزارة وشركاءها الاجتماعيين في مستنقع المطالب الاجتماعية والمهنية وحاد بها عن القضايا الجوهرية للمدرسة الجزائرية”، وذلك رغم ”إيمانهم الراسخ بأسلوب الحوار والتشاور وانتهاجه كسبيل لإيجاد حلول لانشغالات الأساتذة عقب اللقاءات المتتالية مع الوصاية والتي لم تفلح في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمدوّنة في محاضر مشتركة، هذه المطالب التي كثيرا منها يتجاوز صلاحيات وزارة التربية الوطنية”.
ولهذه الأسباب، أكد مزيان أن المجلس الوطني لنقابة ”سناباست” استأنف أشغال دورته المفتوحة السبت الماضي تزامنا ”مع وضعية الانسداد الراهنة” وخرج بقرار الدخول في إضراب عن العمل يومي 26 و27 جانفي 2014 قابلة للتجديد وللتصعيد، وذلك من أجل ”تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية الوطنية 12/240، لاسيما منها تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13 والترقية الآلية للأساتذة في مسارهم المهني كرئيسيين أو مكونين باعتماد الأقدمية، وفتح جسور الترقية أمام هيئة التدريس للمناصب الإدارية بما فيها المناصب النوعية، بما فيه التسوية المنصفة لوضعية أساتذة التعليم التقني، بإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي بدون شرط أو قيد، وتمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة باعتماد الأقدمية المهنية، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط، وفق المتحدث الذي أكد للحكومة والوزارة على أهمية إصدار القرار المتعلق بالمناصب المكيفة للتكفل بوضعيات الأمراض المهنية، وتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة، وتلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا المتعلقة بمنحة المنطقة والأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 01/ 01/ 2008، والإفراج عن سكنات الجنوب. وقال مزيان ”نجد أنفسنا مكرهين على خيار هذه الحركة الاحتجاجية، فإننا ندعو السلطات العمومية إلى الاستجابة الفورية الكفيلة بتفادي الاضطراب وعدم الاستقرار بقطاعنا”.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عقب اجتماع مع رؤساء اللجان الولائية بالمقر المركزي للاتحاد الالتحاق بإضراب 26 جانفي، على حد قول رئيسها نواورية مصطفى، باعتبار أن المهلة المحددة بتاريخ 31/ 12/ 2013 لتجسيد ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية قد انتهت دون تحقيق اية نتائج، حيث ”لم تف الوزارة بالتزاماتها تجاه موظفي التربية عامة وموظفي المصالح الاقتصادية، خاصة واستمرار حرمانهم من حقهم في المنحة البيداغوجية التي كانت السبب الرئيس في تدني أجور سلكنا الشيء الذي نرفضه بتاتا”، يقول نواورية.
ولهذا أكد المتحدث الالتزام المطلق بما جاء في البيان رقم 01/14 المنبثق عن دورة المجلس الوطني المؤرخ في 09/ 01/ 2014، والمتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من الأحد 26/ 01/ 2014 من أجل استرجاع حقنا الضائع ومساواتهم بنظرائهم من موظفي القطاع.
أحمد خالد يدعو الاساتذة إلى اللجوء العدالة لنيل حقوقهم بدل رهن مستقبل التلاميذ
وأمام هذا التصعيد، رفض رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، فكرة رهن مستقبل التلاميذ، محملا بدوره حكومة سلال مسؤولية ضياع الدروس للمتمدرسين، قبل أن يحذر من التعفن الذي سيعرفه القطاع إذا لم تتخذ إجراءات سريعة لمعالجة الأمر، وإنقاذ مستقبل التلاميذ خاصة المقبلين على الامتحانات الرسمية. ودعا أحمد خالد النقابات إلى اللجوء إلى مقاضاة وزارة التربية، في حال التأكد أن مطالبهم قانونية، بدل استعمال التلاميذ كورقة ضغط، مقترحا في صعيد آخر ولتهدئة الاوضاع بتحرك الوزير الأول عبد المالك سلال لفتح حوار رفقة الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية والوزارة.
وحذر أحمد خالد، مما سينجر عن الإضرابات واستغلالها من طرف مترشحي البكالوريا للمطالبة بتحديد العتبة، خاصة مع بداية احتاجاتها في ولاية البويرة، ودعا الوزارة إلى الصرامة في عدم اعتمادها باعتبارها وراء تدني مستوى الناجحين في البكالوريا في الجامعات.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

المكلف بالإعلام بـ”كناباست” مسعود بوديبة لـ”الفجر”:
”الوزارة تسعى إلى تكسير النقابة كونها أكثر مصداقية وقوة اقتراح”

ندد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع بمحاولات وزارة التربية الوطنية الرامية إلى ”تكسير النقابة، كونها قوة اقتراح وأكثر مصداقية في الميدان”، مؤكدة أن الاجتماعات واللقاءات التي تدعو الوصاية لعقدها في كل مرة أصبحت ”غير مهمة ومقلقة أكثر منها مفيدة مع فقدان الثقة فيها تماما”.
أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست”، أن اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي صارت في كل مرة تعقدها وزارة التربية الوطنية مع النقابات صارت ”غير مهمة ومقلقة أكثر منها مفيدة بسبب غياب الحلول الإيجابية للمشاكل التي يتخبط فيها الموظفون والمستخدمون، مما يجعل المطالب دائمة عالقة وتنتظر الجدية في التكفل بها”، مضيفا أن ”الثقة غائبة تماما في مثل هذه اللقاءات”.
وقال عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” مسعود بوديبة أمس في تصريح لـ”الفجر” إن النقابة حاولت مرارا وتكرارا أن تعطي الفرصة لممثلي الوزارة لفتح حوار جاد ونقاش فعال، لمعالجة كل المشاكل وإيجاد حلول نهائية للمطالب، لكن ”يوما بعد يوم تجد وتتأكد أن الأمور ليس مثلما نريدها، وممثلي الوزارة هدفهم تسيير المرحلة الحالية وتسيير السنة الدراسية، أمام عدم الالتزام بالوعود المعلن عنها سابقا (عدم الالتزام بالمحاضر الموقعة بين الطرفين، القفز عليها، عدم احترام الرزنامة الزمنية للتكفل بالمطالب)”.
وأكد المتحدث أن ”مسؤولي الوزارة وممثليها اتخذوا من بعض وسائل الإعلام منابر لهم لتغليط الرأي العام، والقول إن وزارة التربية الوطنية ماضية في التكفل بمطالب الشركاء الاجتماعيين وهي في طريقها للتحقيق، وهذا يعكس حقيقة ما يجري خلال اللقاءات، كما أن هذه الوضعية لا تساعد على بسط أجواء الثقة بين الطرفين كما أنها لا تخدم استقرار القطاع”.
وتابع المتحدث ذاته أنه ”يوجد توجه على مستوى وزارة التربية الوطنية يعمل على عزل ”كنابست” و”شيطنته” لأمام الرأي العام بأنه يفتعل المشاكل ويحاول تعكير الأجواء وكأن مشكل وزارة التربية الوطنية هو ”الكنابست”، معلنا أن اجتماع المجلس الوطني المقرر يوم 25 جانفي الجاري سيرد على موقف الوزارة بالقرارات التي يراها مناسبة.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي
المؤسسات ملزمة بضمان تمهين 20 بالمائة من المتربصين

علن وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، أول أمس بڤالمة، عن توجيه تعليمات للجهات المعنية عبر ولايات الوطن تقضي بعدم السماح لأي مقاولة بمباشرة الأشغال قبل التزامها بالبند المتعلق بالتكوين وضمان تأهيل هذه النسبة من الشباب، وهو ما يسمح بتوفير اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء، كما أنه سيمكن على مدار السنوات الخمس أو العشر المقبلة من القضاء نهائيا على ندرة اليد العاملة في هذا المجال.
وأضاف بدوي لدى إشرافه على افتتاح المعرض الولائي حول ترقية مهن البناء بدار الشباب العلمية ”صالح بوبنيدر”، أن كل مقاولة أو مؤسسة إنجاز وطنية أو أجنبية مكلفة بإنجاز مشاريع سكنية أو تجهيزات عمومية مجبرة من الآن فصاعدا على ضمان التمهين لنسبة من الشباب من متربصي مؤسسات التكوين المهني، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة من مجموع عمالها.
وأكد الوزير استعادة قطاع التكوين والتعليم المهنيين مكانته، لاسيما وأنه دخل مرحلة جديدة مبنية على الشراكة المربحة مع القطاعات الاقتصادية المتعددة في المجالات الفلاحية والصناعية، لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشرف الوزير على إمضاء 3 اتفاقيات شراكة وتعاون بين المديرية الولائية للتكوين المهني بقالمة من جهة، ومجمع ”عمر بن عمر” للصناعة الغذائية والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكذا مؤسسة الخزف والمواد المقاومة للحرارة بقالمة من جهة أخرى.
وببلدية بوعاتي محمود، وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز مركز للتكوين المهني والتمهين يتسع لـ250 مقعد بيداغوجي، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بالتخصصات الفلاحية بما يتناسب مع خصوصية هذه المنطقة المعروفة بإنتاج الزيتون. وخلال تفقده مركز التكوين المتخصص ”قدور جبابلة” ببلدية ڤالمة ومركز التكوين المهني ”عبد الحق أومدور”، طمأن بعض الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل بإدماجهم وتسوية وضعيتهم المهنية بداية من السنة الجارية على مراحل.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

طالبوا بتحديد عتبة الدروس
تلاميذ الطور النهائي بالأخضرية بالبويرة يشلون المؤسسات التربوية

دخل نهار أول أمس تلاميذ الطور النهائي ببلدية الأخضرية الواقعة على بعد 45 كلم شمال عاصمة ولاية البويرة في إضراب عن الدراسة، مطالبين بضرورة تحديد عتبة دروس البكالوريا لتمكينهم من المراجعة الجيدة وتخفيف الضغط النفسي عليهم، في ظل الإضرابات المتكررة للأساتذة لأسباب وصفوها بـ”غير المنطقية”، متخوفين من تأثير ذلك على مشوارهم الدراسي.
وعبر المحتجون الذين يدرسون بكل من ثانوية بعزيز وثانوية الرائد سي الحواس والرائد سي لخضر عن استيائهم من البرنامج الدراسي المكثف، وطالبوا بضرورة استجابة الجهات الوصية لمطالبهم التي سبق وأن خرجوا في احتجاجات مماثلة منذ أيام تم خلالها تسجيل بعض الخسائر المادية، بسبب موجة الغضب التي اجتاحت التلاميذ والتي تزامنت وزيارة وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد للولاية من أجل تدشين ومعاينة بعض المشاريع التربوية.
وتم تسجيل تدخل بعض التلاميذ العقلاء الذين نصحوا أصدقاءهم بضرورة الاحتكام للغة العقل وتكليف رؤساء الأقسام بالتحدث مع المدراء أو التوجه إلى مديرية التربية لنقل مطالبهم، بدل طريقة الاضرابات المتكررة التي ستزيد من عرقلة السير الحسن للموسم الدراسي.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

في أعقاب إضراب موظفي المصالح الاقتصادية
تجميد رواتب 640 ألف مستخدم في قطاع التربية


ستجمّد رواتب 640 ألف مستخدم، ابتداء من 26 جانفي الجاري، في أعقاب إعلان موظفي المصالح الاقتصادية الدخول في إضراب وطني بسبب رفض وزارة التربية التزام بتعهداتها الموقعة في محاضر رسمية للتكفل بانشغالاتهم.
عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”إنباف”، ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية، تدارس فيها المشاركون المستجدات الراهنة إثر انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي الممنوحة لوزارة التربية، من أجل تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، لاسيما المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر 2013.
وقال مسؤول الإعلام للجنة جمال ضيف الله، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، إن موظفي المصالح الاقتصادية سيدخلون في إضراب وطني ابتداء من 26 جانفي الجاري لأسبوع متجدد آليا، وأرجعه إلى عدم التزام وزارة التربية بالتزاماتها تجاه موظفي هذه الفئة، لاسيما مع استمرارها في حرمانها من حقهم، حسبه، في المنحة البيداغوجية التي كانت السبب الرئيس في تدني أجورهم.
وأفاد المتحدث أنهم رفعوا إلى الوزارة شعارا بالإضراب، وطلبوا من الوزارة ”الالتزام المطلق” بما جاء في البيان رقم 01/2014 المنبثق عن دورة المجلس الوطني بتاريخ 9 جانفي الجاري، مضيفا أن البيان مطالب تتعلق بإدماج المقتصدين الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية، لاسيما وأن عددهم لا يتعدى 1440 على المستوى الوطني.
كما طالبت الفئة ذاتها على لسان ممثلها الإعلامي، إدراجها في فئة المستفيدين من منحة المسؤولية التي تعطيها الوزارة لهيئة التأطير، ومعالجة اختلالات القانون الخاص من خلال استحداث رتبة مقتصد مكوّن وأن تكون مدة الترقية من رتبة إلى أخرى محددة بـ5 سنوات بدل 7 سنوات.
وأوضح جمال ضيف الله أن مهامهم ”الثلاثية” (تربوية، إدارية ومحاسبية) تحتم على وزارة التربية الاستجابة لهم، الأولى تتمثل في المساهمة في توفير الجو الملائم للتلاميذ والمعلمين والأساتذة، وكذا الوسائل البيداغوجية التي يحتاجونها.
أما الثانية والثالثة، ولكونهم مساعدون لأمناء ”الخزينة”، فيعدون ميزانيات المؤسسات التربوية وتحصيل اشتراكات التلاميذ ومتابعة أجور المستخدمين وتسجيلها، ومراقبة الترقيات وإعداد كشوفات الرواتب وشهادات التقاعد.

المصدر صحيفة الخبر.

[dudu]

مشكور اخي محمود بارك الله فيك

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dudu

مشكور اخي محمود بارك الله فيك

تشكرين أختي الفاضلة.

[محمود العمري]

تختتم بتنظيم ندوة وطنية حول الظاهرة في 9 فيفري المقبل.. العنف في الوسط المدرسي موضوع استشارة ميدانية أطلقتها وزارة التربية به


قرّرت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، تنظيم استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وهذا بالرجوع إلى أفراد الجماعة التربوية لتشخيص الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في المدارس، والبحث عن الحلول مع جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع. وحددت تاريخ 30 جانفي لتقديم تقارير الولايات للوزير بابا أحمد وبعدها يتم تنظيم ندوة وطنية حول العنف في 9 من الشهر الداخل.

كشف مصدر مطلع بقطاع التربيبة الوطنية، أن وزارة التربية الوطنية أطلقت مؤخرا، إستشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في المدارس، وتشمل هذه الاستشارة جميع الأطراف ذات الصلة بالعملية التربوية من معلمين وأساتذة وإداريين وأولياء وتلاميذ ونقابيين، وتهدف هذه المباردة حسب مصدرنا إلى تشخيص ناجح للظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير وخطير في السنوات الأخيرة. وقد حددت وزارة التربية حسب المصدر ذاته 6 محاور لهذه الاستشارة، والتي يجب أن يعتمدها الفريق الذي تختاره كل مديرية تربية عبر الوطن وهذا بهدف الإجابة عليها. حيث كشف المصدر ذاته أن المحور الأول يركز على تقديم رؤية حول الظاهرة وخصوصية كل ولاية ومنطقة، بينما يركز المحور الثاني على تقديرات المعنيين لحجم العنف وذلك بالاستعانة بالمحاضر والتقارير الموثقة والشفوية ومحل المعاينة وعدد حالات مجالس التأديب بعيدا عن التهويل للظاهرة أو تقزيمها، أما المحور الثالث فيسلط الضوء على أنواع العنف المسجلة وتصنيفها حسب الدرجات على أن تشمل الإحصائيات ما تم رصده خلال السنة الدراسية للعام الماضي والثلاثي الأول من السنة الدراسية 2013/ 2014، بينما حددت الوزارة أن المحور الرابع للاستشارة سيكون محل حصر وتحديد أسباب العنف في ما إذا كانت مرتبطة بعوامل داخلية بأماكن التمدرس أو بالمؤطرين والإداريين أو لها علاقة بعوامل اجتماعية واقتصادية. وسمحت الوزارة للمعنيين بالاستشارة والاستعانة بالدراسات المنجزة من طرف مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المعدة في هذا الشأن، أما المحور الخامس فيجرى فيه مسح شامل للآثار المترتبة عن العنف سواء نفسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالظاهرة، إذ تبقى أقل تلك الآثار وضوحا، غياب التلميذ أو الأستاذ وتدني المستوى وتراجعه، وأشدها العدوانية وإلحاق الاذى بالآخرين. أما المحور السادس والأخير، فيرصد المقترحات المقدمة الوقائية للظاهرة في صورة نشر قيم التسامح ونبذ العنف وتقديم محاضرات ومداخلات في هذا الجانب والاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وغيرها، من خلال الاعتماد على آراء الجماعة التربوية وممن عايشوا الظاهرة، بحيث ستمكنهم من تقديم المقترحات والآليات الكفيلة بالوقاية. ومن أجل إنجاح هذه الاستشارة رسمت الوزارة خارطة عمل بدأت بتعيين مديريات التربية لفوج العمل المكلف بهذه الاستشارة بداية الأسبوع الجاري، الذي كلف بمهمة التشخيص والتحليل وإبداء الرأي حول الظاهرة وإعداد تقرير مفصل للظاهرة بكل ولاية على أن يرسل التقرير في الـ30 جانفي الجاري للوزارة. كما يتم تقديمه وعرضه في ندوات مرئية جهوية على أن تختتم العملية بتشكيل الوزارة لفريق عمل آخر يدرس التقارير الولائية لرسم الشكل الختامي لهذه الإستشارة الوطنية التي تختم بندوة وطنية حول الظاهرة في 9 فيفري المقبل.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

فيما يعقد اليوم رئيس الجامعة اجتماعا مع “الكناس”: إقالة عميدة كلية الآداب واللغات وسط تهديد باستقالة الطاقم الإداري

يعقد رئيس جامعة الجزائر 2، ببوزريعة، خميستي حميدي، اليوم، اجتماعا مع ممثلي أساتذة الجامعة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إصدار قرار إقالة عميدة كلية الآداب واللغات وما تبعه من تهديدات باستقالة عدد من نوابها.

أثار قرار إقالة رئيس جامعة الجزائر 2، ببوزريعة، لعميدة كلية الآداب واللغات ردود فعل لم تكن متوقعة بعد أن هدد أعضاء من الطاقم الإداري بالكلية الاستقالة من مناصبهم تعبيرا عن رفضهم لقرار رئيس الجامعة الجديد. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن أسباب الإقالة ذات الصلة برسائل وتظلّمات الأساتذة التي تلقاها رئيس الجامعة وحوّلها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفصل في القضايا المعلن عنها والمتعلقة بسوء التسيير والتزوير والتجاوزات التي تورطت فيها عميدة هذه الكلية إلى جانب الطاقم الإداري المشرف عليها لاسيما ما تعلق منها بطرق غير شرعية في انتخاب المجالس العلمية وتطبيق القوانين الخاصة بالمدارس على الجامعة. ومن المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الوضع القائم بهذه الكلية وعرض بقية الملفات التي لم تكشف بعد، حسب ذات المصادر. ويضاف إلى ذلك، حالة اللاستقرار المسجلة بقسم اللغة الانجليزية الذي ما تزال حالة الانسداد سائدة به بسبب مشكل ارتفاع نسب الرسوب القائم منذ سنوات والذي فشلت الإدارة في إيجاد حل له.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[omayoub2]

كل الشكر لك اخي محمود