أولا أريد أن أرد على الوزارة الغبية و صحيفة النهار الأغبى و الصحفية التي كتبت موضوع استثناء النظار و المراقبين العامين من التعليمة التابعة للوظيف العمومي المتمادية في الغباء
1. كيف يمكن لقرار حكومي صريح و واضح أن تبت فيه وزارة و تغيره حسب أهوائها أليس هذا خرقا للقانون أم أنكم لا تعرفو القانون الا ضدنا
2. التعليمة الثانية بتاريخ 11 مارس التي بعثتها المديرية العامة للوظيف العمومي تشرح كيفية التعامل مع التعليمة 06 و خاصة بالنسبة للنظار و تأمرهم بتطبيق التعليمة فورا أو ليس عندكم نسخة منها أم تحتفظون الا بالنسخ التي تريدون فقط
3. الغرض من هذه التعليمة اذا وظف نظار و مراقبين عامين لتبقى أماكنهم شاغرة لمناصب أساتذة جدد و هذا تبعا لسياسة الحكومة الجديدة في التشغيل أم أنكم ضد هذه السياسة و بالطبع ضد قرارات الحكومة
4. يقولون و يحتجون أننا كثير أو ليس عمال الحكومة و الولاية و المالية و و و و و بأكثر منا و مع ذلك شملتهم كلهم
5. صراحة هناك تناقض صريح بين الحكومة ووزاراتها و الا كيف نفسر أخطاء فادحة لا تغتفر مثل هذه
6. أذاكانت هذه التعليمة لأجلكم كما تفعلون دائما فلماذا تجعلو ننا نطمع فيها و الله حرام عليكم ألم يكفكم ما عناه هذا الشعب
و أخيرا أقول لزملائي في كل ربوع هذا الوطن الحبيب و الله الذي لا اله الا هو لم و لن يعطوكم شيئا هكذا و لن تطبق هذه التعليمة المشؤؤمة التي هي و الله من حقنا الذي لا يمكن أن نسكت عليه الا بالقوة لأننا تعودنا على ذلك
و نقول للنقابات و خاصة cnapest unpef اذا لم تقفو معنا الأن متى اذن تذكرو أننا نحن من صنعكم لم تتفكرونا حتى ببيان و الله هذا عار أم تفاهمتم علينا أنتم و الحكومة
و نقول لحكومتنا بارك الله فيكم هكذا تجعلوننا نحبكم و نثق فيكم كثيرا
و الفاهم يفهم و الفاهم يفهم و الفاهم يفهم و الفاهم يفهم و الفاهم يفهم و الفاهم يفهم و الفاهم يفهم
كلنا وقفة رجل واحد مدراء نظار مستشاري تربية معلمون أساتذة أسلاك مشتركة