جنرالان يطيحان بالرئيس الموريتاني المنتخب
فتح مطار نواكشوط.. وفرنسا ترفض إستلام السلطة بقوة ..وأمريكا تطلب إعادة الرئيس والحكومة "فوراً"
نفذ صبيحة أمس قادة الأجهزة العسكرية الرئيسة في موريتانيا انقلاباً عسكرياً استولوا من خلاله على مقاليد الحكم في البلاد. فبعد اعتقالهم لكل من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف ووزير داخليته وعدد من القيادات الأمنية الموالية له، أعلنوا عن تشكيل مجلس عسكري تحت اسم ''مجلس الدولة'' برئاسة قائد الحرس الرئاسي المقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وكان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله, وهو أول رئيس منتخب ديمقراطياً, منذ أن نالت موريتانيا استقلالها العام 1960. اعتُقل الاربعاء في نواكشوط، اثر انقلاب ابيض قاده قائد الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز فور إقالته.
ويأتي الانقلاب بعد سنة ونصف من الانتخابات الرئاسية مطلع 2007 التي اعتبرت "نموذجا ديمقراطيا" في افريقيا والعالم العربي وبعد ثلاث سنوات من انقلاب عسكري في أغسطس/اب 2005 اطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع.
وأعلن الانقلابيون في أول بيان لهم عن تشكيل مجلس عسكري تحت اسم ''مجلس الدولة'' برئاسة قائد الحرس الرئاسي السابق في موريتانيا، أكدوا فيه أن سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لم يعد رئيسا للبلاد. كما أعلنوا أيضا عن إلغائهم ما وصفوه بالقرارات السابقة ''للرئيس السابق'' بإقالة عدد من كبار ضباط الجيش. هذا ويتوقع أن تضم تشكيلة ''مجلس الدولة ''حسب وكالة نواكشوط للأنباء 14 عضوا من المدنيين والعسكريين، كما يتوقع حسب ذات المصدر، أن يعلن عن الاحتفاظ بالبرلمان وبعض المؤسسات الدستورية، وتنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين.
كما أعلن مدبرو الانقلاب العسكري في موريتانيا عبر الإذاعة العامة، فجر الخميس 7-8-2008، عن إجراء انتخابات رئاسية "حرة وشفافة" ضمن "مهلة زمنية بأسرع ما يمكن". وأكد بيان صادر عن مجلس الدولة الأعلى للقوات المسلحة والأمنية، المكوّن من 11 عسكرياً بزعامة قائد الحرس الرئاسي سابقاً الجنرال محمد ولد عبد العزيز "انهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 ابريل 2007".
وأضاف بيان المجلس "سيتخذ الإجراءت التي تفرض نفسها من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتنسيق مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على اجراء انتخابات رئاسية تسمح بإعادة اطلاق العملية السياسية وتأسيسها وفق قواعد دائمة".
ووعد أن "هذه الانتخابات التي ستجري ضمن مهلة زمنية بأسرع ما يمكن ستكون شفافة وحرة تسمح مستقبلا بعمل مستمر وتنسيقي بين مجمل الصلاحيات الدستورية".
وختم البيان بالتأكيد أن المجلس الأعلى للدولة "يتعهد احترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا". في أول الأمر, عرف الانقلابيون عن أنفسهم بـ "مجلس الدولة".
وقد أعيد فتح مطار نواكشوط، الذي أغلق بعد الانقلاب، بحسب ما أكدت مصادر موريتانية، مضيفة أن المعابر الحدودية الأخرى لا تزال تعمل بشكل عادي.
وبالإضافة إلى رئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز, يضم "مجلس الدولة" 10 أعضاء، هم الجنرال محمد ولد الشيخ محمد احمد (رئيس هيئة اركان القوات المسلحة) والجنرال نغري فليكس (رئيس هيئة اركان الحرس الوطني) والكولونيل احمد ولد بكر (رئيس هيئة اركان الدرك) والكولونيل محمد ولد الشيخ الهادي (مدير الامن الوطني). كما يضم كذلك 6 من الضباط هم الكولونيلات غلام ولد محمد ومحمد ولد مكت ومحمد ولد محمد ازناكي وضياء ادم عمر وحنون ولد سيدي واحمد ولد بايا.
وفي أول رد فعل دولي عن الانقلاب فقد أكدت فرنسا رفضها استلام السلطة بالقوة في موريتانيا، وقالت إنها تتابع بـ''اهتمام شديد'' تطورات الانقلاب. أما الاتحاد الإفريقي فقد أدان الانقلاب وطالب بعودة الحكومة الدستورية
وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب الذي وقع في موريتانيا، وحثت العسكريين على اطلاق سراح رئيس البلاد ورئيس الوزراء واعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في بيان "نناشد العسكر اطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيي ولد احمد الواقف واعادة الحكومة الشرعية والدستورية والمنتخبة ديمقراطيا على الفور".
**** ليتيم مراد *** نقلا عن جريدة الخبر والعربية نت -- بتصرف
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-08-07, 15:48
إنقلاب ضد الرئيس الموريتاني المنتخب
من اجل التغيير...
العرض المتطور
