وزارة التربية تعلن الحرب

[younes8509]

جدّد أبوبكر خالدي الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أمام إطارات القطاع لولاية الأغواط وممثلي تنسيقية جمعيات أولياء التلاميذ، أن السكنات التي تنجز تحت وصاية قطاع التربية عبر كل ولايات الوطن، سيستفيد منها الأساتذة القادمون من ولايات أخرى، خاصة الأساتذة الذين يدرسون اللغات الأجنبية والمواد العلمية في الاختصاصات غير المتوفرة بالولايات مقر عملهم، وتذهب الأولوية للمتزوجين، كما أن للعزاب أيضا نصيبا من خلال سكنات جماعية.

*
وخلال الاجتماع الذي حضره والي الولاية وأعضاء المجلس الشعبي الولائي في إطار تشكيل لجنة بيداغوجية لتفحص القطاع وحصر الأسباب التي أدت الى تسجيل نتائج كارثية بـ14 ولاية منها ولاية الأغواط، وكذا البحث عن الحلول لمواجهة النتائج الهزيلة التي قال ممثل الوزير أنها لا تشرف أحدا، مضيفا أن وزارة التربية بصدد وضع إستراتيجية عمل محكمة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية لأجل محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تمنح لتلامذة الطور الابتدائي، معتبرا أن الظاهرة دخيلة وممنوعة بيداغوجيا على صغار مازالوا في سن اللعب، داعيا الجميع بما في ذلك جمعيات أولياء التلاميذ إلى التجند لمحاصرة هذا الداء الذي ينخر المدرسة الجزائرية كل من موقعه والحد من انتشار الظاهرة، وفي حصيلة رقمية، أشار خالدي أن ميزانية وزارة التربية هذه السنة بلغت أكثر من 820 مليار دينار جزائري وهي أكبر ميزانية في الجزائر بين باقي القطاعات الأخرى، كما أنها تعادل ميزانية 3 دول افريقية مجتمعة، في إشارة صريحة إلى أن المشكل ليس مشكل إمكانيات مادية أو أغلفة مالية، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة لدعم الولايات من حيث الهياكل والتجهيز والمناصب المالية، خاصة في جانب التأطير البيداغوجي، مذكرا بأن ولاية الأغواط التي تحوز مؤشرات عمل أفضل بكثير من ولايات أخرى، استفادت من 2007 إلى 2009 من 987 منصب جديد منها 480 منصب بيداغوجي، وخصت خلال 2010 بما مجموعه 540 منصب بينها 107 مناصب منحت فقط في شهر ديسمبر الأخير، منها 27 للطور الابتدائي و43 للمتوسط و37 للثانوي، وهذا كله كما قال من اجل المساهمة والمساعدة ما أمكن لتحسين النتائج بهذه الولاية العريقة تاريخيا، في حين ودعما لمجال التكوين بذات الولاية خصصت الوزارة هذه السنة أكثر من 17 مليون دينار جزائري، متسائلا عن أسباب عدم استهلالك ميزانية التكوين لعام 2009 كاملة، حيث قال أنه من مجموع أكثر من 11 مليون دينار لم يستهلك سوى ما نسبته 64 بالمائة.