مع الإبقاء على تواريخ نهاية السنة الدراسية وامتحانات البكالوريا
بن بوزيد يكشف عن تمديد السنة الدراسية
أعلن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن إطالة السنة الدراسية الحالية، وأفاد أن هذا الإجراء سيسمح بخلق تجانس بين فترات الدراسة وفترات الراحة، بحيث يتم تجنب العطل الطويلة التي تفقد التلميذ رصيده التعليمي.
في رد للوزير بن بوزيد أمس، على سؤال النائب بمجلس الأمة، كمال بوناح، بخصوص ''الضغط الساعي'' في البرنامج التربوي دون مرافقته بما يلزم لراحة التلاميذ ومستخدمي القطاع، كشف أن المقاييس التربوية المعتمدة حاليا تقضي بتخفيف الحجم الساعي للدروس في اليوم والأسبوع، وبالمقابل تمديد السنة الدراسية لخلق توازن في توزيع المضامين التربوية..
وكان بن بوزيد قد أعلن خلال زيارة العمل لولاية تيسمسيلت، أن تاريخ إنهاء الدروس والبرامج المقررة قد حدد بتاريخ 25 ماي المقبل، وأن إطالة السنة الدراسية الحالية لن تؤثر على تواريخ الامتحانات.
وأضاف بن بوزيد أن وزارته أعطت الصلاحيات لمديريات التربية في تحديد وترتيب عملية استدراك الدروس على مستوى المؤسسات التي مسها الإضراب، كما حدد تاريخ 25 من شهر ماي لإنهاء الدروس والبرامج المقررة بعيدا عن التسرّع والحشو. وأعلن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، عن إقرار الوزارة لإجراء إطالة السنة الدراسية الحالية، وأفاد أن إطالة السنة الدراسية ستسمح بخلق تجانس بين فترات الدراسة وفترات الراحة، بحيث يتم تجنب العطل الطويلة التي تفقد التلميذ رصيده التعليمي.. وعلى هذا الأساس قال الوزير ''اقتضى علينا خلال هذه السنة إعادة النظر في تنظيم السنة الدراسية من خلال اعتماد 32 أسبوعا للتدريس عوض 27 أسبوعا، كما كان معمولا به سابقا''.. مضيفا أن هذا التنظيم يدخل في إطار الإصلاح التربوي الذي باشرته الوزارة منذ سنة 2003 / .2004 وذلك بموجب ما قال الوزير أن أيام السنة الدراسية الفعلية تتراوح ما بين 175 و214 يوم بداية من سبتمبر إلى غاية نهاية جوان. مشيرا إلى أن هذا التنظيم يسمح بتوزيع المضامين التربوية بشكل متوازن على فترات عديدة مع عدم مواصلة الدراسة بدون انقطاع. وأشار أنه تم اتخاذ قرار يخص التعليم الابتدائي بولايات الجنوب، ويتمثل في تمكين المؤسسات الابتدائية من فتح أبوابها أمام التلاميذ ابتداء من السابعة صباحا من بداية شهر سبتمبر إلى نهاية أكتوبر، وكذا من بداية شهر أفريل إلى غاية نهاية السنة الدراسية.
وفي شأن آخر، أظهرت أرقام أعلنها وزير النقل عمار تو، عن ضعف فاضح في قدرة الأسطول البحري الجزائري مقارنة بسنوات السبعينات، حيث تراجع الأسطول من 75 إلى 32 فقط، وكشف تو عن تسليم وزارته لمشروع شراكة مختلطة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، لإطلاق مؤسسة بحرية للمسافات البعيدة تسيّر مع شريك أجنبي رفض الإفصاح عن هويته. أما وزير التعليم العالي، فأكد أن خوصصة الجامعة مشروع غير وارد بالمرة.
شركة بحرية جديدة
وقدم وزير النقل، عمار تو، أرقاما تشير إلى تراجع واضح في قدرة الأسطول البحري الجزائري، مقارنة بسنوات السبعينات، حيث كانت الجزائر تمتلك 72 سفينة موجهة لنقل المسافرين، البضائع والمواد البترولية. ويعتقد وزير النقل أن المشروع الجديد المطروح على الوزارة الأولى بإنشاء مؤسسة مختلطة من أجل تطوير نشاط النقل البحري التجاري الوطني وتعزيز الأسطول الجزائري المكوّن حاليا من 32 سفينة، يمكنه حل الإشكال دون أن يؤثر ذلك على الشركة الوطنية للملاحة البحرية ''كنان''.
وأوضح الوزير للصحافة، على هامش جلسة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الملف الخاص بإنشاء هذه المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة أجنبية ''ذات بعد دولي'' سيتم تدارسه ''قريبا'' في إطار مجلس وزاري مشترك. وتابع بالقول أن ''كل الوثائق المتعلقة بكيفيات إنشاء هذه الشركة وطريقة عملها جاهزة''.
جريدة الخبر ليوم الغد
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-03-25, 22:40
الخبر..بن بوزيد يكشف عن تمديد السنة الدراسية
جزاء سنمار
العرض المتطور
