جماعة الإخوان المسلمين تقدم طلباً رسمياً إلى السلطات المصرية للعفو عنها مقابل تخليها عن العمل السياسي

[سندباد علي بابا]

جماعة الإخوان المسلمين تقدم طلباً رسمياً إلى السلطات المصرية للعفو عنها مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية


“رأي اليوم”:
وجّه الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين، نائب القائم بعمل المرشد العام، طلباً رسمياً إلى السلطات المصرية للعفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية.


وكشف ماجد عبد الله الإعلامي بفضائية “الشرق” أن حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر بالعفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماماً.


وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بفضائية “الشرق” التي تبث من تركيا، في بث له على قناته الخاصة على يوتيوب، إن الدكتور حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة والمقيم في لندن طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر بالعفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماماً وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الجماعة في السجون.


وقال عبد الله إن الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو من العام 2013.


يأتي نداء الجزار بعد أيام قليلة من تلقي قناة “العربية.نت” رسالة من عناصر تابعة للجماعة بالسجون المصرية يطلبون فيها البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان.
وتضمنت الرسالة، التي أطلق عليها عناصر الجماعة ملتقي “رشد” بالداخل، نداء للمصريين وكافة فئات المجتمع المصري يطلبونه فيه بالصفح والغفران عما اقترفوه “في حق الوطن”، واصفين أنفسهم بأنهم “مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة البراقة، فانضموا لها وتدرجوا في عضويتها المختلفة حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة”.


وتضمنت رسالة عناصر الإخوان قولهم: “نرى ونراقب بكل وعي ما يحدث حولنا في الدول المجاورة من صراعات بين أبناء البلد الواحد يفنى فيها العمر، وتهلك فيها البلاد والعباد”، موجهين نداءً واعتذاراً لمصر وشعبها وآملين أن يكونوا جزءاً من نسيجها ويشاركون بفعالية في بنائها.


وفي الرسالة شرح عناصر الجماعة بعضاً من العمليات الإرهابية التي أنكرها الإخوان سابقاً رغم أنها تمت بعلمهم، خاصة ما حدث في فض اعتصام رابعة، ومقتل النائب العام الأسبق هشام بركات، وإغلاق الطرق والكباري وتفجير محطات الكهرباء، وسد بالوعات الصرف الصحي لإحداث قلاقل واضطرابات وإيهام المجتمع أن الدولة وراء مثل هذه العمليات التخريبية.


يشار إلى أنه وفي العام 2019 أطلق شباب جماعة الإخوان في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة. وأرسل 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها.


وأضافوا أنهم لن يكون لهم مستقبلاً أي تدخل في الشأن العام نهائياً، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء.


وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.


كما أضافوا أنهم على استعداد، وكبادرة حسن نية، بدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه، سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ نحو 5000 دولار لكل فرد، ما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.


وطالب شباب الجماعة الأجهزة بأن تقوم بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لطلب العفو، وتسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات، مثل الأزهر الشريف أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها، مؤكدين أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.