المنطق المُغالطي سبيل مُعارضة الخارج لإلحاق الهزيمة بالنظام.

[سندباد علي بابا]

المنطق المُغالطي سبيل مُعارضة الخارج لإلحاق الهزيمة بالنظام.


بداية يجب أن نعترف أن دولة البطحة العظمى تتهددها ثلاثة أخطار وهي:


أولاً: النزعات الاِنفصالية التي عبر عليها المغني مهني وعبرت عليها حركة الاِنفصال في الجنوب في السنوات الأخيرة الماضية.


ثانياً: الحُكم الذاتي الذي عبر عليه فصيل من المُعارضة اللائكية ودعوتها لتبني البطحة للنظام الفيدرالي على شاكلة ماهو حاصل في العراق ما بعد الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين والذي عنوانه الحُكم الذاتي لإقليم كردستان شمال العراق والذي اِنتهى في السنوات القليلة الماضية باِستفتاء الاِستقلال عن العراق.


ثالثاً: الحركات الإرهابية من الإسلاماويين المُتطرفين التي تُحاول اِسقاط الأنظمة العربية وفي المنطقة وتأسيس ما تقول أنه خلافة إسلامية.


في دولة مالي التي هي على الحدود الجنوبية من البطحة البلاد هُناك تنقسم إلى شمال تُسيطر عليه الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية وفي الجنوب حُكومة مالي والتي تتخذ من مدينة باماكو عاصمة لها والتي تحوز على اِعتراف دولي مُنذ استقلالها عن فرنسا وحتى اللحظة.


من الأهمية بمكان تذكير الجميع أن مُعارضة الخارج تصف سُلطات البطحة بالغباء والجهل والفشل وعدم قُدرتها على مُمارسة سياسة حكيمة لحل القضايا الإقليمية التي تؤثر على أمن بلادها وعدم النجاح وهي تعلم عِلم اليقين أن سُلطات البطحة تملك نُخبة مُفكرين وعُلماء اجتماع وعلماء سياسة ومتخصصين في القانون الدولي وعلماء نفس ومُؤرخين مطلعين جيداً على تاريخ المنطقة واِستراتيجيين كبار كما وأنها تعتمد على الخبرات والتجارب الأجنبية الصديقة والشقيقة في فهم الواقع العسكري والسياسي والجيوسياسي الذي يدُور في منطقة دول الساحل وحتى في العالم.


إلى جانب خبرة وتجارب قادتها الكبيرة والواسعة التي اِكتسبوها من خلال ثورة التحرير وتجربة النضال على مدى قرون مضت وفهمهم الجيد للمخططات الأجنبية في المنطقة وطبيعة الصراعات المُندلعة حالياً في الإقليم وفي المنطقة العربية وفي القارة السمراء وفي العالم.


ولكن عبثاً تُحاول مُعارضة الخارج خداع سلطات البطحة من بوابة تقديم النصيحة والحرص على البلاد رغم خلافهم في وجهة النظر مع السلطة والنظام.


يجب أن نعترف أن في شمال مالي حركات مُسلحة (ذات طابع اِثني شئنا ذلك أم أبينا) لا تُخفي رغبتها في الدعوة إلى الاِنفصال والذين تُعبر عنهم في هذه الأثناء حركات الطوارق المالية والجميع يعلم أن الطوارق شُعوب تنتشر في عدة بلدان في جغرافيا واحدة مُتصلة من منطقة دُول الساحل في ليبيا والنيجر ومالي والبطحة وحتى أقصى الجنوب في شمال دول إفريقية من هذا البلد وبالتالي فنجاح هذه الحركات المُسلحة في مالي سيُؤدي حتمً إلى سعيهم لتوحيد تلك المنطقة في إطار دولة طوارق وبالتالي ليس من مصلحة البطحة حدوث ذلك الأمر، وتعاملها مع هذا النوع من الحركات سيُشوه تاريخ البلاد الذي وقف مع حركات التحرر وليس مع الحركات الاِنفصالية وسيستغله المغرب ويُحاول القول أن البطحة دولة تدعم الاِنفصال في الصحراء الغربية كما تُدعمه في مالي مع أن قضية الصحراء الغربية مُختلفة تماماً عن قضية مالي فهي قضية تصفية استعمار وتقرير مصير في إطار الحدود التي رسمها وتركها الاِستعمار وهي موجُودة في أروقة الأمم المُتحدة منذ عقود طويلة في إطار هذا الباب.


ويجب أن نعترف أن في شمال مالي جماعات إرهابية في إطار ما يُسمى بالإسلام السياسي وهي أكثر عداءً للأنظمة العربية وجيوشها في المنطقة وهو يقُود حُروباً لتأسيس إمارات إسلامية واِتخاذها بعد ذلك منصات للاِنطلاق لإسقاط الدول الوطنية والقضاء على الجيوش الرسمية وتـأسيس دولته مثل ما فعل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل – ودير الزور وبعد ذلك الإعلان عن الخلافة والعمل على تحقيقها، فهل من المنطق أن تدعُو مُعارضة الخارج في لندن سُلطات البطحة للتعامل مع عدُوها الذي يُريد اِسقاطها؟


ويجب أن نعترف أنه بعد أحداث 19 في البطحة ظهر هُناك مشرُوعين اِنفصاليين: أحدهما، عبر عليه مهني وهو يُريد انفصال تلك المنطقة. والثاني، هو حركة شباب الجنوب والتي دعت لاِنفصال الصحراء وهددت بحمل السلاح.


وهُناك مشرُوع الحُكم الذاتي على الأقل لتلك المنطقة وبعد مرور ذلك الأمر قد يمتد لبقية المناطق الأخرى التي تسعى للحكم الذاتي والذي عبر عليه التيار الديمقراطي من تلك الأقلية السياسية والإيديولوجية وهو مشروع الفيدرالية.


وبالتالي من المُفيد التعامل مع مُعارضة مالي التي باتت تتخذ من شماله معقلاً ومقراً لها والتي تحمل السلاح ولكن في إطار التنسيق مع السلطات المالية وتقريب وجهات النظر في إطار اِتفاق البطحة سنة 15 .


إن مصلحة البطحة كان دائماً ولا زال هو اِستقرار دولة مالي ومِنطقة الساحل وأن الغرب لم يفتح هذه الجبهة ضد البطحة منذ عُقود طويلة سواء بحركات الاِنفصال أو الجماعات الإرهابية في مالي إلا لإضعاف البطحة وهذا الذي كان وللأسف الشديد كما هو الحال مع قضية تعطيله لحل قضية الصحراء الغربية، فــ مالي هي الخاصرة الرخوة للبطحة وبالتالي فإنه من الحِكمة أن تعُود البطحة إلى تقاليدها الدبلوماسية القديمة لحل مُشكلة مالي والتعامل مع طرفي الأزمة دون اِنحياز لأحد أطرافها والعمل على منع نظام المخزن على الخُصوص الذي فجر لنا قضية اِنفصالية في الشمال وهاهو يسعى لتفجير قضية اِنفصالية في الجنوب، فنظام المخزن أخطر الأطراف في مناكفة دولة البطحة من هذا الجانب لأنه معني بها في إطار ما يُسميه باِستعادة أراضي الإمبراطورية المغربية من حوض البحر الأبيض المتوسط شمالاً حتى نهر السنغال جنوباً ومن المُحيط الأطلسي غرباً حتى تندوف شرقاً.


إنه من نافلة القول أن المُعارضة في الخارج تعمل لصالح الأُطروحة المغربية ولا شك في إطار مُخطط كبير رسمته الإمبريالية العالمية
أساسه الحفاظ على الهيمنة على إفريقيا ومواصلة نهب خيراتها ومواردها والذي يقف على حيثياته حلف الناتو لذلك فليس من الحِكمة تسليم آذاننا لمُعارضة الخارج باِسم ما تقول أنه الحرص على سلامة البطحة وأن اليقظة والحرص والاِستعداد والتأهب على كل الصُعد يجب أن يكون عُنوان المرحلة القادمة حتى مُرور هذا الطُوفان العالمي الحاصل الآن والذي نحن في بدايته فقط.

من أكبرالأخطاء التي روج لها أنصار السلطة من الدهماء والعوام أو رُبما هُم مدسُوسين عليها والتي ظهرت في وسائل التواصل يوتيوب على الأقل .. أن البطحة وقفت مع جنوب السودان وأن البطحة وقفت مع تيمور الشرقية (أندونيسيا) .. إن هذا الأمر ليس سليماً.

البطحة وقفت مع الحركات التحررية أي الدول التي تدخل في إطار تصفية اِستعمار في إطارالحدود المورُوثة عنه.


ولذلك فإنه من يرى أن هذا الكلام وتسويقه سوف يجلب حلفاء للبطحة لدعمها في قضاياها ذات الطابع النضالي أو القضية العادلة التي تقف إلى جانبها بقوة منذ استقلالها يرتكب أخطاء كبيرةً .. لأن المنطق الذي يقول لنا نجلب دولة اِستغلت حديثاً في إطار انفصال (أقصد جنوب السودان) لنخسر منطقة عربية بأكملها تضُم دُول عديدة ووحدة عربية منشودةً... أو نقف مع دولة اِستقلت حديثاً في إطار الاِنفصال (أقصد تيمور الشرقية) لنخسر منطقة إسلامية بأكملها تضم دول عديدة في إطار وحدة إسلامية هو منطق فاسد.


كما أن من يعتقد أن تسويق هذه الترهات والزعم هو لمغازلة الأمريكي الإمبريالي وإبعاده عنها هي سياسة اِنتهازية أبعد ما تكون عن المبادئ وأقرب إلى المصلحة الضيقة والفرق بين المصالح والمبادئ كبير جداً .. لأن الأول قد يعتمد على طرق غير أخلاقية والتجرد من كل القيم والمبادئ في سبيل المصلحة بينما المبادئ فإنها تعتمد أساساً على الأخلاق حتى باستثناء المصلحة ..وما يوفق أويربط بين المبادئ والمصالح هو الحق.


فالدول التي تحمل مبادئ بمقدورها مُراعاة مصالحها شرط دفاعها عن الحق.


كما أن الدول التي تُراعي مصالحها بمقدورها المُحافظة على مبادئها شرط دفاعها عن الحق.

بقلم: سندباد علي بابا

[سندباد علي بابا]

سأتوقف عن الكتابة مهما كانت الظروف لأخذ قسطاً من الراحة


وللتطبيب


وسأعود للنشاط هنا أو أي مكان آخر


بداية من سنة 2025.


إن شاء الله تعالى.