امتحان مادة الفلسفة في شهادة البكالوريا 2018

[شرايط عاشور]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أرجو من الأساتذة وضع العلامة التي يمكنني الحصول عليها بعد الإجابة عل الموضوع الاول في مادة الفلسفة شعبة آداب و فلسفة


الموضوع الأول: هل الحكم المطلق كفيل بحفظ أمن الدولة و استقرارها؟؟


إجابتي:

المقدمة

يعتبر الانسان كائن سياسي بطبعه، فهو وبحكم وجوده الطبيعي لا يستطيع أن يتنازل عن وجود قوانين تحدد الحقوق والواجبات والعلاقات بين الأفراد. لهذا فالظاهرة السياسية تحتل منزلة كبيرة في الفكر السياسي والفلسفي، نظرا لما لها من أهمية كبرى في تحديد مصير الشعوب. ولعل مسألة المسائل التي اشتد النقاش حولها مسألة مصدر السلطة السياسية وأنظمة الحكم وهذا منذ التجمعات الإنسانية الأولى مرورا بالإمبراطوريات الشرقية القديمة وصولا إلى ما يعرف – حاليا –بالدولة الوطنية الحديثة، والناظر المتفحص لتاريخ ممارسة السلطة السياسية يلمح لا محالة أن نظام الحكم الفردي والذي يتأسس على سلطة الفرد الواحد قد كان أول شكل من أشكال أنظمة الحكم ظهورا ومع تطور المجتمعات الإنسانية برز نظام الحكم الجماعي الذي يستلهم من سلطة الجماعة مبادئه وأسسه، ومن خلال هذا الاختلاف الظاهر بين النظامين فإن البحث في أنواع الأنظمة قد شكل المحور الرئيسي في الفلسفة السياسية ودفع بالفلاسفة والمفكرين إلى مناقشة مشكلة النظم السياسية. ما أدى إلى بروز اتجاهين متعارضين أحدهما يدعي بأفضلية نظام الحكم الفردي والآخر على النقيض تماما حيث يؤكد أنصاره أن النظام الأصلح للشعوب هو النظام الديمقراطي. من هنا ولرفع هذا التعارض والجدال بين الموقفين حق لنا أن نتساءل: ما هو أفضل نظام حكم هل هو نظام الحكم الفردي أم الجماعي؟ وبتعبير آخر: هل يستمد الحاكم دائما سلطته من إرادة الشعب؟
العرض
الموقف الاول
يرى أنصار النزعة الفردية أن الدولة يجب أن تقوم على سلطة الحكم الواحد وسيادة الفرد الواحد. وينقسم هذا الشكل من أنظمة الحكم إلى الحكم الوراثي والحكم الديكتاتوري وفي العصر الحديث بما يعرف بالحكم الملكي. فالحكم الوراثي ارتبط بانتقال الشرعية في الحكم داخل أفراد القبيلة الواحدة أو الأسرة الواحدة. وقد ساد في المجتمعات الكلاسيكية القديمة معبرا عما يسميه "عبد الرحمن بن خلدون" بالعصبية القبلية. فحسبه أن التحيز للعرق هو الذي جعل الحكم توارثا لا يخرج عنه. كما أن الديكتاتورية عبرت عن هذه النزعة الفردية في الحكم باستلهام الجانب الذي يبرز القوة فأصبح الحكم يعبر عن إيديولوجية الطبقة المسيطرة ضد طبقة أخرى مسيطر عليها. وأضحت الدولة أداة هيمنة واستغلال ويمكن أن نستشف ذلك من التاريخ السياسي في أوربا الديكتاتورية النازية على سبيل المثال وقبل ذلك نزعة البراهما عند البوذيين.
أما النظام الملكي فهو لا يختلف كثيرا عن سابقيه إلا انه يرى أحقية الملك في سلطة الحكم وحده لا غير. ويمكن الإشارة إلى نظام الحكم الديني (التيوقراطي) الذي مارسه رجال الدين في أوربا في القرون الوسطى تحت ذريعة "التفويض الإلهي" وبعد عرض أهم أشكال الحكم الفردي نوجز أبرز خصائصه ولعل من أهمها: أن السلطة فيه لا تأخذ بعين الاعتبار وزن الجماعة. ولا يؤمن هذا الشكل من أنظمة الحكم بالتعددية الحزبية والنقابية كما أنه يقيد الحريات بمختلف أشكالها. ولا يفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، التنفيذية والقضائية. حيث أن الحاكم هو من يتولى الإشراف على كل السلطات في نطاق واسع. يعتمد هذا النظام على القوة والسيطرة في تسيير شؤون الدولة. والجدير بالذكر أن هذا الشكل من أنظمة الحكم كان محل قبول وإعجاب لدى بعض الفلاسفة والمفكرين والسياسيين فالفيلسوف الإنجليزي "توماس هوبز" يعد من أبرز الفلاسفة المدافعين عن هذا النمط من أنظمة الحكم من خلال ما دونه في كتابه الشهير "التنين" كما أن الفيلسوف الإيطالي "نيقولا ميكيافيلي" أوضح في كتابه "الأمير" أنه يجوز للحاكم أن يستخدم كل الوسائل اللاأخلاقية ما دام الهدف هو البقاء في سدة الحكم (الغاية تبرر الوسيلة).
النقد
لكن على الرغم مما قدمه أنصار هذا الاتجاه من أدلة وحجج لتبرير موقفهم، إلا أنهم لم يسلموا من الانتقادات. فعلى الرغم من سيادة هذا الشكل من أنظمة الحكم تاريخيا إلا أنه لم يحقق السيادة الشرعية التي تمنح له البقاء والاستمرار. وخير دليل على تهافت هذا النظام هو مناهضة الوعي الاجتماعي للمزالق التي وقع فيها (الحربين العالمتين) على سبيل المثال. كما أن الصراع الطبقي مقولة أفرزها نظام الحكم الفردي. فضلا على قتل هذا النظام لحق الأفراد في الحرية والتعبير. لهذا لم تعد الشرعية تؤخذ بالقوة ولا تعبر عن سلطة الفرد الواحد.
الموقف الثاني
لهذا يرى أنصار النزعة الجماعية أن الجماعة سابقة بدورها على الفرد، لا من حيث الوجود الطبيعي بل من حيث القيمة ولقد ارتبط نظام حكم الجماعة بالديمقراطية والتي هي كلمة يونانية مركبة وتعني حكم الشعب، وقد عرفت في بلاد اليونان وعرفت مبادئها تطورا خصوصا في العصر الحديث مع فلاسفة العقد الاجتماعي بزعامة الفيلسوف الفرنسي "جون جاك روسو". فالديمقراطية هي التعبير الحقيقي عن سيادة الشعب في حقوقه التي هي من الأمور الهامة والركائز الأساسية في الحكم الديمقراطي مثل الحق في الحرية والتعبير...الخ. والديمقراطية كنظام سياسي تنقسم إلى قسمين حسب الاتجاه الفلسفي والمعتقد الاقتصادي. الأولى هي الديمقراطية السياسية أو الليبرالية. والتي عبرت عن الرأسمالية المطعمة بالتقنية والعلم. تتميز الديمقراطية السياسية بأنها تقر بحق الأفراد في الحرية سواء كانت سياسية أو شخصية أو اقتصادية أو فكرية. يعتبر "جان جاك روسو" أبرز من أولى أهمية كبرى للديمقراطية، والذي يعتبر مفهوم الديمقراطية عنده، السيادة والحرية والمساواة كحقوق طبيعية للإنسان، فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب. وجوهر الدولة عند "روسو" يكمن في التوفيق بين فكرة الحرية الشخصية للفرد وبين التقيد بنظام اجتماعي معين، أي التوفيق بين الحرية الفردية الطبيعية وبين الإرادة العامة التي هي السيادة أو القانون. هذا الأخير في الديمقراطية السياسية فوق الجميع، وهو يضمن المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات (حكاما كانوا أم محكومين) ويحمي الحريات العامة ( حرية الرأي، المعتقد، التحزب وإنشاء الأحزاب وحرية الانتخابات) ويضمن المنافسة الحرة، كل ذلك يؤدي إلى الاستقرار وازدهار الحياة الاجتماعية وبالتالي الغاية من وجود الدولة. أما النوع الثاني من الديمقراطية فهي الديمقراطية الاجتماعية أو الاشتراكية التي تقوم على أساس المساواة الاجتماعية. وهي على حد تعبير "روزنتال" في موسوعته الفلسفية "تضمن حقوق المواطنين من الناحية التشريعية بضمانات مادية، وعلى سبيل المثال، ففي المجتمع الاشتراكي ليس حق العامل حقا معلنا فحسب، ولكنه معتمد تشريعيا ومضمون على نحو فعال بفعل إزالة الاستغلال وإلغاء البطالة وانعدام أزمات الإنتاج".
ومعنى ذلك أن المجتمع الوحيد الذي تزدهر فيه الديمقراطية هو ذلك الذي اعتمد العدالة في توزيع الثروة وتحقيق المساواة الاجتماعية والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان، وتحرير الفرد من الحاجات الأساسية للحياة. كل ذلك يزيل أسباب الصراع ويحقق استقرار الدولة وازدهار المجتمع.
النقد
لكن ورغم أن نظام الحكم الجماعي (الديمقراطي) استبدل الفرد بالجماعة إلا أنه لم يحقق لها العدالة. فالنظام الديمقراطي الليبرالي مثلا أصبح مبررا لديكتاتورية أشد بلاء من نظام الحكم الفردي وهذا ما يتجلى من خلال سيطرة الطبقة المالكة. فضلا على أن هذا الشكل من أنظمة الحكم يشهد اليوم في فكرنا المعاصر ووقتنا مأزقا حقيقيا (حروب أمريكا على العراق...)، وهو ما جعل "يورغن هابرماس" فيلسوف ألماني معاصر في كتابه "التقنية والعلم كإيديولوجيا" يذهب إلى وصف الحالة التي انتهت إليها السياسة في أوربا بالايديولوجيا فاقدة الشرعية إذ يقول: "إن النظام الديمقراطي نظام عقلاني لكنه لا يعني أنه حكم عاقل" بمعنى أن الديمقراطية تقتصر على العلم لا على الأخلاق. كما أن المساواة السياسية بين الأفراد لا تلغي التفاوت الطبقي، وهو ما يولد الصراع بين الطبقات الاجتماعية، وبالتالي غياب استقرار الدولة وازدهار المجتمع. كما يمكن الإشارة إلى أن الديمقراطية الاجتماعية لا تخلو هي الأخرى من عيوب ومزالق. فحتى وإن كانت تسعى أساسا إلى محاربة الطبقية وتحقيق المساواة الاجتماعية والعدالة، فإنها أهملت طرفا مهما في هذه المعادلة وهو المساواة السياسية بما تتضمنه من حريات عامة. إذن يستحيل قيام عدالة اجتماعية في غياب المساواة السياسية، بحيث أن القضاء على الحرية وتقييدها يؤدي إلى قتل المواهب وغياب المبادرات الفردية، وتفشي روح الاتكال وتبدد الثروة وركود المجتمع في جميع مجالاته.
التركيب

ويبقى الجدال القائم بين أنصار النزعة الفردية وكذا النزعة الجماعية أمر أثبت تهافته. فكلاهما لم يستطع أن يحقق الشرعية والعدالة في أسمى معانيها. غير أن نظام الحكم في الإسلام (الشورى) استطاع أن يكشف عن المزايا الحسنة لكل من النظامين ويتجاوزهما معا في نفس الوقت لأنه مقتضى الفطرة الإنسانية. وعلى هذا الأساس فقد ألزمت الشريعة الإسلامية الحاكم بمبدأ الشورى. يقول تعالى: "وشاورهم في الأمر"، ويقول أيضا: "وأمرهم شورى بينهم". وبالفعل فقد عمل الرسول الأكرم (ص) بهذا المبدأ. ثم اتخذ الخلفاء الراشدون مبدأ الشورى دستورا لهم. فشاع الحق وعمت العدالة فهو يبقى إذن حكم صالح لكل زمان ومكان.

الخاتمة

ختاما ومما سبق نستنتج أن نجاح الحكم السياسي مشروط بالفهم الموضوعي لبنية النسق الاجتماعي في أبعاده المختلفة. أي خدمة للصالح العام دون أي تحيز، ويبقى نموذج الحكم الإسلامي (الشورى) دون مبالغة واقعا تفرضه أكثر من ضرورة

[شرايط عاشور]

ممــــــــــــكن رد؟

[الهامل الهامل]

إجابتي
هل الحكم المطلق كفيل بحفظ أمن الدولة و استقرارها؟؟

طرح المشكلة : إن نظام الحكم شرط ضروري لقيام الدولة التي تضمن حياة اجتماعية مستنقرة و تحفظ أمن الناس و حقوقهم في جو يتميز بتضارب المصالح و تصارع القوى المكونة للمجتمع على هذا الأساس اجتهد الفلاسفة في تصور شكل نظام حكم أمثل فهل يتوقف شكله على أساس قمع و تضارب مصالح و الحكم بيد من حديد لأجل ضمان استقرار الدولة و أمنها ؟ أم ببلورة هذا الإختلاف و الأخذ به عندما يشكل أغلبية كما يرى أنصار النظام الديمقراطي الجماعي ؟

محاولة حل المشكلة : يذهب بعض المفكرين و الفلاسفة على غرار أفلاطون و إبن خلدون و طوماس هوبز و هيغل أن النظام الفردي المطلق هو الشكل الأمثل بل الأوحد لتسيير شؤون الدولة و تحقيق أمنها و استقرارها.
الحجة : تسند مبررات هذا الموقف الى أن الإنسان شرير بطبعه و هو كائن طبيعي لا يتاثر الا بقوة الردع كما عبر ابن خلدون في قوله " ثم ان هذا الاجتماع اذا حصل للبشر لا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان و الظلم " ، و قد نفى ابن خلدون أن يكون الوازع الديني أو الأخلاقي كافيا لمنع الناس من الاعتداء كما أن هذه الطبيعة الشريرة تجعل الشعب غير مؤهل لتنظيم حياته العامة و هو ما عبر عنه طوماس هوبز (لقد كانت الحياة الطبيعية الأولى حالة طمع و أنانية و حرب و منبع كل الشرور و الآثام ) و يضيف بأن الناس عاشوا في فوضى فاضطروا الى التقاعد و التنازل عن حريتهم لفرد يجسد الدولة كله في شخصيته يقول ( لن يسود النظام في الجماعة أو يطرأ عليهم تقدم ورقي الا اذا قر في نفوس الجميع أنهم يقيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى و خضوعهم له و هو ما عبر عنه هيغل في فلسفته القومية بأن الدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العلياء و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات.

الحجة: إن إعطاء الحكم للعامة كان هو السبب الحقيقي في موت سقراط لذلك كان أفلاطون و آرسطو أكبر الكافرين بديمقراطية أثينا لذا و ضع أفلاطون تصور للدولة التي تحقق الفضيلة و بما أن الأفراد مختلفون في الطبيعة الأنفس الثلاثة فان تحقيق الفضيلة لا يمكن أن يكون الا من الطرف الذي يمتلك القوة العاقلة و هؤلاء هم المكونون للسلطة لأنهم وحدهم يدركون الحقيقة دون سواهم أما بقية الفراد فيجب أن تشكل الجيش و العبيد.
إن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار و يهون في سبيلها كل مبدأ ميكيافيلي في مبدأه الشهير الغاية تبرر الوسيلة و لقد عبر الاجتماعي الألماني ماكس فيبر عن ذلك بقوله إن الدولة قوامها سيطرة الإنسان على الإنسان بواسطة العنف المشروع )و هذا العنف المشروع يشهد أنه كان السبب في وحدة ألمانيا على يد بسمارك الذي قاد الدولة بسياسة الحديد و النار الشيء الذي جعله نموذجا سياسيا أعلى لنيتشة حين قال ( قد أدرك بسمارك الحقائق فأعلن انه لا ايثار بين الأمم و أن الدولة سياستها الحديد و النار).
النقد: رغم أننا لا ننكر ان الأنظمة الفردية المطلقة استطاعت في بعض الأحيان فرض الانضباط و الأمن الصارم في دولها لكن كيف نفسر انتقال هذه النظمة و تحولها من النظمة الديكتاتورية الى الديمقراطية لأن الثورات التي قامت بها الشعوب ضد الطغيان و الظلم و الاستبداد دليل على فساد الأنظمة الفردية و أن الدولة من أجل حماية حرية الفراد و امنهم و التي لا أثر لها في النظام الفردي مما جعل الفوضويين الى ضرورة زوال الدولة.
الموقف النقيض : و عل هذا الساس و نتيجة طغيان هذه الأنظمة فقد دعا الكثير من الفلاسفة و على رأسهم جون لوك و جون جاك روسو و كانط الى ضرورة أن يحكم الشعب نفسه و أن يشارك في اتخاذ القرار و هذا ما تعكسه الأنظمة الديمقراطية و الجماعية لأن الدولة من أولى أولوياتها حماية الأفراد و حريتهم و أمنهم و هذا ما يبرر وجود الدولة تاريخية و هو ما تعكسه نظرية العقد الاجتماعي اذ يرى جون جاك روسو أن الدولة ظهرت بتعاقد افراد على قيامها بمعنى ان الفراد هم الذين يضعون النظام أي يستأجرون الحاكم ليحكمهم و يضعون له النظام الذي يرتضونه لأن الحكم عقد بين الشعب و الحاكم لذا كان جون جاك روسو يركز بأن الدولة تسعى دائما لتحقيق العدل و المساواة و أن القانون المطبق في الدولة ما هو الا وسيلة للحفاظ على حقوق الإنسان
الحجة: ان خضوع الأفراد للقانون هو خضوع للإرادة العامة يقول (كل واحد منا سواء كان حاكم او محكوم يحقق حريته يخضعه للقانون اذ أن هذه القوانين ليست سوى لارادتنا و تعبير كامل عنها)إن الحاكم في الدولة هو مسير و منظم لا غير لحياة الناس و لا يتمتع باي حق طبيعي او الاهي للتسلط على رقاب الناس و التحكم في مصائرهم بل إن الشعب هو صاحب السيادة الحقيقية و له يخضع الحاكم يقول جون لوك(و يجوز لهم الثورة على الحاكم اذ لم يجدوا من سبيل آخر لإصلاحه غير الثورة) أن الدولة وسيلة لتنظيم الناس و الإنسان و الغاية كما تعكسه الفلسفة الأخلاقية الكانطية بحيث يجب أن يحاط كل إنسان بالاحترام اللازم بوصفه غاية لا وسيلة و التي انعكست على آرائه السياسية كما يقول كانط (النزاهة أفضل السياسة وإنها الشرط المطلق لأي سياسة )إن الديمقراطية الحديثة و التي قامت على انقاض الأنظمة الفردية المستبدة تعطي السيادة للشعب.
النقد : لكن بنظر الى الممارسات الواقعية نجد أن الأنظمة الديمقراطية هي حكم لطبقة أو جماعة بصورة أخرى ففي الديمقراطية الرأسمالية نجد رجال المال هم الذين يقرون كل شيء أما الديمقراطية الجماعية الاشتراكية شهدت أبشع صور الاستبداد و الديكتاتورية و الشمولية علق أحد السسة قائلا(إن الأنظمة القائمة بصورة خالصة على رضى الشعب لم توجد قط و لا توجد الآن و لن توجد أبدا).
التركيب : و عليه فإن الأنظمة الفردية تجاوزها الزمان و الأنظمة الديمقراطية المعاصرة عرجا خادعة و النظام حكم الأمثل هو الذي جاء به الإسلام فلا هو فردي بشكل مطلق لأن الحاكم معين من طرف الجماعة و هو ملزم بالشورى و لا هو بديمقراطي مطلق لأنه لا يعطي للشعب أن يشرع ما يشاء و بذلك محدود بحدود الشرع و أن الشورى ليست للجميع بل هي خاصة بأهل الحل و الربط و القرار في نظام الحكم في الإسلام ليس للأغلبية دائما إنما للصالح و الأنفع للأمة.
حل المشكلة : و في الخير يمكن القول أن الأنظمة الفردية و إن كانت تفرضها ظروف تاريخية و اجتماعية ما الا أنها في الخير لا تنتج الا البطش و هو ما يساهم في زوالها و النظام الأفضل هو الذي يتاسس بالجماعة الخيرة.

[أم سلوى]

المقالة الاولى هي جيدة ما ينقصها المقدمة لازم توسع أكثر
التركيب لازم مثال او قول ونضيف فيه لاي شخصي له علامة اضن دون التركيب
الخاتمة جيدة ...الموقفين لازم تحليل أكثر اضن
العلامة تكون من اختصاص أهل الفلسفة طبعا
ان شاء الله تكون مقبولة

[أم سلوى]

المقالة الثانية حيدة أيضا...بالتوفيق لكما

[شرايط عاشور]

للأسف كانت إجابتي مطابقة تماما لاجابة زميلي في القسم غير ان مكانه بعيد على مكاني فهل يتم إقصاؤنا بحجة الغش ؟

[عروس البحر الصغيرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ط´ط±ط§ظٹط· ط¹ط§ط´ظˆط±

ظ„ظ„ط£ط³ظپ ظƒط§ظ†طھ ط¥ط¬ط§ط¨طھظٹ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ط© طھظ…ط§ظ…ط§ ظ„ط§ط¬ط§ط¨ط© ط²ظ…ظٹظ„ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط³ظ… ط؛ظٹط± ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ†ظ‡ ط¨ط¹ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظƒط§ظ†ظٹ ظپظ‡ظ„ ظٹطھظ… ط¥ظ‚طµط§ط¤ظ†ط§ ط¨ط*ط¬ط© ط§ظ„ط؛ط´ طں

..........................

[عروس البحر الصغيرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرايط عاشور

للأسف كانت إجابتي مطابقة تماما لاجابة زميلي في القسم غير ان مكانه بعيد على مكاني فهل يتم إقصاؤنا بحجة الغش ؟

حذاري ثم حذاري من ان يتم اكتشاف مطابقة اجابة زميلك في القسم حتى و لو كان بعيدا عنك من مكانك لانه هناك مراقبة لجميع اجابات المترشحين في الحجرة لكي يتم تعقب الاجابات المشابهة و المطابقة و هنا في حالة الاكتشاف مطابقة الاجابات يعد تقرير على حالة غش و يتم معاقبة المترشحين الذين تم اكتشاف مطابقة اجابتهم بمنحهم علامة صفر مع تدوين ملاحظة غش و اقصائهم مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات يمكن ان يشمل حتى الحراس ممن كانوا في الحجرة اثناء اجتياز الاختبار حسب ما قالت وزيرة التربية الوطنية حين اعلنت عن اجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات.

لكن اشير الى شيء مطابقة اجابتك لزميلك لنفس الفكرة لكن الاسلوب و صيغة التعبير مختلفة هذا لا يؤثر لكن اذا كانت الاجابة مطابقة حرفيا بنفس الجمل و الفقرات هنا يكمن الخطر لانه يتم اقصائكم بمنح علامة صفر و تدوين ملاحظة غش في كشف النقاط ..

[شرايط عاشور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عروس البحر الصغيرة

حذاري ثم حذاري من ان يتم اكتشاف مطابقة اجابة زميلك في القسم حتى و لو كان بعيدا عنك من مكانك لانه هناك مراقبة لجميع اجابات المترشحين في الحجرة لكي يتم تعقب الاجابات المشابهة و المطابقة و هنا في حالة الاكتشاف مطابقة الاجابات يعد تقرير على حالة غش و يتم معاقبة المترشحين الذين تم اكتشاف مطابقة اجابتهم بمنحهم علامة صفر مع تدوين ملاحظة غش و اقصائهم مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات يمكن ان يشمل حتى الحراس ممن كانوا في الحجرة اثناء اجتياز الاختبار حسب ما قالت وزيرة التربية الوطنية حين اعلنت عن اجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات.

لكن اشير الى شيء مطابقة اجابتك لزميلك لنفس الفكرة لكن الاسلوب و صيغة التعبير مختلفة هذا لا يؤثر لكن اذا كانت الاجابة مطابقة حرفيا بنفس الجمل و الفقرات هنا يكمن الخطر لانه يتم اقصائكم بمنح علامة صفر و تدوين ملاحظة غش في كشف النقاط ..

و لكننا حفظنا المقالة من الانترنت
و كتبناها نفسها حرفيا

[الدكتور الإنسان]

وزيرة التربية الوطنية في تصريح للصحافة سمعتها تقول انها حين يكتشف تطابق الاجابة للمترشحين يفتح تحقيق للتحري اي لن يتم توجيه الاتهام للمترشحين قبل التحقيق بمعنى و الله اعلم حسب قولها قد يتم التحري بطرق اخرى ليس اهمها استدعاء التلاميذ الذين تطابقت اجابتهم لتحقق من انهم يحفظون المقالة على ظهر قلب وفق ما هو مكتوب في الاجابة او انهم غير حافظين للمقالة لان تطابق نفس الاجابة للمترشحين معناه وجود احدى الحالتين لا ثالث لهما الحالة الاولى اما ان احد المترشحين نقل كاتبا اجابة زميله و اما الحالة الثانية اما انه حافظ المقالة من كتاب شبه مدرسي او موقع انترنت او من الكتاب المدرسي و هنا يكمن التحقيق و التحري ان كان المترشحين تعاونوا على الغش ام لا ..
و في الاخير طبيعة اختبار الفلسفة اصلا هي عبارة عن تفلسف باسلوب المترشح و تلخيصه و فهمه و غيرها فقط اقوال الفلاسفة هنا تكتب حرفيا من طرف المترشح عدى ذلك من المفترض ان يكتب المترشح المقالة باسلوبه .

[طائر الحسون]

حسب الاجراءات المعمول بها في حال اكتشاف حالات للغش من خلال تسجيل وتطابق إجابات المترشحين، يحرر الأستاذ المصحح تقريره ويرفعه للمفتش الذي يقوم بتحويله مباشرة إلى مركز التجميع لتطبيق إجراءات إلغاء ورقة الإجابة ومن ثمة إقصاء المترشح من البكالوريا.