الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة

[عزالدين]

الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة




فضيلة الدكتور القرضاوي والدكتور علي القره داغي أثناء الندوة
شهدت الأوساط المالية القطرية مؤخرا مساجلات فكرية ودينية، بخصوص الاستثمار في الأسهم وتداولها في البورصة، ودار جدل فقهي في قطر حول مدى شرعية الاكتتاب في أسهم شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات"، حيث تلقى المواطنون القطريون على هواتفهم المحمولة رسائل تفيد بحرمة شراء أسهم هذه الشركة؛ وهو ما أثار بلبلة وحيرة لدى كثير منهم.

واستشعارا للمسئولية، ورغبة في استجلاء الحكم الشرعي، عقدت شبكة "إسلام أون لاين.نت" في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء 5 إبريل 2005م، بالتعاون مع مؤسسات مصرفية قطرية، ندوة تحت عنوان "الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة".

واستضافت الندوة العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر، وحضرها جمع غفير من رجال الأعمال والباحثين والإعلاميين والمهتمين بالموضوع.

الاستثمار في الأسهم ثلاثة أقسام

وفي كلمته التي ألقاها في مستهل الندوة، شدد الدكتور القرضاوي على المكانة المهمة للمعاملات في الدين الإسلامي وعلاقة ذلك بالحياة اليومية للفرد المسلم، وأوضح أن العصر الحديث ابتكر أدوات مالية لم تكن معروفة من قبل، واستطاع الغرب الاستفادة منها في نهضته باتجاه مسار التحولات الصناعية الكبرى.

وأوضح الشيخ القرضاوي أن العلماء اتفقوا تقريبا على شرعية الاستثمار في أسهم المؤسسات المساهمة، لكنهم انقسموا إزاءها إلى ثلاثة أقسام:

أحدها متفق على شرعيته: وهي المصارف التي يلتزم في نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون رأي الرقابة الشرعية فيها ملزما لمجلس الإدارة.

وثانيها: متفق على تحريمه: وهو المتعلق بالشركات التي تعمل في مواد محرمة مثل الخمر أو بيع اللحوم المحرمة والبنوك الربوية وغير ذلك.

أما الصنف الثالث: فهو الذي اختلف فيه الفقهاء، مثل شركات الماء والكهرباء والإسمنت والصناعات والناقلات والسكك الحديدية، والأدوية، وغيرها، لكن قد يعتريها بعض الحرام عن طريق الفوائد الربوية التي تدخل عليها اقتراضا عند التوسع في مشروعاتها، أو إقراضا عندما تفيض عندها سيولة تودعها بفائدة.

ونبه الشيخ القرضاوي إلى أن هذا الصنف هو الذي اختلف فيه العلماء، فقال: منهم من حرمها لتعاملها بالربا، ومنهم من أجازها بشروط، وذلك لعدة اعتبارات: منها:

أن أصل نشاطها حلال، والمحظور يأتي تابعا بعد ذلك، ومن المقرر أنه يغتفر في التابع ما لم يغتفر في الأصل.

ومنها التيسير على خلق الله، وروح الشريعة إرادة التيسير، لا إرادة العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج.

ومنها: عموم البلوى بهذا النوع من الشركات، وعموم البلوى من المخففات عند عامة العلماء؛ لأن البلوى لم تعم إلا لحاجتهم إليه.

ومنها ألا يحرم المتدينون من المساهمة في هذه الشركات، في حين يستفيد منها من لا يبالون بالدين، ولا يميزون بين الحلال والحرام، وخصوصا إذا كانت الدولة هي من يطرح هذه الشركات للمواطنين وتعرضها بأقل من ثمنها، ترغيبا للمواطنين أن ينتفعوا بها.

ومنها أن كثرة المتدينين والملتزمين بالدين، قد يكون لهم تأثير في تحول الشركة في المستقبل إلى الاقتصاد الإسلامي؛ فالمساهمون هم أصحاب الشركة، وهم الذين يختارون مجلس الإدارة، ويقدرون إن شاءوا على تغيير نظامها الأساسي.

المسلمون لا يزالون بخير

ونبه الشيخ القرضاوي إلى أن الأمة لا تزال بخير، مستشهدا بكثرة الأسئلة التي تلاحق العلماء في كل وقت طالبة الحكم الشرعي، وهذا يدل على أن الناس يريدون معرفة الحكم الشرعي، وقال إن "الأكثرية تريد أن تتحرى الحلال"، وأكد أن "من حق الناس أن يسألوا ومن واجب العلماء أن يجيبوا"، مشيرا إلى أن موقع "إسلام أون لاين.نت" ينظم هذه الندوة ليبين للناس ما يجوز وما لا يجوز في هذه المعاملات.

وشدد الشيخ القرضاوي على أهمية الاستثمار في المشروعات التي تحتاجها الأمة، وفي رده على تساؤل من أحد خبراء البنوك قال: إن التلاعب بأموال الناس بالمضاربات الوهمية محرم شرعا، وإن الذين يقومون به إنما يأكلون في بطونهم نارا!، داعيا المسلمين إلى ضرورة إنشاء مشروعات حقيقية تسهم في نهضة الأمة وقوتها الاقتصادية، منبها إلى أن هذا هو الفهم الصحيح للمحافظة على المال الذي دعا إليه الأصوليون وعدوا المال والمحافظة علية إحدى الكليات الخمس، وقال فهو (أي المال) قيام الحياة حسب المصطلح القرآني.

ودعا المسلمين إلى استثمار أموالهم في المشروعات الكبيرة ذات العوائد الضخمة، وقال: "إن دخل كل بلاد العرب لا يساوي دخل بلد واحد هو أسبانيا!"، محذرا من المال الحرام، منبها أن "ما نبت من حرام فالنار أولى به"، مطالبا المسلمين بضرورة تنمية المال واستثماره استثمارا حقيقيا، لافتا النظر إلى سلعة مثل البترول التي يبيعها المسلون بأرخص الأثمان وترد إليهم مصنعة بأغلى الأثمان!.

أربعة شروط للمساهمة في الشركات

ومن جهته، تصدى الدكتور علي محيي الدين القرة داغي في مداخلته لبيان حكم الاشتراك في هذه الشركات، وما يحل منها وما يحرم، فقال: إذا كان في بعضها شيء من الحرام، فكيف يمكن التخلص منه أو من آثاره؟، وكيف يمكن زكاتها؟. وعرض للأدلة التي استند إليها من حرَّم هذا النوع من الشركات من آيات قرآنية وأحاديث، وقال: إن من أجازها لم يتساهلوا في قليل ولا كثير من ربا، بل أسسوا رأيهم على أحاديث وردت في الصحيحين: البخاري ومسلم، عارضًا المراحل التي يمر بها السهم، مؤكدا أن الشرع ينظر إلى الموجودات وليس إلى البورصة؛ لأنها مسألة تنظيرية.

وأوضح الدكتور علي القره داغي أسباب خلاف العلماء في هذا النوع من الشركات (الشركات التي أصل نشاطها حلال ـ لكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا)، فقال: إن من نظر إلى الغرض الأساسي لهذه الشركات، والأنشطة الغالبة فيها، وإلى عموم البلوى والحاجة، وإلى قاعدة الكثرة والغلبة والأصالة والتبعية أباح المساهمة والتعامل في أسهمها. أما من نظر إلى وجود محرم ولو كان يسيرا في أنشطة هذه الشركات، وأن الحلال يتبع الحرام، وأن المانع مقدم على السبب، فقد حرم الإسهام والتعامل في أسهمها.

وبين الدكتور علي القره داغي أن من أجازوا هذا النوع من الشركات اشترطوا توافر أربعة شروط، وهي: ألا تزيد نسبة الديون على الآخرين -أي الذمة المدينة- عن 50%، وألا تكون نسبة قروض الشركة -الذمة الدائنة- أكثر من 33%، وألا تكون نسبة الفائدة المحرمة أكثر من 10%، وأن يتخلص صاحب السهم من هذه النسبة المحرمة.

وفي الختام عرض الدكتور علي القرة داغي جدولين شرح فيهما نسب التطهير أو كيفية احتساب الزكاة، على النحو التالي:

أولا: جدول نسب التطهير من صافي الأرباح - مطلقا - وتدفع هذه النسب في وجوه الخير:

اسم الشركة
النسبة الواجب دفعها في وجوه الخير في حالة الربح مطلقا

الصناعات التحويلية
13.8%
المطاحن
3.5%
الأسمنت
3%
صناعات قطر
2%
المتحدة للتنمية
14%
الطبية
13%
كيوتل
4.5%
كهرماء
3.90%
النقل البحري
19.76%
الملاحة
7%
الفحص الفني
5%
الوقود
10%

هذه النسبة الواجب إخراجها من صافي أرباح الأسهم ليطهر الربح هي نسبة ما دخل على الربح من فوائد - ربا - نتيجة تعامل الشركة مع البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا.

يتم تحديد المبلغ المطلوب إخراجه للتطهير كالتالي: مبلغ التطهير= صافي الربح مضروبا في النسبة المئوية للشركة كما في الجدول.

ثانيا: جدول كيفية احتساب الزكاة

اسم الشركة
زكاة السهم

بنك قطر الدولي الإسلامي
0.60 ريال
مصرف قطر الإسلامي
0.60 ريال
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين
0.76 ريال
الشركة القطرية للصناعات التحويلية
0.39 ريال
القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية
1.05 ريال
شركة قطر الوطنية لصناعات الأسمنت
1.19 ريال
شركة مطاحن الدقيق القطرية
0.51 ريال
اتصالات قطر "كيوتل"
0.52 ريال
الشركة القطرية للنقل البحري
0.38 ريال
شركة الكهرباء والماء القطرية
0.65 ريال
شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات
2.47 ريال
الشركة الوطنية للإجارة
0.27 ريال
المستشفى الأهلي التخصصي
0.30 ريال
صناعات قطر
0.63 ريال
الفحص الفني
0.18 ريال
المخازن
0.25 ريال

يتم حساب الزكاة بالمعادلة الآتية:

قيمة زكاة السهم الواحد (كما في الجدول) × عدد الأسهم التي يمتلكها من يريد الزكاة.

وفي ختام الندوة أجاب الشيخان "القرضاوي" و"القره داغي" على عدد من الأسئلة التي طرحها بعض الحضور.
منقــــــــــــــول



--------------------------------------------------------------------------------