القرار يخص الموظفين المبتدئين.. والقدامى يتلقون نفس أجور موظفي المؤسسات الاقتصادية
عقد عمل لـ3 سنوات غير قابل للتجديد تحت إشراف وكالات التشغيل
معالجة طلبات العمل الجديدة المودعة في وكالات التشغيل في غضون 3 أيام
أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمتين تتعلقان بإضفاء المزيد من الليونة بالنسبة للإجراءات الخاصة بالوساطة في سوق العمل، تتعلق أولاهما بتنفيذ الجهاز الجديد لدعم التشغيل العمومي، والثانية بتبسيط الإجراءات الخاصة بالوساطة في سوق العمل، كما أصدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة جديدة تتعلق بإعادة جدولة ديون شركات أونساج المتأخرة في تسديد قروضها وتزويدهم بقروض جديدة شرط مرافقتهم وإعادة تكوينهم قصد حماية مؤسساتهم المصغرة.وجاءت هاتين التعليمتين بناءً على تقييم النتائج وتحليل النقائص المسجلة أثناء تنفيذ جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وعليه تم استحداث جهاز جديد للتشغيل المسمى بعقد عمل «daip» أو «عقد أول تشغيل للشباب» سيحل تدريجيا محل جهاز المساعدة على الإدماج المهني المعمول به حاليا. وبناءً على استحداث جهاز العمل الجديد سيتم إدراج حكمين تشريعيين في قانون المالية القادم، الأول يؤسس بموجبه لصالح المستخدمين، القرض الضريبي الوارد ضمن الاقتراحات المتعلقة بالجهاز، والحكم الثاني قصد إعادة ضبط نسب الاشتراك الخاصة بالتغطية الاجتماعية للمستفيدين من عقد أول تشغيل للشباب، وسيكون جهاز العمل الجديد مبسطا وأكثر انسجاما في سوق الشغل. كما سيكون موجها مباشرة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، يخص الشباب طالبي العمل لأول مرة، من بينهم حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من المؤسسات الوطنية للتكوين المهني والشباب الذين لا يتوفرون على تكوين أو تأهيل إلى جانب الشباب المدمج حاليا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني «diap».
أجور تعادل الراتب الملحق بمنصب العمل وفق شبكة الأجور المعمول بها في المؤسسة الموظفة
ومن بين أهم النقاط التي يرتكز عليها عقد العمل الجديد، توحيد عقود الإدماج وعقد العمل المدعم وجمعها في صيغة عقد عمل موحد «عقد أول عمل للشباب»، واستفادة الشباب من تغطية اجتماعية أوسع بالنسبة للشباب المستفيدين من عقد أول عمل، تكفل على وجه الخصوص تأمين التقاعد والتأمين على البطالة، وكذا أجر يعادل الراتب الملحق بمنصب العمل تطبيقا لشبكة الأجور السارية على مستوى الهيئة المستخدمة. منح وعلاوات بـ 7 آلاف دينار لطالبي العمل المبتدئين وإعفاءات ضريبية للمؤسسات الموظفة للشباب. ويتم تطبيق جهاز العمل الجديد بالاعتماد على أربعة محاور هامة، أولها مساهمة مباشرة من ميزانية الدولة في تكلفة الأجر الملحق بمنصب العمل المشغول من طرف الشباب الموظف في إطار الجهاز الجديد، تدفع صافية من أية ضرائب أو أعباء اجتماعية تتراوح بين 15 ألف دينار و6 آلاف دينار، في وقت يتم إعفاء الشركات الموظفة من الضريبة على الأرباح قصد التكفل بفارق الأجر الملحق بالمنصب الذي يدفعه المستخدم خلال السنة المالية، كما تتكفل ميزانية الدولة بحصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي المحددة بـ18 من المائة وتحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، فيما يستفيد المتربصون عند الحرفيين في إطار عقود التكوين بغرض الإدماج من منحة شهرية 4 آلاف دينار.
عقد عمل لـ3 سنوات غير قابل للتجديد تسيّره وكالات التشغيل
ويمكن للشاب الذي يستفيد من عقد العمل الجديد daip من الامتيازات المنصوص عليها في الجهاز الجديد، التوقيع على عقد عمل لمدة 3 سنوات غير قابل للتجديد، وسنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للشباب المدمجين في إطار عقود التكوين بغرض الإدماج، كما تمنح علاوة تشجيع تقدر بـ3 ألاف دينار لطالبي العمل المبتدئين الذين يقبلون بمتابعة تربص تكوين لمدة أقصاها 6 أشهر في الفروع أو التخصصات التي تعرف سوق العمل عجزا فيها. وبالنسبة لتطبيق الجهاز في الميدان، فإن مهمته ستوكل للوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع المديريات الولائية للتشغيل، كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي للجهاز الجديد على آلية رقابة محورها الرئيسي المديرية الولائية للتشغيل ومصالح تفتيش العمل مع التركيز على تطابق مناصب العمل مع التكوين.
طلبات العمــل الجديــدة تعالــج في غضون 3 أيام فقط
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتبسيط الوساطة في سوق العمل، فقد تم تحديدها بـثلاثة أيام بدلا من 21 يوما، وعند انتهاء أجل 3 أيام يرخص للمستخدم الاستطلاع والتوظيف المباشر مع إلزامه بإعلام الوكالة بعمليات التوظيف المنجزة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويتعلق الإجراء الثاني بتمديد أجل إعادة التسجيل لدى الوكالة والمحدد حاليا بثلاثة أشهر والذي تم رفعه إلى 6 أشهر.