هناك اخوان اثنين توفيا السعيد و محمد و لديهما الكثير من الابناء و الاحفاد و باختصار عدد الورثة جميعا و حتى بالتنزيل 63 وريثا و تركا ممتلكات متنوعة من بينها قطعة ارض كبيرة زراعية و هناك عقد عرفي بقسمة هذه الارض بطريقة غير عادلة بين احد الاخوين و هو محمد و ابن الاخر اي ابن السعيد و هو وكيله قانونيا بعد مرضه و قد تم العقد العرفي في سنوات السبعينات تقريبا 1974 لكن بقية الورثة لا يقبلون بهذا العقد لعدم موثوقيته وليس هناك عقد غيره, كما أن 4 من ابناء السعيد و ليس كلهم يستفيدون من الممتلكات بغير وجه حق و استولو عليها بالقوة بينما التركة لم تقسم بعد بصفة قانونية غير أن ابناء السعيد الباقين و ابناء محمد محرومون تماما من الممتلكات و كذلك احفاد محمد و السعيد الذين توفي ابائهم او امهاتهم الان المشكل المطروح هو :
قام ورثة الاخوين محمد و السعيد برفع دعوة لتقسيم التركة تقسيما صحيحا سنة 2003 غير ان ابناء السعيد الاربعة الذين استولو على الممتلكات بغير حق يفعلون ما في استطاعتهم لتعطيل القضية او زيادة تكاليفها لدرجة تجعل باقي الورثة يتخلون عن القضية لأنها يستفيدون من الممتلكات بصفة غير شرعية و ليس في مصلحتهم تقسيم التركة بطريقة صحيحة, فتارة يضعون اوراق تحمل اخطاء قانونية مثل اخطاء مقصودة في الاسم و اللقب و المعلومات الاخرى و تارة يضيفون اسماء بحجة انه قد تم نسيانها بحجة ان هناك زواجا عرفيا قد تم و نسينا وضعه في العريضة ويخفون عنا معلومات ثم يظهرونها لابطال قرار المحكمة و قد تجاوزنا باذن الله كل هذه العقبات في مدة 10 سنوات الماضية لكننا متخوفون من التكاليف المتزايدة من طرفنا بينما الاربعة ابناء يقومون بالطعن في الخبير الذي تعينه المحكمة الابتدائية قصد نقل القضية للمحكمة الموالية وهدفهم المزيد من الوقت و الخسائر لنا بينما يستفيدون و لدي ثلاث اسئلة :
هل يمكن اصدار امر بوقف استفادة هؤلاء من الممتلكات الى غاية الفصل في القضية او اي حيلة اخرى تجعلهم يخسرون كما نخسر او اكثر لأنهم يصرفون على القضية من محامين و غيرها من الممتلكات المسلوبة اي انهم يحاربوننا بمالنا وليس لديهم دافع للتعاون في القضية الا ان تكبدو خسائر او منعو من الاستفادة او اي حيلة تقوم مقام هذا ان وجدت
و السؤال الثاني: كم مرة يمكنهم ان يطعنوا في القضية و هل تصل الى المحكمة العليا اي هل يمكن ان تستأنف الى غاية المحكمة العليا و ان كان كذلك و انا متأكد انهم سيطعنون الى غاية انهاكنا ماليا فهل هناك من حيلة لنرفع القضية بصفة مباشرة الى المحكمة الاخيرة تفاديا للمصاريف التي لا فائدة منها لاني متأكد من طعنهم في الخبير و في قرار المحكمة لذا كيف اتفادى تضييع الوقت و المال في المحاكم الاولى و تقديم القضية الى قرار المحكمة النهائية الغير قابل لطعن مباشرة
و السؤال الاخير: هل من استراتيجية او حيل او ثغرات قانونية يمكنكم تنبيهنا لها بغية اعطاء كل ذي حق حقه في اقرب وقت و الحصول على الصيغة التنفيذية الغير قابلة للطعن,