طالبت التنسقية العامة لأولياء التلاميذ للدفاع عن الطلبة المنسوب إلى حالة الغش لولاية الجزائر العاصمة، المصالح المسؤولة وعلى رأسها وزير التربية، بإعادة النظر في قرار رسوب أبنائهم، ومنح فرصة ثانية لإعادة اختبار مادة الفلسفة، لتفادي الالتباس الحاصل.
واستنكر محدثونا الطريقة غير المبررة التي تم إصدار النتائج بها والتي أثارت هلعا في أوساط الطلبة وأوليائهم، الذين لم يتحملوا الموقف وحاولوا الانتحار في العديد من المرات، وأكدت اللجنة أنها تضم 3180 طالبا متهما بالغش، في وقت لم تعط فرصة للاستماع لهم والتعرف على الأسباب التي ساهمت في نشر التسيب في قاعات الامتحان في مادة الفلسفة، مشيرين بأصابع الاتهام إلى وجود أياد خفية تريد استغلال هذا الغضب لصالحها، إذ تم التخطيط لإحداث هذه الثغرة.
كما تساءلت التنسيقية عن سبب امتناع الجهات المعنية بعد الضجة التي حصلت يوم إجراء الامتحان، عن اتخاذ إجراءات فورية بتوقيف الامتحان في المواد الأخرى، لكن الغريب في الأمر أن الطلبة، يضيف محدثونا، أتموا إجراء امتحان اللغة الفرنسية في ظروف جد عادية إلى آخر يوم من امتحان التاريخ والجغرافيا. كما أن هناك عدة ولايات معنية بالغش لم يتم التشهير بها.
وشددت التنسيقية العامة لأولياء التلاميذ للدفاع عن الطلبة المنسوب إلى حالة غش لولاية الجزائر، على ضرورة معاقبة المشرفين على حراسة الامتحان، باعتبارهم مسؤولين عنه ومن سمحوا للمرشح بارتكاب هذا الفعل. وأكد أعضاء من اللجنة أن القرار الذي أصدر بالرسوب والإعادة العام المقبل، كان صدمة وهو غير مقبول، مبدين تعجبهم من قرار الوزير القاضي بتقديم الطعون لاعادة النظر في النتائج، متسائلين في السياق ذاته كيف يتهم الطلبة بالغش وتصحح أوراقهم. وأشاروا إلى أن الأسئلة الصعبة التي صيغت بطريقة غامضة بعيدة عن الصيغ الكلاسكية التي اعتادوا عليها طيلة مشوار الدراسي ساهمت في إحداث البلبلة بطريقة أو بأخرى، فضلا عن سلسلة الإضرابات التي تخللت السنة الدراسية وجعلتهم ضحايا للمطالب المزعومة. وناشدوا في الأخير رئيس الجمهورية إنصاف أبنائهم وإعطاء كل حق حقه.