سلط مجلس ثانويات الجزائر وفي دراسة مقارنة، الضوء على فوارق التقاعد المعتمد من قبل الحكومة بين الطبقة الشغيلة والإطارات السامية للدولة والقوات العسكرية، وشدد على تطبيق العدالة لتفادي انفجارات عمالية في الدخول المقبل، وهذا بعد أن رفع من حدة طلبه من التقاعد النسبي إلى تقاعد بنسبة 100 بالمائة.
وطالب مجلس"الكلا" عبر دراسة ميدانية حول كيفية توزيع التقاعد بالجزائر، السلطات العليا بحق 700 ألف عامل بقطاع التربية وعلى رأسهم فئة الأساتذة في الإستفادة من نسبة التقاعد 100 بالمائة مثلهم مثل الإطارات السامية للدولة والقوات العسكرية مع حقهم في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وشدد مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" على الحكومة اعتماد التعادل في صناديق التقاعد في الجزائر، أي مابين صندوق الإطارات السامية وصندوق المعاشات العسكرية وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والذي يضم فئة العمال البسطاء والطبقة الشغيلة، واستفادة جميع موظفي قطاع التربية خاصة منهم الأساتذة بنسبة تقاعد تصل إلى 100 بالمائة.
ووفق ما جاء في نص الدراسة "فإن صناديق التقاعد الثلاثة في الجزائر غير عادلة فيما يخص سنوات الخدمة الفعلية وكذا نسبة استفادة الموظف في التقاعد".
وأوضح ذات المصدر "أن السلطات العليا وعبر الحكومة منحت كل الإمتيازات للإطارات السامية التي لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية 10 سنوات، ونسبة التقاعد 100 بالمئة مع تحيين، سن التقاعد دون تحديد وامكانية التقاعد النسبي، وهو نفس الشيء بالنسبة لصندوق المعاشات العسكرية الذي يحدد سنوات العمل بـ25 مع نسبة تقاعد تصل إلى 100 بالمائة مع تحيين، سن التقاعد دون تحديد وإمكانية التقاعد المسبق".
ولم يتفق مجلس ثانويات الجزائر على تحديد الحكومة 32 سنة خدمة فعلية للطبقة البسيطة من العمال مع نسبة تقاعد لا تتعدى 80 بالمائة دون تحيين وسن التقاعد هو 60 سنة في انتظار أن يرفع حسب قوله إلى 65 سنة مع مطلع سنة 2017، مع عدم إمكانية التقاعد النسبي بعد القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية بالتحالف مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إلغاء التقاعد النسبي لجميع عمال قطاعات الوظيفة العمومية.
وسخط مجلس "ثانويات الجزائر" على التقاعد ليس لوحده، حيث أكد تدخل للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، وعلى لسان صادق دزيري في تصريح صحفي أن التراجع عن مكتسبات وتضحيات العمال والمساس بحق مكتسب وهو التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن من خلال إلغاء الأمرية الرئاسية 13/93 المؤرخة في 31 ماي 1997 المعدلة والمتممة للقانون 12/83، أدخل المدرسة الجزائرية في ظروف حساسة وجو مشحون تميز بالاستياء والتذمر، متمسكا بقرار 17 نقابة في قطاعات مختلفة بالدخول في احتجاجات ومقاطعة الدخول الاجتماعي المقبل لمواجهة قرارات الحكومة.
فيما قال "مسعود بوديبة" المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست"، أنه تم توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف التكتل النقابي وتقديم طلب لمقابلة رئيس الحكومة، لإعلامه برفضنا للإجراءات الجديدة للتقاعد ولكن دون تلقي أي رد. مضيفا أن النقابات تمسكت بإصرارها على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال ولا سيما ما تعلق بالأمر الرئاسي المؤرخ في 31 ماي 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، ومطالبتها بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعامل". ....... ^جريدة الفجر