[color=#FF0000]الجلفة
الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل يطالبون بالإدماج [/color]
[size=9] ناشد المئات من الإطارات الجامعية المتعاقدون في إطار عقود ما قبل التشغيل بالجلفة، الوزارة الوصية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بتبعات وآثار تطبيق هذا البرنامج، والإسراع في تجسيد الحلول الجدية على أرض الواقع.
وأبدت هذه الشريحة الموزعة بين القطاع العمومي والخاص، استياءها من تماطل الجهات المعنية في اعتماد إجراءات الإدماج الفوري للإطارات الموظفين حاليا في البرنامج المذكور، بعيدا عن الحلول الترقيعية في تسيير مثل هذا الملف الذي تحول مع مرور الوقت إلى مجرد غطاء للتعتيم على مشكلة البطالة، وواقع مليء بالأرقام الجوفاء. العريضة التي حملت ما يفوق الـ140 توقيع، والتي يتفرق أصحابها في العديد من الإدارات العمومية، جاء فيها أن برنامج عقود ما قبل التشغيل في إطلالته الأولى للمرسوم التنفيذي رقم 295 المؤرخ في سبتمبر 1996، والمرسوم الثاني رقم 402 الصادر في ديسمبر 1998، الأول يتعلق بآليات تسيير هذا البرنامج، وثاني يخص الإدماج المهني لحاملي الشهادات، بعد أن كان يمثل بادرة خير لهذه الفئة، وأملا بالنسبة للآلاف من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد، أين رأوا فيه فرصة لانتشالهم من البطالة، تحول مع مرور الوقت إلى كابوس بالنسبة للمستفيدين منه، واعتبره الكثير منهم مجرد تضييع لوقتهم في البحث عن فرص عمل قارة، بمقابل النتائج التي ترمي إليها الجهات الوصية وتفوقها دائما في كسب معركة التشغيل، من خلال تضخيم الأرقام ليس إلا، والتصريح كل مرة بأن البطالة في تقلص دائم، رغم سياسة الارتجال التي يسير بها هذا الملف.
الموقعون الذين عددوا معاناتهم أكدوا أن هذه الأخيرة تظل تتكرر بمجرد انتهاء مدة العقد الذي يربطهم بالهيئات المستخدمة،.
المصدر :الجلفة: أمحمد الرخاء جريدة الخبر [/size]