تعليمة جديدية من رئاسة الحكومة تنص على المرونة في اجراءات التوظيف

[روستم]

[روستم]

بوجود هذه التعليمة صار ممكنا الأن الطعن والمطالبة بالحقوق والمطالبة بفتح المناصب وطريقة فتحها على مستوى الجامعات ولمؤسسات الأخرى
وتعد هذه الوثيقة سند قانوني وحجة دامغة

[fet .fet]

Juste une précision le recrutement des maitre-assistant se fait dans le cadre d’un concours national donc les dispositifs relatifs à l’exigence d’une résidence pour le candidat ne s’appliques pas ils vont pas nous le coup quand même

[fet .fet]

Il y a une circulaire qui va émaner de la direction de la fonction publique définissant les critères sur lesquelles sera basé le recrutement

[مدينة 2011]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم

شكرا أخ روستم على وضع هذه التعليمة بين ايدينا و لكن بها نقاط كثيييرة تتطلب التوضيح ........هل من قانوني يمكن ان يوضح لنا هذه النقاط ؟؟؟؟؟.........فهمت انه لا يمكن لي بعد اليوم ان اترشح خارج ولايتي على الأقل .....لكن هل بهذه التعليمة يصبح التوظيف من صلاحية عصابة الجامعة بعيدا عن الوظيف العمومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[روستم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدينة 2011

شكرا أخ روستم على وضع هذه التعليمة بين ايدينا و لكن بها نقاط كثيييرة تتطلب التوضيح ........هل من قانوني يمكن ان يوضح لنا هذه النقاط ؟؟؟؟؟.........فهمت انه لا يمكن لي بعد اليوم ان اترشح خارج ولايتي على الأقل .....لكن هل بهذه التعليمة يصبح التوظيف من صلاحية عصابة الجامعة بعيدا عن الوظيف العمومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا أظن أن مسابقات الأساتذة قسم ب سوف تكون محلية
لكن ربما ستعطى الأولوية للمحليين وهذا شيء معمول به عادة
أما عن عصابة الجامعة فالتصديق على النتائج يمر حتما على مديرية الوظيف العمومي لكن بشكل لاحق

[fet .fet]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روستم

لا أظن أن مسابقات الأساتذة قسم ب سوف تكون محلية
لكن ربما ستعطى الأولوية للمحليين وهذا شيء معمول به عادة
أما عن عصابة الجامعة فالتصديق على النتائج يمر حتما على مديرية الوظيف العمومي لكن بشكل لاحق

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ، لكن الرقابة البعدية عن طرق الوضيف العمومي و المراقب المالي يجب الا تتركز فقط على مدى وجود المناصب المالية (رقابة مالية فقط) بل يجب أن تشمل الرقابة على معايير اختيار المترشحين والا عدنا الى التجاوزات التي كانت السبب في اشراك الوضيف العمومي في المسابقات
- نقطة أخرى الان من المفروض أن المسابقات هده السنة سوف تجرى عن قريب بما أن الكليات وكما قرأة في مداخلة لاحد الاخوة قد تحصلة على المناصب المالية المخصصة

[روستم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fet .fet

أتمنى أن تكون الامور كما تقول ، لكن الرقابة البعدية عن طرق الوضيف العمومي و المراقب المالي يجب الا تتركز فقط على مدى وجود المناصب المالية (رقابة مالية فقط) بل يجب أن تشمل الرقابة على معايير اختيار المترشحين والا عدنا الى التجاوزات التي كانت السبب في اشراك الوضيف العمومي في المسابقات
- نقطة أخرى الان من المفروض أن المسابقات هده السنة سوف تجرى عن قريب بما أن الكليات وكما قرأة في مداخلة لاحد الاخوة قد تحصلة على المناصب المالية المخصصة

هذا العام واستثنائيا ستتم المصادقة على قانون المالية التكميلي في بداية ماي حسب مانشرته جريدة النهار
طبعا بمجرد المصادقة يصبح من الممكن فتح المسابقات
لكن أتوقع أن تنتظر الجامعاتالمنشور الجديد الذي يخص معايير الإنتقاء بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة والذي سيصدر قبل نهاية هذا الشهر
هذا المرسوم وحسب التعليمة سوف يتضمن اجراءات جديدة وأظنها جيدة
وأهمها
- أقدمية الشهادة

[hakikaa]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدينة 2011

شكرا أخ روستم على وضع هذه التعليمة بين ايدينا و لكن بها نقاط كثيييرة تتطلب التوضيح ........هل من قانوني يمكن ان يوضح لنا هذه النقاط ؟؟؟؟؟.........فهمت انه لا يمكن لي بعد اليوم ان اترشح خارج ولايتي على الأقل .....لكن هل بهذه التعليمة يصبح التوظيف من صلاحية عصابة الجامعة بعيدا عن الوظيف العمومي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالعكس العصابة هي في مديرية الوظيف العمومي هذه التعليم ستسمح لنا بالطعن على الأقل، هذه الأيام سمعت ان مديراا للوظيف العمومية ، في ولاية ما، يريد ان يفرض مرشحه القادم من بلدته وابن جلدته في الولاية التي اسكن بها، ويرفض المصادقة علة نتائج المقابلة، لعدم تلبية رغباته، على كل حال انا مستعد هذه المرة بعد ان شاركت في المسابقة للإحتجاج بكل الطرق المتاحة في حالة ظهور النتائج بالشكل الذي يريدونه، المفروض ان يوظف اصحاب الولاية وما تبقى من المناصب فعلى الرحب والسعة، وهذه التعليم ذات اهمية بالغة شكرا لمن سعى في إصدارها وشكرا لرستم على نشرها، ومن اليوم وكما قالت تلك المصرية ، مفيش خوف تاني......

[fet .fet]

Je croie qu’il faut attendre la circulaire qui est annoncée pour le mois d’avril

[روستم]

أويحيى يزيح مديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات
''الخبر'' تنشر تفاصيل إجراءات التوظيف الجديدة في قطاع التربية




22-04-2011الجزائر: مصطفى بامون

صلاحيات أوسع لمدير التربية والأولوية لأبناء المنطقة وأقدمية الشهادة

أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة جديدة لإعطاء أكثـر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا، يتم بموجبها إزاحة مديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات ومنحها الرقابة البعدية رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي. ويعتبر قطاع التربية أول قطاع يشرع في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة حسب تعليمة الأمين العام لوزارة التربية.
حصلت ''الخبر'' على تعليمة وزارة التربية رقم 348 الصادرة، أمس، والموقعة من قبل الأمين العام، أبو بكر خالدي، والتي تأتي في أعقاب إصدار الوزير الأول، أحمد أويحيى، للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل الجاري، والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف. ومنحت تعليمة الأمين العام لوزارة التربية، المرسلة لمختلف مديريات التربية عبر الوطن، المسؤولية الكاملة لمديري التربية في عمليات التوظيف، فيما يتكفل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالإشراف على تنظيم كافة الامتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية، بما يعني أن مدير التربية تقع على عاتقه مسؤولية تسيير وتنظيم الامتحانات، دون انتظار مصادقة الوظيف العمومي على مخطط التسيير، ودون انتظار أيضا قرارات الفتح التي تصدر عادة عن وزارة التربية. أما ديوان الامتحانات والمسابقات فتقع على عاتقه مسؤولية إعداد الأسئلة، حيث أن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم يعد يشكل أسبقية بالنسبة لمديريات التربية للشروع في إجراءات التوظيف.
ودعت التعليمة الجديدة مديري التربية بالتنسيق مع ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الانتهاء من تنظيم المسابقات تقوم كل مديريات التربية، من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
كما تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم المسابقات وإجراءات التوظيف من قبل مديريات التربية، تضيف التعليمة، محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية.
وتشير نفس التعليمة إلى أن كل مسابقة على أساس الاختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية، ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد بها منصب العمل الذي يتعين توفيره، ما عدا بعض الاستثناءات. وحرصا على استقرار الموظفين ولتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين أن يكونوا مقيمين بالولاية التي يوجد بها منصب عمل، وفي حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون مقيمين بالبلدية المذكورة من باب الأولوية، وهو ما يعني أن الإجراءات الجديدة أعطت الأولوية للتوظيف لأبناء المنطقة مع مراعاة أقدمية الشهادات.
وفيما يتعلق بالمتعاقدين، فأخطرت التعليمة مديري التربية، عند شروعهم في عمليات التوظيف بعنوان الوظيفية العمومية، ولديهم أصلا مستخدمون في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحدودة في النصوص التنظيمية ذات الصلة، فإنه في هذه الحالة يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة.
ولكي يتم تنظيم هذه الامتحانات والمسابقات في وقتها المحدد، وحتى يتم استغلال جميع المناصب الممنوحة لكل مديرية، فإنه يتعين على مديري التربية، تضيف تعليمة الوزارة، التنسيق التام مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفروعه.

عدد القراءات : 19960 | عدد قراءات اليوم : 14346

[fet .fet]

Dans ce cas-là il faut être juste et c’est normal que les locaux doivent avoir une option préférentielle par rapport aux autre, de toute façon il faut attendre la circulaire qui vas régir tout c’est détails.

[ammar_phys]

Malgré tout , y'a des mafias qui recrutent selon leurs désires....

[fet .fet]

شكرا أخي أتمنى دلك، كدلك يجب أن نحتسب مهلة اضافية للجامعات من أجل التفاعل مع المنشور و الاستعداد لتطبيقه ومادا عن المسابقة محلية ام وطنية كالعادة هدا من شانه رفع اللبس على الاخوة في المنتدى

[روستم]

منقول عن العضو تواتي
قراءة في مضمون التعليمة الأخيرة بخصوص مرونة اجراءات التوظيف

السلام عليكم
مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.

تأتي هذه التعليمة لتؤسس لسلسلة من الإجراءات الإدارية التي ينبغي اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية لتيسير إجراءات التوظيف.
وفي الحقيقة تتضمن اعترافا صريحا ببطء وتعقيد هذه الإجراءات والمنسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي في الحقيقة بريئة منه، لأن الإجراءات المقصودة هي نتاج لنظام قانوني قائم بذاته، وليس المديرية العامة إلا جهازا من أجهزة الدولة مكلفة بوضع تصورات وطرق التطبيق لقانون الوظيفة العمومية، من أجل إرساء وظيفة عمومية عصرية ومتطورة، ومتجانسة في الوقت نفسه مع النظام القانوني القائم في الدولة.
وبالتالي، فإن هذه التعليمة تسعى إلى بداية استدراك الخلل الواقع في المنظومة القانونية، ومحاولة وضع بدائل جديدة.
وفي سبيل ذلك، جاءت هذه التعليمة لاستعادة المؤسسات والإدارات العمومية لدورها الرئيسي في التوظيف، وهو في نظري تصحيح لدور الآمر بالصرف في مجال الموارد البشرية بتذكيره بأنه الفاعل الرئيسي في عمليات التوظيف، وأن دور أجهزة الرقابة يبقى مكملا ومقوما، وليس منشئا، كما هو الحال بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية. وهذا الرأي يتأكد إذا أنجزنا مقارنة بسيطة بين دور المدير (الآمر بالصرف) في مجال اتخاذ قرار توظيف، ودوره في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ففي المجال الأخير يكون أكثر جرأة ومسؤولية وإقداما بالرغم من الأثر المالي لهذه الصفقات (ملايين الدينارات) مقارنة بذلك الناجم عن توظيف موظف جديد!!!!
وفي هذا الصدد:
-تكليف المسيرين –وتحت مسؤوليتهم- باقتضاء وتطبيق واحترام الشروط القانونية الأساسية للتوظيف، وعدم إلقاء كل الحمل على جهاز الوظيف العمومي.
-عدم رهن انجاز عمليات التوظيف بالمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية، الذي كان يشكل أكبر عائق أمام هذه الإجراءات. وبغرض التخفيف من أثر إلغاء هذه المصادقة، تم تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مخططات خماسية لتسيير الموارد البشرية.
-المباشرة في إجراءات التوظيف بمجرد تسلم الإدارة المعنية لدفتر ميزانيتها (nomenclature de budget). وهذا الإجراء يساهم في استغلال الوقت، إذا علمنا أن أغلب الإدارات العمومية تتلقى هذه الدفاتر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المعنية.
-اعتماد أسلوب المراقبة البعدية مع جهاز الوظيفة العمومية.
-تكليف الإدارة بتحديد طريقة توزيع المناصب المالية المفتوحة حسب مختلف طرق التوظيف (الشهادة، الاختبار، الترقية الداخلية) مع إخطار الوصاية والرقابة، وهذا من شأنه أن يلغي العمل بنظام النسب المنصوص عليه في القوانين الأساسية.
-الإعلان عن المسابقات دون استصدار الموافقة من مفتشية الوظيفة العمومية (تبقى مسؤولية مطابقة الشهادات للرتب المطلوبة على عاتق الإدارة المستخدمة).
-تنظيم المسابقة يتم بمبادرة من الإدارة المعنية، إما بذاتها أو بالاستعانة بمؤسسات أخرى للتكوين.
-الإعلان عن النتائج يكون بقرار إداري من طرف الإدارة المستخدمة، يخضع لاحقا للرقابة، أي يتم تنصيب الناجحين بمجرد الإعلان عن النتائج، وفي هذا الصدد يتم الاستغناء عن إعداد محاضر النجاح النهائية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية.
-إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.
-إصدار منشور جديد يتعلق بمعايير تقييم المترشحين في المسابقات على أساس الشهادات (كحالة الأساتذة المساعدين)، وفي هذا الصدد ينتظر أن تولى أهمية أكثر لمعايير أقدمية الشهادة، تصنيفها وتنقيط المترشح.
-إجبارية إجراء المسابقات في الولاية المعنية، وهذه النقطة تخص مراكز الامتحان بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار، أي أنه سيجري العمل لتكليف أكبر عدد ممكن من مؤسسات التكوين لإجراء المسابقات على أساس الاختبار، واستثناء من هذه القاعدة:
*يمكن اللجوء للمسابقة الوطنية عندما يقررها الوزير المعني، كحالة قطاع التربية مثلا، أو قطاع الصحة، نظرا للعدد المعتبر من المناصب المالية المفتوح والذي يتطلب هذا النوع من التنظيم.
*إجراء المسابقة على مستوى بلدية معنية بذاتها، نظرا لخصوصية المنصب الذي يكون مفتوحا في الإقليم الجغرافي لهذه البلدية، أو كون هذه الأخيرة منطقة نائية يشكل التنقل على المترشحين إلى مراكز الامتحان خارجها عائقا بالنسبة لهم. هذه النقطة مهمة جدا خصوصا بالنسبة لسكان الجنوب، حيث أنه مترامي الأطراف وعادة ما تكون المسافة بين أقرب نقطتين لا تقل عن 500 كلم.
-إجبارية إقامة كل مترشح في الولاية المفتوح بها منصب العمل، وفي حالة البلدية المعزولة في الجنوب، يجب أن تعطى الأولوية لسكان هذه المناطق.
-إعطاء الأولوية للمتعاقدين على مستوى الإدارة المستخدمة في الظفر بالمناصب المفتوحة لديها، وذلك باعتماد المسابقة على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبار، لأن هذا الإجراء –وحسب التعليمة- يكمل ويثمن سياسة التشغيل الوطنية (عقود الإدماج، عقود ما قبل التشغيل).
وفي الواقع، كانت هذه البرامج بلا جدوى على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، نظرا لأن التوظيف فيها مرهون باجتياز مسابقة على أساس الاختبار، وهذا الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في توظيف أكبر فئة من مستخدمي الإدماج وما قبل التشغيل.
-استقطاب إطارات القطاع الاقتصادي العمومي نحو قطاع الوظيفة العمومية، وهذا المطلب في نظري لن ينجح ما لم ترافقه تدابير عملية في مجال الأجور، نظرا لان القطاع الاقتصادي يوفر سلما أجور مرتفع نسبيا مقارنة بالشبكة الاستدلالية لأجور الوظيفة العمومية، وأن الواقع هو هجرة إطارات الوظيفة العمومية نحو القطاع الاقتصادي وليس العكس، ولذا ومن أجل ضمان نجاعة هذا المطلب، يجب التفكير بجدية في مماثلة شبكة الأجور بين الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي لتيسير حركية الإطارات (mobilité de cadres).
-تكليف الحكومة بإعداد نصوص تنظيمية جديدة، تتكفل بإسقاط مضمون هذه التعليمة على نصوص التوظيف، وبذلك تكون هذه التعليمة قد ألغت ضمنيا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-125، المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، فيما يخص ممارسة الرقابة فقط على إجراءات التوظيف.
وفي النهاية نجد أن المؤسسات والإدارات العمومية قد حمّلت كل مبادرات التوظيف، مع تحمل المسؤولية كاملة في حالة التأخر أو الفشل.
هذا الواقع –على الرغم من أهميته- إلا أنه يضع –أكثر من 5000 مسير وآمر بالصرف للوزارات، الإدارات المركزية، المصالح الخارجية للوزارات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وغيرها- أمام تحدي حقيقي، لأنه يتطلب مسيرين جادين وجديين، وإعادة تشكيل الذهنيات والتحرر واكتساب روح المبادرة مع الشعور بالمسؤولية.
هذه قراءتي الأولية لمضمون هذه التعليمة، في ظل النصوص الحالية، والنصوص المنتظر صدورها لتطبيق محتواها.