كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[cd_nail]

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أسعد الله أوقاتكم أحبائي وإخوتي طلبة العلوم الاقتصادية وبعد:

يشهد العالم هاته السنوات تغيّرات كثيرة في جميع النواحي ولعل ما نحن بصدد التكلم عنه مايحدث في الأسواق المالية نتيجة مايسمى بالأزمة المالية العالمية، حيث لم تصبح مثار إهتمام الأكاديميين و المتخصصين فقط، بل أيضا كافة أفراد المجتمع بدءا من رجال السياسة وصانعي القرارات على مستوى الدولة إلى رجال الأعمال وصولا إلى الرجل العادي والبسيط ...

و كما عوّدناكم بالجديد والمميز دائما ها نحن نفتح هذا الفضاء الرحب ليكون بادرة خير إن شاء الله لجميع المقبلين على المسابقات الوطنية وكذا الطلبة الذين سيختارون الأزمة المالية العالمية كعنوان لمذكرتهم ..... حيث نسعى بفضل الله وعونه وبفضل جهودكم إلى جمع أكبر كمّ ممكن من المراجع والكتب وما شابه ذلك في الأنترنيت، حول مابات يعرف بالازمة المالية العالمية.

كما سنحاول إثراء الموضوع بمناقشات ومداخلات علمية أكاديمية وكذا إقتراح الحلول المناسبة مع تسليط الضوء على تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني....




ملحوظة:
1- يسمح بوضح الأسئلة و الاشكاليات التي طرحت في مسابقات الماجستير.
2- المشاركة مفتوحة للجميع دون إستثناء.
3- سيتم إنتقاء أفضل المداخلات ليتم طباعتها في مجلة الجلفة إنفو الدورية
4- ذكر المراجع والمصادر مهم جدا .
5- تحذف المداخلات عديمة الفائدة .



[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

[cd_nail]

إليكم بعض الفصول المقترحة والتي سنسير على دربها إن شاء الله :

الفصل الأول : الإطار الفكري والفلسفي للأزمة المالية العالمية

الفصل الثاني : الإطار التاريخي (كرونولوجيا) للأزمة .

الفصل الثالث : الأزمات العالمية : الأزمة الاسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية ...

الفصل الرابع : تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني .


يرجى فقط تحديد المجالات في المشاركة وتنظيم طرحها.

بارك الله فيكم جميعا.


نفتتح المسيرة ببعض البحوث :

1- موضوع كرونولوجيا الأزمة المالية لصاحبه giro1 :

كرونولوجيا الأزمة المالية العالمية

2- بحث للطالبين: ميلود بوعبيد، رفيق نزاري . ماجستيير اقتصاد دولي جامعة باتنة حول : الأزمات العالمية : الأزمة الاسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية.

الأزمات العالمية: الازمة الاسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية

ننتظر مساهماتكم معنا فلا تبخلوا علينا ...

[أم ريان الجنة]

هذا ملف يشرح أزمة المال الأمريكية بطريق مبسطة من إعداد العضو
mascara


أزمة المال الأمريكية

وهذا ملف يشرح أزمة الرهن العقاري والمراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها من إعداد العضو
johnlocke02

أزمة الرهن العقاري



والمراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها

[cd_nail]

هاهي قافلة العلم تمضي في دربها وهاهو العطاء ينهمر عليكم من كل حدب وصوب فهلمّوا أحبّتي وإخوتي لتستفيدوا وتفيدوا ولا تكونوا من البخلاء :

إضغط على أحد الروابط للمشاهدة

ازمة الرهن العقاري الامريكية Subprime Mortgages Crisis


تأثير ازمة الرهن العقاري الامريكية على النظام المالي العالمي


معالم الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالولايات المتحدة


تراجع المؤشرات في جميع البورصات العالمية


تداعيات الأزمة المالية في أميركا


New World Order النظام العالمي الجديد


العالم يدفع ثمن رفاهية المواطن الأمريكي ج1


أزمة الرهن العقاري - 22 يناير 2008


الأزمة المالية في الغرب و أثارها على مئات ملايير الدولارات الجزائرية المودعة لدى الإحتياطي الفدرالي الأمريكي

شكرا للأخت أمينة منى على مساهمتها القيمة..

ننتظر مساهماتكم معنا فلا تبخلوا علينا ...

[فتحي الجزائري]

كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية؟

بقلم د. محمود عمارة ٦/ ١٠/ ٢٠٠٨

رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع «رئيسها» أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، و«يجيب عاليها × واطيها»، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من «إفلاسات، وانهيارات» هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت «الشيوعية» مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟

في أوروبا الناس «مرعوبة» من «الكساد» الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، و«ساركوزي» باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، لا ينام. فهو في اجتماعات، ومشاورات ليل نهار لإدارة الأزمة مع مستشاريه، والمتخصصين تحسباً لأي تداعيات.

وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة المسؤولية عما جري، وفي شرق آسيا، «اليابان» تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة!!

أما نحن في العالم العربي عموماً، وفي مصر خصوصاً، فالحمد لله أكلنا الكعك.. وتبادلنا التهاني.. واستقبلنا النكات..، ومن المحيط الهادر إلي الخليج الثائر نتحدث في قضايا أخري، ومشغولون بأحدث «الفتاوي» من بعض شيوخنا المتخلفين، ومتابعة قضية سوزان وهشام أهم ألف مرة من الأزمة المالية العالمية!!

عندنا حق، لأننا خارج المنظومة الدولية، فالعالم كله ماشي يمين، ونحن مازلنا نمشي «حبة شمال، وحبة يمين»، «حبَّة فوق، وحبة تحت»..، ولا علاقة لنا بما يحدث هناك..، وليس للمصريين أي استثمارات تذكر في أمريكا، ولا حتي في أوروبا، فلماذا نخاف أو حتي ننشغل؟

صحيح أن:

١- «السياحة» لمصر سوف تتأثر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.)، ولكن تظل مصر من أرخص الدول المشمسة والجاذبة.

٢- أما «الصادرات»: وهي تمثل شرياناً مهماً لاقتصادنا القومي، وإذا حدث «كساد» في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها.

٣- وتبقي «تحويلات المغتربين»، والبالغة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف «تتقلص» بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!

والسؤال: كيف نستفيد من هذه الأزمة المالية العالمية؟

أولاً: يجب تشكيل حكومة مصغرة برئاسة وزير الاستثمار الفاهم والواعي والمسؤول عن جذب الاستثمارات، وعضوية المهندس رشيد، وزير الصناعة والتجارة + وزير الزراعة، بالإضافة إلي وزير السياحة + وزير الإسكان ومعهم رئيس البنك المركزي، وبدعم كامل من رئيس الجمهورية.

وماذا هم فاعلون:

١- «الأموال الخليجية» بالمليارات تبحث، وتلهث وراء مناطق لديها سوق واسعة، واستقرار مالي، وبعيداً عن «الكساد»، ومصر هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتسع لاستيعاب مثل هذه الأرقام الخيالية..

فبها أكبر سوق استهلاكية بالشرق الأوسط ٨٠ مليوناً + ١٠ ملايين سائح + ٣ ملايين من جنسيات مختلفة، والزيادة السكانية ١.٣ مليون مولود سنوياً + لديها اتفاقيات، وشراكات مع كل الأسواق المجاورة والعالمية، وبها كل الميزات والمميزات الضريبية، والمواد الأولية، ولا ينقصها سوي إزاحة البيروقراطية العقيمة والفاسدة + تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، وهذه مهمة وواجب ومسؤولية هذه الحكومة المصغرة.

٢- «الاستثمارات الأوروبية، والشرق آسيوية» لن تذهب إلي أمريكا، ولا أوروبا خوفاً من الكساد، والإفلاسات، ومنذ عدة شهور نجد في مصر عشرات بل مئات الإيطاليين والإسبان والصينيين الباحثين عن فرص للاستثمار في قطاع الزراعة بالذات، بعد رفع الدعم هناك، وللتغيرات المناخية.

ومصر هي التي تملك المساحات الصحراوية، والمناخ المعتدل، وهم ليسوا في حاجة إلي مياه نيلية أو حلوة، وتكفيهم المياه الجوفية المالحة لزراعة مليوني فدان بالزيتون، لارتفاع أسعار الزيت، وحاجة الأسواق هناك، و٢ مليون فدان علي المياه المالحة لن يؤثر علي حصتنا من النيل، والعائد من صادراته يكفي لمضاعفة العائد الكلي لصادراتنا الزراعية، بالإضافة لفرص العمل.

٣- «المصريون بالخارج»: هناك مليون مغترب راغبون في العودة غداً، وبعد الهلع والخوف من الكساد في أوروبا وأمريكا، فهم جاهزون اليوم بمدخراتهم، وخبراتهم (مليون مغترب × ٢٠٠ ألف دولار مع كل واحد في المتوسط = ٢٠٠ مليار دولار).. والسؤال: يروحوا لمين؟.. والإجابة ستصبح في يد د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الذي نثق فيه جميعاً.

٤- «كما فعلت فرنسا» بالأمس ولمواجهة الأزمة، فضخت ٢٥ مليار يورو لدعم وتشجيع وإقراض الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر - فلتفعل الحكومة المصغرة، والوزير رشيد بعلاقاته الدولية، وبخبرة الصندوق الاجتماعي، ووزيرة التعاون الدولي، وبما يملكه «المغربي» كوزير للإسكان من أراض مسحوبة من مستثمرين غير جادين يمكنهم سوياً ضخ ١٠ مليارات جنيه، تساهم بقوة في زيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب.

باختصار: «دبي» لن تستوعب إلا قليلاً من الاستثمارات الخليجية، والأردن إمكاناتها محدودة، والمغرب العربي لديه الاستثمارات الأوروبية، والسودان مازال أمامه وقت طويل، وسوريا والعراق ليسا علي هوي المستثمرين..، «مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»، فهل نحن قادرون علي اقتناص هذه «الفرصة» الثمينة والذهبية أم سنظل بلاد الفرص الضائعة؟

[kookoo]

نشكر الاخت منى على هذه المبادرة الطيبة وكل المشاركين باعمالهم واقتراحتهم نشكركم على الجهد المبذول و الله يوفقكم يارب امين

[ليتيم مراد]

النظام المالي العالمي على شفا الانهيار
صندوق النقد: النظام المالي العالمي على شفا الانهيار
واشنطن (رويترز) - قال مدير صندوق النقد الدولي ان المخاوف بشأن قدرة البنوك العالمية على الوفاء بالتزاماتها دفعت النظام المالي العالمي الى حافة انهيار شامل.

وقال دومينيك ستراوس كان انه حتى في ظل إجراءات غير مسبوقة شملت خفضا منسقا لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية رئيسية لوقف النزيف المالي في الولايات المتحدة وأوروبا فستكون هناك حاجة على الأرجح لخطوات إضافية الى أن تستقر الأسواق.

وأبلغ ستراوس كان اللجنة النقدية والمالية الدولية للصندوق "بالنظر الى الأمام من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية صعبة جدا مما يكبح فرص النمو العالمي."

[cd_nail]

بارك الله في الجميع على مداخلاتهم الطيّبة ....

لقد غَدا البُخلُ شخصاً نَصْبَ أعيُننا *** فأصبحَ الجودُ عهداً ليس نَذكرُهُ.
وأقبَحُ ما يكونُ غِنَى بخيلٍ *** يَغَصُّ وماؤُهُ مِلءُ الزِّقاقِ

[أم ريان الجنة]

المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة الدولية منذ بداية العام



في ما يلي لائحة بأسماء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة منذ بداية الأزمة المالية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية:
> البنك البريطاني «نورذرن روك» أول مصرف للتسليف العقاري في بريطانيا تؤممه الحكومة البريطانية في 17 فبراير(شباط).

> بنك الأعمال الأميركي «بير ستيرنز» الذي يعاني من نقص السيولة: اشتراه بنك «جي بي مورغان تشيز» في 16 مارس (آذار) بمساعدة السلطات الفدرالية.

> البنك البريطاني «اليانس اند لايسستر»: أعلن في 14 يوليو (تموز) ان بنك «سانتاندر» الاسباني يشتريه بقيمة 1.33 مليار جنيه (1.66 مليار يورو) فقط مع زيادة رأسماله بواقع مليار جنيه.

> وضعت وزارة الخزانة الاميركية «فاني ماك» و«فريدي ماك»، وهما هيئتان لإعادة تمويل التسليفات العقارية، تحت وصاية الدولة في السابع من سبتمبر (ايلول).

> بنك الأعمال الأميركي «ليمان براذرز»: وضع في 15 سبتمبر تحت حماية قانون الإفلاس قبل تصفيته. واشترى البنك البريطاني «باركليز» نشاطاته الأميركية، في حين اشترى البنك الياباني «نومورا هولدينغ» النشاطات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

> «بنك أوف أميركا» اشترى بنك الأعمال الأميركي «ميريل لينش» في 15 سبتمبر.

> تأميم المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التأمين «ايه آي جي» في 16 سبتمبر لتفادي إفلاسها.

> اشترى بنك «لويد تي اس بي» منافسه البريطاني «اتش بي او اس»، رابع بنك في بريطانيا من حيث الرسملة، في 15 سبتمبر.

> بنكا الأعمال المستقلان «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» اضطرا في 21 سبتمبر الى التحول الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين. يحصل «غولدمان ساكس» على تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار من الملياردير وارن بوفيت، و«مورغان ستانلي» يفتح رأسماله أمام البنك الياباني «ميتسوبيشي يو اف جي».

> المجموعة الأميركية «واشنطن ميوتشوال»، سادس بنك أميركي من حيث الأصول، اعلنت افلاسها في 25 سبتمبر. اغلقتها السلطات الاميركية ونظمت التحويل الفوري لودائعها الى منافسها «جي بي مورغان تشيز» مقابل 1.9 مليار دولار.

> انهارت المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية «فورتيس» في 28 سبتمبر، لكن السلطات في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا قررت ضخ ما مجموعه 11.2 مليار يورو لتمويل «فورتيس» مقابل حصص في رأسمال المؤسسة.

> تم تأميم البنك البريطاني «برادفورد اند بينغلي» وتصفيته في 29 سبتمبر. وهو المؤسسة المالية البريطانية الرابعة التي تفقد استقلاليتها منذ بداية أزمة التسليف الدولية.

> اشترى «سيتي غروب» مصرف «واكوفيا» رابع بنك أميركي من حيث الأصول، في 29 سبتمبر بإشراف الحكومة.

> في آيسلندا، اعلنت الحكومة في 29 سبتمبر شراء 75% من رأسمال «غليتنير»، ثالث بنك في البلاد الذي يعاني من نقص السيولة، بقيمة 600 مليون يورو.

> أفلت البنك الألماني الخاص «هيبو ريل استيت» المتخصص في الشأن العقاري، من الإفلاس في 29 سبتمبر بفضل فتح خط ائتمان بقيمة 35 مليار يورو بكفالة الدولة بصورة رئيسة.

[s.hocine]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تجدوا لي شرحا مفصلا عن تأثير الأزمة المالية العالمية على السيولة النقدية في الجزائر فهذا بحث في مادة الاقتصاد النقدي سنة ثالثة علوم اقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك.
جزاكم الله كل خير

[sawyer0107]

لقطات فيديو مفصلة لشرح ازمة الرهن العقاري

هذه بعض التوضيحات حول أزمة الرهن العقاري:

وهذه لقطات فيديو لشرح الازمة



https://kissyoutube.com/watch?v=PCtW-B4vaHc


https://kissyoutube.com/watch?v=IAC20TrRXto

اتمنى ان ينال هذا الموضوع رضاكم

[الجنة الجنة]

ما هي اسباب الازمة المالية الراهنة بامريكا وكيف تؤثر على باقي الدول؟؟

[abdelkader70]

الجواب بكل سهولة هو الربا

[mascara]

لأزمة المال الأمريكية: محاولة للفهم بطريقة مبسطة

يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه «الأزمة المالية» العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلي هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟

من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي «أزمة مالية» أكثر منها «أزمة اقتصادية»؟ فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟

كل هذه أسئلة تقلق القارئ العادي الذي يريد أن يفهم ما يجري أمامه من أحداث تبدو غير واضحة


نظراً لأنني أعتقد أن أهم أسباب عدم الفهم ترجع عادة إلي غموض «البدهيات» والمبادئ الأولية لعلم الاقتصاد، فلذلك فلا أجد غضاضة في أن أبدأ بشرح هذه المبادئ الأولية.



تتطلب البداية أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه «الاقتصاد العيني أو الحقيقي» وبين «الاقتصاد المالي». فأما الاقتصاد العيني «وهو ما يتعلق بالأصول العينية Real Assets فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر (السلع الاستهلاكية) أو بطريق غير مباشر (السلع الاستثمارية).



«فالأصول العينية» هي الأراضي وهي المصانع، وهي الطرق، ومحطات الكهرباء، وهي أيضاً القوي البشرية. وبعبارة أخري هي مجموع السلع الاستهلاكية التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة من مأكل وملبس وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية.



ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع (الاستثمارية) من مصانع وأراض زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. إلخ. وهكذا فالاقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.



وإذا كان الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الاقتصاد العيني وحده لا يكفي بل لابد أن يزود بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخري.



ومن هنا ظهرت الحاجة إلي «أدوات» أو «وسائل» تسهل التعامل في الثروة العينية. لعل أولي صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة «الحقوق» علي الثروة العينية. فالأرض الزراعية هي جزء من الثروة العينية وهي التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس.



ولكنك إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض فإنك لا تحمل الأرض علي رأسك لكي تبيعها أو تؤجرها للغير، وإنما كان لابد للبشرية أن تكتشف مفهوماً جديداً اسمه «حق الملكية» علي هذه الأرض. فهذا «الحق القانوني» يعني أن يعترف الجميع بأنك (المالك) الوحيد صاحب الحق في استغلال هذه الأرض والتصرف فيها.



وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد اسمه «الأصول المالية» Financial assets، باعتبارها حقاً علي الثروة العينية.



وأصبح التعامل يتم علي «الأصول المالية» باعتبارها ممثلاً للأصول العينية. فالبائع ينقل إلي المشتري حق الملكية، والمشتري تنقل إليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل في سند الملكية. وأصبح التعامل الذي يتم علي هذه الأصول المالية (سندات الملكية) كافيا لكي تنتقل ملكية الأصول العينية (الأرض) من مالك قديم إلي مالك جديد.



ولم يتوقف الأمر علي ظهور أصول مالية بالملكية، بل اكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق «المقايضة» ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخري أمر معقد ومكلف، ومن ثم ظهرت فكرة «النقود» التي هي أصل مالي، بمعني أنها بمثابة «حق» ليس علي أصل بعينه (أرض معينة أو سلعة معينة) وإنما هي حق علي الاقتصاد العيني كله. فمن يملك نقوداً يستطع أن يبادلها بأي سلعة معروضة في الاقتصاد.



أي أن «النقود» أصبحت أصلا ماليا يعطي صاحبه الحق في الحصول علي ما يشاء من الاقتصاد، أي من السلع والخدمات المعروضة في الاقتصاد. والنقود في ذاتها ليست سلعة، فهي لا تشبع الحاجات، فهي لا تؤكل، ولا تشبع حاجة الملبس أو المسكن أو غير ذلك من متاع الحياة، فقط الاقتصاد العيني من سلع وخدمات يسمح بذلك.



ولكن النقود باعتبارها حقاً علي الاقتصاد العيني تسمح بإشباع الحاجات الحقيقية بمبادلتها مع الأصول العينية (السلع)، أي أن «النقود» هي أصل مالي أو حق علي الأصول العينية، فهي ممثل عن الاقتصاد العيني، ولكن وجودها والتعامل بها يساعد علي سهولة التبادل والمعاملات في السلع العينية.



ولم يتوقف تطور «الأصول المالية» علي ظهور حق الملكية أو ظهور النقود كحقوق مالية علي موارد عينية محددة أو علي الاقتصاد في مجموعه، بل اكتشفت البشرية أيضاً أن الكفاءة الاقتصادية تزداد كلما اتسع حجم المبادلات ولم يعد مقصوراً علي عدد محدود من الأفراد أو القطاعات، فالقابلية للتداول Negotiability ترفع القيمة الاقتصادية للموارد. ومن هنا ظهرت أهمية أن تكون هذه الأصول قابلة للتداول.



وبشكل عام تأخذ هذه الأصول المالية عادة أحد شكلين، فهي إما تمثل حق الملكية علي بعض الموارد (أرض زراعية أو مصانع أو غير ذلك) أو تأخذ شكل دائنية علي مدين معين (فرد أو شركة). وقد تطورت أشكال الأصول المالية الممثلة للملكية (الأسهم) مع ظهور الشركات المساهمة، كما تطورت أشكال الأصول المالية الدائنة (أو المديونية) مع تطور الأوراق التجارية والسندات.



وهكذا جاء ظهور الأوراق المالية من أسهم وأوراق تجارية وسندات مما زاد من حجم الأصول المالية المتداولة والتي تمثل الثروة العينية للاقتصاد. وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة علي انتشار وتوسع الشركات وتداول ملكيتها وقدرتها علي الاستدامة.



ولكن الأمر لم يقتصر علي ظهور هذه الأصول المالية الجديدة (أسهم وسندات وأوراق تجارية) بل ساعد علي انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمها وحيث تتمتع بثقة الجمهور مما أدي إلي زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين الجمهور.



فمن ناحية ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذه الأصول المالية مما أعطي المتعاملين درجة من «الثقة» في سلامة هذه الأصول المالية، ومن ناحية أخري فإن المؤسسات المالية الوسيطة (البنوك بوجه خاص) حين تمول الأفراد فإنها تحل، في الواقع، مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور محل مديونية عملائها. فالعميل يتقدم للبنك للحصول علي تسهيل أو قرض، ومديونية هذا العميل للبنك تستند إلي ملاءة هذا العميل والثقة فيه،



ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الاقتصاد. وهكذا فإن البنوك تحول المديونيات الخاصة للعملاء إلي مديونيات عامة تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور فيقبل عليها المتعاملون لأنهم يثقون في هذه البنوك.



وهكذا لعب القطاع المصرفي - والقطاع المالي بصفة عامة - دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها. ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني. فالتوسع المالي بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني وأصبحت للأسواق المالية حياتها الخاصة بعيداً عما يحدث في الاقتصاد العيني..



ومن هنا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة باعتبارها أزمة «مالية» بالدرجة الأولي نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية علي نحو مستقل ـ إلي حد كبير ـ عما يحدث في «الاقتصاد العيني»، كيف؟ يرجع ذلك إلي المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني، ومع هذا التوسع الكبير في إصدار الأصول المالية،



زاد عدد المدينين، وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة يمكن الإشارة إليها وتفسر هذا التوسع المجنون في إصدار الأصول المالية.



أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية Leverage، فما هو المقصود بذلك؟ أشرنا إلي أن هناك نوعين من الأصول المالية، أصول تمثل الملكية وأصول تمثل مديونية، أما الأصول التي تمثل الملكية فهي أساساً ملكية الموارد العينية من أراض ومصانع وشركات، وهي تأخذ عادة شكل أسهم،



وبالنسبة لهذا الشكل من الأصول المالية فهناك ـ عادة ـ حدود لما يمكن إصداره من أصول للملكية، حقاً أنه يمكن المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً،



لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض،



ومن هنا فقد استقرت المبادئ السليمة للمحاسبة المالية علي ربط حدود التوسع في الاقتراض بتوافر حد أدني من الأصول المملوكة، فالمدين يجب أن يتملك حداً أدني من الثروة حتي يستدين، وأن يتوقف حجم استدانته علي حجم ملكيته للأصول العينية،



ولذلك حددت اتفاقية بازل للرقابة علي البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك، فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأسمال واحتياطي وهو ما يعرف بالرافعة المالية.



ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة احترام هذه النسب، فإن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة لا يخضع لرقابة البنك المركزي،



ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها كما في حالة UBS، ويقال إن الوضع بالنسبة لبنك Lyman كان أكبر، وهذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقارية، كما سنشير.



ولكن لماذا تتوسع المؤسسات المالية في الإقراض والاقتراض؟ لسبب بسيط، الجشع greed، فمزيد من الإقراض والاقتراض يعني مزيداً من الأرباح، أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسع في الإقراض فهي لا تهم مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك، والتي تهتم فقط بالأرباح قصيرة الأجل،



حيث يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة، ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك، وهكذا أدي الاهتمام بالربح في المدة القصيرة إلي تعريض النظام المالي للمخاطر في المدة الطويلة.



ولكن التوسع في الإقراض لا يرجع فقط إلي تجاهل اعتبارات الحدود للرافعة المالية لكل مؤسسة، بل إن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق اختراع جديد اسمه المشتقات المالية



financial derivatives،



وهو اختراع يمكن عن طريقه توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء علي أصل واحد كما سيتضح من المثال الذي سوف نعرضه عن تركيز الإقراض علي قطاع أو قطاعات محدودة، فماذا حدث في هذا المجال، وهو المرتبط بما يعرف بأزمة الديون العقارية؟



ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيته، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة subprime، فماذا حدث؟



يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة ارتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية،



وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات، ولكن البنوك لم تكتف بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة، بل استخدمت «المشتقات المالية» لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. كيف؟



عندما يتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلي استخدام هذه «المحفظة من الرهونات العقارية» لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخري بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق securitization، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات،



بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخري،



وهذه هي المشتقات المالية، وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخري، هكذا أدي تركز الإقراض في قطاع واحد «العقارات» علي زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة «المشتقات» علي تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.



ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات المالية الوسيطة. حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية،



ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتي تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخري مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية أو الرقابة علي المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة علي الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية، وبالتالي تشجع المستثمرين علي الإقبال علي الأوراق المالية.



وقد تكاتفت هذه العناصر علي خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها علي التأثير علي القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع المحموم في الأصول المالية، بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو «الثقة»، فرغم أن العناصر الثلاثة المشار إليها ـ زيادة الاقتراض، وتركيز المخاطر، ونقص الرقابة والإشراف ـ كافية لإحداث أزمة عميقة،



فإن الأمور تصبح أكثر خطورة إذا فقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم علي ثقة الأفراد، ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، فجميع المؤسسات المالية ـ وبلا استثناء ـ تتعامل مع بعضها البعض، وأي مشكلة عويصة تصيب إحدي هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف علي بقية النظام المالي العالمي «العولمة».



وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم، والسؤال: هل يمكن التجاوز عن هذا الاقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لا يمكن.



الأصول المالية أصبحت مثل الدورة الدموية في الجسم، فلا يكفي أن يكون في جسم الإنسان أعضاء رئيسية مثل القلب والمعدة والرئتين، بل لابد من دورة ددموية تنقل الغذاء وتطلق الحركة في جسم الإنسان، وهكذا أصبح الاقتصاد لا يكتفي بالمصانع والأراضي الزراعية، بل إن ما يحركها هو أصول مالية مثل الأسهم والسندات والنقود، وهناك الادخار والاستثمار الذي يتحقق من خلال أدوات مالية، ولذلك فإن علاج الأزمة المالية ضروري ولا يمكن تجاهله.
والله أعلم.

[سحاب الليل]

س:ما أثرالازمة المالية العالمية على الجزائر .
ان الاقتصاد الجزائري مرتبط بالاقتصاد العالمي ،لاسيما من خلال التجارة الخارجية و مؤخرا من خلال توظيف احتياطي الصرف .
و يمكن للازمة ان تاثر على اقتصادنا من خلال مؤشرين :
1-قيمة الدولار الامريكي :يقوم تصديرنا للنفط على الدولار ،و اذا تواصلت الازمة وتولت الى انحسار ستتدهور قيمة صادراتنا بشدة .
كما ان تراج الاقتصاد الامريكي سيجر ورائه تراجع الاقتصاد الاوروبي والصيني على وجه الخصوص .
الطلب العالمي على النط سيتراجع ومعه الاسعار العالمية للمحروقات مما سيضاع من تراجع عائدات صادراتنا .
ولكن تجدر الاشارة الى ان الجزائر ستبقى سب تقديرات صندوق النقد الدولي تضمن توازنا في الميزانية الى غاية 57 دولارا للبرميل .


انتظروا المزيد