مذكرة تخرج دور مراقبة التسيير في مؤسسة إقتصادية

[nany004]

ا بحث عن مذكرات تخرج دور مراقبة التسيير في مؤسسة إقتصادية

[paloma.laila]

مقدمة الفصل الثاني :
إن الاهتمام البالغ بالرقابة التسييرية أدى إلى ظهور نظام متطور هدفه الأساسي هو فرض الرقابة كاملة وشاملة هذا النظام هو نظام مراقبة التسيير ويعتبر هذا النظام من الأنظمة الهامة داخل المؤسسة لذلك يجب أن يطبق بشكل صحيح ولكي يؤدي هذا النظام وظيفته بشكل جيد و يقوم بالدور الأساسي الذي وجد من أجله يجب أن يعتمد على مجموعة من الأدوات التي تؤدي إلى تثبيت ركائزه داخل المؤسسة و تعتبر هذه الأدوات التي يعتمد عليها نظام مراقبة التسيير من أهم الأدوات الموجودة داخل المؤسسة حيث تجد أن المحاسبة التحليلية هما من أهم و أولى الأدوات المستخدمة لمراقبة التسيير و هذا ما سنتناوله في فصلنا هذا حيث قسمناه إلى ثلاثة مباحث و سنتطرق في المبحث الأول إلى دراسة التسيير بصفة عامة أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة نظام مراقبة التسيير وفي الأخير تطرقنا إلى أهم عنصر في هذا الفصل و هو أدوات و أساليب مراقبة التسيير.


المبحث الأول : ماهية التسيير
المطلب الأول : لمحة تاريخية عن التسيير1)
التسيير قديم قدم الإنسان على وجه الأرض فقد أخذ بالظهور بصورة معينة منذ تواجد الإنسان لتحديد أهدافه و العمل على تحقيقها .
وحتى منتصف القرن 18 كانت أوربا الغربية تستخدم نفس الطرق و الأساليب التي كانت تستخدم من عشرين قرن ، ثم حدثت سلسلة من الاختراعات التي أدت إلى تطور التسيير و انتقاله من النظام المغلق المتعلق بالموارد و العوامل الداخلية للمؤسسة إلى النظام المفتوح المبني على تأقلم المؤسسة مع عناصر المحيط و البيئة بالإضافة إلى أن تطور التسيير كان له منظورين :
*المنظور الأول : يشمل الطريقة العقلانية المبنية على الأهداف بصفة واضحة و التطبيق العقلاني المبنية على الأهداف بصفة واضحة و التطبيق العقلاني في العمل أي تطبيق صرامة العمل دون مراعاة الجوانب الإجتماعية للعمل .
*المنظور الثاني : يمكن في التواجه الاجتماعي أي تحقيق الإنتاج أو الأهداف المسطرة مع الحفاظ على شروط اجتماعية للعمال .
و في الأخير يمكن استخلاص أربع مراحل لتطور التسيير في القرن الماضي :
1- التسيير التقليدي (مغلق وعقلاني ) مادي يعتبر الإنسان آلة .
2- التسيير العقلاني المبني على العلاقات الإنسانية (مغلق إجتنماعي ) اعتبر الإنسان حساس له دوافع يفكر ونشيط .
3- التسيير المخطط (مفتوح و عقلاني ) احتكاك بالمحيط و يمكن التسيير المخطط في التقلبات و الاضطرابات التي تمس البيئة و علاقتها بالمؤسسة .
4- التسيير المشترك : يمكن هذا التسيير في التحكم في القيود الخارجية من وجهة و في القدرات الداخلية من وجهة أخرى ، هذا باعتبار البيئة خليط اجتماعي اقتصادي و تقني بحت و كذا مراعاة ثقافة الأفراد داخل المؤسسة و توجيه نشاطهم نحو تحقيق الأهداف بصفة فعالة ، وفيما يلي مخطط يبين مراحل تطور التسيير .
الشكل رقم "07":مراحل تطور التسيير .

التسيير المخطط
1960-1970





مرن مفتوح
التسيير التقليدي
1900 - 1930










التسيير المشترك
1970-1990


صلب مغلق
التسيير العقلاني
1930-1960


المصدر: عبد الرزاق بن حبيب "اقتصاد المؤسسة " ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية الجزائرية، ص09
المطلب الثاني : مفهوم التسيير و خصائصه :
بعدما تناولنا تطور علم التسيير سنحاول في هذا المطلب تقديم أهم التعاريف و الخصائص للتسيير من أوجه مختلفة :
أولا: مفهوم التسيير : تعددت تعاريف التسيير بتعدد التيارات الفكرية و نذكر منها :
• التعريف الأول : عرفه الإقتصادي تيلور <بأنه علم مبني على قوانين و قواعد و أصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف النشاطات الإنسانية >.
• التعريف الثاني : يعرف التسيير حسب مدرسة القرارية و من أبرزها سيمون "التسيير و الشؤون التسيير يجب أن نفكر فيها كعمليات أخذ قرار يقدر ماهي عمليات تنطوي على فعل".(1)
• التعريف الثالث عرفه الإقتصادي آبلي "بأنه تنفيذ الأشياء عن طريق جهود أشخاص آخرين، وتنقسم هذه الوظيفة على الأقل إلى مسؤوليتين أساسيتين أحدهما التخطيط أما الأخرى فهي الرقابة".(2)
التعريف الرابع : أما الإقتصادي جون مي فيعرفه "على أنه فن الحصول على أحسن النتائج بأقل التكلفة و بأقل جهود حتى يمكن تحقيق أقصى رواج و سعادة لكل من صاحب العمل و العاملين مع تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع".(1)
ومن خلال التعاريف السابقة يمكن صياغة تعريف شامل و ملم للتسيير "التسيير هو تلك المجموعة من العمليات المشتقة و المتكاملة التي تشمل أساسا التخطيط ، التنظيم ، التوجيه و الرقابة إنه باختصار تحديد الأهداف وتنسيق جهود الأشخاص لبلوغها .
هذا هو جوهر مهمة المسير ، إن التنسيق ، شأنه في ذلك اتخاذ القرارات وظيفة تسيير مستمرة نصادف في مختلف الوظائف الأخرى من التخطيط حتى الرقابة يتناول التنظيم باعتباره جزءا من عملية التسييرية ،تصميم بنية المنشأة أو هيكلتها بما تشتمل عليه هذه البنية من التقسيمات إدارية مناصب العمل و علاقات سلطة و غيرها .
فلو اعتبرنا أن العملية تبدأ بتحديد الأهداف أي بتخطيط فإنه لا يجوز أن نعتبرها تنتهي عند الرقابة فالرقابة لابد أن نكشف عن و جود انحرافات و تصحيح هذه الانحرافات لابد أن يتطلب إجراء تعديلات جذرية أو وظيفية على السياسات و الإجراءات و غيرها من المخطط بمعنى أن الرقابة تعود من جديد إلى التخطيط >.(2)
ثانيا : خصائص و مميزات التسيير: لكي نتطرق بشكل أوسع لمفهوم التسيير علينا أن نبرز المميزات الأساسية له .
1) التسيير علم وفن: يعرف التسيير بكونه مجموعة من مختلف العلوم بإضافة إلى ممارسة كفاءات خاصة فإن الدراس و الممارس للتسيير على حد سواء يتفق على أن المعرفة التسييرية موجودة بالفعل ويمارسها كافة المديرين و كذلك طبيعة العملية التسييرية المعقدة و المتغيرة تحتاج إلى مهارة و خبرة و مرونة في التطبيق فالمسير يعتمد على مهاراته و إبداعه و قدرته على التعامل على العنصر البشري و الظروف الاقتصادية الواقعية إذن فإن التسيير علم و عن في نفس الوقت .
2) التسيير مبني على الوظائف تتأثر فيمل بينها و تكون وحدة متماسكة و لهذا نستطيع أن نخطط عمليات التنظيم و الإدارة والرقابة .
3) يتطور التسيير حسب دورة متواصلة مبنية على تقارب تيارين العقلانية والإنسانية.
4) التسيير تطابق مع الأداء و هذا يتضمن ثلاثة عناصر :
1- تحقيق مشروع معقد يستلزم مساهمة كل العوامل .
2- دور المسير يكمن في تحديد الاتجاه بدقة نحو الهدف .
3- الكل يسعى في كل لحظة إلى تحقيق <الفعالية الإنتاجية >.
5) عالمية التسيير وتطبيقاته .
6) التسيير يهتم بدراسة أسباب المشاكل و تحديد حلول المشاكل في حد ذاتها لذا فهو عام و متغير .(1)
المطلب الثالث : وظائف التسيير :
قسم هنري فايول وظائف التسيير إلى 2)
أولا : الوظيفة الفنية : تشمل إدارة الإنتاج التي تقوم بتجميع الأعمال الفنية الخاصة باستخدام عناصر الإنتاج و وضع الخطة الكاملة .
ثانيا الوظيفة التجارية : تشمل:
1) إدارة المشتريات :لا يمكن لإدارة الإنتاج السيطرة الكاملة إذ كانت عملية الشراء ذات أهمية مالية كبيرة .
2) إدارة المبيعات : تقوم بدراسة جميع أعمال البيع و التوزيع و الاتصال بالعملاء و دراسة السوق .
ثالثا : الوظيفة المالية : تشمل تدبير رأس المال بأفضل طريقة اقتصادية و توفير الأموال الخاصة و اللازمة بالمؤسسة لإنشائها واستمرار العمل بها .
وتشمل الوظيفة المالية وظيفة الموازنات التقديرية و كذلك المحاسبة التحليلية و الإحصاء، وكل منهما في مصلحة منفردة أو في نفس الهيكل إذا كانت المؤسسة أقل حجما .
رابعا : الوظيفة التأمينية : تشمل حماية ممتلكات المؤسسة و تأمين العمال وتتكون من :
1) إدارة الشؤون و العلاقات العامة : تقوم هذه الإدارة بالاتصال بالمجتمع من أفراد و هيئات لإكتساب الرأي العام و اتخاذ القرارات اللازمة .
2) إدارة الشؤون و العلاقات الإنسانية : تقوم بالأعمال الخاصة للأفراد العاملين و التعاون مع إدارة الإنتاج .
خامسا الوظيفة المحاسبية : و تشمل عمليات الجرد و الميزانية و سعر التكلفة و إحصائيات و غيرها ، و تنقسم إلى :
1) إدارة المراقبة : تقوم بتحضير الأرقام و الإحصائيات ، و البيانات التي يمكن العمل على ضوئها مستخدمة تقنيات المحاسبين .
2) إدارة البحوث وتطورات : تشمل بحوث الموارد و المواد و الآلات و الطرق، الصناعية .
3) إدارة المكاتب : تشمل جميع وسائل الاتصال و حفظ الأوراق و السجلات .
سادسا : الوظيفة الإدارية :و هي تخص التنبؤ ، التنظيم ، القيادة التنسيق ، المراقبة بحيث تعطى أهمية كبيرة لهذه الوظيفة يشرحها فايول ابتداء من التنبؤ الذي يعني الإطلاع أو البحث في المستقبل و وضع برنامج العمل . فعلى المستوى الإداري قسم فايول العمليات التي يمكن أن توجد في المؤسسة 1)
1- وضع البرنامج العام للعمل .
2- إنشاء المجموعة الإجتماعية أو البشرية .
3- التنسيق بين المجهودات .
4- انسجام الأعمال .
المطلب الرابع : أهمية و أهداف التسيير :
أولا : أهمية التسيير :
• تعتبر المشاكل الإدارية المعقدة و حجم النشاط التابع للمؤسسة و ضخامة عدد العاملين فيها ، وتنوع أنشطتها ومنتجاتها هي المشاكل الأساسية التي تبرز أهمية التسيير الذي يساعد على تماشي معها و جعلها في إطار منظم و مدروس ، و بما أن لكل مؤسسة ظروفها الخاصة فإن عملية التسيير تعتمد على كفاءة المسير و موهبته .
• إن أهمية التسيير في نشأة مرتبطة بعنصرين هامين هما : حجم المشكل ، نوعه ، وطريق حله ، فكلما تعقد المشكل زاد الحاجة إلى التسيير بأكثر فعالة و دقة .
و على العموم فإن التسيير إذا كان جيد سرعان ما يقتنع العاملون بصلاحيته و يتكيفون لأوضاعه ، أما إذا كان غير جيد فيجب تعديله حتى يتكيف مع قدرة و كفاءة العاملين فيه ، و في كل الحالات يجب أن يكون التسيير مرنا بحيث يتكيف مع أي تغيير يطرأ في الظروف و التي تعمل فيها المؤسسة ، سواء كانت ظروف داخلية أو خارجية .
و مما سبق يمكن القول أن أهمية التسيير تكمن في :
- عقلية استعمال موارد المؤسسة .
- تقسيم المهام و وضع أسس تنظيمية لأداء كل عامل ، و هذا يخفف العبء على العامل و يساعد على تنمية قدراته .
- التسيير يفعل العلاقة بين القاعدة و الرأس للهرم الإداري ، هذا في كل وظائف التسيير .
- يوضح نوع الاتصالات الرسمية بين مختلف أجزاء المؤسسة ، مما يسهل عملية تبادل المعلومات لاتخاذ القرارات .
- التسيير الجيد يساعد المؤسسة على اتخاذ قراراتها و تحقيق أهدافها .
ثانيا : أهداف التسيير 1)
يمكن ربط أهداف التسيير بالهدف الرئيسي لأي مؤسسة هو النمو و البقاء و هذان العنصران لا يأتيان إلا بالتسيير الحسن للمؤسسة و هذا التسيير يشرف عليه مجموعة من الأفراد موزعين في شكل هياكل مختلف ، تعمل على تنظيم عملية التسيير في المؤسسة ، و توجيهها لما تلاءم و ظروفها ،حاجياتها حجمها بالإضافة إلى مراعاة القيود و المعايير و قواعد سلوك و الإدارة .
وللإحاطة أكثر بأهداف التسيير يمكن إدراجها في شكل الأسئلة نحاول الإجابة عنها و إظهار معالمها.
السؤال الأول : يتعلق بالهدف :ماذا تريد المؤسسة أن تفعل ؟
- نبرز هنا أهمية معرفة القيم والأهداف و الطموحات وغايات المسيرين و هذا ما يتجسد في وظيفة التخطيط إذن من أهداف التسيير.
- محاولة الوصول إلى تحقيق طموحات المسيرين .
السؤال الثاني : يتعلق بإمكانيات المؤسسة : ماذا يمكن للمؤسسة أن تفعل ؟
يبرز أن دور التسيير في تحديد المهام و الكفاءات و تحديد نقاط القوة والضعف.
السؤال الثالث: يتعلق البيئة: ماذا ينبغي للمؤسسة أن تفعل ؟
بهذا يمكن القول أن هدف التسيير أصبح إستراتيجي أي أن هدف التسيير هو تحقيق الأهداف في ظل الفرص المتاحة، وتحت التهديدات الناجمة من البيئة .
السؤال الرابع: المتعلق بأداء المؤسسة : ماذا تفعل المؤسسة ؟
أي كيف للمؤسسة أن تطبق ما أعدته من خطط و برامج و هو ما يبرز دور وظيفتي التنظيم و الرقابة .
إذا أهداف التسيير هي :
- تحديد الأهداف العامة للمؤسسة .
- دراسة الأهداف ، من حيث الغرض و الخطورة .
- إعداد الموارد المتاحة لتحقيق هذه الأهداف و فك كل العقوبات التي تواجه ذلك
- تطبيق هذه الأهداف ميدانيا .
- حل أي شكل يعيق تطبيق الأهداف و معالجته من الأصل .
من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن التسيير عملية هادفة تسعى لتحقيق أهداف تحدد مسبقا، وذلك استنادا إلى عدة وظائف يقوم بها المسير و هي: التخطيط ، التوجيه و الرقابة .









المبحث الثاني : عموميات حول مراقبة التسيير
المطلب الأول : التطور التاريخي و مفهوم مراقبة التسيير:
أولا : التطور التاريخي لمراقبة التسيير : إن تطور مراقبة التسيير يتبع تطور النظام المحاسبي و النظام الإقتصادي بصفة عامة حيث ازداد الاهتمام بنظام مراقبة التسيير خلال القرن الأخير الواحد والعشرين و هذا الظهور عدة سياسات و تطورات في العالم بأكمله و لقد ساهمت هذه السيلسات كعولمة السوق ، التطور التكنولوجي إلى تحسين مالعلاقة بين الإنتاجية و السعر بالإضافة إلى التطور الملحوظ في مجال علوم التسيير أدت هذه التطورات إلى المساهمة يفعلية في تطور نضام مراقبة التسيير .(1)
إن تطور مراقبة التسيير مرتبط بنظام محاسبة التسيير التي كانت منتهجة في تسيير و رقابة العمليات داخل المؤسسة و تطورت محاسبة التسيير من المحاسبة البسيطة لسعر التكلفة في القرن التاسع عشر إلى محاسبة التسيير للعمليات في منصف القرن العشريين حيث كانت تهدف الأولى إلى حساب سعر التكلفة فقط و ذلك بالإعتماد على الإيرادات و النفقات بينما الثانية أصبحت تهدف إلى محاسبة التسيير العمليات في المؤسسة و خلال القرن واحد والعشريين تحولت المحاسبة إلى وسيلة حقيقية لتسيير الإستراتيجي و التي تهدف إلى التحكم في التكاليف على المدى الطويل و كان التطور نظام مراقبة متبعا لتطور المحاسبة حيث كان مراقبة التسيير في القرن التاسع عشر يهتم بملاافبة سعر التكلفة و مراقبة الإيرادات و النفقات أما في القرن العشريين أصبحت مهمته مراقبة الميزانيات و تقييم المردودية للمؤسسة و بعد التحول الذي مرت به المحاسبة كنظام إلى المحاسبة كوسيلة خلال القرن الواحد و العشريين إتسعت مهمة مراقب التسيير و أصبح يهتم بمراقبة التحكم في العوامل المؤثرة على التكاليف و مراقبة الأنشطة .
و منه ظهرت فكرة مراقبة التسيير التي تنطلق أساسا من معرفة الخلل أو النقص أولا ثم بحث في الوسائل و الأدوات التي تتحكم في التكاليف وتفادي هذا الخلل حيث اختيرت المحاسبة التحليلية كأحسن و سيلة للتحكم في التكاليف و تحليل النتائج فكانت بذلك أداة فعالة من أدوات مراقبة التسيير التي ترتكز على التسيير و التوجيه و ليس المعاينة و أصبحت مراقبة التسيير اليوم وسيلة حقيقية لإعداد و وضع السياسات العامة لتسيير المؤسسة و لهذا يجب أن تتضمن مفاهيم التحليل ة تقييم و تطوير وسائل لبتسيير أي يجب أن ترتكز على المعلومات الكمية التي تسمح بالتوجيه الحسن نحو تطوير منتجات جديدة داخل المؤسسة و تخفيض التكاليف بشكل عقلاني .(1)
ثانيا : مفهوم نظام مراقبة التسيير : لقد تنوعت التعاريف المقدمة لنظام مراقبة التسيير و ذلك حسب رأي كل مفكر و مجال تعامله مع هذا النظام و لذا سوف نتعرض لبعض التعاريف حتى تبين أوجه التشابه الممكنة .
التعريف الأول : مراقبة التسيير هي العملية المنجزة في وحدة إقتصادية للتأكد من التجنيد الفعال و المستمر للطاقات و الموارد بغرض الوصول إلى الهدف الذي تتبعه هذه الوحدة.(2)
التعريف الثاني : مراقبة التسيير في أي مشروع تشمل على إكتشاف عما إذا كان كل شيئ تم و يتم وفقا للمخطط الموضوعة و التعليمات المصادرة و المبادئ السارية و هي تهدف إلى الوقوف على نواحي الضعف و الأخطاء و من ثم العمل على علاجها و منح تكرارها و إن الرقابة تكون على كل شيئ سواء كانت أعمالا أو أشياء أو أفراد أو مواقف.(3)
التعريف الثالث : مراقبة التسيير هي نظام يقوم بتحديد لمسؤوليات و الطرق التي بها تستطيع المؤسسة تحسين مردوديتها .(4)
التعريف الرابع : مراقبة التسيير هي أداة إدارية تضمن سير الأعمال في الإتجاه الصحيح و أن إمكانيات المادية و البشرية يتم إستخدامها بطريقة تمكن الإدارة من الوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاية و فعالية .(1)
و مما سبق يمكننا إعطاء التعريف التالي لنظام مراقبة التسيير :<مراقبة التسيير هي تقنية إدارية تنتهج في الوحدات الإقتصادية للبحث عن نقاط الضعف و إستكشاف الأخطاء القائمة من طرف المسيرين و مهمتها تصميم نظام المعلومات بإجراءاته التنظيمية المرسمية و مقاييسه العالمية و تحقيق فعالية نظام المعلومات و تحسينه لالإستخدام الأمثل للطاقات مما يسمح للمؤسسة أن تحسن أدائها بصفة مستمرة >.
من التعاريف السابقة نستخلص أن المفاهيم المتعلقة بالرقابة قد أدت إلى الخلط بين المراجعة و المراقبة إلا أن كلمة الرقابة كانت واسعة النطاق في الاستعمال مع ضبط مفهومها وسعة معانيها لذا سنتطرق إلى مفهوم المراجعة حتى نستطيع التفريق بينها و بين المراقبة .
مفهوم المراجعة : <هي فحص للسجلات و التحقق من العناصر القوائم من نتائج و مراكز المالية بهدف إبداء الرأي عن ماتعبر عنه هذه القوائم نت نتائج و مراكز المالية و مدى صدقها و صحتها و سلامتها في التعبير (2) و يمكن أن تكون داخلية أو خارجية يقوم بها المختصون >.
و من مفهوم السابق نجد أن الفرق بين مراقبة التسيير و المرجعة يمكن في أن الأول هي تقنية إدارية تضمن سير الأعمال في الإتجاه الصحيح أي أنها تعتبر وظيفة من وظائف للمؤسسة تمارس في العملية الإدارية أمل التانية فهي وسيلة للفحص و التقييم و التحقق من عناصر القوائم المالية أي أنها أداة تأتي بعد وظيفة مراقبة التسيير .
المطلب الثاني : الأنواع مراقبة التسيير و مهامها :
أولا : أنواع مراقبة التسيير : إن تعدد التعاريف الخاصة بنظام مراقبة التسيير سيعدد أنواع هذا النظام و ذلك حسب وجهة نظر الباحثين و الدارسين في ميدان التسيير حول أنواع الرقابة و أنماطها و يمكنها أن نحصر أنواع الرقابة و خاصة في المؤسسات الإنتاجية في عنصرين هما :
• مراقبة التسيير الداخلية للمؤسسة و التي تهتم بالمحيط الداخلي فقط .
• مراقبة التسيير الخارجية للمؤسسة و التي تهتم بالمحيط الداخلي و المحيط الخارجي للمؤسسة .
1- مراقبة االتسيير الداخلية : وتتمثل هذه الرقابة في عدة رقابات يمكننا أن نذكر منها :
* رقابة الرئيسي لمرؤوسه : وتسمى هذه الرقابة بالرقابة العمودية أي المديرالعام يراقب مدراء الوحدات وهم يمارسون الرقابة على المدراء الإدارات ...الخ إلى أن تصل الرقابة على العمال أي أنه يقوم كل رئيس إداري بعملية الرقابة في حدود الخطط التي منحها .
* الرقابة بين المديريات و الأقسام : و تسمى أيضا بالرقابة الأفقية في الهرم الإداري و يقصد بها رقابة إدارة المؤسسة المتشابكة أو المتداخلة و تكون هذه الرقابة بين إدارتين من نغس المستوى مثلا إدارة المالية و المحاسبة ...الخ إذ يمكن القول بأنها رقابة متبادلة و عكسية .
* الرقابة المحاسبية و المالية : و تتم هذه الرقابة من طرف إدارة أو قسم على الإدارات و الأقسام الأخرى ، حيث تهتم هذه الرقابة بالدفاتر المحاسبية و تحليل المعطيات الناتجة عن أداة النشاط كما أنها تهتم بدراسة و تقدير تنبؤات مستقبلية و تحليل التكاليف و النتائج و تقيمها إعطاء إقتراحات تحسينية في مجال إتخاذ القرارات و تعتمد على عدة أدوات في قيلمها بعملية الرقابة كالمحاسبة ، الإحصاء ...الخ .
2- مراقبة التسيير الخارجية : تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة متخصصة من خلال المنشأة و من هذه الأجهزة نذكر : مجلس المحاسبة ديوان المراقبة العامة ، إدارة الضرائب ...الخ و سنحول التطرق للبعض من هذه الرقابات :
* الرقابة المالية : حيث يرتكز هذا النوع من الرقابة على النواحي المالية و ضمان إستخدامها في المجالات التي خصصت لها و تبعا للخطط و السياسات الموضوعة و توجد هذه الرقابة بكثرة في المؤسسات العمومية التابعة للدولة وذلك عن طريق أجهزة مخصصة مثل وزارة الاقتصاد، مجلس المحاسبة...الخ
* الرقابة القضائية: يقصد بها رقابة المحاكم الإدارية والعادية على أعمال الإدارة العامة عن طريق حق هذه المحاكم في إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ويعتمد على هذه الرقابة في حالة وقوع منازعات بين الأفراد العاملين في المؤسسة والمستويات الإدارية وهي من اختصاص الإداريين الدارسين في المنازعات والتي تصل بالإجراءات التعسفية أو الغير القانونية داخل أي منظمة من طرف الإدارة.
* المراقبة من طرف محافظ الحسابات: و تسمى بالمراجعة الخارجية و التي تقام من طرف مختصين في الميدان عادة يقوم بها خبراء المحاسبة و الهدف منها الكشف عن الإنحرافات الإدارية
* الرقابة الضريبية : و تقام هذه الرقابة من طرف مصلحة خاصة في إدارة الضرائب تسمى مصلحة المراجعة و يعتمد على الرقابة قي حالة وقوع شكوك من إدارة الضرائب على التصريحات التي تقوم بها المؤسسة أو المكلف بالضريبة .(1)
ثانيا : مهام مراقبة التسيير : و يمكن تلخيص هذه المهام كما يلي :
1- تحسين الأداء و فعالية النشاط : و لكي يتحقق هذا التحسين و الفعالية لابد من قيام بالعمليات التالية :
* التطوير و الإستعمال الأمثل لأنظمة معلومات التسيير حيث يقوم مراقب التسيير بجمع المعلومات التي تسمح له بضمان مسئولية في مختلف المستويات الصرفية .
* التأكد من أن تكلفة النظام لا تفوق الفائدة المحصلة عليها منه .
* وضع نظام للمعلومات و تقديرات عن طريق المخططات الموازنات التقديرية و متابعة النتائج و تحليلها .
* المعرفة والدراية الدقيقة للإيرادات و التكاليف .
2- التحكم في التطوير : من أجل مواكبة أو مسايرة التطور و التحكم فيه لا بد من ملااقبة التسيير أن يشارك في المهام التالية :
* تحديد الموازنات التقديرية و محاولة التنسيق بينها و بين ما خطط له خصوصا على المدى القصير .
* وضع تخطيط في إطار إستراتيجية محددة و ذلك على المدى المتوسط .
* توفير أو إشعار المدير بكل الإنحرافات و الفروقات الموجودة بين الموازنات و الأهداف المخطط لها .
* إعلام المدير بالنتائج .
3- الإستعمال الأمثل لوسائل الإنتاج : إن الإستعمال الأمثل لوسائل الإنتاج يرتبط بالتسيير الحسن لكل من الأفراد و الإستثمارات و إستغلالها أحسن إستغلال لذلك على مراقب التسيير المساهمة في بعض الدراسات من أجل تحقيق :
* أكبر فعالية .
* أحسن مردودية .
* أرباح و مردودية إنتاجية .(1)
المطلب الثالث : أهداف و وظائف مراقبة التسيير :
ينقسم هذا المطلب إلى فرعين هما :
أولا : أهداف نظام مراقبة التسيير : إن نظام مراقبة التسيير عدة أهداف يقوم من أجل تحقيقها ، حيث أنه يهدف إلى عدة أمور رئيسية و هذا طبعا في إطار الوظائف المختلفة و الموجودة في المؤسسة ، و تتلخص أهداف نظام مراقبة التسيير فب العناصر التالية.(2)
2- تحديد مركز المؤسسة المعنية وبلورته حتى تستطيع أن تعرف أين تقف و كيف كانت مسيرتها ، أين تتجه و تحديد مستقبلها .
3- كشف و تحديد المشاكل و المعوقات و السلبيات و ذلك حتى تداركها ، وتفادي الوقوع فيها .
4- توجيه القيادة الإدارية أو السلطة المسئولة إلى التدخل لحماية الصلح العام و إتخاذ ماقد يلزم من قرارات لتصحيح الأخطاء .
5- قياس الأداء الفعلي و هذا وفقا للمعايير المسطرة و المستويات المستهدفة لمعرفة سير العمل في الإتجاه الصحيح و المقرر له .
6- ترشد التكاليف و عقلانيتها و هذا يتم عن طريق المحاسبة التحليلية .
7- تحليل الإنحرافات التي تنتج عن النشاط الفعلي و التقديري كما يشرح الأسباب التي أدت إلى هذه الإنحرافات و هذا يتم عن طريق الموازنات التقديرية .
و إضافة إلى كل ما سبق من أهداف فيمكننا القول أن نظام مراقبة التسيير له دور تصحيحي و إصدار توصيات للمسؤولين و ليس له دور عقابي ، أي أنه يهدف دائما إلى التصحيح ، ومحاولة إيجاد الحلول للمشاكل الواقعة في التسيير النشاطات داخل المؤسسة.
ثانيا : وظائف نظام مراقبة التسيير : إن لنظام مراقبة التسيير عدة وظائف يسعى من خلالها إلى تحقيق أعمالها و التي يقوم بها مراقب التسيير ، و يمكننا تحديد الوظائف من وحدة إقتصادية لأخرى حسب إختلاف الأنشطة في النقاط التالية : (1)
*التخطيط المالي و إعداد الموازنات التقديرية .
* جمع و تسجيل المعطيات و إنتاج المعلومات المالية .
* تحليل المشاريع الإستثمارية و مراقبة العمليات و التسيير .
* تقيم و تقدير النتائج في الإنتاج أو المخرجات .
* مراقبة التنفيذ و حماية الأنشطة .
وتعتبر وظيفة نظام مراقبة التسيير من الوظائف التي تمارس الإتصال المباشر مع المدير الوحدة و تتواجد هذه الوظيفة في مصلحة الإعلام الآلي و التي تساهم بنسبة كبيرة في تفعيل نظام الرقابة و ضبط المعلومات و إستغلال الوقت وتواجدها في هذه المصلحة يؤدي بنا القول أن هذه الوظيفة متمركزة في المكان المناسب و خاصة أنها تلم بجميع المعلومات الخاصة بالوحدة و تكون على علاقة بجميع المعلومات الخاصة بالوحدة و تكون على علاقة بجميع الوظائف في المؤسسة كما يلي :
1- علاقة النظام مراقبة التسيير بوظيفة الإنتاج :
تلعب الوظيفة الإنتاج دورا كبيرا في المؤسسات الصناعية كما أنها تعتبر الوظيفة ذات الإستعمالات لكل وسائل الإنتاج من مواد و آلات ...الخ و الهدف من مرافبة التسيير في وظيفة الإنتاج في إعداد سلعة جيدة النوع بتكاليف منخفضة و تعتمد على عدة نقاط أثناء القيام بهذه المراقبة نذكر من بينها ما يلي :
• رقابة الجودة و النوعية من أجل ضمان تحقيق المنتجات المطلوبة و فقا للخطط المرسومة .
• رقابة المنتج أثناء صنعه أي أن مهمة المراقبة سوف تكون في المصنع أين سيقوم بمراقبة الإنتاج في مختلف مراحلة .
• الرقابة على العمال و ذلك من أجل ضمان السير الحسن للإنتاج و الإستخدام الأمثل للموارد ، إذن تقديم عمليات الإنتاج يعتبر من أساسيات وظيفة مراقبة ، التسيير يجب أن يتم أثناء و بعد العمليات الإنتاجية .
2- علاقة نظام مراقبة التسيير بالعمليات التجارية :
ترتكز الوظيفة التجارية في آداء مهمتها عللى نشاط البيع الذي يعتبر كحلقة وصل بين المنتج و المستهلك و يكمن الهدف في مراقبة التسيير في النشاط البيع على مساهمة في إتخاذ بعض القرارات الخاصة بالنتج في النوعية و الكمية ...الخ ، وبالإضافة إلى نشاط البيع في الوظيفة التجارية هنالك نشاط التموين و الذي يعرف على أنه :< الوظيفة التي تتضمن وضع تحت تصرف المؤسسة على كل الإحتياجات الضرورية لعملية الإنتاج من مواد أولية ، معدات ...الخ كما تحرص على إحترام الوضعية المطلوبة في الإنتاج >.
و يكمن دور مراقبة التسيير في نشاط التموين على العناصر التالية :
- التنبؤ بالعملية المطلوبة في الوظيفة الإنتاجية فيما يخص المواد الأولية .
- مراقبة مدى تطابق المواد المشتراة مع المواد المطلوبة .
- تحديد أسعار الشراء و مصادر الشراء .
و الدور الأساسي هو مراقبة مدى تطابق المدخلات مع الإحتياجات المطلوبة من وظيفة الإنتاج أي أن دور مراقبة التسيير في الوظيفة التجارية يكون في مراقبة المدخلات (المشتريات ) ، وهذا في نشاط التموين و مراقبة المخرجات (المبيعات) و هذا في نشاط التوزيع .
3- علاقة نظام مراقبة التسيير بوظيفة المستخدمين :
- وظيفة المستخدمين هي الوظيفة التي تهتم بالمواد البشرية في المؤسسة و هذا بين تأهيل و تحفيز ...حتى يقوم الأفراد بمهام على شكل جيد داخل المؤسسة .
- يكمن الهدف من مراقبة تسيير المستخدمين في تطبيق السياسة المبرمجة و المخططة فيما يخص التوظيف و المساهمة في تفعيل نظام تسيير الأفراد .
- أي أن علاقة وظيفة مراقبة التسيير بوظيفة المستخدمين تكمن في التنبؤ لحاجات المؤسسة من الأفراد للقيام بوظائفها المختلفة ثم توجيههم إلى أعمالهم على ةحسب قدرته و حسب كفاءته (الرجل المناسب في المكان المناسب ) .
4- علاقة نظام مراقبة التسيير بالوظيفة المالية في المؤسسة :
الوظيفة المالية في تعويضهل البسيط هي مجموعة المهام و العمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة ، وفي إطار محيطها المالي ، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال من خلال برامجها و خططها الإستثمارية و كذا برامج تمويلها و حاجاتها اليومية . (1)
و لمراقبة التسيير له علاقة مع الوظيفة المالية بحيث تقوم على تقدير إحتياجات المؤسسة من الموارد المالية للقيام بوظائفها ، و تمارس مراقبة التسيير في الوظيفة المالية بحدة لأنها تدرس وتحلل كيف تكسب أو تحصل على الإيرادات وماهي الطرق الأحسن لإنفاقها أي تهتم بمراقبة تسيير الخزينة .
- من كل ماسبق نستنتج أن مراقبة التسيير توجد في كل أركان المؤسسة و وظائفها و العلاقة التي ترتبط هذا النظام بوظائف المؤسسة هي تلك العلاقة التي يمكن للمؤسسة أن تحصل على تحقيق هدفها المخطط .
المطلب الرابع : دور مراقب التسيير في المؤسسة :
-يقوم بتنفيذ وظيفة مراقبة التسيير شخص مؤهل لها يدعى مراقب التسيير و لكن توكل إليه هذه المهمة لابد من أن يتميز بالخصائص التالية :
• الكفاءة الذهنية : و يقصد بها أن يكون مراقب التسيير القدرة على القيام بالتحاليل المناسبة و كذا التحلي بالنزاهة المهنية من أجل ضمان السير الحسن للعملية لا بد من أن تكون هنالك علاقة جيدة بينه و بين باقي موظفي المنظمة و هذا كله يمكنه من العمل بفعالية والتنقل المستمر و المتكرر .
• التكوين التقني : أي أن يكون لمراقب التسيير شهادة دراسات عليا و أن يكزن مسير و له دراية و علم بتقنيات الإدارة و التنظيم .
• الخبرة : أي أن يكون مراقب التسير على علم بجوانب المنظمة و هذا يمكنه من الدراسة الشاملة و الدقيقة لمختلف الوظائف فيها .
- مهام المراقب التسيير :
1- تطوير نظام المعلومات و تعتبر من أهم المسؤوليات إذ تسمح بإعداد و مراقبة الخطط و كذلك الإمداد بالمعطيات الإقتصادية اللازمة لإتخاذ القرار .
2- المساهمة في التطوير الهيكلي و ذلك بإقتراح تقسيمات إلى الأجهزة أين يعبر عن الأهداف في شكل دوران رؤوس الأموال داخليا .
3- إستغلال نظام المعلومات حيث يقوم بتوضيح لمستعملي هذا النظام كيفية تصوره و كذلك إعداد المخطط على المدين القصير و المتوسط و كذلك مراقبة الإنجازات مقارنة مع أهداف نظام الرقابة الداخلي في المؤسسة بين الحين و الأخر و تقديم الملاحظات و الإقتراحات المناسبة .
4- المشاركة في وضع الموازنات التقديرية لأنشطة المؤسسة المختلفة مما يساعد في ترشيد قرارات الإدارية العليا . وفي إيجداد التنسيق الكافي بين منفذ القرارات و النشاطات المختلفة .
5- تحديد طرق التكاليف حيث يشارك مراقب التسيير في وضع معايير التكاليف للمنتجات مما يساعد على مراقبتها و تقييم أداء مراكز المسؤولية .
6- الدراسة الإقتصادية وذلك بطالب من الإدارات و الأقسام حيث يمكن إختيار السياسة المحاسبية المناسبة مثل الساسة التجارية .
المبحـث الثالــث : أدوات و أساليب مراقبة التسيير :
المطلـب الأول : المحاسبة التحليلية :
تعتبر المحاسبة التحليلية أهم أداة في نظام مراقبة التسيير حيث أنها تستمد معلوماتها من المحاسبة العامة و مصادر أخري وتحللها من أجل الوصول إلي نتائج عل ضوئها يستطيع مسيروا المؤسسة أن يتخذو القرارات المتعلقة بنشاطها وتسمح بدراسة و المراقبة المردودية و تحديد فعالية تنظيم المؤسسة كما أنها تسمح بمراقبة المسؤوليات سواء علي مستوي التنفيذ أو علي مستوي الإدارة وتعتبر أداة ضرورية لتسيير المؤسسة .(1)
وبما أن المؤسسة مهما كانت طبيعتها تسعي إلي دنية التكاليف إلي أقل مستوي ممكن وتحفيف أعظم الأرباح فإنها تقوم بدراسة هذه التكاليف و تحليلها من أجل فر من رقابة دائمة عليها حيث أن التكاليف تعتبر من أهم الأدوات التي تساعد السير علي إتخاذ القرارت و فر من الرقابة مستمرة و تستخدم المحاسبة التحليلية عدة طرق من بينها طريقة التكلفة المتغيرة و نموذج نقطة التعادل قيمة المردودية و هذا ما تطرقنا إليه في الفصل الأول أما فيما يلي فستحاول إبراز إستعلامات كل من طريقة التكلفة المتغيرة ونموذج نقطة التعادل في مراقبة التسيير .
1- إستعمالات طريقة التكلفة المتغيرة في التسيير :
تستخدم هذه الطريقة في :
1- تحليل النتيجة : إن التكليف المتغير هي اداة لتحليل الغستغلال و ليس حساب النتيجة ولا يمكن إهمال أي نوع من التكاليف في المحاسبة أي لا يمكن إستبعاد التكاليف الثابتة و يجب لإستعمال التكاليف الإجمالية لحساب النتائج .
إذن أن التكلفة الإنتاجية هي الوسيلة الوحيدة للسيير لذا بإستعمال هذه الطريقة في حساب النتيجة هو مرور إلي حساب هامش التكلفة المتغيرة و عتبة المردودية
2- تسمح التكاليف المتغيرة بمراقبة فعالية التسيير في المؤسسة حيث أن التكاليف المتغيرة لها علاقة بسياسة المؤسسة في المدى القصير و متابعة هذا التطور و مقارنته بالأرقام المثالية و محاولة التخفيض منها إلي أدني حد ممكن أي أن هذه الطريقة تبين العلاقة بين حجم و التكاليف .
3- تستخدم التكاليف المتغيرة في تقييم المخزونات التي تواجه صعوبة في حسلبها حيث تقيم المخزونات للتكلفة المتغيرة فقط و تحسب التكاليف الثابتة لتكاليف للدورة تسهيلا لتغطيتها عكس إدخالها في قيم المخزون و هذه الطريقة هي ضمان في حالة إنخفاض أسعار هذه المخزونات أي كلما كانت تكلفتها أقل كان ربحها أكثر .
4- يستعمل في إتخاذ القرارات المستقبلية خاصة فيما يخص أسعار البيع أو هامش الربح و ذلك بدراسة الشروط الإستغلالية المتوفرة في مدي القصير .
5- تسمح هذه الطريقة بدراسة الشروط الإستغلالية لكل منتج علي حدا ، وتحديد أحسنها و دراسة إمكانية التحسين إن أمكن ذلك أو الإستغناء عن الإنتاج الأسوء شروطا .
6- تسمح بحساب عتبة المردودية لكل منتج أو وظيفة في المؤسسة علي حدا حيث حساب عتبة المردودية لكل قسم أو منتج تكون أكثر إجمالية للمؤسسة .
7- تساعد هذه الطريقة علي حساب هامش الأمان و معدل أو مؤشرات الأمان للمؤسسة .
8- إن مبدأ الفصل بين الثابتة و تكاليف المتغيرة يسهل عملية حساب رقم أعمال .
2- إستعمالات نقطة التعادل في مراقبة التسيير :
تساعد نقطة التعادل أو عتبة المردودية في مراقبة التسيير ومن أهم إستعمالاتها مايلي :
أ – البحث علي المستوي الأدني للنشاط : و ذلك حتي يتمكن السير من متابعة نشاط المؤسسة وفقا للمخطط الموضوعة علي مدي القصير و ذلك في إطار المراقبة بحث يقوم بإجراء مقارنة بين رقم الأعمال المحقق و المستوي الأدني الذي يحقق النتيجة المعدومة أي النقطة التي تتمكن فيها المؤسسة من أن نقطي تكاليفها دون اللجوء إلي الأرباح إن مراقب التسيير يقوم بدراسة و تحليل نتائج المؤسسة و ذلك من خلال دراسة مختلف العوامل التي تتحكم فيها و العمل علي مراقبتها و التصرف فيها و ذلك بحساب حدود عتبة المردودية .
ب – التقديرات المستقبلية لمستوي النشاط : و ذلك لمعرفة :
* التوقع بالنسبة للمبيعات من أجل تحقيق النتائج الموجودة .
* البحث عن بديل لتغطية التكاليف عوض عن الأرباح .
* معرفة مكانة المنتج الجديد في سوق .
كما تستعمل كذلك في تسيير و المراقبة فيما يلي :
* تحديد هامش الأمان و إستعماله في المراقبة .
* دراسة الشروط المتغيرة للإستغلال و تحديد أحسنها مع مراعاة عامل المردودية كعنصر أساسي .
* دراسة شروط الإستغلال حسب المنتجات أو الأقسام التي يمكن أن تحسب لها المردودية كل علي حدا . المطلب الثاني :الموازنات التقديرية:
مفاهيم عامة حول الموازنات التقديرية :
• تعددت التعاريف حول الموازنات التقديرية نذكر منها :
هي عبارة عن قائمة تبين الخطط و السياسات المستقبلية التي ترسمها الإدارة لتسيير عليها فترة زمنية هي فترة الموازنة .
ويعرفها معهد التكلفة و المحاسبين الإداريين بإنجلترا بأنها : خطة كمينة و قيمية يتم تحضيرها و الموافقة عليها قبل فترة محددة , وتبين عادة الإرادة المخطط المنتظر تحقيقه أو النفقات المنتظرة تحملها خلال هذه الفترة و الأموال التي تستعمل لتحقيق هذف معين .(1)
1- مبادئ إعادة الموازنات التقديرية : (2)
أ‌- مبدأ الشمولية : يتم ضم كل النشاطات التي تخضع للموازنة عبر كل مراكز المسؤولية في موازنة شاملة .
ب‌- مبدأ الفترة التقديرية : نشير إلي أن افترة الموازنة يجب أن تتناسق مع طبيعة المنشأ المعينة نظرا لعدم و جود قاعدة يجب تطبيقها ويدخل بذلك الخصوص التحديد الزمني لكل العمليات التفصيلية الخاصة بأنشطة المؤسسة ,الوقت اللازم للإنتاج ,الوقت اللازم للتكوين ,الوقت اللازم لعملية التمويل .
ج‌- مبدأ التوقع و التقدير : ويتطلب الأمر عادة المعرفة الجيدة للماضي و الحاضر الذي هو إمتداد للمستقبل .
د‌- مبدأ الرقابة و التصحيح : نقصد بعملية الرقابة قياس و متابعة الأداء الفعلي عند تنفيذ الخطة مع التحقيق من أن الأداء الفعلي مطابق لما جاء في الموازنة .
أما التصحيح فهو معالجة الإنحراف ( المبكر ) الذي يمكن أن يحدث بين الأداء الفعلي و ماتم تخطيطه و تقديره مسبقا .
2- العوامل المتحكمة في إعداد و نجاح الموازنات التقديرية :
العوامل المتحكمة في إعداد الموازنات هي حجم المبيعات , الطاقة الإنتاجية المتاحة مستلزمات برنامج الإنتاجية , رأس المال العامل .
أما لنجاح هذه الموازنات فهناك عوامل نذكر منها :
1- إحداث تنسيق بين الإدارة و أقسام المؤسسة مع تحديد سليم وواضح للمسؤوليات .
2- التحديد المسبق للهدف أول هداف المرغوب تحقيقها علي شرط أن تكون قابلة للقياس الكمي
3- مثمولية الموازنة التقديرية لكافة الأنشطة الموجودة في المؤسسة .
4- القياس الفني و النقدي لبنود الموازنة التقديرية , بحيث يتم ترجمة القيود الفنية للخطة علي شكل مبالغ نقدية .
5- المراقبة في الميزانيات التقديرية :
• يجب علي الإدارة التأكد من أن الخطط و السياسات يجري تنفيذها , وتنفيذها يتطلب الرقابة الفعالة و التأكد من ان تكون الموازنات عند إستخدامها بشكل جيد و بتالي تصبح الموازنات أدزات للرقابة عن طريق المساعدة في تفعيل وضع المعايير و تحليل الإنحراف (1)
• وتستخدم الموازنالت التقديرية بواسطة السلطات الحكومية و بواسطة المشروعات التجارية لتحقيق و ضيفة الإدارة في رقابة علي أعمال المشروع , فالموازنات التقديرية تشتمل عل مستوى نمطي للأداء لكل أجزاء المشروع و هذا المستوي النمطي للنشاط ينبغي مقارنته بالنشاط الفعلي بهدف تحديد و تحليل الإنحرافات , و يجب أن لايفهم من ذلك أن بيانات الخطة نفسها يجب , أن تستخدم للمقارنة بالنتائج الفعلية لأنه ليس ضروري. وبناءا علي ذلك فإن بيانات التخطيط قد تختلف عن بيانات الرقابة .
و عموما فإن المتطلبات الأساسية لنظام الرقابة عن طريق الموازنات التقديرية هي:
1- تحديد دقيق للتنظيم و للوظائف الإدارية المختلفة و في هذا التحديد ينبغي أن تكون خطوط السلطة و المسؤولية واضحة جدا .
2- تحديد معايير عملية تستخدم في أغراض التخطيط .
3- دراسة تفصيلية لأهداف المؤسسة و الغنقسام المختلفة فيه و المشاكل المتوقعة و العلاقات بين أقسام المصنع المختلفة .(2)
و بتالي فإن الموازنة تمثل برنامج تنفذي بخطة معينة و لهدا فإن هذه الخطط المعدة سابقا يجب أن تقارن بمستوي التنفيذ الفعلي للخطة .
5- مراحل عملية الرقابة بإستخدام الموازنات :
- تمر عملية الرقابة الموازنات بثلاث مراحل رئيسية و ذلك علي النحو الظاهر في الشكل الآتي:
الشكل رقم "08" يبين مراحل عملية رقابة الموازنات.























6- أهمية الرقابة باستخدام الموازنات :
لاشك أن الموازنات التي تساهم في إعدادها كافة إدارات و أقسام المؤسسة لاتعتبر
غاية في حد ذاتها, و لم يتم تحضيرها لكي تستفيد منها الإدارة العليا فقط , بل هي وسيلة و أداة تساعد علي توجيه إدارة المؤسسة صوب تحقيق اهدافها .
فالموازنات هي من أهم الوسائل الرقابية علي أنشطة المؤسسة و أداة للتأكد من الإلتزام باأهداف و الإستراتيجية و السياسات الموضوعة من حيث أنها تشكل ترجمة مالية للمقارنة بالأداء الفعلي من خلال إعداد لتقارير الأداء التي تعطي كافة مجالات العمليات و كافة مراكز المسؤولية في المؤسسة و التي تتضمن العناصر التالية :
1- النتائج الفعلية كما تظهر في السجلات المحاسبية و السجلات الإحصائية و الإدارية الأخرى .
2- النتائج المقدرة كما هي محددة في الموازنات .
3- الفرق بين النتائج الفعلية وتلك المقدرة أي الإنحراف .
كما توفر الموازنات الأساس لتحليل الإنحراف و إتخاذ كافة الخطوات التصحيحية المناسبة لمعالجة الإنحرافات عن الأهداف و الإستراتيجيات و السياسات و المعايير الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة .
4- التقديرات الموضوعة مسبقا و المحددة في الموازنات .
وبناءا علي سبق يتم إستخلاص الفروقات التقديرية أداة من أدوات تحذيق العملية الإدارية في المؤسسة ( تخطيط , تنظيم , تنسيق , توجيه , مراقبة ) وتندرج خاصة في وظيفتي التخطيط و المراقبة إذن فمراقبة التسيير أي أنه تقنية من تقنيات مراقبة التسيير مثل المحاسبة العامة و التحليلية , بحوث عمليات و التحليل المالي .

المطلـب الثالــث : لوحــة القيــادة
قبل التطرق إلي هذه الأداة نشير إلي أنها مستعارة إصلاحا من لوحة قيادة السيارة أو وسيلة أخري من خلال المؤشرات التي تدل علي السرعة و مستوي البنزين و ذلك من أجل الوصول إلي الهدف المنشود في إطار خط سير محدد مبنيا من حدود واضحة و يجب إحترامها و التحكم في مسار النشاط خلالها .
1- تعريف لوحة القيادة و خصائصها :
أ- تعريف لوحة القيادة : تعريف لوحة القيادة بأنها :
<< مجموعة من المؤشرات المعددة في شكل نظام متتابع من طرق نفس الطريق أو نفس الطريق المسؤول من أجل المساعدة علي إتخاذ القرار, التنسيق و مراقبة نشاطات مصلحة معينة فهي إدارة للاتصال و القرار , و الذي يسمح لمراقبة التسيير يجلب أنظار المسؤول حول الجوانب المفتاحية لنوعية تسييره من أجل القيام بعملية التحسين>>
<< نظام معلومات تسمح بمعرفة البيانات الضرورية بأقصي سرعة و تسهيل ممكن أداء المسؤوليات و تختلف عن نظام المعلومات التسيير في أن لوحة القيادة تأخذ فقط بالمعلوملت الهامة لهذا النظام >>.
ومنه يمكن تعريف لوحة القيادة بأنها :
<< مجموعو المؤشرات أو المعلومات المفتاحية لتسيير و التي تساعد علي إتخاذ قرارات سليمة>>.(1)
ب- خصائص لوحة القيادة : من خصائص لوحة القيادة مايلي :
1- تعتبر الخاصة الأنية أهم مايسير لوحة القيادة عن الأدوات الأخري للمراقبة وتتمثل في الفترة القصيرة التي تعد فيها لوحة القيادة حيث تسمح بإتخاذ القرارات الضرورية في أقرب أجل تحقيق الأهداف المسيطرة .
2- تعتبر لوحة القيادة أداة للوصول للأهداف المسيطرة فهي ليست هدفا في حد ذاتها فهي تعتمد علي المؤشرات الأساسية لقياس الأدوات حيث لابد من إختيار المؤشرات الضرورية و المعتبرة فقط .
3- يجب أن تتلائم لوحة القيادة مع تنظيم المؤسسة خاصة تقسيم المسؤوليات إذا لابد أن يكون لكل مسؤول لوحة قيادة غير أنه لايمكن لهذا الأخير أن يتحصل علي العديد من لوحات القيادة من المرؤوسين وهو ما يعرف عنه "بمبدأ القلق" وعليه فإن لوحة القيادة لابد أن تكون متلائمة مع المستوي السلمي للسلطة و مع و ظيقة و أهداف كل مسؤول .(1)
2- أساسيات تصميم لوحة القيادة : وهي تستعمل علي ثلاثة مبادئ هي :
أ- التوافق مع الهيكل التنظيمي : يجب أن تتفرع لوحة القيادة حسب هيكل المسؤوليات و المستويات الإدارية مما يسمح بحدوث ثلاثة أنواع من الإتصـــال :
النازل – الصاعد – الأفقي .
- كل مسؤول مستوي إداري معين يتوفر علي لوحة القيادة خاصة به
- كل لوحة القيادة مستوي معين هي نسخة للوحة القيادة الخاصة بالمستوي الأعلي .
ب- محتوي شامل و مختصر : يجب إختيار المعلومات الضرورية و الأساسية فقط .
ح- السرعة في الإنشاء و بث المعلومات : حيث يبقي الهدف الأساسي للوحة القيادة و هو تنبيه المسؤولين إلي مختلف جوانب التسيير و عليه يجب وضع أنشطة تصحيحه سريعة و فعالة .
3- وضائف لوحة القيادة : تتمثل في العانصر التالية :
1- نظام للتنبيه حيث يقوم بتحليل الإنحراف ذات الدلالة أو الإستثنائية و تسمح للمسؤول بالتركيز علي الأشياء غير العادية .
2- مراقبة الإنسجام مابين مختلف الالمسؤولين في مستويات متباينة .
3- تسمح بإطلاق إجراءات أو تحقيقات حسب النتيجة التي و صلت إليها دراسة تحليل الفروعات .
4- تسهيل عملية الإتصال و التنشيط عن طريق توفير معلومات موضوعة وواضحة لإجراء عمليات التقييم تشجيع المراقبة الذاتية و الإعطاء .(2) المعلومات الوقعية ذو نوعية جديدة .
5- يؤدي إلي وضع نشاط المسؤول في سياق داخلي و خارجي جيد .
4- إستعمالات لوحة القيادة : تستخدم لوحة القيادة في خمسة (05) :
* المجال المالي .
* لوحة القيادة المالية .
* الإجمالي الإنتاجي .
* المبيعات .
* النوعية .
5- أدوات لوحة القيادة : يتغير محتوي لوحة القيادة حسب المسؤولين المعنيين , المستوي الهرمي و حسب المؤسسات .
ولكن يمكن تعميم العام القيادة و المؤشرات المستخدمة لكل هذه الأنواع .


الشكل رقم (09) : الشكل العام للوحة القيادة .
لوحــــة القيـــادة لمركـــــز معيــــــن
النتائـــج الأهــداف الفروقــات
المحور الأول
المؤشر – أ-
المؤشر – ب-
المحور الثاني



منطقة المعايير الإقتصادية
(يحتوي المؤشرات الأساسية)

[paloma.laila]

منطقة النتائج الفعلية











منطقة الأهداف المتوقعة










منطقة الإنحرافات
- تعريف المؤشرات : هي معلومات دقيقة نافعة و ملائمة للسير معبر عنها بأشكال ووحدات مختلفة وضائفها كالتالي :
* متابعة نشاط مهمة أو عملية معينة .
* التقييم .
* تشخيص وضعية أو مشكل معين .
* ترصيد و مراقبة المحيط و المغيرات .(1)
يمكن أن تكون المؤشر في شكل : مؤشرات متعلقة بالنتائج المحققة , مؤشرات مالية أو غير مالية .
ويشكل جزء هاما من نظام المعلومات الإجمالية أي نظام معلومات الموارد البشرية ويجب أن تتوفر المعلومات التي يحويها هذا النظام علي الجدية , الملائمة , الجدية و المرونة .


وفيما يلي ستقدم مثال علي لوحة القيادة الإجمالية .
المعاييــــــــــــــــــر المؤشـــــــــــــــــــــرات

- تعتبـــــر عـــــدد العمــــــــال عدد العمال شهر (ن) – عدد العمال شهر (ن- 1)
عدد العمال شهر (ن-1)
- نسبـة العمال المتعاقدين لمــدة محـــــــــــــــــدودة عـدد العمــال المتعاقديـن لمـدة محــدودة
عدد العمال المتعاقدين لمدة غير محدودة

-إحتــــرام إيقــــاع العمــــــل الكميـــــــــــــــــــــــة المنتجـــــــــــــــــة
ســاعــــــات العمــــــــل الحقيقيـــــــــــة

- معـــــــــدل التغييــــــــــــــر عـــــــدد الأيــــــــام المتغيـــــــب فيهــــــا
مجمــوع العمـــال x عــدد أيــام العمــل
- العمـــــال المكونيــــن علــــي التكنولوجيـــا الحديثـــــة العمال المكونين علي التكنولوجيا الحديثة
عــــــــــدد العمـــــــــــال الإجمالــــــــــي
وفي الأخير نشير إلي لوحة القيادة نوعان :
1- مؤشرات عامة للمؤسسة .
2- مؤشرات علي مستوي كل نوع أو مركز مسؤولية مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن لكل نوع .(1)
6- دور لوحة القيادة في الرقابة : إضافة علي إمكانية التعرف علي درجة تقدم المشروع و عمليات فإن لوحة القيادة يجب أن توفر المعلومات الأتية :
1- متابعة كفاءة العمليات و المصالح التي تقوم بها و ذلك عن طريق دراسة المؤشرات .
2- إعادة بعث و توزيع الموارد البشرية و المالية من أجل تحقيق الأهداف .
3- و ضع و تخطيط المراحل الأساسية في حالة إعادة توجيه الموارد المتاحة .
4- إيجاد و بعث المعلومات .
5- إن لوحة القيادة تعمل علي الملاحظة و التقدير و البحث عن الأسباب المؤدية إلي الإنحرافات بهدف معرفتها و دراستها و إتخاذ الإجراءات المناسبة لها في حينها فهي تقوم بمقارنة مدى مطابقة الإنجازات مع الأهداف الموضوعة و من ثم إتباع سياسات التحسسن علي الموارد المستعملة أو إعداد الأهداف الجديدة للمدي القصير .
6- تعتبر لوحة القيادة و سيلة تحفيز للعمال و مسيرين بما أنها تعتبر إحدي و سائل مراقبة التسيير لوحة القيادة يتم إستعمالها في مختلف الجلسات و الإجتماعات من أجل تحليلها و دراسة مختلف جوانبها و بالتالي تعاون علي إختيار الحل الأمثل .
7- يمكن القول بأن لوجة القيادة تسمح بــ :
* تقدير و قياس الأداء و مقارنة مع الأهداف الموضوعة بهدف تقييم ظروف بعث الإستراتيجية .
* وضع تشخيص لاكتشاف نقاط الضعف بهدف و ضع إجراءات تصحيحية لها .




المطلــب الرابـــــع : نظام الرقابة الفعال في التسيير :
أولا : أساليب الرقابة في التسيير :
- إن القيام بعملية الرقابة يعتبر إيجابي ذو طبيعة خاصة يكفل الأستناد إلي أخطاء الماضي , و منح حدوث ما أمكن من هذه الأخطاء في المستقبل عن طريق لإستمرار كغاءة أنشطة التخطيط و التنفيذ بما يستجد عن المتغيرات كانت غير منظورة في الماضي
- تنجز عن أساليب , الرقابة علي الوسائل التي يمكن إتباعها لإظهار الحاجة إلي القيام بعملية الرقابة , و الطرق البديلة المتاحة للقيام بها ومن ثم إختيار أفضل الطرق للقيام بالعمل المرغوب في الوقت المطلوب .(1)
ويمكن التميز بين ثلاثة أساليب رقابية و التي نوجزها في النقاط التالية :
1- الرقابة عن طريق التخطيط وإتخاذ القرارات :
يعبر التخطيط من ضروريات إمكانية مزاولة الرقابة مما ينطوي عليه من أنشطة سواء كانت مرتبطة بالتحديد الواضح للأهداف أو بوسائل و أساليب و طرق المفاضلة و الإختيار بين البدائل أو مرتبطة بالتوجيهات التي تتعلق بأساليب و كيفية التنفيذ .
2- الرقابة عن طريق الجدولة و التوجيه و الإشراف :
تتحقق الرقابة عن طريق الجدولة و التوجيه و الإشراف بوضع فنية و مزمنة تفضيلية للأداء مختلف المهام المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة علي الصورة المرغوبة و ضمان توفير المواد المالية و المادية و البشرية اللازمة للتنفيذ بالقدر الكافي و في الوقت المناسب , حيث تتم بعد ذلك مزاولة الرقابة عن طريق الإشراف علي تنفيذ المهام وفقا للجدول الفنية و الزمنية المحددة لها و إبلاغ المسؤولين عن التنفيذ بالإنحرافات .
3- الرقابة عن طريق المتابعة باستخدام تقارير الأداء :
تعد هذه الرقابة من الأساليب الرقابية الهامة إذا ماأمكن للتعرف علي أساليب إنحرافات الأداء الفعلي عن المعايير المحددة مسبقا ,كما تعتبر تقارير الأداء من الوسائل الإخبارية التي تمكن المسؤولين من التعرف علي مجريات الأسوار في مجال التنفيذ (1) .
- يمارس هذا الأسلوب بصفة دورية , حيث يطلب من المراقب للأدارات التنفيذية تحرير تقرير دوري ( شهري , ثلاثي ......) علي ما قامت به من عمليات ويظهر في هذا التقرير المعطيات المقدرة مسبقا بالإضافة إلي المعطيات المحققة فعلا .
وهذا مايساعد المراقب و يسهل مهمته في تحديد الإنحرافات و تصحيحها قبل تحويلها إلي العناصر الأخري كالتكاليف الإجمالية للمؤسسة و نتيجتها ,و لتنفيذ هذه الأساليب يجب أن يكون المراقب متمكنا في مختلف العلوم و الأنشطة التي لها علاقة بالمؤسسة من إقتصاد و مالية و التجاوب مع الإعلام الألي .
ثانيــــا : خصائص نظام الرقابة الفعال : (2)
- الرقابة الفعالة ترتكز علي الملائمة ورقابةالأداء و النصح والعمل علي توظيف كل من التخطيط و التوجيه , التنظيم و الإتصال ضمن حلقة متكاملة , وكذلك وحتى يكون نظام الرقابة جد فعال , لابد من وجود عدة تقنيات وأساليب عملية تتماشي مع هذا النظام , من بين الخصائص الواجب توفرها في نظام الرقابة الفعال نذكر مايلي : -تقديم معلومات صحيحة : حيث أن عدم ثبوت المعلومات حتما سيؤدي إلي إتخاذ قرارات خاطئة و التي ستؤدي حتما بالمؤسسة إلي عدم تحقيق أهدافها و إعطاء نتائج خاطئة .
1- الإقتصاد في التكاليف و الجهد : و هذا بإستخدام الألات الحديثة و الوسائل التقنية السهلة و المرنة سواء كانت في مجال الإتصال أو في مجال الإنتاج , كاستعمال الإعلام الآلي كوسيلة في عملية الرقابة يسهل أداء مهام المراقبين و إكتساب الوقت .
2- سهولة الفهم و التركيز : فهم نظام مراقبة التسيير جيدا من طرف المسؤولين و المسيرين سيؤدي حتما إلي إتخاذ قرارات صحية , كما أن تركيز المراقب علي الإنحرافات التي تشكل نقطة الضعف لدى المؤسسة سوف يجعل النتائج جد صحيحة و بالتالي تحقيق الأهداف .
3- تسهيل إتخاذ القرارات : وهذا من خلال السهولة و الفهم الجيد لنظام الإتصال الداخلي للمؤسسة و إحترامه للأفراد العاملين بفيه , يسهل عملية إتخاذ القرار داخل كل الهياكل الإدارية .
ثالثــــا : شروط نظام الرقابة الفعال :
- حتي تتحقق فعالية نظام مراقبة التسيير و يصل المراقب إلي الأهداف و الخصائص المتعلقة بهذا النظام يجب توفر عدة شروط تفيد المراقب في تفعيل نظام المراقبة . و يمكننا أن نوجز هذه الشروط المتعددة من خلال النقاط التالية :
1- يجب أن تعكس الرقابة طبيعة و حاجات النشاط المطلوب .
2- يجب أن تكشغوسائل الرقابة الإنحرافات الموجودة .
3- يجب أن يعكس نظام الرقابة النموذج التنظيمي المستخدم , أي تعكس أدوات الرقابة النموذج التنظيمي علي أساس أن المهام توزع و السلطة تفوض إلي الأشخاص داخل الوحدة التنظيمية .
4- يجب أن تكون أدوات الرقابة سهلة الفهم .
5- يجب أن تعتمد الرقابةعلي الإجراءات التصحيحية .(1)



خاتمــة الفصـــل الثانــــي :
من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات و فقا لما خططته لبلوغ الأهداف الموجودة وجب عليها اللجوء إلي وظيفة محكمة لدعم هيكلها التنظيمي والمتمثلة في مراقبة التسيير , تتكفل هذه الوظيفة بقياس الأعمال التي يقوم بها المرؤوسين و كذلك مساعدة المسؤولين في المؤسسة علي إتخاذ القرارات, و هذا من خلال توجيههم و تصحيح الاخطاء المرتكبة من طرف التسيير و تحسين المردودية و توجيه المؤسسة إلي ماتسعى إليه في المستقبل من أهداف و إستراتيجيات .
و لضمان فعالية هذا النظام يقوم مراقب التسيير أثناء أداء وظيفته بإتباع عدة طرق و أساليب حتي يحصل علي مايحتاجه من معلومات من طرف بينها المحاسبة التحليلية , الموازنات التقديرية لوحة القيادة و الأدوات الكمية الأخري .
إذا تعتبر أداة المحاسبة التحليلية أحين و سيلة تستعمل في نظام مراقبة التسيير لأنها تحضي بمبدأ محاسبي جد دقيق وهذا مبدأ تحليل التكاليف أي أنها تحلل تكاليف المؤسسة و تحدد المسؤوليات المتسببة في الوقوع الإنحرافات و المساهمة في إعطاء الحلول و الإقتراحات لإتخاذ قرارت من أجل التخفيض من التكاليف و بالتالي الزيادة في الأرباح ورفع المردودية .
و لكي تحقق المؤسسة هذه الأهداف يجب أن يتوفر لديها الوعي الرقابي في جميع المستويات التسييرية و الإدارية المختلفة .
:

[paloma.laila]

مفهوم مراقبة التسيير وأبعاده الاقتصادية

تمهيـد : سنتعرض ضمن هذا الفصل لكل من المسائل الآتية :
أ- ماهية مراقبة التسيير وتطورها التاريخي.
ب- مراقبة التسيير ونظام المعلومات من أجل نظام اتخاذ القرار.
ج- مكانة مراقب التسيير ومراقبة التسيير في المؤسسة العموم

المبحث الأول : ماهية مراقبة التسيير وتطورها التاريخي :

قبل التعرض لماهية مراقبة التسيير وتطورها التاريخي نلاحظ أن مراقبة التسيير مركبة من مصطلحين "مراقبة" و "التسيير" لذا نود تعريف كل مصطلح على حِدى.
- المراقبة : إن معنى المراقبة على مستوى الاقتصاد الجزئي هي "البحث، المقارنة، الحراسة، التقدير والتحكم في أدوات التسيير"(1).
- التسيير : حيث عُرف بأنه "تلك العملية التي من خلالها نخطط وننظم وندير ونراقب موارد المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة"(2).
حيث يشكل التسيير عملية دائرية (من المنظور الحركي) فلو اعتبرنا أن العملية تبدأ بتحديد الأهداف أي التخطيط فإنه لا يجوز أن نعتبرها تنتهي عند الرقابة فالرقابة لابد أن تكشف عن وجود انحرافات وتصحيح هذه الانحرافات لابد أن يتطلب إجراء تعديلات جذرية أو طفيفة على السياسات والإجراءات وغيرها من الخطط بمعنى أن الرقابة تعود من جديد إلى التخطيط.




الشكل رقم (I،1) : التسيير عملية دائرية مستمرة






المصدر: محمد رفيق الطيب: مدخل للتسيير :أساسيات، وظائف تقنيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995،
الجزء الأول، ص 05.

المطلب الأول : تعريف مراقبة التسيير وأهدافها وأنواعها :

الفرع الأول : تعرف مراقبة التسيير :

سنتطرق إلى مجموعة من التعاريف من بينها :
- التعريف الأول : "مراقبة التسيير هي الطريقة التي من خلالها نستطيع توجيه موارد المؤسسة وضمانها نحو الاستخدام الأمثل لتحقيق أهداف التنظيم"(1).
- التعريف الثاني : "مراقبة التسيير هي جملة من النشاطات والوسائل والعمليات التي تزود المؤسسة بأهداف طويلة الأجل وكذلك ضمان تحقيقها بصفة مستمرة"(2).
- التعريف الثالث : "إن مراقبة التسيير هي التأكد من أن النتائج المحققة تطابق وتوافق تلك المرسومة من قبل والانحرافات عن هذه النتائج المرسومة يتم اكتشافها فتتخذ في الحال الإجراءات اللازمة لتصحيحها وفي الشكل الذي يضمن عودة الأنظمة إلى السير في الطريق المخطط لها وبالتالي تحقيق الأهداف"(3).
- التعريف الرابع : "الرقابة هي عملية تسييرية تعتني بتقويم إنجازات المؤسسة باستعمال معايير محددة سلفا وباتخاذ القرارات التصحيحية بناءا على نتيجة التقويم وهي شديدة الارتباط بالتخطيط هي تهيأ التغذية العكسية اللازمة لتعديل الخطط من غير تأخير على ضوء النتائج المحققة"(1).
- التعريف الخامس : "مراقبة التسيير هي مجموعة من التقنيات الكمية والكيفية التي يمكن استعمالها لإعطاء المساعدة للمسؤول عن التسيير من أجل تحقيق الأهداف"(2).
- التعريف السادس : "نستطيع تعريف مراقبة التسيير على أنها طريقة تسمح باتخاذ القرار قبل وأثناء وبعد النشاط، إذن هو نظام شامل للمعلومات الداخلية للمؤسسة من خلاله تستطيع الإدارة المركزية تركيب وترجمة مجموع المعطيات لمختلف النشاطات والوظائف الموجودة بالمؤسسة"(3).
- التعريف السابع : "مراقبة التسيير عبارة عن مجموع الهيئات المكلفة بتزويد المدراء ومختلف المسؤولين بمعطيات رقمية مؤقتة تصف سير المؤسسة ومقارنتها مع المعطيات الماضية والمتوقعة وتحث المديرين بالقيام بالإجراءات التصحيحية المناسبة بسرعة"(4).

وفي الأخير نستطيع حوصلة هذه التعاريف في تعريف شامل والذي يتمثل في أن "مراقبة التسيير هي العملية التي تسمح لنا من خلالها التأكد من استعمال الموارد المالية والبشرية للمؤسسة استعمالا عقلانيا وفعالا وكذلك تدارك الانحرافات غير مسموح بها من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وذلك باستخدام مختلف التقنيات والوسائل الكمية والكيفية".


الفرع الثاني : التطور التاريخي لمراقبة التسيير :

إن بلوغ مراقبة التسيير هذه الدرجة من التطور باستخدامها مختلف التقنيات الكمية والكيفية لم تكن صدفة وليس بالأمر السهل وإنما مرت على عدة أشكال ابتداءاً بالمراقبة المحاسبية حتى وصولها إلى ما تعرف به حاليا باعتبارها عملية شاملة لمختلف جوانب المؤسسة.


فحسب « KHEMAKHEM » "فإن ميلاد مراقبة التسيير كان سنة 1939 بالمعهد الأمريكي بفرنسا أي في فترة ما بين الحربين العالميتين وكانت تستعمل بمفهوم خاطئ حيث اعتبرت كسلاح لتحقيق النمو والمردودية (أداة عقابية) كما ارتبط مفهومها بمراقبة الميزانيات فقط أي كان دورها يتماثل مع دور الخبير المحاسبي في حين أن مراقبة الميزانية هي أداة من أدوات مراقبة التسيير وبعد الحرب العالمية الثانية تطورت مراقبة التسيير وأصبحت تهتم بكل جوانب المؤسسة من تمويل وإنتاج وتوظيف وتسويق ولها صلة مباشرة مع المسيرين إذ تمدهم بكل المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة والملائمة"(1).
بينما نجد « THEITART » "من جانبه تعرض للتطور التاريخي لمراقبة التسيير وقسم تطوره إلى مرحلتين"(2) :

1- مرحلة المدرسة الكلاسيكية : والتي قادها كل من "تايلور" وَ "فايول" والتي ترى أن المراقبة تعتمد أساسا على تقسيم المهام إلى أجزائها الأساسية وتحديد الطرق العلمية للعمل وهذا ما يسمح بمقارنة النتائج المحققة مع المعايير المحددة.
2- المرحلة الثانية : وهي ترتبط بظهور مفهومها « CYBERNETIQUE » الذي عرف بأنه علم الاتصال والمراقبة داخل الأنظمة وتتكون هذه الأنظمة من ثلاثة عناصر أساسية كما يوضحها الشكل (I،2).

أ- المدخلات : « INPUTS » وتتمثل في عناصر المحيط التي تؤثر على النظام وتعرف بمتغيرات المدخلات.
ب- المخرجات : « OUTPUTS » وهي تلك العناصر التي يؤثر بها النظام على المحيط الخارجي وتعرف بالنتائج.
ج- التحويل : وتتمثل في تحويل المدخلات عن طريق مزجها بالعناصر الداخلية للنظام وتحويلها إلى المخرجات.

الشكل رقم (I،2) : المراقبة داخل الأنظمة







المصدر: عثمان احدادن، مرجع سابق ذكره، ص 08.

الفرع الثالث : أهداف مراقبة التسيير :

لقد عرف نظام مراقبة التسيير تطورا واسعا في مهامه من المهمة المحاسبية إلى شموليته لجميع الوظائف دون استثناء، فأصبح له دور فعّال في كل من العمليات التخطيطية وإدارة الأفراد في المؤسسة فهي إذا العملية المنجزة في وحدة من وحدات المؤسسة للتأكد من التجنيد الجيد والمستمر للطاقات والموارد المتاحة لغرض بلوغ الهدف المحدد باستخراج الفروقات وتحليلها وتحديد أسبابها لتفاديها مستقبلا بغية التسيير الحسن، وفيما يلي نلخص " أهداف مراقبة التسيير :
1- تحليل الانحرافات الناتجة عن النشاطات الفعلية والنشاطات التقديرية وإبراز الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات باستعمال الموازنات التقديرية.
2- ترشيد التكاليف وعقلنتها (عدم تضخيم الأعباء).
3- استنتاج نقاط القوة واستخراج نقاط الضعف ومحاولة تدعيم نقاط الضعف وباقتراح مجموعة من الأساليب لتفاديها.
4- البحث عن سبل لتحسن الأداء (ترقية نظام التحفيزات).
5- تحقيق النجاعة للتأكد من الاستعمال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
6- تحقيق الفعالية ويتم ذلك عن طريق التأكد من تحقيق الأهداف المسطرة مع إمكانية تحقيقها حاضرا ومستقبلا "(1).

إن هدف مراقبة التسيير يكمن أيضا في دراسة الحلول التي تسمح في ظل التسيير بالأهداف وكذا لامركزية المسؤوليات وتحسين المردودية العامة للمؤسسة على جميع الميادين والأنشطة وتكلف الإدارة العامة لمراقبة التسيير بمهام عديدة.

وفيما يلي "مخطط يوضح أهداف نظام مراقبة التسيير"(1) :

الشكل رقم (I،3) : أهداف نظام مراقبة التسيير











المصدر: ATTAFIALI .N et EIACHI Rachid : "comptabilité analytique et sont rôle dans le contrôle
de gestion et le prise de la décision", mémoire de licence, Alger, 2002, P85.

من خلال هذا المخطط نستنتج أن أهداف مراقبة التسيير تنحصر أساسا في هدفين :

- أهداف عامة : والتي تساعد في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمسيرين.
- أهداف متفرعة : تساعد على معالجة المعلومات لاتخاذها كقاعدة في اتخاذ القرارات والتخطيط ووضع القرارات والتنظيم، التنسيق، المراقبة والمراجعة.

الفرع الرابع : أنواع مراقبة التسيير :

يمكن تصنيف مراقبة التسيير حسب "معايير مختلفة منها : الزمن، التنظيم، المصدر، الشمولية، وسوف نتطرق إلى أنواع المراقبة حسب كل معيار"(1) :

1- من حيث الزمن : إن وظيفة الرقابة تتطلب قياس الأداء الفعلي سواء قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ، ونجد :
أ- المراقبة السابقة (القبلية) : من خلال التسمية نستنتج أن هذا النوع من الرقابة يتعلق بالمستقبل، ويعتمد هذا النوع من المراقبة على التأكد من توفر متطلبات إنجاز العمل قبل البدء في التنفيذ أي مراقبة وقائية حيث تقلل من شدة الانحرافات بين النتائج المتوقعة و (التقديرية) والنتائج الفعلية، كما تساعد في مواجهة المشاكل المستقبلية التي تعرقل العمل وتعتبر هذه المراقبة تنبيئية لأنها ترتكز على التنبؤ بالمشاكل المتوقعة التي تحدث مستقبلا من أجل تحديد الإجراءات والاستعدادات لمواجهة هذه المشاكل.
ب- المراقبة أثناء الإنجاز (الآنية) : هذا النوع من المراقبة يعتبر مراقبة إصلاحية أو علاجية أثناء عملية الإنجاز أي أنه يتم تصحيح الأخطاء والانحرافات إذا حدثت أثناء تنفيذ العمل والتأكد من انه سيتم إنجازه بالمواصفات المطلوبة وهذا النوع من الرقابة له كذلك تأثير في تفادي وقوع الانحرافات.
ج- الرقابة اللاحقة (البعدية) : تتم هذه المراقبة على شكل دورات عادة ما تكون أسبوعيا أو شهريا أو أيام محددة لذلك توضع برامج دورية للمراقبة ويتم تنفيذها مسبقا والهدف منها هو وقائي أكثر منه علاجي من الانحرافات وسلبيتها ويتم هذا النوع من المراقبة بعد إنجاز النشاط.
2- من حيث التنظيم : وحسب هذا المعيار هناك ثلاثة أنواع للمراقبة هي :
أ- المراقبة المفاجئة : تتم هذه الرقابة بشكل مفاجئ وبدون إنذار مسبق وهذا من أجل اكتشاف الأخطاء والانحراف والتمكن من تقييم الأفراد ويتم ذلك بجولات تفتيشية لمعرفة مدى انضباطهم ومدى تسيير أعمالهم وفق الخطة المسطرة.
ب- المراقبة الدورية : تتم هذه المراقبة على شكل دوران عادة ما تكون أسبوعية أو شهريـة وذلك بوضع برامج المراقبة الدورية التي يتم تنفيذها مسبقا والهدف منها هو وقائي أكثر منه علاجي.
ج- المراقبة المستمرة : تكون عبر طوال أيام السنة أي دائمة وليست على فترات متقطعة وذلك لمتابعة عمليات التنفيذ باستمرار والقيام بعملية التقييم الدائم للأداء وهذا باستخدام سجلات الدوام اليومية لمراقبة الانضباط في العمل.

3- من حيث المصدر : "حسب هذا المعيار هناك نوعان من مراقبة التسيير هما"(1) :
أ- المراقبة الداخلية : ويقصد بها المراقبة الذاتية « AUTOCONTROLE » أي تتم داخل المؤسسة على جميع الأنشطة والمهام والغرض منها هو ضبط الأعمال الجارية في المؤسسة للوصول إلى الأهداف المرسومة وتقوم بها وحدة إدارية مختصة في مراقبة التسيير ويهدف هذا النوع من المراقبة أساسا إلى :
- مراجعة مخطط المؤسسة الداخلي.
- مراجعة سياسة القيادة واستراتيجيتها المتبعة في النشاط.
- تقييم محيط المؤسسة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
- تقدير حصة المؤسسة في السوق.
- تقدير احتياجات الزبائن وتصنيفيهم.
ب- المراقبة الخارجية : هذه المراقبة تقوم بها جهات متخصصة ومستقلة عن المؤسسة تكون تبعيتها غالبا لجهاز الدول كمراقبة مجلس المحاسبة للعمليات المالية على الدوائر الحكومية، ومراقبة مدققي الحسابات لميزانيات المؤسسات.

4- من حيث شموليتها : تنقسم مراقبة التسيير حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع :
أ- المراقبة على مستوى الأفراد : تقوم هذه المراقبة بالتركيز على أداء الأفراد لأعمالهم والتعرف على سلوك الأفراد أثناء العمل وهذا باستخدام عدة مؤشرات منها : الكفاءة، الإنتاجية، معدل الغياب والتأخر ... .

ب- المراقبة على الأنشطة الوظيفية : وتشمل كل وظائف وأنشطة المؤسسة مثل : التسويق، التمويل، الإنتاج وإدارة الموارد البشرية، وتقوم بقياس أداء كل منها بمؤشرات.
ج- المراقبة على الأداء الكلي للمؤسسة : من خلالها يمكن تقييم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة وهذا عن طريق معايير ومؤشرات تستخدم في هذا الخصوص منها معدل الربحية، الحصة السوقية للمؤسسة، معدل الإنتاجية وإلى غير ذلك من المؤشرات وهذا من أجل معرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المسطرة.

5- من حيث طريقة المراقبة : "حسب هذا المعيار هناك نوعين من المراقبة"(1) :
أ- الرقابة عن طريق الحلقة المغلقة : هي عبارة عن مخطط للرقابة قائم على أساس الملاحظة المباشرة لحالة المعايير ثم المقارنة بين هذه الملاحظة (الإنجاز)، إذن هي عبارة عن خطوات للتحديد المباشر للانحرافات بين الإنجازات والأهداف.

ب- الرقابة بطريقة الحواجز « contrôle par *****e » : هي عبارة عن رقابة قائمة على أساس استعمال المعلومات المتحصل عليها من النظام المُراقِب ولكن لا تعطي مباشرة المعلومات حول المعايير، وفيما يلي المخطط المنطقي للرقابة بالحواجز.


الفرع الخامس : خصائص نظام المراقبة الفعّال ومعايير قياس الفعالية :

قبل التطرق لخصائص نظام المراقبة الفعال يجب علينا أن نعرف مفهوم الفعالية حيث أن الاهتمام المتزايد بفعالية المنظمات يعتبر جوهر عملية التسيير ومظهر من مظاهر المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي ويطرح هذا الاهتمام بشكل مستمر نظرا لزياد وعي المسيرين بسبب الزيادة الشديدة في المنافسة الدولية والصراع من أجل البقاء، ويعرف" « GERVAIS » الفعالية على أنها مقارنة النتائج بالأهداف المحددة أو بعبارة أخرى مقارنة المدخلات « INPUTS » مع المخرجات « OUTPUTS » "(1).
وفيما يلي نتطرق إلى "معايير قياس الفعاليـة" :

1- معايير قياس الفعالية : "نذكر من بينها أربعة معايير وهي"(1) :
أ- مقياس الكفاية الإنتاجية : نعني بتحقيق الكفاية بالعقلانية والرشادة في كل الأنشطة أي تحقيق أكبر قدر من الربح بأقل قدر من التكاليف وقد اهتم رواد الاقتصاد لبلوغ هذه الغاية بالحوافز المادية وأسلوب الإشراف المباشر مع اعتبار الإنسان كسول لا يمكن تحسين أداءه إلا بهذين الأسلوبين ومع تطور طرق الإنتاج وجدوا أن الفرد يزيد أداءه عند تنظيم العمل، كما عمد مفكرون آخرون إلى تحسين اتجاهات نحو العمل وإدخال أساليب تحفيز جديدة في بيئة العمل واحتواء الصراع داخل التنظيم وزرع فكرة الحرية في العمل مع التركيز القوي على دور القائد حيث عرفوا الفعاليـة بأنها المدى الذي ينجز به القائـد المهام الموكلة إليه من خلال الجماعـة التي يقودها.
ب- مقياس ما يُنجز من الأهداف : مع ظهور الإدارة بالأهداف كنمط جديد للتسيير ظهر مؤشر للفعالية وهو مدى ما ينجز من الأهداف أي أن عدد الوحدات المنجزة ومدى جودتها يعد مقياسا جيدا للفعالية، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الإنسان الذي يبدع هذا الكم هو يتحمل على عاتقه إبرازه للوجود، نلاحظ أن لكل شخص أهدافه وبالتالي فكل فرد حر في تحديد وسائل الإنجاز لتحقيق هذه الأهداف وهذا يحدث تداخل لأن هذا الأخير يعد مؤشرا أخر للفعالية.
ج- الفعالية وتحليل القيم : مع تبني الإدارة منهج تطويري تنظيمي والأخذ بمبدأ القيم كأساس لتشخيص المنظمة فالفعالية تعني التركيز على القضايا الصحيحة أي أنها قدرة المنظمة على تركيز مصادرها على الأنشطة التي تعود لها بالنتائج.
د- الفعالية ومدخل النظم : مدخل النظم يؤكد أن الفعالية تتحقق بالنظر إلى المشكلة في إطارها الكلي أي أن قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المتوقعة منها يجب أن ينظر إليها في ضوء المدخلات التي تأتيها من البيئة الخارجية، وكذلك في ضوء عملية التحويل التي تجري داخلها ونوعية العلاقات التي تربطها بأفراد هذه البيئة سواء من إطار عمل المنظمة أو في الإطار العام للنظام الاجتماعي، واستيعاب كل هذه الحقائق الاجتماعية كجزء أساسي تستهدف قدرة هذا النظام على تحقيق النتائج المتوقعة منها.

ونستخلص من ذلك أن فعالية المنظمة تقاس بمدى إشباع حاجات المنتفعين من خدماتها فالفرد والقائد والمنظمة ذاتها والمجتمع كله معنيون بهذه الفعالية.

2- خصائص نظام المراقبة الفعال : "نشير فيما يلي إلى ستة خصائص يعتبر توفرها ضروريا حتى يكون نظام المراقبة فعالا"(1) :
أ- تقديم معلومات صحيحة : فالمعلومات الخاطئة أو المشوهة تضلل عملية اتخاذ القرار وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج أسوء من المتوقع.
ب- حسن توقيت المعلومات المقدمة : حيث تفقد المعلومات المتأخرة معناها وفائدتها جزئيا أو كليا فحصول المؤسسة مثلا على معلومات صحيحة تتعلق بشروط دخول مناقصة أمر لا قيمة له إذا جاء بعد انقضاء الآجل أو الموعد المحدد للدخول.
ج- الاقتصاد في التكاليف : فشراء نظام إلكتروني شديد التطور من أجل عمليات رقابية يمكن ضبطها باستعمال أبسط وأقل التكاليف بكثير لا يعتبر اقتصاديا ما دامت الفوائد المتحصل عليها لا توازي التكاليف.
د- سهولة الفهم : إذا لم يفهم المسيّر أو المسؤول جيدا نظام الرقابة وطبيعة النتائج والمعلومات التي يقدمها فإنه سيسيء تفسيرها، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
هـ- التركيز : لجذب انتباه المسيّر بسرعة إلى الانحرافات التي تشكل نقاط اختناق تعرقل سير العمل وانسياب الإنتاج.
و- تسهيل اتخاذ القرارات : وذلك بتقديم معلومات واضحة ومحددة تصلح أساسا لاتخاذ القرارات بدون الحاجة للتفسير والتحليل أو الاستقصاء وهذه الأمور هي التي تستهلك وقت المسيّر وتعقد مهنتـه.


المطلب الثاني : مهام مراقبة التسيير ومجالات تطبيقها :

الفرع الأول : مهام مراقبة التسيير :

مما سبق "يتضح جلياً أن لمراقبة التسيير ثلاث مهام رئيسية هي"(1) :

1- تحسين الأداء وفعالية النشاط : إن تحسين فعالية نشاط المؤسسة يتطلب من مراقبين التسيير القيام بأعمال منها :
- التطوير والاستعمال الأمثل لأنظمة معلومات التسيير حيث يقوم مراقب التسيير بجمع المعلومات.
- التأكد من أن الكلفة لهذا النظام لا تفوق الفائدة المتحصل منه.
- وضع نظام معلومات للتقديرات عن طريق المخططات والموازنات التقديرية ومتابعة النتائج وتحليلها.
- "معرفة ودراية دقيقة للإيرادات والتكاليف"(2).

2- التحكم في التطور : إن مسايرة التطور ومحاولة التحكم فيه يجعل مراقب التسيير يشارك في :
- تحديد الموازنات التقديرية السنوية التي تكون متناسقة مع الخطط على المدى القصير.
- وضع تخطيط على المدى المتوسط في إطار استراتيجية محددة.
- إعلام المديرية العامة بكل الانحرافات والفروقات الموجودة بين الموازنات التي هي بمثابة ترجمة للأهداف المحددة والتي تم الاتفاق عليها بعد طرحها للنقاش وذلك من طرف كل مسؤول.
- إعلام المديرية العامة بالنتائج مع تزويدها بمختلف التفسيرات حول الانحرافات وأسبابها.

3- الاستعمال الأحسن لوسائل الاستغلال : إن دراسة المردودية الاستثمارية الحالية والمرتقبة وكذلك التسيير الأحسن للأفراد يقترن بمدى التسيير الأمثل لوسائل الاستغلال، ولهذا فمراقبة التسيير يمكن أن تساهم في بعض الدراسات الاقتصادية بالأخص تقوم بتعريف السياسة المتبعة من طرف المؤسسـة كما أنها تعمل على استنتاج واستخلاص التحاليل الاقتصادية التي تقوم بها من أجل تحقيـق :
- أكبر فعالية.
- أحسن مردودية.
- أرباح ومردودية إنتاجية.

الفرع الثاني : مجالات تطبيق مراقبة التسيير :

إن التعرض لمجالات تطبيق مراقبة التسيير يستدعي الحديث ولو بإيجاز عن مختلف النظريات أو المدارس التي تعرضت للمنظمات ووجهة نظرها عن مراقبة التسيير ولهذا سنتعرض لنظرية المنظمات والتي سنوجزها إلى ثلاثة مدارس أساسية بغية التبسيط "وتتمثل هذه المدارس فيما يلي"(1) :

1- المدرسة الكلاسيكية : إن ظهور هذه المدرسة يعود إلى الفترة التي كان فيها الاهتمام يدور حول زيادة حجم الإنتاج، ومن مؤسسيها "تايلور" من خلال أبحاثه الأصلية الصادرة سنة 1992، حيث تعرض فيها إلى أسس الإدارة العلمية ومبادئها، وباختصار فإن "تايلور" قد نادى بتقسيم العمل وتحديد العناصر الجزئية المكونة له ثم دراسة كل عنصر من هذه العناصر من أجل البحث عن طرق الاستغلال كما دعا إلى اختيار العمال القادرين على العمل وتكوينهم ومكافئتهم حسب مردوديتهم ومن جهة أخرى يرى "تايلور" أن مزايا الإدارة العلمية تتمثل في :
- تخفيض تكاليف الإنتاج.
- تخفيض أسعار البيع.
- رفع الأجور.
- الرفع من الأرباح.

أما فيما يتعلق بمراقبة التسيير ذاتها فإن هذه المدرسة ترى أن المراقبة تطبق على وظائف المؤسسة حيث يمكن أن تكون هناك مراقبة إدارية وتجارية ومالية وحتى تقنية، وفيما يخص المراقبة الإدارية فهي تهدف إلى التأكد من وجود البرامج ومدى تطبيقها وحتى تكون المراقبة فعالة لابد أن تكون في الوقت المناسب ومتبوعة بالإجراءات الضرورية كما ترى هذه المدرسة أيضا ضرورة توفر خاصيتين أساسيتين في مراقب التسيير وهما الكفاءة وعدم الانحياز.

2- المدرسة الكلاسيكية المعاصرة : إن أفكار المدرسة الكلاسيكية أثارت ردود أفعال بعض المفكرين الذين اهتموا بالجانب النفسي للعامل من بينهم "مايو" الذي قام بعدة أبحاث ودراسات بالولايات المتحدة الأمريكية ومن أشهرها التي قام بها في شركة "واسترن إلكتريك" حيث استخلص أن التغيير في ظروف العمل ليست هي الوحيدة التي تدفع إلى زيادة المردودية وإنما هناك عوامل أخرى تتمثل في العلاقات بين العمال والمسيرين.
أما عن مساهمة هذه المدرسة في مراقبة التسيير فيتمثل في اعتبار العنصر البشري العامل الأهم داخل المؤسسة لذلك فإنه لا يمكن الحديث عن مراقبة التسيير دون التعرض للجانب الإنساني فدراسة الجانب النفسي للعامل تسمح بمعرفة دوافعه وبالتالي استغلالها لتحقيق أهداف المؤسسة كما أن المعرفة النفسية للعامل تسمح بمعرفة أسباب الفروقات عند قياس الأداءات وبالتالي سهولة تفاديها مستقبلا.

3- المدرسة المعاصرة : إضافة إلى أصحاب المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكلاسيكية الحديثة برزت مجموعة من المفكرين أشال "أنسوف"، "شوندلار" وَ "دريكار" حيث قادوا التحليل الاستراتيجي بالإضافة إلى التحليل التسييري كما لعب أيضا المنظور النظامي دورا هاما في تطور مفهوم المنظمات بصفة عامة والمؤسسة الاقتصادية بصفة خاصة مثلما كان له صدى في المجالات الفيزيائية والاجتماعية.
والمنظور النظامي عرف بأنه طريقة أو منهجية جديدة تسمح بجمع وتنظيم المعارف من أجل فعالية أكثر في اتخاذ القرارات "ومن خلال هذا المنظور قسمت الأنظمة إلى نوعين هما"(1) :

أ- النظام المغلق : وهو ذلك النظام الذي ليس له أية علاقة مع المحيط الخارجي فهو يعمل بمعزل عن هذا الأخير، فلا يتأثر به

ب- النظام المفتوح : وهو عكس النظام المغلق حيث يرتبط بمحيطه الخارجي الذي يؤثر فيه ويتأثر به.


المبحث الثاني : مراقبة التسيير ونظام المعلومات من أجل نظام اتخاذ القرار :

بدأت معظم التنظيمات خلال الثلاثين سنة الأخيرة تستخدم نظام المعلومات لزيادة فعالية الرقابة عن طريق تزويد المسيرين بمعلومات مناسبة وحسنة التوقيت، ويسمح التصميم الناجح لنظام معلومات التسيير بحصول المسيّر على المعلومات التي تناسب عمله ومستواه التربوي بأفضل الأشكال حيث تتم قبل تصميمه دراسة ظروف المنشأة وأهدافها والتعرف على نوعية المشاكل التي تواجه المسيرين وبالتالي نوعية المعلومات المطلوبة لمعالجتها وفيما يلي سنتطرق إلى هذا النظام ودوره في مراقبة التسيير.




المطلب الأول : نظام المعلومات واستعمالاتــه :
الفرع الأول : المعلومات ومصادر الحصول عليها :

1- نلاحظ أن "نظام المعلومات ينقسم إلى مصطلحين "نظام" وَ "معلومات"، فالنظام هو عبارة عن مجموعة أجزاء مترابطة ومتكاملة تؤدي عملها من أجل تحقيق هدف معين"(1).
أما المعلومات فهي "عبارة عن الحقائق أو المبادئ أو التعليمات في شكل رسمي مناسب للاتصال والتفسير والتشغيل بواسطة الأفراد والآلات الأتوماتيكية"(2).
إذن نظام المعلومات عبارة عن :
"إطار يتم خلاله تنسيق الموارد (البشرية والآلية) لتحويل المدخلات (البيانات) إلى مخرجات (معلومات) لتحقيق أهداف المشروع"(3).
ويعرف أيضا بأنه "مجموعة المعلومات المتحركة داخل المؤسسة وكذلك الإجراءات المعالجة والوسائل المتاحة التي تسمح بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين وتوزيع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار ومراقبة المؤسسة"(4).

2- مصادر الحصول على المعلومات : يمكن للمؤسسة الحصول على المعلومات من خلال :
- الملاحظة من خلال النزول إلى ميدان العمل.
- التقارير التي تصل من الهيئات.
- الاستبيان.
- التجارب السابقة.
- المنظمات المهنية.
- الهيئات الإحصائية.
- هيئات البحث (معاهد، جامعات).
- قواعد المعلومات.
* كما أنه هناك مصادر أخرى منها "مصادر داخلية للمؤسسة كالمحاسبة، لوحات القيادة ومصادر خارجية كالمحيط الاقتصادي والمالي"(1).

الفرع الثاني : دورة حياة نظام المعلومات :

وتتمثل دورة حياة نظام المعلومات في المراحل التي يمر بها نظام المعلومات منذ مرحلة نشأته إلى غاية تشغيله بشكل عام "وتتمثل هذه المراحل فيما يلي"(2) :
1- تخطيط النظام : خلال هذه المرحلة يتم التعرف على مختلف الأنظمة الفرعية المكونة للنظام والتي تكون بحاجة إلى تجديد.
2- تحليل النظام : تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء المرحلة السابقة ويتمثل هدفها الأساسي في الفهم المعمق للنظام القائم ومشاكله من أجل تحديد الحاجة إلى المعلومات ووضع تصور أولي حول كيفية عمل النظام المستقبلي.
3- تصميم النظام : من خلال هذه المرحلة يتم إعداد المخطط العام للنظام بشكل كامل ويتم تصميم النظام على شكل تدريجي من العام إلى الخاص حسب مدخل النظم حيث يجب أولاً تحديد أهداف ووظائف النظام.

4- تنفيذ النظام : قبل أن نبدأ في عملية تنفيذ النظام يجب أن تهيئ كل الظروف اللازمة حيث تتضمن عملية تنفيذ النظام الجديد تطبيق المواصفات المادية والمعنوية التي تم اختيارها في مرحلة التصميم بشكل فعلي.
5- تشغيل النظام وتقييمه : بعد الانتهاء من مرحلة تنفيذ النظام تأتي المرحلة الحساسة وهي مرحلة تشغيل النظام وذلك بعد التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد.
6- صيانة النظام : تأتي مرحلة الصيانة بعد العمل بنظام المعلومات أو بعد تشغيله فقد تطول مدة تشغيله أو تقصر ولذلك فخلال هذه الفترة أي فترة حياته يمكن أن يحتاج إلى تعديلات أو إصلاحات من أجل أن يبقى فعال فهو يتأثر بالبيئة كما يؤثر فيها.



b]الفرع الثالث : علاقة نظام اتخاذ القرار بنظام المعلومات :

بدأت طريقة استعمال المسيّر لنظام المعلومات تسجل خلال العقد الأخير تطورا جذريا، كما بدأت أنظمة دعم القرار التسييري تحل محل الاعتماد على التقارير والنماذج المكتوبة وهي نظم مصممة لتزويد المسيرين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الجارية مباشرة عن طريق "واجهة الحاسب الشخصي"(1).
لقد جعلت تقنيات الحاسبات المصغرة مثل هذا الأمر ممكنا فبمستطاع المسيّر الذي يعرف كيف يشغل حاسبا مصغرا والذي تطبق منشأته نظام دعم القرار التسييري أن يتعرف على سبيل المثال على الوضعية الحاضرة لمشروع قيد الإنجاز ويتخذ قرارات تتصل بما ينبغي عمله على ضوء ذلك ويتأكد من خلال واجهة حاسبه من أن أوامره قد وصلت للأشخاص العاملين في المشروع.
وقد أصبح بإمكان المسيّر أن يسيّر العمل من خارج مكتبه وأن يتخذ القرارات خارج أوقات الدوام كما قد سهلت سرعة تطور تقنيات الحاسبات المصغرة استخدام نظم دعم القرارات التسييرية، تلك السرعة التي حدثت بفضل المنافسة بين المؤسسات.




الفرع الرابع : تكنولوجيا المعلومات وسلوكيات المسيّرين :


"يؤدي عدم تواجد المستعملين خلال عملية تصميم نظام المعلومات إلى ظهور المشاكل عند التطبيق، حيث يجري تقويم المعلومات بأشكال غير مناسبة أو يستغرق تفسيرها وقتا طويلا أو تكون ذات طبيعة هامشية، الأمر الذي يحد كثيرا من فائدة نظام المعلومات ومن تقبلها لدى المعنيين باستعمالها"(1).

كما يخشى من ناحية أخرى الكثير من المسيرين نظام معلومات التسيير على أساس أنها ستعرضهم إلى مراقبة دقيقة من رؤسائهم وأنها ستصبح وسيلة للتقليص من نفوذهم على الوحدات التي يعتبرون مهمة تسييرها من خصوصياتهم، هكذا تتسبب النظم المشار إليها في شعورهم بعدم الأمن إلى تخوفهم من المستقبل ومقاومتهم للتغيير، الأمر الذي يؤدي إلى بروز السلوكيات الشخصية القلقة والموافق الدفاعية، تلك المواقف التي تتسم بالهجوم على تكنولوجيا المعلومات للحيلولة دون تطبيقها.

ويلاحظ أيضا أن التحديث المستمر لمخرجات أنظمة الإعلام الآلي قد أدى إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار حتى على مستوى أولئك المسيريّن الذين لم يهضموا بعد التقنيات الحديثة للإعلام الآلي، ذلك التحديث الذي أصبح يتم بفضله تزويد المسير على أساس يومي أو أسبوعي بحالة المخزون من السلع وحالة المبيعات والمقبوضات النقدية وما إليه من معلومات حيوية أخرى. أن تحفظ المسيرين اتجاه التقنيات الإعلامية هو السبب في التلكؤ الذي تواجهه عملية ربط أنظمة التسيير بالحاسبات بطريقة مباشرة. ولتبديد مخاوف المسيرين بهذا الشأن يتطلب إدماجهم في عملية تصميم نظام معلومات التسيير وإدراكهم بأن التحدي الذي يواجههم يفرض عليهم المزيد من الترشيد في عملية اتخاذهم القرارات.


المطلب الثاني : وظائف نظام المعلومات وموقعه في نظام مراقبة التسيير :


الفرع الأول : وظائف نظام المعلومات :

"هناك ثلاثة وظائف رئيسية يقوم بها نظام المعلومات والمتمثلة فيما يلي"(1) :

1- إدارة البيانات : وللقيام بهذه الوظيفة هناك ثلاثة خطوات يجب بلوغها وهي : التخزين، التحديث والاستدعاء.
- فيما يخص التخزين معناه عند جمع البيانات يتم تدوينها في الأوراق أو وضعها في الملفات أو تخزينها في الحاسوب.
- أما فيما يخص التحديث فالنسبة للبيانات فهو يعني تعديل البيانات المخزنة أي إجراء تعديلات أو تحويل اتجاهها بعدما كانت ذات مدلول للماضي تصبح ذات مدلول للحاضر وذلك بهدف أن تعكس الأهداف والعمليات والقرارات المتخذة حديثا.
- أما فيما يخص استدعاء البيانات فيعني استرجاع البيانات التي تم تخزينها فيما مضى من أجل إجراء المزيد من عمليات التشغيل عليها أو تحويلها حتى تكتسب صبغة المعلومة.

2- رقابة وحماية المعلومات : إن البيانات معرضة للأخطاء وقد توجه إلى عملية التشغيل وهي خاطئة كما يمكن أن تتعرض هذه البيانات إلى الفقدان، الضياع، السرقة أو يتم التلاعب بها أثناء عملية التشغيل ولتفادي كل ما تم ذكره يجب حماية هذه البيانات في أماكن آمنة.

3- إنتاج المعلومات : وهي الوظيفة النهائية لنظام المعلومات أي عند إنتاج المعلومات تنتهي مهامه فهو ينتج المعلومات ليس لنفسه بل لأطراف داخل المؤسسة، وآخر ما يقدمه نظام المعلومات هو وضع هذه المعلومات في يد المستخدمين من أجل اتخاذ القرار.


المصادر:
(1) HAMADOUCHE MALIKA Contrôle de gestion d'un entreprise publique économique, Mémoire de Magister, L'ESC, Algérie, 2000, P 09.
(2) عثمان إحدادن : مدى ملائمة مراقبة التسيير لقطاع البريد والمواصلات، مذكرة ماجستير، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 1994، ص 06.
(1) MICHEL GERVAIS : "Contrôle de Gestion", économie, France, 1997, 6eme édition, P 13.
(2) GARMILIS ALI : "le contrôle de gestion eu action", les édition d'organisation, 1988, P15.
(3) محمد عبد الفتاح ياغي : "مبادئ الإدارة العامة"، مطبعة الفرزدق بالرياض، السعودية، 1994، ص 309.
(1) محمد رفيق الطيب : "مدخل للتسيير"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، الجزء الثاني، ص 248.
(2) شويح محمد : "محاضرات في مقياس مراقبة التسيير"، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2003.
(3) CHAABNIA FATEN : "la mise eu place d'une structure de contrôle de gestion dans une entreprise de srrvice", mémoire de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme de post gradation spécialisée en banque, L'ESC, Algérie, 2001, P 02.
(4) DRIGITTE DORIATH : "contrôle de gestion", France, édition DUNOD, 1999, P01.
(1) ABD ELATIF KHEMAKHEM : "Introduction an contrôle de gestion", Paris, France, 1971, P09.
(2) عثمان احدادن، مرجع سابق ذكره، 1994، ص 07.
(1) CHAABNIA FATEN, L'ESC, 2001, P04.
(1) ATTAFI ALI .N et EIACHE Rachid, 2002, P85.
(1) فؤاد الشيخ سالم- زياد رمضان : "المفاهيم الإدارية الحديثة"، مركز الكتب الأردني، الطبعة 05، 1990، ص 244.
(1) Hamadouche .M, 2000, P 15,16.
(1) شويح محمد : محاضرات في مقياس مراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2003.
(1) MICHEL GERVAIS, économica, 1997, P 14.
(1) ATTAFI ALI. N et EIACHI Rachid, 2002, P86.
(1) محمد رفيق الطيب، مرجع سابق ذكره، ص 216.
(1) HAMADOUCHE .M, 2000, P24.
(2) A. KHEMAKHEM : 1971, P 61,62.
(1) علي عبد اله : محاضرات في مقياس اقتصاد المؤسسة، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2000.
(1) عثمان إحدادن، مرجع سابق ذكره، 1994، ص 12.
(1) فداق فاروق، جنان أحمد : "نظام المعلومات المحاسبية ودوره في اتخاذ القرار"، كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير، مذكرة لنيل شهادة الليسانس، جامعة الجزائر، 2002، ص 02.
(2) كامل السيد غراب، نادية محمد حجازي : "نظام المعلومات الإدارية"، النشر والمطابع، جامعة الملك سعود، 1988، ص 54.
(3) HAMADOUCHE .M, L'ESC, 2002, P32.
(4) شويح محمد، محاضرات في مقياس مراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2004.
(1) CHAABNIA FATEN, L'ESC, 2001, P 13.
(2) فداق فاروق، جنان أحمد، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 16.
(1) محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، 1995، ص 257.
(1) محمد رفيق الطيب، مرجع سبق ذكره، ص 257.
(1) فداق فاروق، جنان أحمد، مرجع سبق ذكره، 2002، ص 18.
(1) HAMADOUCHE .M, L'E.S.C, 2000, P 38.
(1) شويح محمد، محاضرات في مقياس مراقبة التسيير، جامعة البليدة، 2003.
(2) A.KHEMAKHEM, 1971, P 59.
(1) A.KHEMAKHEM, 1971, P 59.
(1) عثمان احدادن، مرجع سبق ذكره، 1994، ص 27.
(1) عثمان احدادن، مرجع سبق ذكره، ص 26.
(2) Hélene Loning : "le contrôle de gestion", Dunod, France, 2000, P 19.

[paloma.laila]

طرق تسيير المؤسسات الاقتصادية

مُساهمة من طرف المديرالعام في الخميس مارس 04, 2010 2:43 pm
تمــهيد:

عند ظهور المؤسسات الاقتصادية في القرن السابع عشر كانت عملية التسيير بسيطة، حيث كانت تقتصر على صاحب المؤسسة نظراً لبساطتها وعدم تعقدها و لكن مع التطورات التي شهدتها المؤسسات خاصة في أوربا و أمريكا بعد الثورة الصناعية ، كثرت نشاطات المؤسسات وعملياتها وبالتالي تعقد عمليات التسيير مما عقد عملية الرقابة، ومع عقم الأدوات العامة المستعملة في عمليات الرقابة أنا ذاك جعل المؤسسة تحاول البحث عن طرق و أساليب جديدة تضمن لها السير الحسن لعملياتها وتمكنها من تقييم نشاطها و الكشف عن مدى كفاءة عملياتها و نجاعة عملية التسيير.

فلو عدنا إلى مرحلة ما قبل العشرينيات من الفرن العشرين لوجدنا أن مراقبة التسيير كانت تقتصر على الجانب المحاسبي فقط و لكن بعد هذه المرحلة و خاصة بعد أزمة 1929 و بداية نمو المؤسسات و تطورها تغير مفهوم مراقبة التسيير من مجرد مفهوم محاسبي إلى مفهوم أشمل آلا و هو كل المعايير و المقاييس والأدوات المحاسبية و غير المحاسبية التي من شأنها تدعيم عملية التسيير داخل المؤسسة و التي لها قدرة على تقييم الأداء ليس المالي فقط وإنما كل أنواع الأداء داخل المؤسسة فنجد أنه تم إدخال لوحة القيادة و كل ألأدوات المحاسبية مثل المحاسبة التحليلية و كل المؤشرات التي لها دلالة، أيضا نجد الميزانية الاجتماعية التي تهتم بمراقبة التسيير البشري ، بحوث العمليات ...الخ و التي لم تكن موجودة من قبل، و هذا إن دل إنما يدل على المكانة التي تحتلها مراقبة التسيير و ما لها من أثار إيجابية على المؤسسة .

المبحث الأول: ماهية مراقبة التسيير

تحتل مراقبة التسيير في الوقت الراهن مكان هامة داخل المؤسسات الاقتصادي، نظراً لما تضفيها لرقابة على المؤسسات من خصائص و مميزات خاصة في ظل الظروف الدولية التي أصبحت تعيشها، وذلك من خلال قدرة هذا النظام (مراقبة التسيير) على ترشيد و توجيه المؤسسة من خلال كشف الانحرافات ومعرفة أسبابها واقتراح الحلول الممكنة لذلك، وهذا من خلال عدة أدوات وتقنيات رياضية وإحصائية ومحاسبية وتكنولوجية…الخ وفي هذا المبحث و من أجل توضيح معنى مراقبة التسيير سنحاول إبراز أهم العناصر المتعلقة بهذه العملية.

المطلب الأول: مفهوم مراقبة التسيير

أولاً- التطور التاريخي لمراقبة التسيير

1- مراحل مراقبة التسيير: ظهرت مراقبة التسيير في بداية القرن العشرين في المؤسسات الأمريكية هذه المؤسسات و مع تطور نشاطها و تعقد عمليتها و ما سببته الأزمة الاقتصادية العالمية لها أنا ذاك و بسبب عجز الطرق الرقابية الكلاسيكية المستعملة في إخراج هذه المؤسسات من أزمتها، حاولت إيجاد طرق وأساليب رقابية جديدة من طرق محاسبية مثل المحاسبية التحليلية و طرق رياضية أخرى مثل بحوث العمليات ...الخ هذه الطرق التي ابتكرتها هذه المؤسسات كانت هي بداية ميلاد مراقبة التسيير الحديثة ومن أبرز المؤسسات التي ساهمة في ذلك نجد شركة " فورد" و "جينيرال موتورز" و شركة "DUPONT" "هذه الشركات التي أدخلت طرق و أساليب جديدة على نظام مراقبة التسيير من أجل تدعيم وتنمية الفعالية الاقتصادية وذلك للتحكم في إدارة المؤسسة مهما كبر حجمها وتعددت وظائفها.

ولقد شهدت مسيرة مراقبة التسيير أربعة مراحل[1]:

1.1 -المرحلة الأولى: في البداية و كمرحلة أولى استعملت مراقبة التسيير المحاسبة العامة (المالية)، وإعلام المسيرين بالمعلومات اللازمة المتنوعة المتعلقة بعلاقة المردودية بالنشاط، و المنتجات المحققة و المباعة من طرف المؤسسة. و هكذا وضعت النقاط الأولى لاستعمال أنظمة النسب ومؤشرات قياس الأداء الاقتصادي منذ بداية القرن الماضي و شاع نظام النسب و تطور داخل المؤسسات الكيميائية الأمريكية خاصة مثل مؤسسة "DUPONT" سنة 1907 و هذا النظام و ضع لأول مرة في علاقة مع حسابات الميزانية وحسابات النتائج من أجل إبراز مختلف خطوات تكوين المردودية في كل الهوامش التجارية.

2.1-المرحلة الثانية: تعتبر هذه المرحلة مرحلة بداية اللامركزية في المؤسسة وضعت من طرف "SLOAM"، "الذي وضع ميكانيزمات التنظيم" وتقسيم هيكل المؤسسة إلى عدة وظائف داخل المقر المركزي مثل الخزينة المالية، البحث و التطوير، و حاول فرض نظام استقلالية الأقسام في التسيير و إجراء مقارنة داخلية مع الأقسام الأخرى من أجل تحديد الموارد الضرورية للاستثمارات الجديدة وتطويرها .

3.1- المرحلة الثالثة: المرحلة التي تأسس فيها نظام مراقبة التسيير والتي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية في عصر الطرق التقنية للتسيير والتنبؤ التقديري والتي طبقت في المؤسسات الخاصة، هذه الأخيرة خصت إستراتيجية تخطيط العمليات والموازنة عن طريق الأقسام التي تعتبر ذات أهمية في المستقبل بالنسبة للمسيرين، ولكن ذلك في تخطيط عملياتهم وتسيير الميزانية الداخلية من أجل مطابقة الموارد مع الاهتمامات الخاصة.

4.1-المرحلة الرابعة: هذه المرحلة التي تعتبر من أهم المراحل التطور مراقبة التسيير ظهرت في الستينات مع انتشار أسس الإدارة بالأهداف التي أنشأت نمط التنظيم التسلسلي الذي يعتمد على معالجة الأهداف ومقارنتها بالنتائج الموازية، و الذي استدعى عن طريق مراقبة التسيير تصميم مراكز المسؤولية وبذلك رسمت مراقبة التسيير أولى مستويات المسؤوليات التسلسلية.

2- مراقبة التسيير في مدارس التسيير: يمكن عرض رؤية مدارس التسيير لمراقبة التسيير فيما يلي[2]:

1-2. المدرسة الكلاسيكية: كانت رؤية النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في بادئ الأمر لمفهوم التسيير في المؤسسة على أنه كمية السلع أو الخدمات المنتجة بدلالة السعر الذي كان يمثل الهدف الأول بالنسبة للمؤسسة الصناعية حيث كان لزاما عليها أن تنتج كميات ضخمة من السلع المماثلة لتلبية الطلب عليها و تخفيض تكلفة الوحدة انطلاقا من فكرة اقتصاديات الحجم، ولكن رغم هذا فإنه لم يغب عن أذهان رواد هذه المدرسة أهمية الرقابة و فيما يلي إسهامات بعض مفكري هذه المدرسة:

ü "F.W.TAYLOR" أدخل مفهوم التنظيم العلمي للعمل.

ü "BEDEAUX" قسم الحركات وقام بقياس الوقت اللازم لإتمام كل عملية وهذا من أجل تقسيم المهام وإلغاء الحركات غير المنتجة لزيادة الإنتاجية.

ü "MAX WEBER" حلل البيروقراطية على أساس أنها تفيد العمال بوضع معايير وقواعد للعمل يجب عليهم احترامها و السير وفقها؛

ü "H.FAYOL" اشتهر بشعاره 'P.O.C.C.C' (التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق والرقابة) حيث حدد الوظائف الأساسية للتحكم في المؤسسة في وظيفة المراقبة.

2-2. مدرسة العلاقات الإنسانية: غيرت هذه المدرسة بصفة جذرية بعض المفاهيم حول اندماج العمال في المؤسسة، إذ بينت العديد من الدراسات التي أجريت مدى أهمية تحفيز العاملين من خلال العمل على إيجاد مناخ سليم و مناسب للعلاقات الإنسانية بتوفير المعاملة الحسنة للعمال و مساعدتهم على حل مشاكلهم وتجنب الاستخدام الإنساني لهم و لجهودهم و توفير الحرية في التفكير و الرأي و إقامة العلاقات الحسنة بينهم و بين المنظمة و مالكيها و إدارتها ، بل وحتى إشراكهم في رسم خطط المؤسسة و أهدافها الإستراتيجية و ذلك لقطع الحجة أمام العمال بعدم واقعية الأهداف و لتحفيزهم أكثر على زيادة أدائهم.

3-2. نظرية الأنظمة: لقد حاول مفكرو هذه المدرسة طرح نظرة نظامية و هيكلية للرقابة والتي في نظرهم يمكن أن تظهر المفهوم الشامل لهذه الوظيفة .

ففي نهاية عقد الستينات تم إدخال مفهوم النظام عن طريق النظرية العامة للأنظمة، الجديد في هذه النظرية أنها ترفض الطريقة الكارتزية التقليدية التي تنص على تقسيم المركب إلى أجزاء بسيطة يمكن فهمها و دراسة دور كل جزء ثم استخلاص دور الجميع و لكن بالعكس من ذلك اعتمدت هذه النظرية على فكرة "أرسطو" التي مفادها أن الكل أكبر من مجموع أجزاءه، فالنظام هو مجموعة أهداف مشتركة، أي أن مجموعة هذه العناصر متناسقة ومتبادلة التأثير بغرض الوصول إلى مجموعة من الأهداف، فالنظام الكل مكون من أنظمة جزئية مكونة بدورها من جزئيات، التي يجب النظر إليها عند التحليل ليس بصفة منعزلة ولكن في إطار النظام ككل.

من هنا فإن طريقة الأنظمة تعطي نموذج للمؤسسة يظهرها كمجموعة أو نظام كلي تام و قادر على التأقلم مع متغيرات المحيط بفضل آلية التغذية العكسية التي يتميز بها هذا النظام وما ينجر عنها من قرارات تصحيحية وتوجيهية، و في سياق هذا التحليل يتضح أن دور نظام المراقبة لم يعد دورا ثانويا بل هو عنصر أساسيا في النظام بما يقدمه من ضمان التوجيه الصحيح للنظام أي قيادة الكل و جعل التفاعل البيني للأنظمة الجزئية يسمح بقيادة النظام ككل نحو الهدف المنشود أي قيادة الأجزاء.

ويمكن في هذه النقطة إدراج فكرة عامة مفادها أن النجاح يتوقف على قدرة المسيرين على التأقلم السريع وبلمسات بسيطة مع الظروف المتغيرة أكثر لما يتوقف (النجاح) على التنبؤات بعيدة المدى ، بمعنى أن طريقة التسيير الأكثر نجاعة هي تلك التي تعتمد على القياس الآني للنتائج المحققة و القيام في الحال بالتعديلات اللازمة، ومنه فالمراقبة تصبح ليست فقط كعملية للقيادة بل للضبط أيضا.

3- تطور طرق المراقبة " الطرق الأربع التاريخية لتقارب الأهداف حسب (FIOL/1991)": ظهرت هذه الطرق الأربعة لتقارب الأهداف كمناهج تهدف إلى إشراك كل أعضاء المنظمة في تحقيق أهداف المؤسسة في كرونولوجيا تاريخية (تسلسل تاريخي) في شكل منظمات و/أو السلوك التنظيمي وهي[3]:

1-3. المراقبة عن طريق القوانين و الإجراءات: ظهر هذا التوجه في بداية القرن الماضي وهو ما يتميز بكتابات "F.TAYLOR" و"H.FAYOL" ووضع قيد التطبيق في مصانع فورد 'Ford' وبع المؤسسات الأخرى، ويتميز هذا التوجه بضرورة تنمية اليد العاملة التي تسعي إلى تجسيد كل الإجراءات و ما يجب القيام به بصفة دقيقة، ومنه نفهم أن المبدأ الأساسي لهذا التوجه في تقريب الأهداف بالإضافة إلى كونه ذو صبغة آلية، وجهد غير إنساني، كما أنه مبدأ قاسي و صعب و لا يتماشى مع الوضعيات المبهمة و الصعبة و عليه فإنه منهج غير ملائم للإطارات، فيكون لزاما عليهم الانتفاضة بسرعة نتيجة الظروف الصعبة وغير الملائمة بطريقة عفوية و مستقلة.

2-3.المراقبة بواسطة عوامل التحفيز (التشجيع – الإرضاء): هذه الطريقة مبنية على مبدأ فكرة مدرسة العلاقات الإنسانية و التي تهدف إلى ضرورة توفير الشروط المادية و المالية للعمل، و التي تعتبر كحوافز تحث العمال على بذل المزيد من الجهد ، و قد تطورت هذه المدرسة انطلاقا من تجارب "Hawthorne" التي نفذت في ورشة "General Electric" من طرف "E.MAYO"، و بالرغم من أن هذه المدرسة ظهرت في سنوات الثلاثينيات، إلا أنه و لا نتيجة أثبت حقيقة الطابع التشجيعي في نمو و تطور عوامل الإرضاء والتشجيع، التي تعتبر كشرط ضروري، لكنه غير كافي لأنه لا يضمن حقيقة تقارب الأهداف في الشركة، كما أن نقص الشروط المادية الضرورية الدنيا أثر سلبا على تطبيق مبادئ هذه المدرسة ميدانيا و بقيت مجرد طرح نظري ليس إلا.

3-3. مراقبة التسيير عن طريق النتائج: و هذا ما يهمنا في هذا الموضوع، وقد ظهرت هذه الطريقة بين 1950-1960 و هي مبنية على فكرة ضرورة تفويض أحد القرارات إلى شخص ما، و لكن مع التوقيع على عقد يحدد الأهداف المتوخاة من المسؤول، ويضمن المتابعة المستمرة للنتائج للتأكد من مدى بلوغ الأهداف المسطرة، و قد اعتمدت هذه الطريقة بقوة وانتشرت بسرعة و طبقت في أكبر الشركات و على الرغم من هذا لم تستطيع هذه الطريقة أن تكون في منأى عن الانتقادات، حيث تصاعدت عدة أصوات مناهضة لها وخاصة في سنوات الثمانينات والتي أدت لبروز عدة مدارس للبحث والتفكير في إيجاد البديل الرابع للمراقبة.

4-3. المراقبة عن طريق التحلي بقيم مشتركة: و يعتبر هذا النمط من تقارب الأهداف مسبقا، لأنه عوض عن أن نقوم بمراقبة بعدية، أي بعد الحصول على النتائج نقوم بالمراقبة قبل الوصول إلى النتائج، ويهدف هذا النمط إلى ضرورة اختيار الأشخاص عن طريق المسابقة و اختيار الأكفأ، بعدها نقوم بحثهم وتشجيعهم عن طريق التكوين من أجل المضي قدما في نفس الاتجاه المسطر من قبل المؤسسة، و يعتبر هذا النمط قديم من الناحية التطبيقية في العالم، يهدف دائما إلى غرس وتقوية تلك القيم في أعضاء المؤسسة ودفعهم إلى أخد نفس القرارات التي يتبناها المسؤولين فيما بعد وهو نمط يشبه تقريبا الأنماط الشائعة في بعض المنظمات الدينية و بعض الإدارات الاستعمارية التي كانت قائمة في إفريقيا و الهند،...الخ. إلا أن تطبيق هذه الطريقة في عالم التسيير و الاقتصاد لم يرى النور إلا في الثمانينات، و من جهة أخرى فإن ثقافة الشركة لا تزال بعيدة الاستخدام بالرغم من بعض المبادرات التي قامت بها بعض المنظمات الهادفة إلى تغيير الثقافة المتبعة، فإن النتائج المرجوة لا تزال بعيدة المنال.

ومن جهة أخري فقد تصاعدت الانتقادات تجاه الصبغة المخادعة لهذا النمط في مجال اختيار الكفاءات والتأثير في سلوكياتهم، وفي الأخير وصورة أقل إكراها يجب اتخاذ القرارات المثالية بقصد إبراز الانحرافات الموجودة في هذا النمط ورسم تنظيم متجانس للقيم و السلوكيات التي تترجم بخلق الإبداع.

إلا انه لا يمكن أن نجد تركيباً للمقاربات الأربعة، حيث نادراً ما نصطدم بهذه الحالة، ولكن نجد نمطاً واحداً للتقارب في الأهداف.

ثانياً- تعريف مراقبة التسيير: لقد تعددت التعاريف التي قدمت لنظام مراقبة التسيير و التي نذكر منها :

- يعرفه " P.BERGERON " أنها تلك العملية التي تسمح للمسيرين بتقييم أداءهم وبمقارنة نتائجهم مع المخططات و الأهداف المسطرة و باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الوضعيات غير الملائمة[4].

- مراقبة التسيير هي الطريقة التي من خلالها نستطيع توجيه موارد المؤسسة وضمانها نحو الاستخدام الأمثل لتحقيق أهداف التنظيم"[5].

- "مراقبة التسيير هي جملة من النشاطات و الوسائل والعمليات التي تزود المؤسسة بأهداف طويلة الأجل وكذلك ضمان تحقيقها بصفة مستمرة"[6].

- مراقبة التسيير هو عملية تعتني بتقويم إنجازات المؤسسة باستعمال معايير محددة سلفا وباتخاذ القرارات التصحيحية بناءا على نتيجة التقويم و هو شديدة الارتباط بالتخطيط و تهيئ التغذية العكسية اللازمة لتعديل الخطط من غير تأخير على ضوء النتائج المحققة[7].

- كما يعرفه"j.l.ardoun. M.michel et l.jschmid" مراقبة التسيير هي مجموع الأعمال و الإجراءات والوثائق الهادفة إلى مساعدة المسئولين العمليين في التحكم في أدائهم ألتسييري لبلوغ الأهداف المحددة"[8].

- و يقول " C - ALAZARD." أن رقابة التسيير تبحث عن إدراك و وضع وسائل معلوماتية موجهة لتمكين المسئولين من التصرف و تحقيق التنسيق الاقتصادي العام بين الأهداف و الوسائل و ما هو محقق، لذا يجب اعتباره نظاماً معلوماتي لقيادة و تسيير المؤسسة كونه يراقب فعالية و نجاعة الأداء لبلوغ الأهداف[9].

7-: حسب "M.GERVAIS": "مراقبة التسيير هي العملية التي من خلالها يتأكد المسيرون من أن الموارد موجودة مستعملة بصفة فعالة و بنجاعة و ملائمة بما يتماشى مع تحقيق أهداف المنظمة ،وأن المساعي والتوجهات الحالية تسير جيدا وفق الإستراتجية المحددة ".

8-: حسب"Dearden. Anthony": "فإن مراقبة التسيير هي المسار الذي يتأكد من خلاله المديرين من أنه تم الحصول على الموارد واستغلالها بفعالية وكفاءة لتحقيق أهداف المنظمة".

9- تم تعريف مراقبة التسيير في المعيار الأمريكي على النحو التالي[10] :

"مراقبة التسيير هي عملية ينفذها مجلس الإدارة وإدارة المنشأة والموظفون الآخرون ، تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية:

- الثقة في التقارير المالية.

- الالتزام بالقوانين واللوائح الملائمة.

[paloma.laila]

فعالية وكفاءة العمليات.

أما المعيار البريطاني و المعيار الدولي فقد استخدم كلاهما التعريف التالي :

مراقبة التسيير تتكون من بيئة الرقابة وإجراءات الرقابة ، و تتضمن كل السياسات و الإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة و إدارة الشركة للمساعدة في تحقيق هدفهم في التحقق بقدر المستطاع من انتظام وكفاءة إنجاز الأعمال، متضمنا الالتزام باللوائح في التحقق ، حماية الأصول ، منع واكتشاف التلاعبات المالية والأخطاء. و نستخلص من هذه التعاريف :

أ- أن مراقبة التسيير هي عملية يمارسها العامل البشري على كافة المستويات داخل المنشأة.

ب‌- التوجه الرئيسي لمراقبة التسيير هو المساعدة الفاعلة في تحقيق الأهداف المتداخلة والمتعلقة بالالتزام بالقوانين و اللوائح و كفاءة و فعالية العمليات.

إذن مراقبة التسيير هي مجموع العمليات و الإجراءات التي تسمح للمسيرين بتقييم أدائهم ونتائجهم المحققة بالمقارنة مع ما كان مخطط و تحديد الانحرافات و تصحيحها ، أي مراقبة مدى نجاعة وفعالية الأداء داخل المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة .

ومن خلال التعريف يمكن استخلاص أن مراقبة التسيير يرتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية وهي معايير يعتمد عليها مراقب التسيير في تقييم الأداء وهي الكفاءة، الفعالية والملائمة

ثالثاً- خصائص نظام مراقبة التسيير: يمكن تلخيص خصائص مراقبة التسيير في النقاط التالية[11]:

1. تقديم معلومات صحيحة : يعمل نظام مراقبة التسيير على تقديم معلومات صحيحة لمتخذ القرار لأن المعلومات الخاطئة أو المشوهة تضلل متخذ القرار وكثيراً ما تؤدي إلى نتائج سيئة.

2. حسن توقيت المعلومة المقدمة: يوفر نظام مراقبة التسيير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب حيث أن المعلومة المتأخرة تفقد معناها و فائدتها جزئيا أو كليا ، فحصول متخذ القرار على معلومة صحيحة و لكن متأخرة ليس لها أثر على القرار.

3. الاقتصاد في التكاليف : تساهم نظام فعال لمراقبة التسيير على تخفيض التكاليف خاصة إذا كان هذا النظام إلكتروني مبني على الحاسب والبرمجيات فهو يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف الوقت وأيضا تخفيض التكاليف من خلال التقليل من الأخطاء الانحرافات التي غالبا ما يكون لها تكاليف باهظة.

4. سهولة الفهم: يتصف نظام مراقبة التسيير بالسهولة سواً في الفهم أو التطبيق فإذا لم يفهم المسير نظام الرقابة جيداً و طبيعة المعلومات والنتائج التي يقدمها فإنه سوف سيسيء تفسير هذه النتائج الأمر الذي يؤدي به إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

5. تسهيل اتخاذ القرار: يساهم نظام مراقبة التسيير في عملية اتخاذ القرار من خلال المعلومات التي يقدمها هذا الأخير إلى متخذ القرار والتي تتصف بالوضوح والجاهزية دونما حاجة إلى التفسير والتحليل والاستقصاء .

المطلب الثاني : أهداف، أهمية و مكونات مراقبة التسيير .

أولاً- أهمية مراقبة التسيير: لقيت مراقبة التسيير اهتماما كبيرا من إدارات المنشآت الاقتصادية منذ أمد طويل و ذلك للأسباب التالية:

1. تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير والتحليلات لإحكام الرقابة على العمليات.

2. الضبط الداخلي والفحص المتأصل في مراقبة التسيير يقلل من مخاطر الضغط البشري واحتمال الأخطاء والغش.

3. من المستحيل أن يقوم المراقب داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون الاعتماد على مراقبة التسيير.

4. التقليل مخاطر التسيير لأقل حد ممكن لتنفيذ عملية التسيير بالكفاءة المطلوبة ، حيث أن مراقب التسيير يعتمد كثيرا على حكمه المهني و ذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج الرقابة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن وضعية المؤسسة ، وهذا يعني أن على المراقب أن يهتم بخصائص الجودة لأدوات التي يعتمد عليها من خلال تقويمه للتسيير لتحديد مخاطر الرقابة و من ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه من الحصول على أدلة وقرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن أداء المؤسسة و مدى و صولها لأهدافها[12].

5. التنظيم والتوجيه وتوزيع الموارد: حيث إن الموارد المتاحة بأي مؤسسة هي محدودة بطبيعتها ويقع على عاتق المدراء ومسؤولية توزيع هذه الموارد النادرة واستعمالها في المؤسسة بأقصى كفاءة و فعالية ممكنة، ويتطلب ذلك تعاون الأنشطة المختلفة و تنظيمها و توجيهها بحيث تؤدي إلى أفضل استعمال لها[13]، وتتعلق مهام التنظيم والتوجيه وتوزيع الموارد بعملية تنفيذ الخطط الموزعة للوصول إلى أهداف المؤسسة المرسومة و أن القرارات المتعلقة بالمهام المذكورة تتطلب معلومات مراقبة التسيير الأكثر دقة للوصول إلى اتخاذ القرارات السليمة.

6. تقييم الأداء وتصحيح الانحرافات: ترغب إدارة المؤسسة بمعرفة كيفية تنفيذ الخطط المرسومة ومدى ملاءتها، وتتسلم الإدارة عدة معلومات عن الانجاز الفعلي الذي تم مقارنته مع الخطط المرسومة وتقييم الانحرافات بين الانجاز الفعلي و التوقعات حسب الخطط الموضوعة ويتم البحث عن أسباب الانحرافات والمتسببين فيها وتصحيحها، وبهذه الطريقة تتم الرقابة على الانجاز وتقييمه.

[paloma.laila]

جمع وتحفيز وتنشيط الأفراد: تعمل مراقبة التسيير على توحيد الجهود من أجل تحقيق المشاركة في عملية الرقابة و بالتالي تحقيق أهداف المؤسسة حيث تقوم مراقبة التسيير في العمل على بعث الحيوية في مختلف مستويات السلطة في المؤسسة و تنشيطها عن طريق مكافأة المجد و معاقبة المتهاون و كذا تحفيز الأفراد و حثهم على بذل أقصى مجهودات ممكنة.

8. توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار.

9. مراقبة التسيير يسمح بتنظيم وتعظيم الأثر الرجعي للمعلومات أو حلقات التغذية العكسية التي تُزود المؤسسة بالمعلومات الضرورية حول تطور ووظائفها و تقلبات محيطها مما يسمح لها بتعديل أهدافها.

ووسائلها مقارنة بالإنجازات, و التأقلم مع محيطها وفق وتيرة منسجمة، وبذلك يمكن اقتراح أربع حلقات في إجراءات المقيدة بالنسبة للمؤسسة هي: التخطيط، القياس، الرقابة، التوجيه و التنظيم .



ثانياً- أهداف مراقبة التسيير: يمكن تلخيص أهداف مراقبة التسيير في النقاط التالية:

1- تحسين الأداء و فعالية النشاط: إن تحسين فعالية نشاط المؤسسة يتطلب من مراقبين التسيير القيام بأعمال منها:

- التطوير و الاستعمال الأمثل لأنظمة معلومات التسيير حيث يقوم مراقب التسيير بجمع المعلومات.

- التأكد من أن الكلفة لهذا النظام لا تفوق الفائدة المتحصل منه.

- وضع نظام معلومات للتقديرات عن طريق المخططات والموازنات التقديرية ومتابعة النتائج وتحليلها.

- "معرفة ودراية دقيقة للإيرادات والتكاليف".[14]

2- التحكم في التطور: إن مسايرة التطور و محاولة التحكم فيه يجعل مراقب التسيير يشارك في:

- تحديد الموازنات التقديرية السنوية التي تكون متناسقة مع الخطط على المدى القصير.

- وضع تخطيط على المدى المتوسط في إطار إستراتيجية محددة.

- إعلام المديرية العامة بكل الانحرافات و الفروقات الموجودة بين الموازنات التي هي بمثابة ترجمة للأهداف المحددة و التي تم الاتفاق عليها بعد طرحها للنقاش و ذلك من طرف كل مسؤول.

- إعلام المديرية العامة بالنتائج مع تزويدها بمختلف التفسيرات حول الانحرافات وأسبابها.

3- الاستعمال الأحسن لوسائل الاستغلال: إن دراسة المردودية الاستثمارية الحالية و المرتقبة و كذلك التسيير الأحسن للأفراد يقترن بمدى التسيير الأمثل لوسائل الاستغلال، ولهذا فمراقبة التسيير يمكن أن تساهم في بعض الدراسات الاقتصادية بالأخص تقوم بتعريف السياسة المتبعة من طرف المؤسسـة كما أنها تعمل على استنتاج واستخلاص التحاليل الاقتصادية التي تقوم بها من أجل تحقيـق:أكبر فعالية، أحسن مردودية، أرباح ومردودية إنتاجية.

ولتحقيق هذه الأهداف يجب توفر عدة شروط نذكر منها:

- تقسيم المهام المطبقة بشكل عام.

- وضع النماذج في مكانها.

- تحديد نوع المديرية التي تسمح بالمشاركة في التحضيرات.

- وتقف عدة عقبات في وجه تحقيق هذه الأهداف منها ما يلي:

- هناك تفكك بين العمل المطلوب من مراقبة التسيير و تقديم المعلومات النوعية وهنا هذه الوسيلة تدخل في قياس أداء الأشخاص.

- هناك عجز في بعض الحالات مراقبة التسيير عن تنفيذ العمل المطلوب منها نظريا و التي تسمح باتخاذ القرارات وتقدير الفوائد.

- الحساسية من طرف الأفراد اتجاه مراقبة التسيير(اعتبارها تفتيش).

ثالثاً- مكونات نظام مراقبة التسيير: يمكن تلخيص مكونات مراقبة التسيير فيما يلي:

1- بيئة الرقابة: تمثل الأساس لمراقبة التسيير في المنشأة. وهناك عدة عوامل لبيئة الرقابة:

- الأمانة والقيم الأخلاقية.

- الالتزام بالكفاءة.

- اشتراك مجلس الإدارة و لجنة المراجعة في المسئولية.

- فلسفة الإدارة و طريقة قيامها بعملها.

- الهيكل التنظيمي.

- توزيع السلطة و المسئولية.

- السياسات والممارسات الخاصة بالموارد البشرية.

وهناك من يرى أن بيئة الرقابة تتمثل في موقف و وعي و تصرفات مجلس الإدارة و إدارة المنشأة نحو أهمية مراقبة التسيير و تتضمن نمط الإدارة، وثقافة المنشأة، والقيم المشتركة بين منسوبيها وهي تمثل الأساس لكل مكونات مراقبة التسيير.

2 - المعلومات والاتصال: إن نظام المعلومات الملائم يهدف إلى إضفاء الثقة في مراقبة التسيير ، والذي يتضمن النظام الأساسي، ويتكون من طرق وسجلات لتحديد وتجميع وتحليل و تصنيف وتسجيل وإشهار معاملات المنشأة مع المحافظة على الأصول والالتزامات ذات العلاقة، والاتصال يضمن التزويد بفهم واضح عن الأدوار والمسئوليات الفردية المتعلقة بالرقابة على النشاط.

3- الأنشطة الرقابية: إن أنشطة الرقابة تتضمن السياسات و الإجراءات التي تساعد في التأكيدات بأن توجيهات الإدارة قد تم تنفيذها وأنها تساعد في التأكيد بأنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بمخاطر تحقيق أهداف المنشأة.

المطلب الثالث :أبعاد مراقبة التسيير وحدوده

أولاً- مراحل إعداد مراقبة التسيير: من أجل إعداد نظام فعال لمراقبة التسيير لا بد من إتباع الخطوات التالية:

1. تحديد الأهداف: يجب تحديد الأهداف الرئيسية المرجوة من الخطة، قبل البدء في وضع البرامج التفصيلية. وعند تحديد الأهداف، يراعى ما يلي:[15]

1.1 إمكانية التحقيق : يجب أن تكون الأهداف ممكنة التحقيق ، مع الأخذ في الحسبان الظروف الداخلية للمنشأة والعوامل الخارجية المحيطة بها، معنا يجب تحديد الأهداف حسب قدرات المؤسسة و مع مراعاة ظروف البيئة الخارجية و ما تحمله من فرص و تهديدات للمؤسسة .

2.1 التطلع إلى الأمام دائماً: إذ ينبغي أن تكون الأهداف المحددة في الخطة القادمة أفضل من الأهداف، التي تم تحقيقها، فعلاً، في الخطة السابقة.

3.1 في حالة تعدد الأهداف، فإنه من الضروري تحديد الأهمية النسبية لكل هدف، و بذلك يمكن تجنب الاهتمام بالأهداف الفرعية على حساب الأهداف الرئيسية.

4.1 المصداقية: يجب أن تتصف الأهداف المحددة بالموضوعية.

ويجب أن نفرق مابين الأهداف والغايات[16]:

فالأهداف هي ما تصبو إليه المؤسسة كمقياس كيفي أساسا حتى تؤدي دورها و سياستها مثل تحقيق رقم أعمال بحجم مقبول .

أما الغايات فهي عادة محددة بأرقام و كميات تعبر عن الترجمة الواقعية للأهداف مثل تحقيق قيمة معينة من رقم الأعمال كربح 20% مثلاً.

2. التخطيط: يقوم مراقب التسيير في هذه المرحلة بتزويد إدارة المؤسسة بالمعلومات الكمية اللازمة للتفكير الإستراتيجي، ويساعد بعدها المدراء على الترجمة العملية للسياسات المختارة، أي إكسابها الصيغة الاقتصادية.

ويتم بعدها تقسيم الخطة الإستراتيجية إلى المدى المتوسط (3¥5) سنوات، وهذا دائماً بمساعدة مراقبة التسيير مع برمجة الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف و تبدأ بعدها مرحلة إعداد الميزانيات و التي توافق المدى القصير(أقل من سنة)، تسمح هذه الأخيرة بتحقيق الأهداف القصير الأجل، و من الضروري أن تكون ميزانيات متناسقة و مرتبطة بمختلف مصالح المؤسسة.

3- التنفيذ: بعدما تم التخطيط انطلاقا من الاختيارات الإستراتيجية، تأتي مرحلة التنفيذ، أي القيام بخطط العمل التي تم إعدادها بتحقيقها في الميدان، و على أرض الواقع، تجسد هذه المرحلة عملية تحقيق الأهداف وتعتبر بذلك غاية العمل ألتسييري ككل.

4- قياس الأداء: يمكن تعريف قياس الأداء على أنه مجموع من تقنيات المراقبة المستعملة للتأكد من تطابق النتائج المحققة داخل المؤسسة مع الأهداف المسطرة ثم تطبيق المكافئات و العقوبات إذا اختلت النتائج مع الأهداف و الغايات [17].

فعملية قياس الأداء تأتي في المرحلة الأخيرة من مراقبة التسيير أي بعد عملية تحديد الأهداف ، التخطيط والتنفيذ، فهذه العملية تسمح للمؤسسة بالإطلاع على مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها المسطرة ومدى تطابق النتائج المحصل عليها مع ما كان مخطط و معرف قيمة الانحرافات التي حدثت و سبب حدوثه و بالتالي اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك من أجل تصحيح المسار و تحقيق الأهداف .

ثانياً- مجالات تطبيق نظام مراقبة التسيير[18]: سنحاول في هذه النقطة التطرق لمجالات تطبيق مراقبة التسيير من خلال التطرق على وجهات نظر مختل المدارس الفكرية :

1.المدرسة الكلاسيكية : و من أبرز رواد هذه المدرسة نجد تايلور الذي نادت بضرورة تقسيم العمل مع تحديد العناصر الجزئية المكونة له ثم دراسة كل عنصر من هذه العناصر وضرورة اختيار العاملين وتكوينهم و مكافئتهم حسب مردوديتهم .

أما "فايول"مؤسسة المدرسة العلمية فلخص العملية الإدارية في:التقدير والتنظيم ،التنسيق ،القيادة ،المراقبة.

من ما سبق نستنتج أن أنصار المدرسة الكلاسيكية يرون أن المراقبة يجب أن تطبق على وظائف المؤسسة أي إمكانية وجود مراقبة إدارية و تجارية ومالية ...الخ، بمعنى أن كل وضيفة من وظائف المؤسسة تخضع لعملية الرقابة و فق المعايير التي تناسب هذه الوظيفة ، و حتى تكون عملية الرقابة فعالة يجب أن تكون ذات كفاءة و غير متحيزة و وقتية متبوعة بالإجراءات الضرورية .

2.المدرسة النفسية (السيكولوجية): ومن رواد هذه المدرسة نجد مايو والذي أولى اهتمام كبير للجانب النفسي للعمال والذي قامة بدراسة ميدانية تطبيقية في مؤسسة أمريكية "western electric " حيث توصل من خلالها إلى أن الظروف الداخلية للعمل ليست هي المؤثر الوحيد علة نفسية العامل بل حتى الظروف الخارجية، فيرى أنصار هذه المدرسة يجب على المؤسسة مراعاة الظروف الداخلية والخارجية التي تؤثر على سلوك العامل من أجل تحيق نظام رقابة فعالة يمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها .

لذا فإن قياس الأداء واستخلاص الفروقات يستدعي دراسة جميع العناصر المترابطة التي من شأنها التأثير في عملية التسيير وأسباب هذه الفروقات ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الانحرافات وبالتالي تحسين الأداء والتسيير .

ثالثاً- أنواع مراقبة التسيير : يمكن تصنيف مراقبة التسيير حسب "معايير مختلفة منها : الزمن، التنظيم، المصدر، الشمولية، و سوف نتطرق إلى أنواع المراقبة حسب كل معيار"[19] :

1- من حيث الزمن: إن وظيفة الرقابة تتطلب قياس الأداء الفعلي سواء قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ، ونجد:

1.1- المراقبة السابقة (القبلية) : و يعتمد هذا النوع من المراقبة على التأكد من توفر متطلبات إنجاز العمل قبل البدء في التنفيذ أي مراقبة وقائية ، حيث تقلل من شدة الانحرافات بين النتائج المتوقعة و(التقديرية) والفعلية، كما تساعد في مواجهة المشاكل المستقبلية التي تعرقل العمل، وتعتبر هذه المراقبة تنبؤية لأنها ترتكز على التنبؤ بالمشاكل المتوقعة التي تحدث مستقبلا من أجل تحديد الإجراءات والاستعدادات لمواجهة هذه المشاكل.

2.1- المراقبة أثناء الإنجاز (الآنية): هذا النوع من المراقبة يعتبر مراقبة إصلاحية أو علاجية أثناء عملية الإنجاز أي أنه يتم تصحيح الأخطاء والانحرافات إذا حدثت أثناء تنفيذ العمل والتأكد من انه سيتم إنجازه بالمواصفات المطلوبة و هذا النوع من الرقابة له كذلك تأثير في تفادي وقوع الانحرافات.

3.1- الرقابة اللاحقة (البعدية) : تتم هذه المراقبة على شكل دورات عادة ما تكون أسبوعيا أو شهريا أو أيام محددة لذلك توضع برامج دورية للمراقبة ويتم تنفيذها مسبقا و الهدف منها هو وقائي أكثر منه علاجي من الانحرافات و سلبيتها و يتم هذا النوع من المراقبة بعد إنجاز النشاط.

2- من حيث التنظيم: حسب هذا المعيار هناك ثلاثة أنواع للمراقبة هي:

1.2- المراقبة المفاجئة: تتم هذه الرقابة بشكل مفاجئ و بدون إنذار مسبق و هذا من أجل اكتشاف الأخطاء والانحراف و التمكن من تقييم الأفراد و يتم ذلك بجولات تفتيشية لمعرفة مدى انضباطهم ومدى تسيير أعمالهم و فق الخطة المسطرة.

2.2- المراقبة الدورية: تتم هذه المراقبة على شكل دورات عادة ما تكون أسبوعية أو شهريـة و ذلك بوضع برامج المراقبة الدورية التي يتم تنفيذها مسبقا و الهدف منها هو وقائي أكثر منه علاجي.

3.2- المراقبة المستمرة: تكون عبر طوال أيام السنة، أي دائمة و ليست على فترات متقطعة و ذلك لمتابعة عمليات التنفيذ باستمرار و القيام بعملية التقييم الدائم للأداء و هذا باستخدام سجلات الدوام اليومية لمراقبة الانضباط في العمل.

3- من حيث المصدر: "حسب هذا المعيار هناك نوعان من مراقبة التسيير هما"[20] :

1.3- المراقبة الداخلية: ويقصد بها المراقبة الذاتية ، أي تتم داخل المؤسسة على جميع الأنشطة والمهام والغرض منها هو ضبط الأعمال الجارية في المؤسسة للوصول إلى الأهداف المرسومة وتقوم بها وحدة إدارية مختصة في مراقبة التسيير و يهدف هذا النوع من المراقبة أساسا إلى:

- مراجعة مخطط المؤسسة الداخلي.

- مراجعة سياسة القيادة و إستراتيجيتها المتبعة في النشاط.

- تقييم محيط المؤسسة من الجانب الاجتماعي و الاقتصادي.

- تقدير حصة المؤسسة في السوق.

- تقدير احتياجات الزبائن و تصنيفهم.

2.3- المراقبة الخارجية: هذه المراقبة تقوم بها جهات متخصصة ومستقلة عن المؤسسة تكون تبعيتها غالبا لجهاز الدول، كمراقبة مجلس المحاسبة للعمليات المالية على الدوائر الحكومية، مراقبة و مدققي الحسابات لميزانيات المؤسسات.

4- من حيث شموليتها: تنقسم مراقبة التسيير حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع:

1.4- المراقبة على مستوى الأفراد: تقوم هذه المراقبة بالتركيز على أداء الأفراد لأعمالهم و التعرف على سلوك الأفراد أثناء العمل و هذا باستخدام عدة مؤشرات منها: الكفاءة، الإنتاجية، معدل الغياب والتأخر...الخ

2.4- المراقبة على الأنشطة الوظيفية: و تشمل كل وظائف و أنشطة المؤسسة مثل: التسويق، التمويل، الإنتاج و إدارة الموارد البشرية، و تقوم بقياس أداء كل منها بمؤشرات.

3.4- المراقبة على الأداء الكلي للمؤسسة : من خلالها يمكن تقييم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة وهذا عن طريق معايير و مؤشرات تستخدم في هذا الخصوص منها معدل الربحية، الحصة السوقية للمؤسسة، معدل الإنتاجية وإلى غير ذلك من المؤشرات وهذا من أجل معرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف المسطرة.

5- من حيث طريقة المراقبة : "حسب هذا المعيار هناك نوعين من المراقبة":

1.5- الرقابة عن طريق الحلقة المغلقة: هي عبارة عن مخطط للرقابة قائم على أساس الملاحظة المباشرة لحالة المعايير ثم المقارنة بين هذه الملاحظة، إذن هي عبارة عن خطوات للتحديد المباشر للانحرافات بين الإنجازات و الأهداف.

2.5- الرقابة بطريقة الحواجز: هي عبارة عن رقابة قائمة على أساس استعمال المعلومات المتحصل عليها من النظام المُراقِب و لكن لا تعطي مباشرة المعلومات حول المعايير.



المبحث الثاني: مكانة و دور مراقبة التسيير في المؤسسة

يقوم مراقبة التسيير داخل المؤسسة بدور مهم و الذي يبرز من خلال الوظائف التي يؤديها هذا النظام داخل المؤسسة و المتمثلة خاصة في التخطيط و الرقابة و من طبيعة العلاقة التي تربطه مع مختلف الوظائف داخل المؤسسة سوء مع الإدارة العليا أو الوسطى أو التشغيلية . و لتبيان موقع و مكانة مراقبة التسيير داخل المؤسسة سنقوم في هذا المبحث بتبيان أهم الوظائف التي يؤديها هذا النظام ، علاقته بمختلف الوظائف داخل المؤسسة و الفرق بينه و بين المراجعة الداخلية .

المطلب الأول : وظائف و مكانة مراقبة التسيير .

أولاً- وظائف مراقبة التسيير داخل المؤسسة.

1-التخطيط: يعمل نظام مراقبة التسيير على دعم عملية التخطيط في كل المستويات الإدارية و بكل أنواعه سوءاً التخطيط الإستراتيجي على مستوى الإدارة العليا أو التكتيكي في الإدارة الوسطى و التخطيط للعمليات على مستوى الإدارة التشغيلية. و الشكل التالي يبين ذلك .

2- اتخاذ القرار: يعمل نظام مراقبة التسيير على دعم القرارات في مختلف المستويات الإدارية من خلال ترشيد سلوك متخذ هذا القرار عن طريق المعلومات الجيدة التي يقدمها هذا النظام

3- التنسيق والتنظيم: يعتبر التنسيق بين مستويات المؤسسة ضروري باعتبارها كل متماسكة ولذلك لابد على مراقب التسيير التنسيق بين جميع مراكز المسؤولية فيما يخص وضع الأهداف و وضع الميزانيات.

4- مراقبة الأداء: إن مراقبة الأداء هي عملية لتقييم جودة أداء التسيير وأنها تتضمن التقييم بواسطة الموظفين المناسبين لتصميم وتنفيذ عملية الرقابة و أنها تعمل كما خطط لها أو تم تحديثها لتواكب الظروف المتغيرة، ويمكن أن تكون مراقبة الأداء عن طريق أنشطة مستمرة كتقارير إرضاء العملاء أو دوريا كتقارير المراجعين الداخليين أو لجنة المراجعة والجهات الرقابية.

5-مراقبة الأداء الوظيفي : إن مراقبة الأداء الوظيفي في المنظمات تعتبر من أهم الوظائف الإدارية التي لا يمكن التخلي عنها، باعتبارها الدعامة الأساسية و الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات لتقديم الأداء بموضوعية، حيث يعمل القائم بهده المهمة على الإصغاء للمشاكل و العراقيل التي يعاني منها الأفراد ، حيث أنه يسعى إلى جمع المعلومات ذات صيغة موضوعية تساعد المسئولين على اتخاذ القرار و التي تتعلق بمستقبلهم الوظيفي من حيث الترقية) زيادة الأجر، مكافآت ،عقوبات....الخ( مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المؤسسة و التي يحقق عن طريق جملة من الخصائص:

- المشاركة في تحديد الأهداف: تعتبر مشاركة العمال في تحديد الأهداف التي تسعى إليها المؤسسة دافعا معنويا من أجل تحقيقها، مع ضرورة إحداث نوع من التوازن بين أهداف الفرد وأهداف المؤسسة.

- عدالة التوزيع: و تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى تقوية الثقة بين الإدارة و العمال، و دلك من خلال توزيع الأجور كل حسب طبيعة عمله، إضافة إلى التوزيع العادل للأرباح حسب الهيكل الهرمي للمؤسسة .

- عدالة التعاملات : إن عدالة التعاملات تكون بالاتصال الدائم لممثلي العمال بمختلف المسئولين، من أجل طرح مشاكلهم على الإدارة لاتخاذ القرارات المنصفة أو العادلة المتعلقة بالعمل ومستقبل العمال المهني.

6 - مراقبة الجودة: إن إدارة الجودة لها أهمية كبيرة على مستوى المؤسسات التي تسعى إلى التقدم والتوسع في نشاطها، حيث يتطلب منها إنتاج سلع ذات جودة تتلاءم ورغبات المستهلكين من حيث المظهر الخارجي للسلع و المواد المستعملة لإنتاجها .

إن موضوع إدارة الجودة يحضا باهتمام كبير من طرف الباحثين الذين حاولوا تقديم شروط وعوامل تحسين الجودة مثل مرجعية التنظيم الدولي iso(*) و بالتالي فعلى مراقب التسيير أن يتابع باستمرار هده العملية للمحافظة على الجودة العالية لتلبية رغبات ومتطلبات المستهلكين ومن وراءها ضمان استمرارية المؤسسة[21].

7- إدارة الوقت: إن للوقت أهمية كبيرة في المنظمة، و كلما استطاعت المنظمة استغلاله بالشكل الحسن كلما كانت لها القدرة على التنافس كبيرة، وذلك من خلال تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة، والعكس صحيح وعليه فمن الواجب استغلاله و مراقبته بالوسائل التالية:

- العمل على تطوير الكفاءة عن طريق التكوين المستمر للتغلب على المشكلات الطارئة.

- مكننة العمليات على المستويات الحسابية كالإنتاج، التمويل ...الخ، مثل استعمال الحاسب الآلي لربح الوقت.

- تنفيذ الأهداف عن طريق جدول زمني باستخدام بحوث العمليات .

- تحديد كيفية استخدام الوقت حسب خطة مدروسة سابقا.

ثانياً- محدوديات مراقبة التسيير: هناك بعض العوامل التي من شأنها الحد من فاعلية مراقبة التسيير داخل المؤسسة و نذكر منها:

1- أخطاء حكمية: ربما تفشل الإدارة و الموظفون أحياناً في اتخاذ القرارات الحكيمة أو أداء المهمات الروتينية نسبة لعدم اكتمال المعلومات ، أو ضيق الزمن أو أية ضغوط أخرى.

2- الانهيار: ربما ينجم انهيار نظم الرقابة عن الفهم الخاطئ للموظفين للتعليمات أو ارتكاب أخطاء نتيجة للإهمال، عدم التركيز والإعياء، التغيرات المؤقتة أو الدائمة في الموظفين أو في النظم أو الإجراءات.

3- التواطؤ: قيام موظف (أو موظفين) بإبطال عملية الرقابة بالتواطؤ مع أطراف خارج أو داخل المنشأة.

4- تخطي الإدارة للإجراءات الرقابية: ربما تقوم الإدارة بتجاوز السياسات و الإجراءات المعتمدة لتحقيق أهداف غير قانونية أو لتحقيق مصلحة ذاتية أو تحريف المعلومات.

5- احتمال تقادم السياسات و الإجراءات بسبب تغير الأحوال أو تدهور تطبيق الإجراءات مع مرور الزمن.

ثالثاً- علاقة مراقبة التسيير بوظائف المؤسسة .

1- علاقة نظام مراقبة التسيير بالوظيفة الإنتاجية : تعتمد عملية الرقابة على الإنتاج على إصدار التعليمات للعمال و التفتيش على أجزاء العمل أو المنتجات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وتعتبر كل هذه من الأدوات الرئيسية التي يمكن بواسطتها تسجيل الأعمال السارية ومقارنتها مع الخطط الموضوعة في البرامج ،وكقاعدة عامة يجب أن ترسل المعلومات المتصلة بالمقارنة بين التخطيط و التنفيذ الفعلي إلى الأفراد المسؤولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة ، فالهدف من الرقابة على الإنتاج هو إعداد سلعة جيدة النوع بتكاليف منخفضة نسبيا.

2- علاقة مراقبة التسيير بالوظيفة التسويقية: يقوم المسؤول عن المبيعات بوضع ميزانية المبيعات وهذا بمشاركة مراقب التسيير، يوضح في هذه الميزانية الكميات المتوقع بيعها بأسعار محددة شهريا وسنويا، وتعتبر الميزانية الجانب الإداري من ميزانية التخطيط أو التنبؤ، فمن خلالها تتم عمليات الرقابة للتأكد من مدى التطبيق.

3-علاقة نظام التسيير بوظيفة المستخدمين: تظهر العلاقة ما بينهما من خلال مراقبة الأنشطة والوظائف من خلال موازنة أعباء المستخدمين التي توضح الأوقات التقديرية و برنامج الإنتاج، ومعرفة احتياجات كل قسم من أقسام الإنتاج من الأيدي العاملة في مختلف الاختصاصات, وبالتالي معرفة هل أن اليد العاملة المتوفرة كافية لبرنامج الإنتاج أو يتعين اللجوء إلى ساعات عمل إضافية أو توظيف عمال جدد من خلال هذه الموازنة يستطيع مراقب التسيير التحكم في سير هذه الوظائف والأنشطة ومعرفة مدى التطابق بين التخطيط والتنفيذ .

المطلب الثالث: الفرق بين مراقبة التسيير و المراجعة الداخلية

هناك الكثير من يخلط بين المراقبة التسيير و المراجعة الداخلية نظرا للتدخل بين هذين النوعين من الرقابة في عدة مواطن ولهذا سنحاول ابرز الفرق بينها من خلال تبيان مفهوم المراجعة الداخلية وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين هذين النوعين من الرقابة.

أولاً- مفهوم المراجعة الداخلية: عرفها مجمع المحاسبين والمراجعين الأمريكيين بأنها:" تتضمن الخطة التنظيمية وكل الطرق و المقاييس المتبناة داخل المؤسسة لحماية الأصول واختبار مدى دقة البيانات المحاسبية ودرجة الوثوق بها وتحقيق الكفاءة من استخدام الموارد وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة.

وعرف المعهد الكندي للمحاسبين المعتمدين نظام المراجعة الداخلية بأنه:

"الخطة التنظيمية وكل الطرق والمقاييس المعتمدة داخل المؤسسة من أجل حماية الأصول، ضمان دقة و صدق البيانات المحاسبية وتشجيع فعالية الاستغلال، والإبقاء على المحافظة على السير وفقا للسياسات المرسومة"[22].

ثانياً- أوجه التشابه بين مراقبة التسيير والمراجعة الداخلية [23]

يشترك كل من مراقبة التسيير والمراجعة الداخلية في النقاط التالية:

1- إعلام و إرشاد الإدارة والمسئولين بالإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على المؤسسة وأهدافها وثروتها

2- ليس لمراقب التسيير والفاحص المحاسبي والمالي أية مسؤولية مباشرة ولا أية سلطة على النشاطات التي يراقبانها .

3- هما نوعان من الرقابة متكاملان وضروريان معاً، إذ أصبحت مراقبة الأداء ترتكز أساساً على صدق مختلف المعلومات و المراقبة وا