قررت وزارة التربية الوطنية صرف رواتب الأساتذة المتعاقدين المدمجين والمقدر عددهم بنحو 18 ألف أستاذ دفعة واحدة، وذلك شهر مارس المقبل، على أن يستلم هؤلاء أجورهم بصفة رواتب شهرية ابتداء من الشهر الحالي.
ويأتي قرار وزارة التربية بصرف أجور موظفي الأساتذة المتعاقدين والمدمجين والناجحين في مسابقات التوظيف للموسم الماضي، وذلك بعد تأخر في صرف رواتبهم منذ شهر سبتمبر الماضي، ومن بينهم أساتذة تأخروا في صرف رواتبهم منذ شهر جويلة من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن يستلم نحو 18 ألف أستاذ مُدمج رواتبهم المتأخرة دفعة واحدة شهر مارس المقبل، لكل الفئات التعليمية الثلاث الابتدائي، المتوسط والثانوي، وتتراوح قيمة الرواتب المتأخرة ما بين 12 مليونا و18مليونا باختلاف رتبة وتصنيف كل أستاذ أو معلم.
كما* سيتلقى* هؤلاء* الأساتذة* ابتداء* من* هذا* الشهر* رواتبهم* بصفة* عادية* دون* تأخر* على* بقية* موظفي* قطاع* التربية* المقدر* إجمالي* الموظفيين* بنحو* 600* ألف* موظف* في* قطاع* التربية*.
ويأتي قرار صرف الرواتب في ظل قرارات، إلغاء عشرات مناصب الشغل لفئة الأساتذة المدمجين في غير التخصص، وهو ما أثار حفيظة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، حيث رفعت النقابة رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، تناشد فيه إلغاء قرارات الطرد التعسفي في حق هؤلاء، سيما وأن من* بينهم* أساتذة* درسوا* لما* يزيد* عن* عشر* سنوات* كاملة،* وبسبب* تعليمة* مديرية* الوظيف* العمومي* المتعلقة* بإلغاء* قرارات* التعييين* لغير* المتخصصين* في* التدريس* تم* طردهم*.
هذا وقد أنهت مديريات الوظيف العمومية قرارات التأشير على ملفات الأساتذة المتعاقدين المدمجين وفق تعليمة وزارة التربية لشهر مارس 2011 والتي مست نحو 18 ألف أستاذ، إلى جانب انتهاء عملية التأشير للناجحين بالقوائم الاحتياطية ممن شملهم أيضا قرار الإدماج والتوظيف.
منقول من جريدة الشروق اليومي.