الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة

[جمال البليدي]

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
(مدعم بأقوال أئمة العصر الأربع : ابن باز-الألباني-ابن عثيمين-الوادعي):

جمع و إعداد: جمال البليدي -ستر الله عيوبه-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وصحبه وآله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد :
فهذا بحث تعمدت فيه التفصيل في بيان حكم المُقَنِّن أو ما يسمى المشرع -على الاصطلاح العرفي- مع الرد على من كفره ((دون تفصيل)) بدعوى منازعته لربه فيما اختص به من التشريع فهذه أشهر شبه المخالفين وأقواها فما من قائل بالتكفير وإلا وتجده يقدم هذه الحجة على من سواها .

و بما أن المسألة تحتاج إلى ظبط وتحرير للمعاني والمصطلحات و أقوال المتنازعين وحججهم وجدت نفسي مظطرا أن أرتب بحثي إلى خمسة مبحاث :

المبحث الأول : تحرير معنى القانون والتقنين.

المبحث الثاني : التفصيل في حكم المُقَنِّن.

المبحث الثالث : تحرير وبيان محل خلاف بعض العلماء المعاصرين في المسألة.

المبحث الرابع : أقوال أئمة العصر ((ابن باز-الألباني-العثيمين-الوادعي))رحمهم الله في من يحكم بالقوانين الوضعية أو يشرعها

المبحث الخامس :
الرد على دعوى المنازعة والشبهات المتعلقة بها.

يتبع...

[جمال البليدي]

المبحث الأول : تحرير معاني((-القانون-التقنين)).

تعريف القانون :
قال الجوهري : " و القَوانِينُ الأصول الواحد قَانونُ وليس بعربي"(1)
وقال الفيروز آبادي: "والقانون: مقياس كل شيء جمعه قوانين".
وقال شارحه: " قيل: رومية ، وقيل : فارسية "(2)
وقال ابن منظور: "وقانون كل شيء: طريقُه ومقـياسه. قال ابن سيده؛ وأُراها دَخِيلَة"(3)
فالتقنين هو طريق كل شيء ومقياسه .
(أنظر رسالة التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل))

[جمال البليدي]

المبحث الثاني: التفصيل في حكم المقنن

أقول :((مجرد التقنين ليس كفراً بل هو راجع إلى الأمر المقنَّن وقصد المقنِّن.
وهو على ثلاث أحوال :
الحال الأول: من قنن أنظمة دنيوية معاشية لا تتعارض مع الشرع ولم ينص عليها الشرع بخصوصها فهذا مباح لا شيء فيه.
وهذه قد تكون وسائل إلى غايات مشروعة ومطلوبة .
مثل: تقنين أنظمة المرور وتقنين أنظمة الدراسة في الجامعات وتقنين أنظمة الكتابة في المنتديات الحوارية على الانترنت ونحوها من التنظيمات التي لا يكون فيها ما يعارض الشرع .
ومثل: تقنين قواعد اللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحوها مما لا يتعارض مع الشرع .
فهذا التقنين مباح ولا شيء فيه أصلاً .
وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة وهو أحد أنواعها على التحقيق .
وهذا لا أعرف خلافاً بين العلماء في جوازه .
الحال الثاني: تقنين الأمر المحرم الممنوع شرعاً فهذا حرام .
مثل الزنا وشرب الخمور .
فإذا كان عند رجل محل لبيع الخمور - وهو معتقد حرمتها- فقنن عمله لها وجعل قوانين لصناعتها وتعليبها وتغليفها وبيعها ؛ فهذا عاص وآثم ، وليس بكافر إذا لم يصدر منه ما يدل على استحلالها .
وكذلك تقنين الربا وجعل الضوابط المقيدة له فهذا فسق وفجور وليس بكفر .
ولقد كانت قوانين الربا معروفة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا وجدد تنظيمها في عصرنا الحاضر بما لا يخرج في جوهرة على ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرون السابقة .
فمعلوم أن كل مرابٍ يحرس ماله أو يجعل له من يحرسه ، ومعلوم أن كل مرابٍ يحفظ ماله ويقيده وله من الدفاتر والسجلات ما يحفظ به ماله الحرام .
وكذلك السراق لهم قواعد ونظم وقوانين في كيفية السرقة بل ألف بعضهم كتاباً في "حيل اللصوص" علمهم فيه كيف يسرقون !!
فهذا التقنين محرم وفسق وفجور وليس بكفر مخرج من الملة إلا إذا كان قصد مقننه الاستحلال فهذا يخرج من الملة بسبب الاستحلال .
والنبي -صلى الله عليه وسلم-لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون !
وعلى هذا قول الصحابة والتابعين وسلف الأمة حيث لم يكفروا المرابي وشارب الخمر وبائعها وصانعها مع أنهم مستحقون للعن .
ومن زعم أن الربا لم يكن مقننا وكذا الخمر فهو من أجهل الناس بمعنى التقنين وبحال الناس قديماً وحديثاً.
الحال الثالث: تقنين الأمر الكفري كفر مخرج من الملة ولا يحتاج إلى استحلال أصلاً.
وذلك مثل: تقنين الطواف حول القبور والاستغاثات الشركية والقيام بشؤون تلك الظواهر الشركية .
ومثل: تقنين السجود لغير الله وإهانة المصاحف والشعائر الدينية وقتل الموحدين لتوحيدهم.
ومثل: النص على التحليل الشرعي لأمور محرمة أو التحريم الشرعي لأمور حلال.
ومثل: تقنين القوانين لتعطيل أسماء الله وصفاته أو تعطيل الشرع وهذا وقع فيه كثير من أهل البدع والتعصب المذهبي.
وهذه الحال الثالث يكفر صاحبه إذا علم حكم الله وشرعه ثم عاند وأصر .
فهذه ثلاث حالات للتقنين مع توضيح حكمها .
قال الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- في مقال:"السمع والطاعة": "نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته ، كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك ، وتشترط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين .
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة فيمن طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به ، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعاً ، وإن أمره بها القانون ، فقد أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة .
أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال ، فقد كفر وخرج عن الإسلام ، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة"(4) )))(انظر رسالة التبيين و التفصيل في مسألتي التقنين والتبديل لأبي عمر العتيبي.).

يتبع...

[جمال البليدي]

المبحث الثالث: تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرون في المسألة:

إن مما ينبغي التنبيه إليه هو أن بعض العلماء المعاصرين قد اختلفوا في حكم من سن القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله أو حكم بها أو تحاكم إليها بين مكفر دون تفصيل وبين مفصل بين المستحل وبين غير المستحل إلا أن الخلاف جزئي فرعي و بيان ذلك أن العلماء الذين قالوا بالتكفير لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر ؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟.

فالعلماء المعاصرون على قولين:
""القول الأول للعلماء المعاصرين : أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بلا قرينة أخرى .
وهؤلاء العلماء جعلوا مجرد تحكيم القوانين الوضعية كفراً أكبر لا يصدر إلا من كافر مرتد أو بعبارة أخرى: لا يصدر إلا ممن يعتقد أن تلك القوانين أفضل من الشريعة الإسلامية .
فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر الاعتقادي أو من الكفر العملي الذي يخرج من الملة .
منهم: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (على قول)حيث قال : " من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً ، ولا يكون كافراً ، بل هو كافر مطلقاً ، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد.
)
ثم ذكر خمسة أنواع للكفر الاعتقادي المخرج من الملة قال -في الخامس منها-: "الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .
فهذه المحاكم الأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون ، وتلزمهم به ، وتقرهم عليه ، وتحتمه عليهم .
فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة"(".( تحكيم القوانين(ص/4)).
فتنبه إلى أن الشيخ محمد بن إبراهيم قسم الكفر إلى كفرين : كفر عملي ، وكفر اعتقادي تماماً كما فعل الشيخ الألباني –رحمه الله- في رسالة "التحذير من فتنة التكفير" إلا أن الشيخ الألباني –رحمه الله- جعل كفر المبدلين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة ، والشيخ محمد بن إبراهيم جعله من الكفر الاعتقادي وهو مخرج من الملة.
فالتأصيل عندهما واحد والخلاف في الحكم والنتيجة فقط ، وقد أخطأ الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمَهُ اللهُ- كما قال الشيخ ابن باز -رحمَهُ اللهُ : ((شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .))انتهى كلام الشيخ ابن باز من شريط الدمعة البازية.

مع العلم أن الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله له قول آخر متأخر ينقض قوله الأول فقد قال رحمه الله:
«... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي:
[1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ،
[2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى.
وهذه الفتوى موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة).
ومنهم الشيخ محمد ابن عثيمين –رحمه الله- -في قولٍ له قديم تراجع عنه- حيث قال:
"أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله "( القول المفيد(2/326) وانظر: شرح الأصول الثلاثة(ص/158-)
فجعل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- الحكم بالقوانين الوضعية كفراً أكبر بشرط علمه بحكم الله؛ لأنه لا يصدر إلا من شخص يعتقد أن القانون الوضعي خير للعباد والبلاد من شريعة الله إلا أن الشيخ العثيمن قد تراجع عن هذ القول كما سأبين إن شاء الله في المبحث الخامس.
وهناك غيرهما من العلماء نصوا كما ينص الشيخ محمد بن إبراهيم(في مذهبه القديم) والشيخ ابن عثيمين(في مذهبه القديم) -رحمَهُما اللهُ كالشيخ صالح آل الشيخ
والشيخ الفوزان- إلا أن الشيخ الفوزان خصَّه فيمن ينحي الشريعة كاملة- فقد سئل -حفظهُ اللهُ- : "بعض الناس فهم من كتابكم كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية؛ الحكم بغير ما أنزل الله بأنكم تكفّرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه و يُنْزِلون هذا الكلام على حكام الخليج!"
فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- "أهل الهوى ، أهل الهوى . الكلام واضح ، ما فيه عليه إشكال ، الكلام واضح، و فيه تفصيل مذكور.
وأقول بعد ذلك: إن الذي يزيح الشريعة نهائياً و يجعل مكانها القانون؛ هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة و من رأى هذا الرأي فهو كافر ، ما فيه شك.
لكن هم يأخذون حسب فهمهم الذي يصلح لهم، و يتركون بقية الكلام، و إلاّ لو قرؤوا الكلام من أوّله، لاتَّضَح"
ثم قال: "من أزاح الشريعة وجعل مكانها القانون؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة ، ومن كان يرى أنّ القانون هو أحسن من الشريعة فهو كافر ".
ثم سئل -حفظهُ اللهُ- : فيه فرق يا شيخنا بين التعيين و بين الحكم العام؟
فأجاب الشيخ -حفظهُ اللهُ- : نعم .
ثم قال -حفظهُ اللهُ- : "لو كفرّوا حكام الخليج، فماذا يسوّون؟! هذا إصلاح؟! تكفير حكّام الخليج؛ هل هو من الإصلاح؟! هذا ما هو بإصلاح ، هذا من إثارة الفتنة".

القول الثاني –وهو الصواب-: أن من حكم بتلك القوانين الوضعية فهذا مبدل تبديلاً لا يخرج من الإسلام بمجرد الفعل بل بقرينة أخرى كاستحلال أو استكبار أو معاندة للشرع أو نحو ذلك .
فهؤلاء العلماء جعلوا تحكيم القوانين من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة .
منهم الشيخ بن إبراهيم وقد سبق بيان كلامه .
ومنهم الشيخ ابن باز –رحمه الله- وأقواله في هذا الباب كثيرة مشهورة سيأتي نقل بعضها في المبحث الخامس إن شاء الله:
ومنهم : الشيخ ابن عثيمين في قول من آخر أقواله –رحمه الله- حيث قال " لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ، هذا هو الظاهر .
وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟
قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذ نقول : إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي" وسيأتي تحرير مذهب ابن عثمين إن شاء الله في المبحث الخامس من هذا البحث.
فالشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- ذكر في مطلع كلامه أن في ظنه أنه لا يحكم بالقانون الوضعي إلا وهو يستحل ويعتقد أنه خير من قانون الشرع ويرى أنه الظاهر .
ثم استدرك على نفسه –رحمه الله- بسؤال عن الحامل لهم على تحكيم القوانين إذا لم يكن الاستحلال واعتقاد أنه خير من الشرع؟
فأجاب نفسَهُ بِنَفْسِهِ : باحتمال أنه قد يحكم بالقوانين الوضعية خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون حينئذ مداهناً كالمداهن في بقية المعاصي .
إن هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- هو الذي يحمل كثيراً من العلماء على عدم الجزم بأن من يحكم بالقوانين لابد أن يكون مستحلاً للحكم بها أو معتقداً جواز الحكم بها فضلاً عن جعلها خيراً من شريعة الإسلام .
وغيرهم من العلماء كالشيخ العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من العلماء المعاصرين .
وممن أثبت الخلاف الشيخ عبد العزيز الراجحي –حفظه الله- حيث سئل:
هذا يسأل عن حكم الشريعة في الحاكم الذي يُحكم القوانيين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج،ماذا يقال عنه؟
فأجاب –حفظه الله- : "إذا أعتقد الجواز، إذاكان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانيين الفرنسية ، فإنه كافر. إذا أعتقد أنه يجوز له أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلابد من قيام الحجة عليه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين وذهب إلى هذا الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره والشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانيين قال إذا بدل الدين كله رأساً على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافراً لأنه بدل الدين.
وقال آخرون أنه لابد أيضاً من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلاً أو عنده شبهة، اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عليه والله الموفق".
وقال ابن حزم في المحلى(11/202) : "فقد صح أنَّ ههنا نفاقاً لا يكون صاحبه كافراً ، ونفاقاً يكون صاحبه كافراً، فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التَّحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مظهرين لطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة في اتباع الهوى فلم يكونوا بذلك كفاراً، بل عصاة، فنحن نجد هذا عياناً عندنا، فقد ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابت عنهم بإقرارهم، فيأبون ذلك، ويرضون برأي أبي حنيفة ومالك والشافعي، هذا أمر لا ينكره أحد، فلا يكونون بذلك كفاراً، فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين الله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما شجر بينهم وجب أن من وقف على هذا قديماً وحديثاً ، وإلى يوم القيامة فأبى وعَنَدَ فهو كافر"
والصواب الذي دلت عليه الأدلة ، وهو الموافق لإجماع السلف:
أن الحكم بالقوانين الوضعية منكر عظيم وفعل شنيع صاحبه دائر بين الكفر والفسق والظلم .
والحكم بما أنزل الله هو من خصائص الربوبية والألوهية لا شك في ذلك .
وهذا المنكر-أعني الحكم بغير ما أنزل الله- واقع فيه كثير من الناس من حكام وقضاة ودعاة وعلماء وموظفين وتجار وآباء وأمهات .
ويجب تطهير المجتمع من صور الحكم بغير ما أنزل الله بشتى صوره .
سواء كان وقوعه من الحكام أو المحكومين .
ونحن نشكر كل من يحذر من تحكيم غير الشرع ونسانده وندعوا له .
لكن لا يفرط تفريط المرجئة ولا يفرط إفراط الخوارج .
فالمرجئة يرون أن الحاكم مهما حكم بغير ما أنزل الله ومها ظلم الناس أنفسهم ولم يحكموا شرع الله في أنفسهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان!!
وهذا تفريط شنيع .
والخوارج يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بشتى صوره وأشكاله .
وأما أهل السنة فهم وسط بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج .
فيفصلون في هذه المسألة ويقولون:
الحكم بغير ما أنزل في الأصل من كبائر الذنوب ومن المفسقات لا من المكفرات .
ولكن قد يقترن بمن حكم بغير ما أنزل الله قرائن تنقله من الفسق إلى الكفر أو تدخل عليه دواخل تخرجه من الإسلام منها:
1- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله .
2- الاستكبار عن حكم الله .
3- الاستهزاء بشرع الله .
4- معاندة حكم الله ومشاققته بلا جهل ولا شبهة .
والقول بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية مطلقاً يلزم منه تكفير جميع أهل البدع دون تفصيل، ومتعصبة المذهاب وهذا باطل.
وجميع أهل البدع ومتعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال الرجال على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يدخلون في تحكيم القوانين الوضعية، ولم يكفرهم أحد إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو إنكار أو استخفاف بالشرع." من رسالة(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل) مع البعض التصرف والزيادة.

[جمال البليدي]

المبحث الرابع : أقوال أئمة العصر فيمن حكم بالقوانين الوضعية أو شرعها(=قننها))

أولا : العلامة ابن باز رحمه الله :

سئل : ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)،وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه » (7/116)- :
«1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ.
ثم سئل بعدها: كيف نتعامل مع هذا الوالي –أي الذي يسن القوانيني، ويحكم بها-؟؛ فأجاب :
«نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ

**وقال: في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-:
«وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ،
* فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع.
النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .
النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .
* أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ.

ثانيا : العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

◄ سُئِلَ الألباني :
يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: "مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » تأدباً، أن ابن عباس لم يقصد بقوله هذا فيمن ضاهى بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى، وأتى بتشريعات مضاهية لتشريع الله، بل قصد هذا فيمن غيَّر وبدل في نظام الحكم من شورى أو خلافة إلى ملكي وغير ذلك... إلخ فقط، فأرجو الجواب عن هذا.

◄ الجواب :
«لا يفيدهم هذا التأويل الهزيل شيئاً إطلاقاً، ذلك لأنه :
أولاً: كأي تأويل من تأويلاتهم سنقول لهم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ وسوف لا يحرون جواباً.
ثانياً: الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات : من لم يعمل بحكمٍ أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق و و... إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل، حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي. إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً فهم خالفوا الفرقة الناجية»اهـ.« سلسلة الهدى والنور" بفهرسة أهل الحديث والأثر – شريط رقم (830) – الدقيقة (00:57:14) وله اسم آخر اشتهر به في الأسواق وعلى شبكة المعلومات ؛ وهو: "من منهج الخوارج" ، وكلامه هذا يقع في الوجه الثاني.

ثالثا: العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ(22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟

فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

رابعا :العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

◄ سُئِلَ الوادعي :
كثر على ألسنة طلاب العلم لفظ التكفير لبعض الحكام فمتى يكفر الحاكم؟

◄ الجواب :
«هذه المسألة التي يشتغل بها بعض طلبة العلم نرى أنها ليست من صالح الدعوة ولا من صالح الإسلام والمسلمين وأمر حكام المسلمين معروف أنهم قد أصبحوا لا يهتمون بدين الإسلام ولا يبالون به ، لكن مسألة التكفير لا يجوز أن يحكم على الحاكم بأنه كافر إلا إذا استحل ما حرم الله بشروط ثلاث :
الشرط الأول: أن يكون عالماً ،
الشرط الثاني: أن يكون غير مكره ،
الشرط الثالث: أن يرى أن القانون المستورد :
[1] مثل حكم الله
[2] أو أحسن من حكم الله
« أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" .... وينبغي أن يعرف أن حكام المسلمين أصبحوا لا يهتمون بشئون المسلمين وأصبحوا أذناباً لأمريكا ولروسيا ، نسأل الله أن يردهم إلى الحق رداً جميلاً والحمد لله أن به تباشير أن الشباب المسلم الآن لا يرضى إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله j فسيرجع الحكام إلى الكتاب والسنة وننصحهم أن يرجعوا محتسبين الثواب عند الله ... بل ننصح حكام المسلمين وأهل السنة أن يرجعوا إلى الله عز وجل...»اهـ المقصود من كلامه.« إجابة السائل" ص 568 السؤال رقم 326 باختصار.

◄ سُئِلَ الوادعي :
هل جميع رؤساء المسلمين كفار؟

◄ الجواب :
«رؤساء المسلمين في هذا الزمن غير موفقين لتحكيم الكتاب والسنة لكن مسألة التكفير لا ينبغي لأحد أن يكفر مسلماً إلا ببرهان... لا نستطيع أن نكفر من نعرفه مثل: رئيس اليمن وملك السعودية ورئيس السودان والرئيس المصري، فهؤلاء ما نستطيع أن نكفرهم. نعتقد أنهم الآن مسيرون وليسوا بمخيرين ، وأنها تسيرهم أمريكا وروسيا والله المستعان. مسألة التكفير [يعني تكفير الحكام] ليس من صالح الدعوة وليس من صالح الإسلام ، لكن ينبغي أن يناصحوا … فالواجب علينا هو السمع والطاعة وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح وننكر كل شر يأتون به من بنوك ربوية ومن اختلاط وجمارك وضرائب واي شيء يخالف الإسلام ننكره ، لكن الكفر [يعني التكفير بالقوانين] لا نحكم على الإنسان به إلا إذا كان مستحلاً ويكون عالماً غير مكره ويرى أن حكم القوانين مثل حكم الله أو أحسن فهذا يعتبر كافراً كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" وهذا المراد به كفر دون كفر ، لا يحكم على الشخص في هذا إلا إذا كان يرى أن القوانين أحسن من حكم الله أو مماثلة لحكم الله وهو عالم بهذا ، وغالب ملوك المسلمين وحكامهم ورؤسائهم يعتبرون جُهَّالاً ، فالواجب على الدعاة إلى الله أن ينصحوا لهم وأن يحذروهم بأس الله ، والواجب على الحكام أنفسهم أن يحذروا عقوبة الله»اهـ المقصود من كلامه. إجابة السائل" ص 482 السؤال رقم 256 باختصار. فارجع إليها مشكوراً فإن فيها فوائد.

[جمال البليدي]

المبحث الخامس : الرد على دعوى المنازعة وما يلحق بها من شبه

الشبهة :
قالوا : ((ن الله -عزَّ وجلَّ- قد خصَّ نفسه بالتشريع ، فهو حق من حقوق الله لا يشاركه فيها أحد ، فمن سن قانونا فهو منازع لله تعالى ومن نازع الله تعالى فقد كفر لأن الله يقول: {ولا يشرك في حكمه أحداً}(سورة الكهف(آية/26).) ، ويقول تعالى: {إن الحكم إلا لله}(سورة يوسف(آية/40))..

والجواب على هذه الشبهة من أوجه :
الوجه الأول : لا يُسلّم بأن المُقَنِّن للقوانين الوضعية المحرمة منازع لله في حكمه في كل الحالات ؛ وذلك أنه إذا نسب ما جاء به للدّين ( = المبدل ) أو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله ( = المستحل ) ؛ فهو مشارك لله في حكمه ، أما من عداهما فلا يدخل في هذه الآيات .
فالمقنن لا يخلوا أمره من حالتين :
الحالة الأولى : أن يقوم بالتقنين وينسب ذلك إلى الدين(=الشرع المبدل) كأن ينسبه إلى الله تعالى أو يجعله دينا يتعبد الله به أو يتعبد غير الله به فهذا ليس منازع فحسب بل كافر كفر أكبر مخرج من الملة .
قال إسماعيل القاضي- كما في "الفتح- (13/120)-: "من فعل مثل ما فعلوا –يقصد اليهود في تحريفهم لحكم الرجم-واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور)).

وقال الجصاص-"أحكامه- (4/94)م-: "من حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك"اهـ ،

وقال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ.

الحالة الثانية : أن يقوم بالتَقْنِين ولا ينسب ذلك إلى الله ولا يستحل ولايُقَنِّن كفرا ؛ فهذا ليس بمنازع فضلا على أن يكون كافرا وذلك لعدة أمور :


الأول :لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المُقَنِّن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الاصطلاحي)) فاختلاف الفعلين يُبطِل المنازعة من أساسها.

""قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.

وقال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً))

و قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل: {ثم جعلناك على شريعة من الأَمْر} أقوالاً؛ فَقَالُوا: الشَّرِيْعَةُ: الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسُّنَّة، والقصد. قَالُوا: وبذلك سميت شريعة النهر لأَنَّهُ يوصل منها إلى الانتفاع.

والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه» انْتَهَى كلام النَّوَوِيِّ.
وقَالَ ابن منظور فِي لِسَان العَرَبِ(8/176) : «والشريعة والشرعة: ما سَنَّ اللهُ من الدينِ وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البِرِّ»."""(5).

قلت :
ومما يدل على أن المنازعة في التَقْنِين لا تكون إلا بنسبة ذلك إلى الدين أو جعله دين : قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) .
فالمنازعة والمشاركة مقرونة بجعل التَقْنِين من الدين أما ما دون ذلك فلا يكون منازعا ,ولهذا نجد أن أهل السنة أنزلوا هذه الآية في أهل البدع لكونهم يجعلون بدعهم دينا يتقربون به إلى الله.
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه)) ((6)).

وقال الشاطبي في معرض كلامه عن المبتدع-: "قد نزل نفسه مَنْزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لَمْ تَنْزل الشرائع، ولَمْ يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل -عليهم السلام- فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرع مع الشارع))الاعتصام (1/50-51)..
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولهذا كان من شعار أهل البدع أحداث قول أو فعل والزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله))))الفتاوى الكبرى(((كتاب في الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة)).

فَلا شَكَّ أن المبتدع مشرع ولأنه متأول لا يَكُون كافراً إلا إِذَا كانت بدعته مكفرة كبدعة الاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، وبدعة الباطنية وبدعة وحدة الوجود وَنَحْو ذَلِكَ من البدع الكفرية.
فكذلك من يشرع القوانين فَإِنَّهُ يكفر إِذَا نسب ذَلِكَ للشرع عامداً(=جعله دينا) أَوْ كَانَ ذَلِكَ القانون لأمر كفري كالاستغاثة بِغَيْرِ الله الاستغاثة الشركية، والقول بوحدة الوجود والحلول أما دون ذلك فلا يكفر إلا بدليل-ولا دليل-.
الثاني :لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون ,وكذلك لم يجعلهم بمثابة شركاء مع الله تعالى فمن كفر المقنن(المشرع على الاصطلاح العرفي)) الذي يُقنِّنْ قوانين محرمة-دون الكفر- بدعوى المنازعة لله يلزمه تكفير كاتب الربا وشاهديه.
الثالث:يلزم القائلين بتكفير المُقَنِّن بدعوى المنازعة أن يكفروا من اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم بنفس الدعوى ، وهما:
1- المشرع للذنب – الذي دون الشرك – ؛ فلو أن أباً شرع الذنب في أهله ، وألزمهم به ، وخالف من ينكر عليه ، ولم يستمع لمن يناصحه ؛ فلا يكفر عند أهل السنة ولا يسمى منازعا ، بينما يكفر عند من التزَم القول بهذه اللدعوى .

2- رفيق السوء الذي يُقنِّن الذنب ويزينه ويدعوا له فقد اتفق أهل السنة على عدم تكفيره كذلك فلا فرق بين هذا وذاك.
إذ لا فرق – في التقنين – بين من قَنَّن الذنب وبين من قَنَّن الحكم بغير ما أنزل الله ، إذ الكل واقع في تقنين أمرٍ محرم فالأول(المقنن) قد قَنَّن الذنب في كتاب ودستور والثاني(رفيق السوء) قننه بالقول.
"مثاله : عصابة نذرت نفسها لقطع الطريق وجعلت عليها رئيساً ورسمت لنفسها
نظاماً ، فكان هذا الرئيس هو الذي يدعوهم وينظم لهم الاعتداء وقطع السبيل وإخافة المسلمين فيمتثلون ، وهو الذي يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينتهون ؛ فهذا الرجل أصبح مقنناً للذنب ، مع أنه ليس بكافر .
ولو كان الأصل الذي بُني عليه التكفير بالتقنين صحيحاً لوجب تكفير مثل هذا ، مع أنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم ."(أنظر كتاب : الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية للشيخ بندر بن نايف العتيبي )


الرابع : يلزم القائلين بتكفير المُقَنِّن بدعوى المنازعة أن يكفروا الحاكم بغير ما أنزل الله في الواقعة أو المسألة بدعوى المنازعة كذلك ,وهذا ما لا يقولون به-إلا بعضهم- فهو مخالف للإجماع :
قال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم)..

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ((والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)
فانظر قوله((أي المستحل)) دليل على أن أهل السنة أجمعوا إلى إشتراط الإستحلال للتكفير إذ لو كان كفرا كما يدعي المكفر لما اشترطوا الإستحلال.

قلت : ولا فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في الواقعة أو الواقعتين وبين من يجعل ذلك قانونا يسير عليه-إلا باعتبار شدة الجرم- إذ لا فرق بين المخالفات الجزئية المؤقتة وبين التمادي في هذه المخالفات لتصبح عادات وتقاليد وأعراف (محفوظة أو مكتوبة سيان)، فإن الله سبحانه وتعالى علق الكفر في آية المائدة بترك الحكم، ولم يقيد ذلك بمادة الحكم المخالف أو منشئه أو عدد مرات تكراره أو بكونه يصدر المرة ونحوها أم اتخذ عادة وعرفاً وقانونا، وإنما علق الكفر بمجرد ترك الحكم، وابن عباس لما فسر الآية(({ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة:44] بقوله((كفر دون كفر)) فسرها تفسيراً مطلقاً دون التقيد بما اخترعه القائلين بالتكفير اليوم من التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة و بين التشريع العام، فلماذا نحمل كلامه ما لا يحتمل ونقوله ما لم يقل ؟!.

الوجه الثاني : لقد بنى القائلون بالتكفير تكفيرهم على مقدمة فاسدة وهي دعواهم أن ((من نازع الله في أحد خصائصه كفر)) والصواب أن منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:

الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ كالخلق والتصوير والكبرياء والجبروت.

وصفوة القول في هذا :أن منازعة الله تعالى فيما اختص به :
◄إما أن تكون بالإدعاء كمن يدعي علم الغيب أو يدعي النبوة أو يدعي الربوبية فهذا الإدعاء يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله الله صلى الله عليه وسلم فهو كفر أكبر مخرج من الملة دون تفصيل

◄وإما أن تكون بالتعاطي كمن يتعاطى صفة صفات الربوبية التي انفرد الله سبحانه بها كالخلق والتصوير والكبرياء والجبروت فهذا لا يكفر به صاحبه إلا بالإستحلال أو بدليل خاص من الكتاب أو السنة لأن الأصل في الأعمال عدم الكفر إلا بدليل.
قال ابن القيم رحمه الله ((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.
فمن كفر المقنن بدعوى أنه تعاطى التشريع الذي حق محض لله تعالى يلزمه تكفير المصور والمتكبر وصاحب الجبروت لأنها من حق الله تعالى وحده ومن تعاطاها فقد نازع الله تعالى فيما انفرد به.
(فالحكم) من خصائص الله ، وكذلك (الخلق)؛ فهما قرينان كما قال تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (54) سورة الأعراف. قال ابن كثير في تفسيرها: (أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون)اهـ.
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».
قال القرطبي في شرحه للحديث "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".
والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر.
قال الإمام النووي في«شرح صحيح مسلم» (13/81): « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله -تعالى-».

وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -حاكيا عن ربه جل جلاله -: «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
قال الإمام النووي في شرحه للحديث: ((وَمَعْنَى ( يُنَازِعُنِي ) يَتَخَلَّقُ بِذَلِكَ ، فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُشَارِكِ )) .

ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.

فإن قيل : لماذا جعلتم المُقَنِّن (المشرع) بمثابة المصور والمتكبر ولم تجعلوه بمثابة مدعي علم الغيب فالجواب :
لقد سبق وأن بينا أن المقنن الذي لا ينسب تقنينه-أقصد التقنين المحرم- إلى الشرع(=الدين) ولا يجعله دينا ولا يستحله ولا يقنن كفرا ليس بمنازع ولا بكافر لكن على فرض التسليم بذلك يقال لكم :
المنازعة إما أن تكون بالإدعاء أو تكون بالتعاطي- كما أسلفنا-,و المُقَنِّن إما أن يدعي لنفسه حق التشريع أو يدعي أن شرعه هو شرع الله فهذا لا شك في كفره كما أسلفنا .
وإما أن يتعاطى التقنين دون استحلال ولا مضاهاة لشرع الله ولا ينسب تقنينه إلى الدين فهذا لا يكفر بل مثله مثل من يتعاطى التصوير والخلق والكبرياء والجبروت دون استحلال أو قصد المضاهاة والعبادة كما سبق بيانه.

يتبع...

[أبو معاذ محمد رضا]

لمصلحة من تركز على هذه القضايا يا جمال البليدي أتدريد أن نبقى إلى الأبد نرزح تحت القوانين الكفرية المستمدة من أكبر أعداء الأمة فرنسا؟
العالم هذه الأيام يتغير الحكام افتضحوا وظهرت معاداتهم للإسلام والمسلمين ووسائلهم الوحشية للعالم كله
من يستفيد من كلامك هذا سوى الطغاة والمفسدين؟
ألم تقرأ قوله تعالى :"ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"؟
ألم تقرأ قوله تعالى :"ولا تكن للخائنين خصيما"؟
لا تكن في صفهم فوالله إنهم لمفسدون ظالمون لا يصلحون أبدا أن يتسلطوا على رقابنا.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاذ محمد رضا

لمصلحة من تركز على هذه القضايا يا جمال البليدي أتدريد أن نبقى إلى الأبد نرزح تحت القوانين الكفرية المستمدة من أكبر أعداء الأمة فرنسا؟
العالم هذه الأيام يتغير الحكام افتضحوا وظهرت معاداتهم للإسلام والمسلمين ووسائلهم الوحشية للعالم كله
من يستفيد من كلامك هذا سوى الطغاة والمفسدين؟
ألم تقرأ قوله تعالى :"ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"؟
ألم تقرأ قوله تعالى :"ولا تكن للخائنين خصيما"؟
لا تكن في صفهم فوالله إنهم لمفسدون ظالمون لا يصلحون أبدا أن يتسلطوا على رقابنا.

لعلك لم تقرأ البحث أصلا:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

والصواب الذي دلت عليه الأدلة ، وهو الموافق لإجماع السلف:
أن الحكم بالقوانين الوضعية منكر عظيم وفعل شنيع صاحبه دائر بين الكفر والفسق والظلم .
والحكم بما أنزل الله هو من خصائص الربوبية والألوهية لا شك في ذلك .
وهذا المنكر-أعني الحكم بغير ما أنزل الله- واقع فيه كثير من الناس من حكام وقضاة ودعاة وعلماء وموظفين وتجار وآباء وأمهات .
ويجب تطهير المجتمع من صور الحكم بغير ما أنزل الله بشتى صوره .
سواء كان وقوعه من الحكام أو المحكومين .
ونحن نشكر كل من يحذر من تحكيم غير الشرع ونسانده وندعوا له .
لكن لا يفرط تفريط المرجئة ولا يفرط إفراط الخوارج .
فالمرجئة يرون أن الحاكم مهما حكم بغير ما أنزل الله ومها ظلم الناس أنفسهم ولم يحكموا شرع الله في أنفسهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان!!
وهذا تفريط شنيع .
والخوارج يرون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بشتى صوره وأشكاله .
وأما أهل السنة فهم وسط بين تفريط المرجئة وإفراط الخوارج .
فيفصلون في هذه المسألة ويقولون:
الحكم بغير ما أنزل في الأصل من كبائر الذنوب ومن المفسقات لا من المكفرات .
ولكن قد يقترن بمن حكم بغير ما أنزل الله قرائن تنقله من الفسق إلى الكفر أو تدخل عليه دواخل تخرجه من الإسلام منها:
1- استحلال الحكم بغير ما أنزل الله .
2- الاستكبار عن حكم الله .
3- الاستهزاء بشرع الله .
4- معاندة حكم الله ومشاققته بلا جهل ولا شبهة .
والقول بتكفير من يحكم بالقوانين الوضعية مطلقاً يلزم منه تكفير جميع أهل البدع دون تفصيل، ومتعصبة المذهاب وهذا باطل.
وجميع أهل البدع ومتعصبة المذاهب الذين يقدمون أقوال الرجال على الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح يدخلون في تحكيم القوانين الوضعية، ولم يكفرهم أحد إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو إنكار أو استخفاف بالشرع." من رسالة(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل) مع البعض التصرف والزيادة.

[جواهر الجزائرية]

وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -حاكيا عن ربه جل جلاله -: «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».مااروع المناجاة ..
فعلا بحوث قيمة لعلماء لا مجال للمقارنة بالآخرين ولن اذكر إسمهم ..
لم اقرا جميعهم صراحة لكن سأقرئهم حتما .
جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم على البحوث والادلة والكلام النير الذي تبذلوه في سبيل تبصير القلوب الضيقة ..سدد الله خطاكم.

[محارب الفساد]

ردك على الأخ أبو معاذ محمد رضا يذكرني بمصانع التبغ ، يصنعون سمومهم ثم يكتب على العلبة (مضر بالصحة ، يؤدي الى السرطان ، يميت )
فاذا كنت تعلم هذا فهل ترضى بأن تكون سببا في موت أحدهم أو ضرره واصابته بالسرطان ، مقابل حفنة من الدريهمات ، لكنه قمة الاستغفال والاستخفاف بالبشر يقول رب العزة : (فاستخف قومه فأطاعوه ).
الا أن شركات التبغ أصدق منك قيلا وأحرص منك رغم صنعها له ، فهم على الأقل لم يكتبوا (مضر بالصحة لمن لديه حساسية أو ضعف رئوي ) تدليسا وتلبيسا ، فيتوهم غيره أن هذه الأوصاف لا تنطبق عليه اذا هو معفى من الضرر .
فلأنك و رغم اقراراك بالخلاف المزعوم ، ورغم علمك بأن شريعة الطاغوت منكر عظيم وفعل شنيع ورغم أنه شر ورثناه جيلا بعد جيل لم نستفد منه سوى النكسات والضعف وسرقة الثروات ونهب الخيرات وظلم العباد ونشر الرذيلة والفساد ، وقبل كل ذلك محاربة الدين وحماية الشرك والتنديد
رغم علمك واقراراك فدفاعك المستميت عن الطاغوت لو كان دفاعا لشبهة تتحرى فيه صدق طالب العلم والحق لما عذرتك ، فالسلف كانوا اذا ما دعوا الى الصلاة تركوا النصوص على حالها بكفر تاركها فالمقام مقام ترهيب ، والخلاف في حكم تارك الصلاة قد يخلط الأمر ويفتر عزم العوام .
فمابالك بمن يتحرى طرق التلبيس والتدليس والايهام والايحاء والخلط لينشر مذهبه الضال بأن الشرك والكفر المستبين الذي لا ينفع معه العمل الصالح ولا يغفر لمرتكبه ومؤواه جهنم خالدا مخلدا فيها ، هذا الشرك الذي قال فيه رب العزة لنبيه : (ولئن أشركت ليحبطن عملك ) ، الشرك المحبط للأعمال أصبح في مذهبكم معصية من المعاصي ، بل زدتم في ذلكم كله وجعلتموه مباحا فأي جهل أوصلكم لذلك وأي جرأة حاربتم بها دين من اليه الملتقى .
لكنه قمة الاستغفال والاستخفاف بالموحد ، وأعاذنا ربنا ممن قال فيهم : (فاستخف قومه فأطاعوه ).

ولو أن بحثك وجمعك لشبهات العتيبي لا يرقى لأن يرد عليه طالب علم مبتدئ مثلي الا أن الخوف على العوام من ضلالاتكم اضطرني الى الرد ، وتعلم يقينا أن بحثك لو اطلع عليه طلاب العلم لضحكوا قليلا وبكوا كثيرا من الطوام التي ينضح بها .

[طارق العائد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

ردك على الأخ أبو معاذ محمد رضا يذكرني بمصانع التبغ ، يصنعون سمومهم ثم يكتب على العلبة (مضر بالصحة ، يؤدي الى السرطان ، يميت )
فاذا كنت تعلم هذا فهل ترضى بأن تكون سببا في موت أحدهم أو ضرره واصابته بالسرطان ، مقابل حفنة من الدريهمات ، لكنه قمة الاستغفال والاستخفاف بالبشر يقول رب العزة : (فاستخف قومه فأطاعوه ).
الا أن شركات التبغ أصدق منك قيلا وأحرص منك رغم صنعها له ، فهم على الأقل لم يكتبوا (مضر بالصحة لمن لديه حساسية أو ضعف رئوي ) تدليسا وتلبيسا ، فيتوهم غيره أن هذه الأوصاف لا تنطبق عليه اذا هو معفى من الضرر .
فلأنك و رغم اقراراك بالخلاف المزعوم ، ورغم علمك بأن شريعة الطاغوت منكر عظيم وفعل شنيع ورغم أنه شر ورثناه جيلا بعد جيل لم نستفد منه سوى النكسات والضعف وسرقة الثروات ونهب الخيرات وظلم العباد ونشر الرذيلة والفساد ، وقبل كل ذلك محاربة الدين وحماية الشرك والتنديد
رغم علمك واقراراك فدفاعك المستميت عن الطاغوت لو كان دفاعا لشبهة تتحرى فيه صدق طالب العلم والحق لما عذرتك ، فالسلف كانوا اذا ما دعوا الى الصلاة تركوا النصوص على حالها بكفر تاركها فالمقام مقام ترهيب ، والخلاف في حكم تارك الصلاة قد يخلط الأمر ويفتر عزم العوام .
فمابالك بمن يتحرى طرق التلبيس والتدليس والايهام والايحاء والخلط لينشر مذهبه الضال بأن الشرك والكفر المستبين الذي لا ينفع معه العمل الصالح ولا يغفر لمرتكبه ومؤواه جهنم خالدا مخلدا فيها ، هذا الشرك الذي قال فيه رب العزة لنبيه : (ولئن أشركت ليحبطن عملك ) ، الشرك المحبط للأعمال أصبح في مذهبكم معصية من المعاصي ، بل زدتم في ذلكم كله وجعلتموه مباحا فأي جهل أوصلكم لذلك وأي جرأة حاربتم بها دين من اليه الملتقى .
لكنه قمة الاستغفال والاستخفاف بالموحد ، وأعاذنا ربنا ممن قال فيهم : (فاستخف قومه فأطاعوه ).

ولو أن بحثك وجمعك لشبهات العتيبي لا يرقى لأن يرد عليه طالب علم مبتدئ مثلي الا أن الخوف على العوام من ضلالاتكم اضطرني الى الرد ، وتعلم يقينا أن بحثك لو اطلع عليه طلاب العلم لضحكوا قليلا وبكوا كثيرا من الطوام التي ينضح بها .

كلام جميل أخي الفاضل أصيل

[محارب الفساد]

نبدأ على بركة الله بالطامة الأولى (عنوان بحثك )
يقول جمال البليدي مقرا بالخلاف المزعوم في هذا الموضع وغيره من المواضع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

المبحث الثالث : تحرير وبيان محل خلاف بعض العلماء المعاصرين في المسألة.

ومدام هناك خلاف ، فلا حجة لقول أحد الا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه فقط
يقول عز وجل : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ).

فلا حجة قاطعة ولا هم يحزنون حتى لو كان مدعما بقول الصحابة – حاشاهم أن يؤصلوا للشرك – لا الأربع الذين ذكرتهم وأولت كلامهم
يقول ابن القيم : (فإذا قال الصحابي قولا، وخالفه صحابي آخر، فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، وللعلماء من بعدهم في الترجيح بين أقوالهم طرق، ومن المرجحات أن يختار القول الذي قال به الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن اختلفوا فقول أبي بكر وعمر أرجح. [راجع أعلام الموقعين: 4/153].

فقول الصحابي ليس بحجة اذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فما بالك بمن ذكرت ، وما بالك بمن نقلت عنه (العتيبي ) وما بالك بمن جمع البحث .
لكنه التعالم وما يقرح الكبد بهفوات لا تصدر البتة من طويلب علم مبتدئ ، فضلا عن من يدعي العلم ، ولا يفرق بين الدليل و الحجة والراجح وقول الجمهور والاجماع والقياس وما الى ذلك من الواضحات .
وتكفي آية واحدة أو حديث صح سنده أن نضرب بعرض الحائط بحثك

فربنا عز جلاله لم يتركنا بغير شريعة ولا منهاجا ولا قانونا ، بل ترك لنا دستوا نمشي عليه وقوانين تحكم دماءنا وأموالنا وأعراضنا ، ونفى بصريح الآية أن يكون له شريك في ذلك فقال : (لا يشرك في حكمه أحدا ) هذا هو الدليل وهذه الحجة فتعلم وتدبر .
ولي مزيد وقفات مع طوام لا تصدر الا من مثل من قالت فيهم اللجنة الدائمة :

:"دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالإستحلال القلبي كسائرالمعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوءالقصد نسأل الله السلامة والعافية .

"
أعوذ بالله من الجهل وسوء القصد .

[جمال البليدي]

أخي الفاضل محارب الفساد وفقك الله لكل خير:
إن إقراري بوجود الخلاف لا يلزم منه أن الخلاف معتبر لأن الخلاف حصل بين المعاصرين فقط وهو خلاف فرعي لا علاقة له بمذهبك أنت في شيء لأن الذين قالوا بالتكفير لم يختلفوا معنا في (مناط التكفير) في هذه المسألة ألا وهو: الإرجاع إلى الاعتقاد والاستحلال ، وإنما اختلفوا في تحقيق هذا المناط في هذه الصورة على الوجه العام ؛ بمعنى أوضح: أن هؤلاء العلماء لم يكفروا من يحكم بالقوانين الوضعية لمجرد أن هذه القوانين كفر أكبر -كما تفعل أنت-؛ بل لأن العدول عن حكم الشرع – ولو في مسألة واحدة – مع جعل هذا العدول مطردًا بحيث يجعل قانونًا عامًا يرجع إليه في كل القضايا ، يستلزم – عندهم – انتفاء أصل الإيمان من القلب (وهو مناط التكفير)، فليس مجرد الحكم بالقوانين هو موضع النزاع عندهم ، وإنما موضع النزاع هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟ ، وهذا خلافٌ فرعيٌ جزئيٌ لا يتعلق بالإرجاء ولا بالمرجئة ، لأن الذين لا يكفرون بهذه الصورة لا يترددون في تكفير المواقع لها إذا دل دليل صحيح لا معارض له أن في ذلك انتفاء لأصل الإيمان ، فعاد الخلاف إلى هذه الجزئية ؛ ألا وهي: هل هذه الصورة تستلزم انتفاء أصل الإيمان أم لا؟ !..
فشتان شتان بين خلاف ابن باز مع الفوزان وبين خلاف ابن باز مع المقدسي فالأول خلاف فرعي بين أهل السنة والثاني خلاف بين أهل السنة والخوراج لأن الخوارج جعلوا مجرد تحكيم القانون كفرا أكبر بخلاف العلامة الفوزان فتأمل....هذا أولا.
ثانيا: الخلاف-وإن كان فرعي كما تقدم من موضوعي لا من عنوانه!!!- إلا أنه متأخر أي أن السلف والعلماء المتقدمين لم يختلفوا في المسألة ألبتة لا الصحابة ولا من بعدهم بل كلهم يشترطون الإستحلال وقد ذكرت ذلك في أكثر من موضوع ومشاركة وننتحدى إثبات العكس.
ثالثا: هب أن المسألة خلافية كما تقول ! أ وليس الخلاف يرفع التكفير ؟ فلماذا إذن تصر على التكفير في مسألة خلافية دقيقة اشتد فيها نزاع المتأخرين؟.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

رابعا: أما دعوى الدفاع عن الطواغيت فشنشنة نعرفها من أخزم وقد ضربت لك مثال في السابق لعلك تتذكره وهو حال أهل المعاصي إذ لو جاء شخص ما وكفر الزاني وأخرجه من الملة ثم رددنا عليه وقلنا له اتقي الله :الزنا ليست كفرا .هل أكون بذلك دافعت عن الزناة أم عن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ سؤال يحتاج إلى جواب.فما قيل هنا يقال هناك فدع عنك هذه الحجج السوفسطائية إذ لا تليق بك.

[محارب الفساد]

تكملة حول العنوان

يقول جمال البليدي مدعيا الحجة " القاطعة " :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة

ثم يقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

المبحث الثالث: تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرين في المسألة:

فالعلماء المعاصرون على قولين:
.

احفظ هذا /

عنوان موضوعك (الحجة القاطعة ) خطأ ، مادمت تقر بالخلاف – المزعوم –
فالحجة في مسائل الخلاف تكون في قال الله و قال الرسول فقط .
ولا حجة لقول أحدهم على الآخر ولو كان من الصحابة .

ركز معي ، قول الصحابي اذا لم يخالفه قول آخر عند بعض أهل العلم ليس بحجة .
أما اذا خالفه قول آخر فليس بحجة عند جمهور أهل العلم بل عند جميعهم

يقول الفوزان في شرحه ل (رسالة لطيفة لأصول الفقه ) :

: (قال: "فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة عند جميع العلماء" لأننا لو أخذنا بقول أحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، فإن خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل، يعني يُبحث عن دليل يؤيد هذا القول أو هذا القول، والنتيجة النهائية ما هي؟ أن التعويل لا يكون على قول الصحابي، ما دام أنّا وجدنا الدليل المؤيد لأحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل.)

هذا عن أفهم الناس لكتاب الله وسنة نبيه .

أما العلماء الذين دعمت بهم بحثك حتى لو كانوا على مذهبك في المسألة فلن يكون أبدا قولهم حجة ، مادام في المسألة خلاف كما تزعم.

ولا وجود حتى للخلاف .
يقول صالح المنجد : (من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
ثم قال في موضع آخر نافيا الخلاف بين أهل العلم الذي يزعمه جمال : (تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
سؤال للتدبر :
هل هناك خلاف كما يزعم جمال أم أنه لا خلاف في كفر المقنن كما أقر بذلك العلامة صالح المنجد ؟
لا خلاف في المسألة ولو سلمنا جدلا بهذا الخلاف المزعوم لكان الحكم في هذه المسألة لله ورسوله فقط .

يقول ابن عثيمين – في حكم تارك الصلاة - : (وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى:الآية 10). وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : الآية 59).

... ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه ، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

... وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .)

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر المقنن ، الكفر الأكبر المخرج عن الملة .

[محمد محمد.]

السلام عليكم أخي*
إن إستبدال الكتاب و السنة بدستور وضعي كفر أكبر ظاهر غير ملتبس و أقوال أهل العلم في ذلك واضحة وضوح الشمس .

و التشريع لشريعة وضعية مضاهية لشرع الله سبحانه هو شرك في الربوبية .

و جعل الحكم للشعب و القول بأن الشعب هو صاحب السيادة و السلطة التشريعية شرك واضح لا يخفى على من شم رائحة التوحيد .

أما الحكم بغير ما انزل الله فله عدة صور فلا يجوز الخلط بين هذه الصور.