القراءة الشاذة والاحتجاج بها بالعقيدة

[اكرم غانم]

وردت بعض الأسماء الحسنى في القراءة الشاذة للقران الكريم ‏فهل يصح الاستدلال بها لتتبع الأسماء الحسنى ؟
أقول ومن الله تعالى التوفيق.
قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار/ 1 / 508 – 509: ( ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة من جملة ‏ما يوجب فساد الصلاة وجعلوها من كلام الناس وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر ‏وهي القراءات السبع .‏
والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد وكذلك القراءات الخارجة ‏عنها وقد جمعنا في هذا رسالة حافلة ونقلنا فيها مذاهب القراء وحكينا إجماعهم المروي ‏من طريق أهل هذا الفن أن المعتبر في ثبوت كونه قرآنا هو صحة السند مع احتمال رسم ‏المصحف له وموافقته للوجه العربي وأوضحنا أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة ‏وما عداها شاذا ليس بقرآن لم ‏يقل بها إلا بعض المتأخرين من أهل الأصول ولا تعرف عند السلف ولا عند أهل الفن ‏على اختلاف طبقاتهم وتباين أعصارهم ). إ ھ ‏
وقال في إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول / ج1 / ص 88 والحاصل : أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف ، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن ، وما اختلفوا فيه ، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي . والمعنى العربي ، فهي قرآن كلها . وإن احتمل بعضها دون بعض ، فإن صح إسناد ما لم يحتمله ، وكانت موافقة للوجه الإعرابي ، والمعنى العربي ، فهي الشاذة ، ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها ، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن ، ولا منزل منزلة أخبار الآحاد. أما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد ، فلعدم صحة إسناده ، وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة ، مع عدم صحة الإسناد .)
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع / 1/ ص597 – 598: (هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أَمَرَ عثمان بجَمْعِ المصاحف عليه ، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمَّن قرأ بها عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، لكنها تُعَدُّ عند القُرَّاء شاذَّة اصطلاحاً ، وإنْ كانت صَحيحةً.
وقد اختلف العلماءُ رحمهم الله في هذه القِراءةِ الشاذَّةِ في أمرين :
الأمر الأول : هل تجوزُ القراءة بها داخل الصَّلاة وخارجها ، أو لا تجوز؟
الأمر الثاني : هل هي حُجَّة في الحُكْمِ ، أو ليست بحُجَّة ؟ فمنهم من قال : إنها ليست بحُجَّة ، ومنهم من قال : إنها حُجَّة .
وأصحُّ هذه الأقوال : أنه إذا صحَّت هذه القراءة عَمَّن قرأ بها مِن الصَّحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وتصحُّ القراءةُ بها في الصَّلاة وخارج الصَّلاة ؛ لأنها صحَّت موصولةً إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .)
وسئل الشيخ ابن عثيمين (الفتاوى الثلاثية / الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين - عبارة عن أسئلة علمية متفرقة في شتى المجالات يفتتح بها الشيخ كل درس من دروسه المسائية يجيب فيها عن ثلاثة أسئلة فقط بإجابات مختصرة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد بأسلوب بسيط وإقناع بديع ، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار 3.13 .) : ( ما هي القراءات الشاذة ؟ هل هي ما زاد على القراءات السبع أو العشر ؟ وهل يعمل بها ؟ ) ، فأجاب رحمه الله تعالى : ( الشاذة يقولون : ما خرج عن القراءات العشر ، وبعضهم يقولون : ما خرج عن القراءات السبع ؛ لأن السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ ، وأما العمل بها فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب العمل بها ، والصحيح أنها تجوز القراءة بها حتى في الصلاة ، كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق ، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من غير طريق السبعة أو العشرة فهي حق تقرأ ويعمل بها .)
وقال الشيخ وليد بن راشد السعيدان (تحرير القواعد ومجمع الفرائد - القسم الأول / وليد بن راشد السعيدان - القاعدة السابعة عشر : القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها ، ص 166 ، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار 3.13 .): ( أقول : فيه خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى - فقال بعضهم : القراءة الشاذة حجة ، وقال بعضهم : ليست بحجة . والقاعدة تنص على رجحان القول الأول وهو أن القراءة الشاذة حجة ، وأن لها حكم الرفع إذا صح سندها للصحابي ، والدليل على ذلك هو أن الصحابي عدل تام العدالة، ثقة مأمون ثبت ، ناصح مشفق ، تقيٌ نقيٌ وقد قرأ هذه الزيادة على أنها قرآن وهو جازم بذلك ، ولا يتصور أبداً فيه غير ذلك ، فلا يمكن أن تكون مذهباً له ، كما يقوله البعض فإن هذا لا يمكن صدوره منهم رضي الله عنهم ولا من آحادهم ، إذ كيف يجعل مذهبه قرآناً يتلى ، ويبلغه للناس على أنه قرآن ، هذا مع شدتهم رضي الله عنهم وحرصهم ألا يخلط القرآن بغيره ، فكيف يُجوِّز لنفسه أن يقحم مذهبه في كلام الله ويبلغه للناس ولا يخبرهم بأنه مذهبه ، فلا والله لا نظن هذا فيمن هو دونهم من آحاد المسلمين فكيف بهم . ولا يتصور أن يكون قد قالها استنباطاً ، فما أشبه هذا بالذي قبله ، إذ كيف يتصور في الصحابي أن يجعل ما استنبطه قرآناً يتلى ، فهذا والله ظن السوء بهم - شرفهم الله وكرمهم ورفع منزلتهم عن مثل هذا الظن - . فإذاً لم يبق إلا مخرج واحد وهو أن يقال إنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المخرج الصحيح فلها إذاً حكم الرفع ، فنحن وإن قلنا : إنها ليست بقرآنٍ لكنها تجري مجرى الأخبار المرفوعة ، فلابد من هذا الجزم ، والذي جعلنا نقول ذلك هو عدالة الصحابة جميعاً وأفراداً فهذه الكلمة الزائدة على الرسم العثماني لها حكم الرفع فهي بمنزلة السنة القولية ، ولذلك قال بعض المنصفين من أهل العلم : إن هذه الزيادات غالباً تكون في قراءة ابن مسعودٍ وعبد الله بن عمرو بن العاص وهما من كتاب الوحي ، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي عليهم ما أنزل عليه من ربه وهم يكتبون ثم سكت ثم قال هذه الزيادة من باب التفسير لا أنها قرآن فكتبها بعضهم ظناً منه أنها قرآن فكان يقرأ بها جازماً بأنها قرآن لأنه سمعها من فيِّ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا اتفقنا وإياكم على أنها ليست بقرآن فإنها لا تقل عن مرتبة السنة الأحادية ، وتقدم لنا أن أخبار الآحاد حجة إذا صح سندها ولم تنسخ ، وبذلك تعلم أن تطويلات بعض الأصوليين فيها ورده لها لا وجه له . والمقصود : أن القول الراجح إن شاء الله تعالى أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها ولم تنسخ ).

والله اعلم واعز واجل.

وكتبه
اكرم غانم
العراق/الموصل
محرم 1435

[ابو الفداء الجلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم غانم

وردت بعض الأسماء الحسنى في القراءة الشاذة للقران الكريم ‏فهل يصح الاستدلال بها لتتبع الأسماء الحسنى ؟
أقول ومن الله تعالى التوفيق.
قال العلامة الشوكاني في السيل الجرار/ 1 / 508 – 509: ( ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة من جملة ‏ما يوجب فساد الصلاة وجعلوها من كلام الناس وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر ‏وهي القراءات السبع .‏
والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد وكذلك القراءات الخارجة ‏عنها وقد جمعنا في هذا رسالة حافلة ونقلنا فيها مذاهب القراء وحكينا إجماعهم المروي ‏من طريق أهل هذا الفن أن المعتبر في ثبوت كونه قرآنا هو صحة السند مع احتمال رسم ‏المصحف له وموافقته للوجه العربي وأوضحنا أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة ‏وما عداها شاذا ليس بقرآن لم ‏يقل بها إلا بعض المتأخرين من أهل الأصول ولا تعرف عند السلف ولا عند أهل الفن ‏على اختلاف طبقاتهم وتباين أعصارهم ). إ ھ ‏
وقال في إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول / ج1 / ص 88 والحاصل : أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف ، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن ، وما اختلفوا فيه ، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي . والمعنى العربي ، فهي قرآن كلها . وإن احتمل بعضها دون بعض ، فإن صح إسناد ما لم يحتمله ، وكانت موافقة للوجه الإعرابي ، والمعنى العربي ، فهي الشاذة ، ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها ، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيرها. وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن ، ولا منزل منزلة أخبار الآحاد. أما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد ، فلعدم صحة إسناده ، وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة ، مع عدم صحة الإسناد .)
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع / 1/ ص597 – 598: (هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أَمَرَ عثمان بجَمْعِ المصاحف عليه ، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمَّن قرأ بها عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، لكنها تُعَدُّ عند القُرَّاء شاذَّة اصطلاحاً ، وإنْ كانت صَحيحةً.
وقد اختلف العلماءُ رحمهم الله في هذه القِراءةِ الشاذَّةِ في أمرين :
الأمر الأول : هل تجوزُ القراءة بها داخل الصَّلاة وخارجها ، أو لا تجوز؟
الأمر الثاني : هل هي حُجَّة في الحُكْمِ ، أو ليست بحُجَّة ؟ فمنهم من قال : إنها ليست بحُجَّة ، ومنهم من قال : إنها حُجَّة .
وأصحُّ هذه الأقوال : أنه إذا صحَّت هذه القراءة عَمَّن قرأ بها مِن الصَّحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وتصحُّ القراءةُ بها في الصَّلاة وخارج الصَّلاة ؛ لأنها صحَّت موصولةً إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .)
وسئل الشيخ ابن عثيمين (الفتاوى الثلاثية / الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين - عبارة عن أسئلة علمية متفرقة في شتى المجالات يفتتح بها الشيخ كل درس من دروسه المسائية يجيب فيها عن ثلاثة أسئلة فقط بإجابات مختصرة مفيدة، تتضمن قواعد وضوابط وفوائد وفرائد بأسلوب بسيط وإقناع بديع ، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار 3.13 .) : ( ما هي القراءات الشاذة ؟ هل هي ما زاد على القراءات السبع أو العشر ؟ وهل يعمل بها ؟ ) ، فأجاب رحمه الله تعالى : ( الشاذة يقولون : ما خرج عن القراءات العشر ، وبعضهم يقولون : ما خرج عن القراءات السبع ؛ لأن السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ ، وأما العمل بها فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب العمل بها ، والصحيح أنها تجوز القراءة بها حتى في الصلاة ، كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق ، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من غير طريق السبعة أو العشرة فهي حق تقرأ ويعمل بها .)
وقال الشيخ وليد بن راشد السعيدان (تحرير القواعد ومجمع الفرائد - القسم الأول / وليد بن راشد السعيدان - القاعدة السابعة عشر : القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها ، ص 166 ، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة – الإصدار 3.13 .): ( أقول : فيه خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى - فقال بعضهم : القراءة الشاذة حجة ، وقال بعضهم : ليست بحجة . والقاعدة تنص على رجحان القول الأول وهو أن القراءة الشاذة حجة ، وأن لها حكم الرفع إذا صح سندها للصحابي ، والدليل على ذلك هو أن الصحابي عدل تام العدالة، ثقة مأمون ثبت ، ناصح مشفق ، تقيٌ نقيٌ وقد قرأ هذه الزيادة على أنها قرآن وهو جازم بذلك ، ولا يتصور أبداً فيه غير ذلك ، فلا يمكن أن تكون مذهباً له ، كما يقوله البعض فإن هذا لا يمكن صدوره منهم رضي الله عنهم ولا من آحادهم ، إذ كيف يجعل مذهبه قرآناً يتلى ، ويبلغه للناس على أنه قرآن ، هذا مع شدتهم رضي الله عنهم وحرصهم ألا يخلط القرآن بغيره ، فكيف يُجوِّز لنفسه أن يقحم مذهبه في كلام الله ويبلغه للناس ولا يخبرهم بأنه مذهبه ، فلا والله لا نظن هذا فيمن هو دونهم من آحاد المسلمين فكيف بهم . ولا يتصور أن يكون قد قالها استنباطاً ، فما أشبه هذا بالذي قبله ، إذ كيف يتصور في الصحابي أن يجعل ما استنبطه قرآناً يتلى ، فهذا والله ظن السوء بهم - شرفهم الله وكرمهم ورفع منزلتهم عن مثل هذا الظن - . فإذاً لم يبق إلا مخرج واحد وهو أن يقال إنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المخرج الصحيح فلها إذاً حكم الرفع ، فنحن وإن قلنا : إنها ليست بقرآنٍ لكنها تجري مجرى الأخبار المرفوعة ، فلابد من هذا الجزم ، والذي جعلنا نقول ذلك هو عدالة الصحابة جميعاً وأفراداً فهذه الكلمة الزائدة على الرسم العثماني لها حكم الرفع فهي بمنزلة السنة القولية ، ولذلك قال بعض المنصفين من أهل العلم : إن هذه الزيادات غالباً تكون في قراءة ابن مسعودٍ وعبد الله بن عمرو بن العاص وهما من كتاب الوحي ، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي عليهم ما أنزل عليه من ربه وهم يكتبون ثم سكت ثم قال هذه الزيادة من باب التفسير لا أنها قرآن فكتبها بعضهم ظناً منه أنها قرآن فكان يقرأ بها جازماً بأنها قرآن لأنه سمعها من فيِّ النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا اتفقنا وإياكم على أنها ليست بقرآن فإنها لا تقل عن مرتبة السنة الأحادية ، وتقدم لنا أن أخبار الآحاد حجة إذا صح سندها ولم تنسخ ، وبذلك تعلم أن تطويلات بعض الأصوليين فيها ورده لها لا وجه له . والمقصود : أن القول الراجح إن شاء الله تعالى أن القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها ولم تنسخ ).

والله اعلم واعز واجل.

وكتبه
اكرم غانم
العراق/الموصل
محرم 1435

الشاذ يستدل به في العقائد؟؟؟؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله ، اذاكانت الصلاة لا تجوز بالقراة الشاذة فكيف بالعقيدة، طبعا يمكن ان نجد هذا الشذوذ عند الحنبلة وخاصة في كتاب ابو يعلى

[متبع السلف]

نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا يا رجل فلا تعترض بجهلك والمسألة مبثوثة في الكتب وقول الشيخ ليس بدعا فلا تغالط الرعاع.

[ابو الفداء الجلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا يا رجل فلا تعترض بجهلك والمسألة مبثوثة في الكتب وقول الشيخ ليس بدعا فلا تغالط الرعاع.

قال الله قال رسوله ، قال الصحابة لاغير وابن عبد البر اذا قالها ؟؟ ليس حجة والجمهور على خلاف ذلك ،

[متبع السلف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الفداء الجلفي

قال الله قال رسوله ، قال الصحابة لاغير وابن عبد البر اذا قالها ؟؟ ليس حجة والجمهور على خلاف ذلك ،

الإجماع حجة يا أستاذ لكنك أوتيت من جهلك ، وأبن عبد البر ناقل لا أكثر فإن أردت فبين من خالف هذا الإجماع وإلا فاجعل لسانك في سقف حلقك ولا ترد ما لاتفقه.

[ابو الفداء الجلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

الإجماع حجة يا أستاذ لكنك أوتيت من جهلك ، وأبن عبد البر ناقل لا أكثر فإن أردت فبين من خالف هذا الإجماع وإلا فاجعل لسانك في سقف حلقك ولا ترد ما لاتفقه.

هي انقل لنا هذا الاجماع الذي قال به ابن عبد البر ، حتى يمكننا ان نقرأ في صلاتنا بشواذ القراءات

[اكرم غانم]

اخوتي الكرام
القراءة الشاذة اصلها ان الرواية حديث احاد صحيح واهل الكلام لا ياخذون برواية الاحاد اما اهل السنة والجماعة اتباع الصحابة قد قالوا بذلك
وبالله عليكم قولوا لي
كيف ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضى الله عنه الى المدينه يدرسهم القران
هل قالو له اذهب واجلب معك جمع ليكون قولك متواترا
وكذلك معاذ رضي الله عنه ارسل الى اليمن
المهم اذا كنت مخالفا فلا باس احترم راي الاخرين
والله اعلم

اما الاجماع فاقول:

فائدة

بيان معنى الإجماع في العقائد عند أهل السنة والجماعة

قال الامام الشاطبي: (وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي) ٳھ[1]
(الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه، إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع، وإذا خالف أحد، واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع، فلا يعد قولا آخر.) (الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم.) (إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها: أن يتتابع العلماء على ذِكْر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذِكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك.)[2]
وقال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان: (إن الإجماع المعتبر هو الإجماع المنضبط، وهو إجماع الصحابة ومن تبعهم من التابعين، لأنهم كانوا محصورين، والكلام المحصور يعلم.
أما بعد أن تفرقوا في البلاد، وكثر العلماء، واتسعت بلاد المسلمين، فالإجماع لا يكون منضبطاً، فمدعي الإجماع بعد ذلك يكون مدعياً لشيء يستحيل الإحاطة به)، (ولابد أن يكون الإجماع مستنداً إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله؛ لأنه ليس معنى الإجماع أنه يأتي بشيء جديد، وأنه أصل يشرع به، بل لابد أن يكون مستنداً إلى أصل من كتاب الله وسنة رسوله، واستدل على هذا بقوله جل وعلا: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء/115) فسبيل المؤمنين يدخل فيه ما أجمعوا عليه، فهذا أصل يرجع إليه في الإجماع.
وهناك نصوص خاصة في كل مسألة يجمع عليها، ولابد أن يكون فيها شيء يعتمد عليه من كتاب الله وسنة رسوله، فإن قيل: ما الفائدة إذاً من الإجماع إذا كان هناك أصل يعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسنة؟ فيقال: الفائدة في هذا أنه لا يجوز النزاع بعد ذلك في الفهم الذي قد ينزع به من ينزع به، فإذا حصل إجماع السلف فيجب أن يرفع الخلاف، ولا يكون هناك فهم يخالف هذا الإجماع) إﻫ [3]
قال الشيخ ابن عثيمين: (إن أسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة) و(لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة، وحينئذ فالمرجع: هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليست أحكاما يدخل فيها القياس حتى نقول: ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر.) (ولكن – أحيانا – لا نطلع على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول: إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة.) ٳھ [4]









[1]الاعتصام / أبو إسحاق الشاطبي، الناشر المكتبة التجارية الكبرى -مصر – ج1 / ص 194.

[2] شرح العقيدة الواسطية / الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، باختصار، نسخة الكترونية من المكتبة الشاملة، الإصدار 3.1.

[3] شرح العقيدة الواسطية / الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان -دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية -رقم الدرس/ 31، باختصار،

[4] شرح القواعد المثلى / ابن عثيمين – تخريج وتعليق أسامة عبد العزيز ص7، باختصار.

[ببوشة]

لا يوجد اي اجماع على الاحتجاج بالقراءات الشاذة.

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم غانم;1056052967[center

فائدة[/center]

بيان معنى الإجماع في العقائد عند أهل السنة والجماعة

(الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه، إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع، وإذا خالف أحد، واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع، فلا يعد قولا آخر.) .

اخي الكريم,كما هو مبين اعلاه في شرح صحيح مسلم ,قول الامام النووي وهو غني عن التعريف

و لا يمكن ان ينكر احدا انه من أئمة اهل السنة,ومع هذا هو يصرح بان مذهبه اي المذهب الشافعي

لا يرون الاحتجاج بالقراءات الشاذة, هل مخالفة مذهب باكمله لا يعد خلافا؟

[اكرم غانم]

اخي بوبشة واخوتي المشاركين
السلام عليكم
الامام النووي رحمه الله تعالى من الاشاعرة القائلين بعدم الاخذ بحديث الاحاد في باب الاعتقاد
قال الامام النووي في شرحه لصحيح الامام مسلم:
وقال النووي : (قال المازري . . . وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم بخبر الآحاد [1] فقال بعض حذاق الأشعرية : يجوز لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل وهذا عنده من باب العمليات لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك . . ) .إھ [2]

[1]الخبر إما أن تكون له طرقٌ كثيرة مِن غير حصرِ عددٍ معين ، فهذا إذا توافرت فيه بقية شروط التواتر ، فهو حديثٌ متواتر وخبَرٌ متواتر . أو يكون الخبر له طرق محصورة بعددٍ لا يَبْلغ التواتر ، فهذا آحاد . نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر/ ابن حجر العسقلاني - المحقق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلي – هامش الصفحة 43 للمحقق .

[2]صحيح مسلم بشرح الأمام النووي / كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق – الحديث 2593 ، ج 6 / ص 138- 139

[اكرم غانم]

عذرا اخي ببوشة فقد كتبت الاسم خطأ

[ببوشة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكرم غانم

اخي بوبشة واخوتي المشاركين
السلام عليكم
الامام النووي رحمه الله تعالى من الاشاعرة القائلين بعدم الاخذ بحديث الاحاد في باب الاعتقاد
قال الامام النووي في شرحه لصحيح الامام مسلم:
وقال النووي : (قال المازري . . . وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم بخبر الآحاد [1] فقال بعض حذاق الأشعرية : يجوز لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل وهذا عنده من باب العمليات لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك . . ) .إھ [2]

[1]الخبر إما أن تكون له طرقٌ كثيرة مِن غير حصرِ عددٍ معين ، فهذا إذا توافرت فيه بقية شروط التواتر ، فهو حديثٌ متواتر وخبَرٌ متواتر . أو يكون الخبر له طرق محصورة بعددٍ لا يَبْلغ التواتر ، فهذا آحاد . نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر/ ابن حجر العسقلاني - المحقق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلي – هامش الصفحة 43 للمحقق .

[2]صحيح مسلم بشرح الأمام النووي / كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق – الحديث 2593 ، ج 6 / ص 138- 139

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته.

اخي الفاضل اكرم غانم, ولو ان خبر الاحاد يبعدنا بعض الشيئ عن الموضوع

الاصلي و هو عدم الاحتجاج بالقراءات الشاذة,الا انني ملزم بالرد على ما

تفضلت به هنا ,فالموضوع موضوعك و انت الذي تقود النقاش فيه.


اولا اقدم لك كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ,واكيد انه ليس اشعريا,

بما عرف به العقيدة من خلال كتابه الموجز الوجيز,وهو ياكد على انها لا تقبل

لا شك و لا ظنا.








اكمل كلامي في الرد الاتي لان المنتدى لا يسمح بوضع اكثر من 3 روابط في الصفحة الواحدة.

[ببوشة]

وهنا اخي الكريم انقل كلام الشيخ ابن تيمية من خلال كتابه منهاج السنة

و كما تعلم انه ليس اشعريا.









فتأمل رجاءا كلامه في خبر الاحاد و قوله بانه لا يثبت به اصل الدين الذي لا يصح الايمان الا به,

وكما جاء سابقا في تعريف العقيدة انها الايمان الذي لا يقبل لا شكا و لا ظنا,ولذا تجد ان قول

الامام النووي و الكثير غيره يقولون ان خبر الاحاد يفيد الظن يعمل به في ما عدى العقيدة لانه

لا يفيد العلم.


ملاحظة: لم افهم قصدك في قولك ان الامام النووي اشعري, فهل يعني هذا ان كلامه مردود؟