بحث التحرير المصرفي

[s.hocine]

دور التحرير المصرفي في إصلاح
المنظومة المصرفية

أ. بن طلحة صليحة
أ. معوشي بوعلام
جامعة الجزائر
جامعة المدية
مقدمـة :
من أجل تحقيق النمو الإقتصادي سعت الكثير من الدول النامية في فترة السبعينات إلى تطبيق التدخل الحكومي ، بصفتها القادرة على إبداء النصيحة الإقتصادية ، والقادرة على توفير رؤوس الأموال الضرورية لخطط التنمية ، ولتغطية العجز في الأسواق المالية.
ساهم التدخل الحكومي على توجيه أسعار الإئتمان ، وبالتالي إنخفاض معدلات الفائدة على القروض والودائع ، ومس هذا الإنخفاض معدلات الفائدة الخاصة بالودائع ، ولم يعد للمدخرين حافزا داخل البلاد ، إذ هُربت الأموال خارج الوطن في إطار التدخل والرقابة الحكومية ، مما أدى إلى نوع من الكبح المالي ، الذي ترتب عنه المناداة بتطبيق سياسة التحرير المصرفي .
إستكملت الدول المتقدمة فعليا عملية التحرير المصرفي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ، وبعدها شرعت العديد من الدول النامية في إجراء إصلاحات إقتصادية ، بالإنتقاال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر (إقتصاد السوق) ، إذ لا يمكن للإصلاح الإقتصادي أن يحدث إلا بالإهتمام بالقطاع المصرفي ، والتعجيل به عن طريق تحرير القطاع المصرفي ، يدخل هذا في الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي.
يدخل التحرير المصرفي كذالك ضمن التطورات المصرفية العالمية التي تقوم على التحرر
من القيود والعراقيل ، زيادة حدة المنافسة بين البنوك ، إستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للإتصال والمعلومات ، تطبيق مقررات لجنة بازل ، و الدخول إلى) ( OMC كمنظم للعلاقات التجارية بين أعضاءه ومحرر للخدمات المالية و المصرفية .
وعليه سنحاول في هذه المداخلة التكلم عن التحرير المصرفي من خلال ماهيته ، مبادئه ، أهدافه ،إجراءاته أومظاهره ، شروط نجاحه ، دوره في إصلاح المنظومة المصرفية بسرد العوامل التي تساعد في زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي ، ثم مزايا وعيوبه ، لنختم العمل بالتطرق لموقف الجهاز المصرفي من التحرير المصرفي .




1. ماهية التحرير المصرفي :
يمكن تعريف التحرير المصرفي بالمعنى الضيق ، على أنه مجموعة الإجراءات التي تسعى إلى خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي .
أما بالمعنى الواسع ، فيشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية،
وتطبيق نظام غير مباشر للرقابة النقدية ، وإنشاء نظام إشرافي قوي .
تقوم سياسة التحريرالمصرفي على الثقة الكاملة في الأسواق ، حيث يتم تحريرها من القيود الإدارية ،وبالتالي إعطاء لقوى السوق الجدية في العمل ،عن طريق تحرير معدلات الفائدة ،
وعدم وضع حدود قصوى له ، مما يؤدي إلى زيادة الإستثمارات وتحسين نوعيتها ، بزيادة الإدخار والتحكم بالأسعار، والقضاء على الصعوبات التي تعرقل عمل الأسواق .
رغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتقدمة ، إلا أنها تشهد
صعوبات في تطبيقها في الدول النامية ، ترجع هذه الصعوبة لهشاشة إقتصادها نتيجة أعباء المديونية ، فالدول النامية تلجأ إلى طلب القروض لتطبيق برامج التنمية ، وأصبحت تعتمد على صندوق النقد والبنك الدوليين من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي .هذه الظروف أدت ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة التحرير المصرفي، نظرا لأثارها السلبية على الإقتصاد ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه السياسة لكن بإلتزام الحيطة والحذر مع التدرج في تطبيقها ، وكذا وضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك المركزي ، فليس المهم تطبيق سياسة التحرير المصرفي بل إدارتها بنجاح ، والتمسك بالشروط الكفيلة بتحقيق الإستقرار الإقتصادي .
2. مبـادﺉ التحرير المصرفي :
تقوم عملية التحرير المصرفي على مبدأين :
- تمويل المشاريع بإستعمال القروص المصرفية ، بالتوفيق بين الإدخار والإستثمار عن طريق معدلات الفائدة ، برفعها للإدخار وخفضها للإستثمار .
- تحديد سعرالفائدة في السوق بالإلتقاء بين عرض الأموال والطلب عليها للإستثمار، عن طريق الملاءمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري ، وعليه فزيادة الأموال الموجهة للقروض يؤدي إلى زيادة الإستثمار ، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي .
3. إجراءات التحرير المصرفي :
تختلف أساليب تحرير القطاع المصرفي من بلد إلى ﭐخر حسب الأهداف المحددة للسياسة العامة ، فهي إما إجراءات لتحسين السياسة النقدية ، أو لتشجيع المنافسة في القطاع المالي ، أو لتحسين البنية الأساسية وتطوير الأسواق المالية ، أولدعم عملية التنظيم الواعي والهيكل التنظيمي ، على العموم يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية :
- إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليها.
- إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على بنوك معينة مثل السقوف الائتمانية والاحتياطي القانوني.
- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية ؛
- التقليل من تدخل الدولة في منح الإئتمان تخفيض القيود المباشرة عليها ؛
- زيادة إستقلالية المؤسسات المالية؛
- إعادة هيكلة البنوك التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص ؛
- تقليل الحواجز أمام الإنضمام للسوق والإنسحاب منه ؛
- تحسين درجة الشفافية في المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين؛
- إطلاق الرسوم والعمولات ؛
- إعادة تكوين رأس المال المصرفي .
4. أهداف التحرير المصرفي :
وهي أهداف ساهمت في تطوير الظروف الملائمة لتحرير القطاع المصرفي ، وتوفير الأموال اللازمة والجو المناسب لزيادة الإستثمار ، وتتمثل في :
◊ تعبئة الإدخار المحلي والأجنبي لتمويل الإقتصاد عن طريق رفع معدلات الإستثمار .
◊ خلق علاقة بين أسواق المال المحلية والأجنبية من أجل جلب أموال لتمويل الإستثمار .
◊ إستعمال خدمات مالية مصرفية في المفاوضات التجارية بين عدة دول من أجل تحرير
التجارة الخارجية خاصة مع الدخول لعدة دول نامية إلى المنظمة العالمية للتجارة .
◊ رفع فعالية الأسواق المالية لتكون قادرة على المنافسة الدولية ، وعليه تمكنها من فتح
مصادر إقتراض وتمويل أجنبية وخلق فرص إستثمار جديدة .
◊ تحرير التحولات الخارجية مثل تحرير تحويل العملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال،
خاصة مع التغيرات الإقتصادية التي منها تغيرات أسعار الصرف وأسعار الفائدة .
5. شروط نجاح التحرير المصرفي :
هناك أربعة شروط أساسية يحددها مؤيدو التحرير المصرفي لإنجاح هذه السياسة، وهي :
a. توافر الإستقرار الإقتصادي العام :
من أهم ركائز الإستقرار الإقتصادي العام هو وجود معدل تضخم منخفض،لأن إرتفاعه
يؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة وإرتفاع سعرالفائدة ، وبالتالي خسارة كبيرة في الإقتصاد ، مما يعرقل النمو الإقتصادي ، ويساهم في إضعاف النظام المصرفي،والتأثير على التحريرالمصرفي.
ومن أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي العام ،يجب إتخاذ عدة إجراءات وقائية وعلاجية ، التي تمكن من التنسيق بين السياسات الإقتصادية وسياسة التحرير المصرفي :
♦ الإجراءات الوقائية :
هي عادة إجراءات تتخذ قبل وقوع الأزمات المصرفية،بتصميم هياكل قانونية وتنظيمية للحد من المخاطر المالية وحماية المودعين،تصحب هذه الإجراءات رقابة حكومية على النظام المصرفي،و:يضمن وجود رقابة محاسبية خارجية ، كما تتابع إدارة البنوك وتمنعها من التدليس.
♦ الإجراءات العلاجية :
هي عادة إجراءات تتخذ بعد حدوث الأزمات المالية،وتكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين ، وحقوق الملكية الحكومية ، كما يتدخل البنك المركزي عن طريق الإقراض لتوفير السيولة النقدية ، والقيام بإجراءات التصفية وتكون الإجراءات العلاجية عندما ترى السلطات النقدية أن الإعتراف بوجود خسائر كبيرة لها تأثيرات سلبية غير مقبولة سياسيا .
يمكن القول أنه من أجل القيام بالإصلاح المصرفي ، لابد من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير المصرفي ، كما يشترط توفر الإستقرار الإقتصادي العام ، المتمثل في إستقرار الأسعار، وتقليل من مدى رفع معدلات الفائدة ، وبالتالي التحكم في معدل التضخم الذي يضخم من الديون ، ويؤثر على النظام المالي . يزيد الإستقرار الإقتصادي من يقين البنك في التحكم في تكلفة التمويل في المستقبل ، ويرفع من قيمتها في القيام بمشروعات طويلة المدى .
b. توافرالمعلومات والتنسيق بينها :
تختلف المعلومات عن السلع الإستهلاكية ، فالأولى لا تستهلك بالإستعمال عكس الثانية ، وكذلك الأولى لها فوائد عامة وللثانية فوائد خاصة .
تخص المعلومات تلك المتعلقة بسيولة المؤسسات المالية لصالح المودعين والمستثمرين ، ومعلومات عن إدارة المؤسسات المالية التي تساعد على تحديد مخاطرالإستثمار والعائد المتوقع.
ينطوي التنسيق بين المعلومات على تحديد العلاقة بين معدل الفائدة ودرجة المخاطرة من جهة ، ومعدل الفائدة والأرباح المتوقعة من جهة أخرى ، حيث يرى مؤيدو التحرير المصرفي أن المشروعات الأكبر مخاطرة في حالة زيادة معدل الفائدة هو الأكثرعائدا ، والعكس صحيح ، لأنها تعوض معدل الفائدة .
كما ينطوي على عدم التنسيق بين المعلومات ، صعوبة تمييز المقترضين بين المشروعات الفاشلة والمشروعات الناجحة ، ورفع تكلفة الحصول على المعلومات ، ولهذا يرى منتقدو سياسة التحرير المصرفي ضرورة التدخل الحكومي ،لإلزام الجهات المعنية على توفير المعلومات ، بإصدار لوائح ، أو فرض ضرائب ، أو تقديم إعانات لتفادي إرتفاع تكلفة الحصول على المعلومات ،التي تجعل الأسواق المالية عرضة للإخفاق ،.وبالتالي تحقيق المصلحة العامة.

c. إتباع التسلسل والترتيب في مراحل التحرير المصرفي :
إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي ، يجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث :
■ القطاع الحقيقي يتم فيه ترك الأسعار تتحرك وفق قوى السوق ، وفرض ضرائب
مباشرة وغير مباشرة ، وبطريقة عقلانية على المؤسسات ، ورفع الدعم على الأسعار،
وتطبيق سياسة الخوصصة .
■ القطاع المالي والمصرفي يتم فيه عدم وضع رقابة وقيود على تدفق وإنتقال رؤوس
الأموال في التجارة الخارجية في المدى القصير .
ثم ينتقل إلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي والمالي ، بحيث :
● القطاع الحقيقي يتم فيه رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية والسماح
للتحويلات المالية لخدمة أغراض التجارة الخارجية .
● القطاع المالي والمصرفي برفع الرقابة على تدفق وإنتقال رؤوس الأموال في التجارة
الخارجية في المدلى القصير .
d. الإشراف الحذر على الأسواق المالية :
يخص التدخل الحكومي إنجاح سياسة التحرير المصرفي ، حيث تحدد الوكالات الإشرافية
والمشرفون على وجـه الخصوص أدوار كل من المدير ومدراء الأعمال ، لضمان الشفافية وتحليل المخاطر المحتملة ، وكذلك أدوار المراجعين الخارجيين في إعداد التقارير الموضحة للمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية .
ويهدف الإشراف الحذر على المؤسسات المالية ، إلى مكافحة التسيب عن طريق الإهتمام بمواجهة الأخطار ، وضمان الشفافية عن طريق الإهتمام بالأوضاع المالية ، والهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات المالية ، والإستقلال الذاتي عن طريق تعويض المشرفين بسلطات أقوى إتجاه المؤسسات المالية .
كما تساهم هيئات الإشراف على المؤسسات المالية على تنفيذ الإشراف ، وتسهيل تدفق المعلومات ، والتنسيق بين أنشطة إصدار القرار ، ومتابعة تنفيذه .
لقد ساهمت لجنة بـازل التي تأسست سنة 1975 ، في التأكيد على مفهوم الإشراف الحذر، والموحد على مجموعة البنوك الدولية ، التي يجب أن تكون راضية على سلامة البنك ، ليس لوحده ، ولكن في إطار فحص إجمالي .

6. عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظل التحرير المصرفي :
يتطلب تحرير القطاع المصرفي التفتح على العالم الخارجي ، وبالتالي يجب أن يتسم بالكفاءة والقدرة على المنافسة العالمية ، خاصة في الخدمات المالية ، و من بين العوامل التي تساعد على زيادة القدرة التنافسية :
a. القيام بدور البنوك الشاملة :
تعمل أغلبية البنوك قبل التحرير المصرفي في ظل التخصص القطاعي أو الوظيفي ، بينما تقوم البنوك الشاملة في ظل التحرير المصرفي بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية (البنوك المتخصصة وبنوك الإستثمار والأعمال) ، عن طريق تنويع أعمالها ووظائفها ، لتلبي رغبات كل عميل . وعليه فالبنوك الشاملة تعمل على تنويع مصادر التمويل ، وتعبئة أكبر إدخار ممكن من كل القطاعات ، ومنح الإئتمان لكل القطاعات ، وتقديم الخدمات المتنوعة والمتجددة .
تتميز البنوك الشاملة بـ :
 تنوع هيكلها المتكون من محفظة القروض والإستثمارات ، وذلك لتخفيض المخاطر؛
 تطبيق الأساليب المعاصرة في إدارة أصولها وخصومها ، عن طريق توفيقها أسعار الفائدة لرفع العائد في السوق ؛
 العمل على تلبية إحتياجات الشركات ؛
 الإستفادة من خبرات البنوك التجارية والمتخصصة قطاعيا .

كما للبنوك الشاملة دور كبير في عملية الخوصصة عن طريق :
– معالجة الهياكل المالية للمؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية (عجز) ؛
– أو إعادة تقييمها والمساعدة في بيعها والترويج لذلك لدى مشتريين جدد ،عن طريق تقييم أصولها بالقيمة الحقيقية ؛
– تمويل رأسمالها ، والإستعانة بخبرات أجنبية في الإدارة لإعادة التوازن المالي ؛
– خلق فرص عمل جديدة ومنتجة ، عن طريق تمويل مشروعات صغيرة للعمالة الزائدة الناتجة عن خوصصة المؤسسات بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي ؛
– دعم القطاع الخاص من خلال تقديم قروض ، لتحفيز الإستثمار في مختلف القطاعات.
b. الإتجاه نحو الإندماج للإستفادة من مزايا الحجم :
تجد بعض البنوك نفسها غير قادرة على المنافسة في السوق ، والسبب راجع أصلاﹰ لصغر حجمها ،ولعدم قدرتها على مواجهة المخاطر التي تتعرض لها خلال نشاطها المصرفي . ولهذه الأسباب ، فكرت الكثير من المؤسسات المصرفية في مرحلة من مراحل التطور المصرفي في عملية الإندماج في مؤسسات مصرفية خاصة مع توصيات لجنة بـازل الخاصة بالإشراف والرقابة المصرفية ، لتدعم رأسمالها لتغطية المخاطر .
فالإندماج المصرفي ، هو تخلي البنك المندمج على ترخيصه وإسمه إلى البنك المدمج ، مع منح أصوله وخصومه ، ويترتب عن الإندماج آثارا إيجابية وأخرى سلبية . يمكن حصر
أهم الآثار الإيجابية فيما يلي :
⋆ تدعيم المركز المالي للمؤسسة بزيادة رأس المال ؛
⋆ تحسين مستوي الإطارات المصرفية والإدارية ؛
⋆ رفع المستوى التكنولوجي المصرفي والمالي ، لمسايرة المعايير الدولية ؛
⋆ رفع مستوى تصنيفها الدولي والقيمة السوقية لأسهم البنوك المندمجة ؛
⋆ تنويع الأنشطة والخدمات المصرفية للعملاء والأسواق ؛
⋆ زيادة الربحية والقدرة على المنافسة للمؤسسات المندمجة ؛
⋆ تقديم خدمات البنوك الشاملة مع تخفيض المخاطر وزيادة قدرة تحملها ؛
⋆ زيادة القدرة الإئتمانية لجميع الموارد والأصول المالية .
أما الآثار السلبية للإندماج المصرفي ، يمكن إيجازها فيما يلي :
▶ يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة عدم الإعتناء بالزبائن الذين ينصرفون عنها .
▶ كما يترتب عن كبر حجم المؤسسات المندمجة لجوء هذه المؤسسات لإخفاء المعلومات
والبيانات ، وبالتالي زيادة المخاطر والأخطاء التي يمكن تداركها في الوقت اللازم .
c. إستخدام الخدمات المالية المصرفية الجديدة:
من أهم سمات التحرير المصرفي،هي عملية تحرير وإستحداث خدمات مصرفية متمثلة في:
التجارة الإلكترونية : Commerce Électronique
هي نوع من التسويق وتوزيع المنتجات بوسائل إلكترونية ، تتمثل في الأنترنت ، عن طريق طرح المنتجات بكل مواصفاتها ومعلوماتها في الأنترنت ؛ فتساهم هذه الطريقة بتوفير مختلف النفقات الإدارية والإتصال وتوسيع دائرة المستهلكين ، كما يساهم البنك في هذه العملية بإصدار بطاقات إلكترونية خاصة بالعملاء للتحويل والتسديد ، ويكون البنك ضامنا لحق التاجر في سداد قيمة صفقات التجارية .
القروض المشتركة : Crédits Communs
هي نوع من القروض ذات قيمة ومخاطر كبيرة ، تشترك في تقديمهاعدة بنوك ، وتخص هذه القروض تمويل العمليات الكبيرة ذات المبالغ الضخمة ، وعليه فالقروض المشتركة تقدم للمقترض مصادر التمويل المتنوعة وتعرفه على بنوك جديدة .
شهادات الإيداع : De Dépôts Certificats
هي وثيقة قابلة للتداول ، يصدرها البنك بعد إيداع مبلغ من المال مودع بسعر فائدة معينة لمدة محددة تزيد أو تقل عن ستة أشهر .
المشتقات : Derivèes
هي عقود مالية تخص بنود خارج الميزانية ، تتحدد بقيمة أو أكثر من الأصول ، وتتنوع هذه العقود حسب طبيعتها ،ومخاطرها، وآجالها المتراوحة بين 30 يوم وعام ، وأهم هذه العقود :
 عقود الخيـار Contrats par Option
 عقود الآجـل Contrats à Terme
 عقود المستقبل Contrats Futures
الديون المساندة : Dettes Subordonnés
هي ديون الدرجة الثالثة من حيث ترتيب الإلتزامات عند إفلاس العميل ، أي عند تصفية أملاكه ، وتعتبر مصدرا للتمويل المصنف في الدرجة المتوسطة .

التأجير التمويلي : Le Leasing
هو نوع من تمويل الإستثمارات ، الذي يقوم على عقد بين المؤجر والمستأجر لأصل معين واحد محدد ، ويستعمل التأجير التمويلي عندما تكون المؤسسة المستأجرة غير قادرة على شراء إستثمار ، فتلجأ إلى المؤسسة المالية التي تشتريه في مكانها ، بصفتها شركة التأجير التمويلي لصالح المؤسسة الإقتصادية ،بصفتها المستفيد من مؤسسة أخرى تعتبر بائعة الأصول الإنتاجية، ويستأجر الأصل المالي المؤسسة الإقتصادية مقابل دفع إيجار محدد لمدة محددة ، وفي نهاية المدة إما يرجع الأصل للمالك الأصلي (المؤسسة المستأجرة) أو تشتريه المؤسسة المؤجرة .
يعتبر التأجير التمويلي من عناصر دفع التنمية الإقتصادية ، ووسيلة جديدة لتمويل المشروعات التي تعاني من صعوبات مالية .
d. التنويع في برامج تنمية مهارات العاملين في البنوك :
يجب الإهتمام بالعنصر البشري من أجل مسايرة التطور العالمي ، عن طريق تنمية المهارات في الميدان المصرفي للعاملين بالجهاز المصرفي ، ويمكن القيام بذلك خلال دورات تدريبية قصيرة المدى للعاملين الجدد ، أو للترقية للمستويات الوظيفية الأعلى ، تقوم بها مراكز دراسات في الميدان المصرفي ، سواء في البنك المركزي أو في البنوك التجارية أو المعاهد المتخصصة ، وكذلك بلقاءات ذات مستوى عالي للإطلاع عما يجري في الساحة الدولية والمعاهد العالمية للبنوك .

7. مزايا وعيوب التحرير المصرفي :
في ظل إتساع بوادر العولمة المالية ، والعجز الذي تعاني منه الكثير من البنوك ، كان عليها تحرير نشاطاتها وخدماتها ، لترك المبادرة لوجود رؤوس أموال جديدة آتية من الخارج ، ويحمل التحرير المصرفي في طياته مزايا ، يعمل على تبيانها مؤيدوا هذا التحرير ، منها :
● إعطاء فرصة للبنوك لتحسين أدائها وتسييرها ، خاصة في ظل المنافسة الشديدة ، حيث
تصبح قادرة على مواجهة طلبات المستثمرين ، والعمل على جلب أكبر عدد من المدخرين ، عندما يتحكم في أسعار الفائدة والعمولات .
● إمكانية جلب تكنولوجيا متطورة في مجال الإدارة ، بالإعتماد على الكفاءات المالية والمصرفية الأجنبية والمحلية .
● ترك المبادرة لقوى السوق للعمل،وبالتالي القضاء على البنوك غير القادرة على التحسين، بإستعمال عمليات الإندماج المصرفي .
● رفع مستوى التعامل مع الزبائن ، وجلبهم بتقديم لهم أحسن الخدمات المصرفية ، وبالتالي الإعتماد على الإدخار المحلي والأجنبي لتمويل الإستثمار لأنه أقل تكلفة .
● زيادة حجم المعاملات يساعد في خفض المخاطر للسوق والقرض ، عن طريق رفع قيمة العائد للأموال المستثمرة ، عندما تكون هناك حرية وسرعة في عملية إتخاذ القرارات .
8. الجهاز المصرفي الجزائري وموقفه من التحرير المصرفي :
إعتمدت السياسة الإقتصادية بعد الإستقلال على مخططات إستثمارية مركزية ممولة بأموال عمومية،فكانت تعمل على تخصيص الموارد بصفة إدارية،وعلى نظام مركزي للأسعار.
لم تكن القروض الموجهة لتمويل القطاع العام تخضع لمعدلات السوق ، وبالتالي ̓ألغيت كل المتغيرات النقدية والمالية ، وأصبحت البنوك مجرد مصارف للمؤسسات العمومية وبتوقيع الخزينة . إنها الوضعية التي عاشتها الجزائر لمدة طويلة نوعا ما ، أدت إلى تدهور جل المؤسسات الإقتصادية ، وعليه كان التفكير في تطبيق إصلاحات إقتصادية ، بدأت هذه الإصلاحات مع صدور قوانين إستقلالية المؤسسات إبتداءًا من سنة 1988 ، عن طريق تحرير الأسعار ، وبتخفيض تدريجي للتدعيم ، وبالتالي كان التفكير في التحرير الإقتصادي .
طُبقت سياسة التطهير المالي نظرًا للمشاكل التي كانت تعاني منها المؤسسات العمومية ، من أجل إمتصاص مديونيتها من طرف الخزينة العمومية ، التي لم تكن إمكانياتها تسمح بذلك خاصة بعد إنخفاض إسعار البترول .
كان يجب الإهتمام بالجهاز المصرفي لتعزيز الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية ، لهذا صدر قانون النقد والقرض في أفريل 1990 ، كوسيلة لإعادة النظر في عمل وسيرورة البنك المركزي، الذي أصبح المراقب الوحيد للقطاع المصرفي ، مع وجود سلطة في ميدان النقد والقرض ، هي مجلس النقد والقرض CMC)) .
يعتبر قانون النقد والقرض كبرنامج طموح للإصلاحات،خاصة في مجال الوساطة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ، فهو يعمل على نزع الإحتكار وإرساء قواعد المنافسة بين البنوك في الميدان المالي .
كما ساهم قانون الرأسمال السلعي للدولة (La Loi sur Les Capitaux Marchands de L’État ) في جعل البنوك كمؤسسات إقتصادية عمومية (EPE) ، وكبنوك إبتدائية ، وتجارية خاضعة للقانون التجاري،وبهذا القانون ،من المفروض أن تتخلى الدولة عن الدائرة الإقتصادية التنافسية، على أن تتم خوصصة محفظة (EPE) ، بتحويل ملكيتها إلى الشركات القابضة .
يعتبر قانون القرض في الجزائر فلسفة الإصلاح الإقتصادي ، ومنه الإصلاح المصرفي ، حيث ظهرت معه أفكار لإعادة إصلاح المنظومة المصرفية ، مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ العولمة المصرفية (المالية) التي تكرست عبر برنامج التعديل الهيكلي .
ثم تدعمت القوانين المنظمة لعمل الجهاز المصرفي ، خاصة مع توقيع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 ، لإقامة سياسة نقدية أكبر صرامة ،وعليه زادت القيود على النظام المصرفي سيما مع تخفيض قيمة الدينار الجزائري ، وإستعمال النقد كوسيلة مراقبة غير مباشرة
كما طبقت سياسات تسييرية ، أهمها :
● سياسة السوق المفتوحة مع تسيير حيوي وثبات معدل إعادة الخصم .
● نظام الإجراءات الوقائية، خاصة على مستوى الأموال الخاصة وتصنيف الحقوق والمؤونات،
وكذلك توزيع المخاطر، حيث أن مجموعها لا يتعدى 12.5 مرة قيمة الأموال الخاصة بالبنك.
● سياسة إنتقائية لإعـادة التمويل .
● مراقبة القروض بإعادة توجيه التمويل .
على العموم ، فإن معانات الخدمات المصرفية تخص إمكانية تسييرها التي تتميز بـ :
♦ عجز في التسيير ، يخص التأطير والتنظيم وملاءمة التغيير .
♦ عدم القدرة على تقدير المخاطر ومواجهتها من البنوك .
♦ غياب أو نقص نظام المعلومات والتسويق والمواصلات .
♦ غياب المنافسة .
♦ تأخر في التحديث وخاصة التكنولوجي .
كل هذه السياسات المطبقة على الجهاز المصرفي ،تؤكد على وجود تدخل حكومي صارم ومراقبة مستمرة من البنك المركزي على مختلف المؤسسات المصرفية والمالية ، وصعوبة وتخوف من تحريرالقطاع المصرفي ،حيث تخضع البنوك في سيرعملها إلى الرقابة من طرف:
✔ الدولة ، بصفتها مالك ، سلطة ، وعون إقتصادي .
✔ البنك المركزي ، كسلطة تسيير ومراقبة .
تواجه كل هذه التحديات الجهاز المصرفي الجزائري بدوره ، إذ يمكن القول أن الأزمة في الجزائر ليست مالية ، بل هي أيضا أزمة أنظمة ، أي أزمة مناهج ، حيث أن هذه السياسات الإقتصادية غير نابعة من الواقع الإجتماعي والثقافي . فبعد إلغاء الإحتكار الحكومي للتجارة الخارجية ، وتحرير النظام البنكي وقطاع التأمين التي نصت عليه شروط FMI ، أنشئت بنوك خاصة منها بنك الخليفة .
بدأت مجموعة خليفة أعمالها في إستيراد الأدوية في بداية التسعينيات، ثم أنشئت بنك الخليفة، وإستمرت هذه المجموعة في تنويع أعمالها ، فأنشأت شركة طيران دولية ، وشركة إنشاءات ، ومجموعة شركات خدماتية بما في ذلك وكالة تأجير السيارات والمطاعم ، ومحطات تلفزيون بباريس ولندن .
تميزت هذه المجموعة بغياب الشفافية ، حيث لم تنشر أية معلومات تخص مصادر أموالها وأصحابها وحساباتهم أو مموليها ، مما أثار فضول بعض الصحافيين والبرلمانين الفرنسيين على الخصوص ، الذين طالبوا بالتحقيق في ذلك.
وإثر التدقيق والمراجعة الذي قامت به مفوضية البنوك في الجزائر، توقفت شركة الطيران عن عملها في حزيران من عام 2003 ، لمديونيتها الكبيرة ، وسحب الترخيص من بنك الخليفة ، بسبب العجز الكبير الراجع لتهريب الأموال إلى الخارج ، وتراكم أسهم لا قيمة لها ، كما عين مشرف على أعمال التصفية .
وبعدها، نشرت المحاكم الفرنسية إعلانات عن إفلاس تلفزيون الخليفة الموجود في باريس، وأعتقل المالك من السلطات الجزائرية .
وتفاديا لوجود مشاكل أخرى من هذا النوع إرتفعت درجة تدخل الدولة في التنظيم المصرفي، من خلال القوانين الصادرة في سنة 2003 و 2004 ، التي لا تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف ، والعمل دون الرجوع لبنك الجزائر، وتتمثل في :
✦ الأمر L’ Ordonnanceرقم 03 – 11 الصادر في 26 أوت 2003 ، والذي يؤكد على سلطة البنك المركزي النقدية ، وقوة تدخل الدولة في المنظومة المصرفية ، حيث أنه أضاف شخصان في مجلس النقد والقرض من أجل تدعيم الرقابة ، معينان من رئاسة الجمهورية تابعيين لوزارة المالية ، هذا الأمرلا يشير ولا يعطي فرصة التحدث عن التحرير المصرفي ، وإنما يعطي للتدخل الحكومي أكثر جدية .
✦ القانونRèglement رقم 01 – 04 الصادر في 04 مارس 2004 ، الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية ، التي تنشط داخل الجزائر ، فقانون المالية لسنة 1990 يحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك بـ 500 مليون دج ، وبـ 10 مليون دج للمؤسسات المالية ؛ بينما حدد الحد الأدنى لرأس المال في سنة 2004 بـ 2.5 مليار دج للبنوك ، و500 مليون بالنسبة للمؤسسات المالية .
فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط ، سوف ينزع منها الإعتماد ، وهذا يؤكد تحكم السلطات السياسية والنقدية في النظام المصرفي .
✦ القانونRèglement رقم 02 – 04 الصادر في 04 مارس 2004 ، الذي يحدد شروط تكوين الإحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر ، وبصفة عامة يتراوح معدل الإحتياطي الإجباري بين 0 % و 15 % كحد أقصى .
✦ القانونRèglement رقم 03 – 04 الصادرفي 04 مارس 2004 ، الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية ، ويهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانيةالحصول على ودائعهم من بنوكهم ، يودع الضمان لدى بنك الجزائر ، حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة تسمى” شركة ضمان الودائع البنكية “،تساهم فيه بحصص متساوية ، وتقوم البنوك بإيداع علاوة نسبية لصندوق ضمان الودائع المصرفية ، تقدر بمعدل سنوي (1 % حسب المنظمة العالمية للتجارة OMC) من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 31 ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية .
يلجأ إلى إستعمال هذا الضمان ، عندما يكون البنك غير قادرعلى تقديم الودائع للمودعين ، أي عند التوقف عن الدفع من طرف البنك ، حيث يخطر المودع بذلك ليقوم بالتوجه إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية بالوثائق اللازمة ، والتعويض يكون بالعملة الوطنية فقط .
على العموم ، فإن الظروف التي يعيشها النظام المصرفي الجزائري ، تدخل ضمن الظروف التي تعيشها البلدان العربية عموما ، بالرغم من التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي في ظل إتفاقية الخدمات المالية والمصرفية ، التي جاءت بها المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، حيث ترغب الكثير من الدول العربية الإنظمام إليها .
ويتطلب الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة (OMC) إعادة النظر في المنظومة المصرفية ككل ، للقضاء على كل أسباب الضعف المتمثلة في :
● ضعف الإطار القانوني ، إذ تتميز القوانين بالجمود .
● سلوك العميل: يجب نحفيزه على إستعمال وسائل دفع حديثة والإستغناء على التعامل نقدا .
● الضعف التكنولوجي : يجب العمل على تنويع وتحديث الخدمات المالية والمصرفية ،
بإستعمال ثورة الإتصالات والمعلومات .

● عدم القدرة على مواجهة شدة المنافسة ، مما تستدعي الضرورة إلى تكوين تكتلات ، عن
طريق عمليات الإندماج المحلي والأجنبي بين المصارف .
● عدم إستعمال مفهوم البنوك الشاملة ، التي تساعد على تقوية دور الوساطة المالية في
الأسواق المالية وخدمات التأمين .
● ضعف إستقلالية البنوك المركزية عن الحكومة ، حيث هناك تدخل حكومي في نشاطاتها .
● هناك عدة نقائص أخرى ، مثل ضعف مهارات العنصر البشري ، ضعف معدلات النمو ،
وبطء عملية الخوصصة .

الخاتمـة:
الجهاز المصرفي هو الركيزة الأساسية لأي تطور إقتصادي وإجتماعي ، فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية ، وتوجيهها نحو منح التسهيلات الإئتمانية والقروض بمختلف أنواعها وآجالها ، كما تساهم في تمويل الإستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية المملوكة للدولة والقطاع الخاص ، كل هذا من أجل المساعدة على النهوض بمستلزمات النمو الإقتصادي والإجتماعي .
نظرا للأهمية الكبرى للجهاز المصرفي ، يجب تكيفه مع كل التغيرات والظروف ، خاصة مع الدخول في إقصاد السوق كإقتصاد لبيرالي حر ، الذي يستدعي رفع القيود الحكومية على تصرفاته ونشاطاته .
في ظل هذه التغيرات ، وجدت الأجهزة المصرفية في الدول النامية نفسها أمام عدة تحديات، يخص ندرة الموارد ، إستخدام التكنولوجيا ، متطلبات الزبائن ، مصداقية الإعلام ، شدة المنافسة، تطبيق اللامركزية والتخصص ، تطوير التشريعات أو القوانين المنظمة لأعمالها، رفع المستوى المهني للعمال والإطارات،مواجهة مخاطر الإستثمارات،وتحديث وسائل الإتصال.
فتعددت الآراء حول إمكانية تطبيق سياسة التحرير المصرفي ، حيث هناك من ينادي بتطبيقها ، ولكن بشروط صارمة لكي تكون ناجحة ، وهناك من يرفض تطبيقها و يطالب بالتدخل الحكومي في المنظومة المصرفية . فمثلا :
⍟ بيل كلينتون يدعو للرجوع إلى النظرية الكنزية من جديد .
⍟ فرنسا اللبيرالية تسعى للحفاظ على آليات تدخل الدولة في السوق الإقتصادية .
⍟ السويد وألمانيا تعملان على أن تقوم آلية تسيير الإقتصاد على البعد الإجتماعي .
فالتحرير المصرفي ساهم في إصلاح المنظومة المصرفية التي كانت تعاني من قيود كثيرة في تسيير نشاطاتها ، كما أن تحرير الخدمات المصرفية يمكن البنوك من لعب دور الوساطة بين المؤسسات والسوق المالية ، بإعتباره الوسيلة المفضلة لتنمية هذه الأسواق ، ويمكن البنوك التجارية أيضا من ممارسة مهام البنوك الشاملة رغم عدم إستقرارها حاليا .
من خلال دراستنا لدورالتحرير المصرفي ، وتدعيم دوره في إصلاح المنظومة المصرفية ، يمكن الخروج بالتوصيات التالية :
► إقامة نظام إعلامي عملي ذو مصداقية Fiable ؛
► إقامة نظام تسيير محاسبي قادر على ضمان مصداقية النتائج المصرفية ؛
► تخفيض مدة معالجة العمليات المصرفية ؛
► تطوير عملية تحصيل الحقوق تجاه المؤسسات العمومية ؛
► تأسيس أحسن تسيير للتدفقات ؛
► إقامة نظام قرض غير إداري ، عن طريق أخذ قرار القرض من البنك ؛
► تتمة معالجة المخزون ؛
► تطوير المعلومات ، بإقامة نظام معلومات فعال في الجهاز المصرفي ، لمساعدتهم الأعوان
الإقتصادية في إتخاذ القرار ؛
► تطوير وتنمية الموارد البشرية ، والإهتمام بالمستوى المهني لإطارات البنك في ميدان المالية
والإعلام ؛
► تطوير الإتصالات كمدعم للجهاز المصرفي والمالي ، بإستعمال وسائل تكنولوجية متطورة
في الإتصال والإعلام ، التي تساعد على تطوير نظام الإستغلال والتسيير .

المراجــع :
1. هشام خالد – البنوك الإسلامية الدولية وعقودها – ط1 – دار الفكر الجامعي – الأسكندرية – 2001 .
2. عبد المطلب عبد الحميد – البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها – الدار الجامعية – الأسكندرية – 2000 .
3. زياد رمضان ، محمود جودة – الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك – ط1 – دار وائل للطباعة والنشر – عمان – 2000 .
4. عبد الغفار حنفي ، عبد السلام أبو قحف – إدارة البنوك وتطبيقاتها – ط1 – دار المعرفة الجامعية – الأسكندرية – 2000 .
5. سعيد النجار: السياسات المالية وأسواق المال ، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، 1994 .
6.Commission Perspectives de Développement Economique et Social – Projet de Rapport Problématique de la Réforme du Système Bancaire : Eléments Pour un Débat Social – CNES – Novembre 2000

[madjhoule]

شكرا لك يا غالي

[economica]

السلام عليكم
بارك الله فيك
اتمنى لك التوفيق

[محمد مسعود سعيد]

مشكور يا أخي

[ryadh04]

شكرا جزيلا

[cherif17.5]

الأزماتالمتعلقةبالمصارف
لقدشهدعقدالثمانيناتوالتسعيناتمنالقرنالماضيعدةتحولاتعلىالصعيدالمصرفي،إذتتميزخصائصالنشاطالمصرفيفيالعصرالحاليببروزمعاييردوليةأنشأهابنكالتسوياتالدولية،وأقرهاعلىالمصارفالدوليةعنطريقتطبيقتدريجيلتلكالمعايير،حيثجاءت نتيجةلحدوثأزماتمتتاليةمستأكبرالمصارفالدولية .

إنتشارالأزماتالمصرفية
كانتالأزماتالمصرفيةقبلالستيناتعبارةعنأزماتائتمانأوقرضكلاسيكية،لكنالأوضاعالإقتصاديةوالماليةغيرالمستقرةدفعتبالمصرفيينإلىالتحركلمواجهةهذهالأزماتالتيتصاعدتوتعددتبعدتحولالمصارفمنسوقمتناميإلىسوقمنافسةحي .

تعريفالأزماتالمتعلقةبالمصارف
تختلف الأسباب المؤدية إلى حدوث الأزمات المصرفية ، لذا تتعدد المفاهيم المتعلقة بهذه الأزمات .

الأزمة المصرفية [ 1] ص 06
تحدث الأزمة المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحد المصارف إلى إيقاف المصارف بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك ، بتقديم دعم مالي واسع النطاق .

أزمةالعملة [ 2] ص 4
هي حالة يحدث فيها انخفاض كبير في قيمة العملة ، إذ تدفع بالسلطات المعنية ، و غالبا ما يكون المصرف المركزي ، بالدفاع عن العملة عن طريق رفع سعر الفائدة ، أو التدخل في سوق العملات الأجنبية لغرض بيع مقادير ضخمة من احتياطاته ، أو القيام بالأمرين معا .

أزمة الديون [ 1] ص 06
تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد ، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث ، و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة ، و يحاولون تصفية القروض القائمة .
و قد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري خاص ، أو سيادي عام . كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته ، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل ، و بالتالي حدوث أزمة في الصرف الأجنبي .

أزمةالسيولة [ 3] ص39
يؤدي سحب رؤوس الأموال الأجنبية من طرف المقرضين الأجانب الذين يستقبلون معلومات جديدة عن مستوى الديون في البلدان الإنتقالية إلى تسارع المودعين لسحب ودائعهم لتفادي خسارة مدخراتهم .
و من الأسباب التي تؤدي إلى سحب المودعين لمدخراتهم ، كثرة المضا ربة ، و ارتفاع عدد المؤسسات المفلسة ، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان ثقة الزبائن نحو المصارف .

موجة إفلاس المصارف
أصبحت الأزمات المصرفية أكثر شيوعا منذ السبعينات نتيجة تحرير القيود على رأس المال و التحويل ، و وقوف السلطات الوطنية على المصارف شبه عاجزة عن تأدية مهامها أمام التغييرات في النظام المالي ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية و الخارجية على المصارف .














دور الاصلاحات
مر ا لنظام المصرفي الجزائري بعدة مراحل منذ الإستقلال ٬ فمن نظام مصرفي تابع لفرنسا قائم على أساس نظام اقتصادي ليبرالي ٬ إلى تأميم المصارف من أجل تعبئة كل الموارد الكفيلة بتمويل الإقتصاد.
و توالت إصلاحات القطاع المصرفي الجزائري بتعاقب إصدار عدة قوانين قصد تنظيم سير المنظومة المصرفية ٬ و من أهم هذه القوانين ٬ نجد القانون المتعلق بنظام المصارف و القرض الصادر في سنة ٬ 1986 و القوانين المتعلقة بالإستقلالية الصادرة في جانفي 1988 ٬ثم قانون النقد و القرض الصادر في أفريل 1990 و أهم التعديلات التي طرأت عليه خلال 2001 و 2003 .

الإصلاحات المصرفية خلال الثمانينات
جاءت إصلاحات 1986 كرد مباشر لانخفاض أسعار البترول و نقص المداخيل الذي أدى إلى ضعف التمويل ٬ بالإضافة إلى وجود صعوبات في التعامل بين الجهاز المصرفي و المؤسسات العمومية نتيجة اللجوء الإجباري لهذه الأخيرة إلى مصرف واحد من أجل التمويل ٬ ضف إلى ذلك غياب سياسة تأطير القروض .

الوضع العام قبل الإصلاحات
لقد أدت وفرة النقد الأجنبي خلال السبعينات و أوائل الثمانينات ٬ مع قلة الإعتماد على إشارات السوق ٬ إلى ظهور اختلالات رئيسية في توزيع الم وارد ٬ الأمر الذي أدى إلى تدني الكفاءة الإستثمارية و نقص استغلال الطاقة الإنتاجية ٬ و تراكم الديون على المؤسسات العمومية التي كانت
تعمل في غياب قيود مالية شديدة ٬ و التي خضعت لأهداف الحكومة في مجال الأسعار و العمالة .
و مع ارتفاع التزامات خدمة الدين ٬ صار الوضع المالي لهذه المؤسسات حرجا 116 ص 54.
كما أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ظهور الأثر السلبي للأصول غير المنتجة على الميزانيات العمومية في المصارف التجارية ٬ إذ انخفضت مداخيل المحروقات من 8, 12 مليار دولار سنة 1985 ،الى7.5مليار دولار سنة 1988 بانخفاض سعر البرميل الواحد ٬ فقد انخفضت الأسعار في شهور قليلة خلال السداسي الثاني من سنة 1986 من 26 دولار إلى أقل من 7 دولارات ٬ و قد صاحب هذا الإنخفاض هبوطا في قيمة الدولار ٬ و تسبب في نقص إضافي قدر بحوالي 20 % من القدرات الوطنية 117ص 105.



جدول تطور الموجودات المصرفية الجزائرية بالعملة الصعبة للفترة ( 1986–1980) 118ص16

الوحدة : مليوندولارأمريكي

السنوات

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

الموجودات بالعملة الصعبة

3546

3421

2129

1593

1191

2513

1312

معدلات النمو ( % )

-

-3.53

37.77-

-25.17

-25.23

111

-47.8

يبين الجدول أعلاه تطور الموجودات بالعملة الصعبة في الفترة السابقة لصدور قانون 1986 المتعلق بنظام المصارف و القرض ٬ و قد بين الجدول انخفاض هذه الموجودات من 3.546 مليار دولار سنة 1980 إلى 1.312 مليار دولار سنة 1986 و قد مست أزمة نقص المداخيل قطاعات الصناعة و الفلاحة و التجارة ٬ و رافقها ركود في نمو اليد العاملة ٬ كما انخفض البرنامج الإجمالي للإستيراد من 48 مليار دينا ر إلى أقل من 30 مليار دينار في سنتي 1985 و1986 ،و في نفس الوقت ٬ تراجعت القيمة المضافة الصناعية ب 20.8 % مقارنة بسنة 1985 لعدم الإستعمال الكامل للقدرات الإنتاجية .
إرتفع عجز ميزانية الدولة إلى 16 مليار دينار جزائري سنة 1988 في حين بلغ هذا العجز 12.9 سنة 1987 و 12.8 مليار دينار سنة1986.
و قد أدت هذه الأوضاع ٬ إلى عجز المنظومة المصرفية بأطرها القانونية الحالية على مسايرة الظروف المستجدة و التكيف معها بما يتيح إمكانية التحكم في تعبئة و جمع المدخرات من جهة ٬و تمويل الإقتصاد الوطني من جهة أخرى ٬ كما لم تتمكن المصارف من تسيير القروض ٬و اضطرت في ظل النصوص القانونية إلى تمويل عجز المؤسسات العمومية و بالتالي انتهاك مبدأ قابلية تسديد الديون .

جدول : حقوق النظام المصرفي الجزائري على الدولة للفترة (1980-1986) 118 ص:166

الوحدة : ملياردينارجزائري

السنوات

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

الحقوق

33.2

25, 2

36, 3

53, 0

68, 0

77, 0

101, 1

معدلات النمو ( % )

-

-24.10

44.05

46

28.30

13.23

31.3

يبين الجدول السابق مديونية الخزينة العمومية اتجاه النظام المصرفي ٬ و التي ارتفعت من 33.2 مليار دينار سنة 1980 إلى 101.1 مليار دينار سنة 1986 .
و قد مثلت مديونية الخزينة العمومية% 64 من إيرادات ميزانية الدولة عام 1984 ،و78%عام 1985 لتصل إلى نسبة 113 % عام 1986 118 ص:166.


القانون المصرفي لسنة 1986
صدر القانون رقم 2-86 و المتعلق بنظام المصارف و القرض في 19 أوت1986 ، و الذي بموجبه تم إدخال تعديلات جذرية على الوظيفة المصرفية ٬ حيث يقوم القانون على إرساء
المبادىء العامة و القواعد التقليدية للنشاط ا لمصرفي .
يهدف قانون نظام المصارف و القرض إلى إصلاح جذري للمنظومة المصرفية ٬ محددا بوضوح مهام و دور المصرف المركزي و المصارف التجارية ٬ مع إعادة الإعتبار لدور و أهمية السياسة النقدية في تنظيمها لحجم الكتلة النقدية المتداولة ٬ و مراقبتها تماشيا و تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية الكلية .
إن من أهم المبادئ و القواعد الأساسية التي تضمنها هذا القانون تتلخص فيما يلي :199ص183-184
-تقليص دور الخزينة المتعاظم في تمويل الإستثمارات ٬ و إشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية الإقتصادية ٬ إلا أن القانون لم يضع آليات تنفيذ ذلك ٬
-أعاد القانون للمصرف المركزي وظائفه التقليدية ٬ و دوره كبنك البنوك ٬
-تم الفصل بين المصرف المركزي كمقرض أخير ٬ و بين نشاطات المصارف التجارية ٬
-أعاد القانون للمصارف و مؤسسات القرض دورها في تعبئة الإدخار و توزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض ٬ كما سمح لها بإمكانية تسلم الودائع مهما كان شكلها و مدتها ٬كما استعادت المصارف حق متابعة استخدام القرض و كيفية استرجاعه ٬ و الحد من مخاطر القروض ٬ خاصة تلك المتعلقة بعدم السداد .
لقد أعطى القانون 8-12 تعريف تدقيقي للتحولات التي أحدثت على مستوى نظام التمويل من خلال المواد التي جاءت في هذا القانون ٬ و تمثلت هذه التعريفات في :
-يعد مصرفا كل مؤسسة تقوم لحسابها الخاص بحكم وظائفها الإعتيادية بالعمليات التالية :
* جمع الأموال من الغير ٬ بصفتها مصارف ودائع كيفما كانت مدتها و شكلها .
* منح القروض كيفما كانت مدتها و شكلها .
* القيام بعمليات الصرف و التجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول به في هذا المجال .
* تسيير وسائل الدفع .
* توظيف القيم المنقولة و جميع العوائد المالية ٬ شراؤها ٬ بيعها ٬ الإكتتاب بها ٬ حفظها ٬ تسييرها
* المساعدة على تقديم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنها .
-تعد مؤسسة قرض كل مؤسسة لا تجمع بمقتضى قوانينها الأساسية إلا أصنافا من الموارد ٬ و لا تمنح إلا أصنافا من القروض التابعة لهدفها .
- يتولى على الخصوص – المصرف المركزي – تسيير أدوات السياسة النقدية و تحديد الحدود
القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض .
-لا ينتج رصيد الحساب الجاري للخزينة العمومية فوائد .
-يمكن للمصرف المركزي أن يمنح الخزينة العمومية ديونا على حساب جار يقرر مبلغها الأقصى المخطط الوطني للقرض .