الجزائر وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي
تمنى دبلوماسيها لانتكاسة مدوية بعدم تمرير
التعديلين الذين قدمهما المندوب الدائم للجزائر
بهذا المجلس على مشروع قرار أعدته الولايات
المتحدة الأمريكية بتمديد مهمة المينورسو لسنة
أخرى بالصحراء الغربية.
مشروع القرار الأمريكي إنحاز للطرح المغربي
بصيغة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت
السيادة المغربية الذي قدمه الملك المغربي سنة
2007 كحل للنزاع في الصحراء الغربية.
ذات المشروع نال تأييد 12 عضو بما فيها
روسيا وإمتناع عضوين روسيا والموزمبيق،
ومقاطعة الجزائر.
ما جعل المندوب الجزائري يقدم تعديلين
يتعلقان بحقوق الإنسان، أي إسناد مهام
حقوق الإنسان إلى بعثة المينورسو إضافة
إلى مهامها الأصلية.
التعديل الأول استقاه من توصية الأمين
العام للأمم المتحدة بما بفيد: بأنه لتسعة
مرات لم تتمكن المفوضية السامية لحقوق
الإنسان من زيارة إقليم الصحراء الغربية،
طبعا للرفض المغربي.
التعديل الثاني يختص بالمراقبة على أوضاع
حقوق الإنسان ورصدها.
رغم أن مندوب الجزائر الدائم أخذ الكلمة قبل
جلسة التصويت لما تبين له في المناقشات
والمفاوضات أن جل الأعضاء سيصوتون لصالح
مشروع القرار الأمريكي، منتقدا بشدة حامل القلم
قاصدا الصياغة الأمريكية لمشروع القرار الذي
جانب الحياد، كما إنتقد أيضا زملائه أعضاء
مجلس الأمن الأخرين الذين رضخوا للضغوط التي
تعرضوا لها من عواصمهم.
فهل المغرب قوي إلى هذا الحد؟
استطع إستمالة 12 دولة بما فيها الصين التي تتغنى
بها الجزائر أنها من أصدقائها التقليديين والإستراتيجيين،
للوقوف بجانب طرحه.
أم أن الجزائر هي التي ضعفت دبلوماسيا ولا تتقن فن
التوازنات الدولية، وتسيير لعبة المصالح.
إنها انتكاسة دبلوماسية.
بقلم الأستاذ محند زكريني