إن السلطة الحاكمة في الجزائر حسمت أمرها وعجلت تتويج تبون رئيسا بدون حتى المرور إلى الدور الثاني، الطبخة التي زكاها المجلس الدستوري، الشيء الذي أكده الرئيس الفرنسي ماكرون بما مفاده أنه تم إعلامه بالأمر مسبقا، وبدا المسلسل الانتخابي كأنه معد مسبقا، فنتيجة التصويت قاربت بشق الأنفس 40 في المائة، الأرانب الأربعة المنافسة راضية عن النتيجة المتحصل عليها وعن الدور الذي أدته، وهنئت في تناغم وانسجام الفائز المحظوظ.
الخاسر الأكبر من هذه المهزلة الانتخابية هو علي بن فليس، الذي طمع في كرسي المرادية، رغم رفض الحراك الشعبي للانتخابات، الذي تحسس هذه النتيجة منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه تبون رغبته في الترشح، فثارت ثائرته ووصف تبون بالعصابة وترشحه بمثابة عهدة خامسة للرئيس المخلوع، إلا أن جهات أطمأنته بالاستمرار في السباق، وقبل الدخول في الصمت الانتخابي ودون سابق إنذار ألقي القبض على أحد أعضاء مداومة بن فليس، وتم إيداعه السجن بتهمة العمالة لدولة أجنبية.
وأهم ما يستنتج من نتيجة هذه المهزلة الانتخابية انه لا الضغط ولا الترهيب الذي كان يمارسه قائد الجيش من خلال تدخلاته اليومية في وسائل الإعلام حتى أثناء الصمت الانتخابي بقيت أغلبية الشعب الجزائري رافضة للانتخابات، بالدليل أن ما يقارب 40 في المائة من الهيئة الناخبة التي تقدر بـ 24 مليون قاطعت الانتخابات، ومن 09 ملايين التي شاركت، فنجد منها 1.5 مليون من الأصوات الملغاة.
وعليه نجد أن حتى النسبة التي صوتت، فهي غير مقتنعة بما عبرت عنه.
ولنفترض أن نسبة المشاركة غير مضخمة، إلا أن ما يقارب 1.5 مليون، التحقت فقطت بمكاتب التصويت لختم بطاقة الناخب.
وعليه فمن النسبة المشاركة في الانتخابات التي تقدر بما يقارب 9.5 ملايين، تبقى منها 08 ملايين، ومن هذا نجد منها نسبة غير مقتنعة بالانتخابات، وأن ما عبرت عنه كان بسوء النية، ولها مآرب أخرى غير الانتخابات بمفهومه المعروف.
الأستاذ محند زكريني