الحكومة الجزائرية تنظر في فرض حظر كامل على العملات الرقمية

[laid2012]

يبدو أن الحكومة الجزائرية تتحرك نحو فرض حظر كامل على البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى في البلاد. حيث تفيد التقارير أن الحكومة تنظر في حظر استخدام هذه العملات، فضلًا عن حظر حيازة العملات الرقمية وليس مجرد حظر قبولها كشكل من أشكال الدفع. واستنادًا إلى تقرير من الصحيفة المحلية “Maghreb Emergent”، فإن المجلس الشعبي الوطني (مجلس الشعب)، يقوم حاليًا بمعالجة مشروع قانون المالية لعام 2018، والذي من شأنه أن يعلن أن استخدام وملكية العملات الرقمية مثل عملة البيتكوين الرائدة غير قانوني في البلاد. وينص جزء من مشروع القانون على ما يلي:

“سيتم معاقبة أي انتهاك لهذا الحكم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.”

أحكام رئيسية أخرى من مشروع القانون

استنادًا إلى صيغ مشروع القانون، تعتزم الحكومة إنشاء رقابة أكثر صرامة على استخدام العملات الرقمية في المعاملات الرقمية. ويدعي مشروع القانون أيضًا أن العملات الرقمية يمكن أن يتم استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك بسبب عدم الكشف عن هوية مستخدم هذه العملات أثناء صفقة. في حين يعرّف مشروع القانون البيتكوين بأنها “ما يسمى بالعملة الافتراضية” التي يمكن استخدامها من قبل مستخدمي الإنترنت. ويذكر أيضًا أن العملة الرقمية تتميز في المقام الأول بعدم وجود الدعم المادي مثل الأوراق النقدية، والعملات المعدنية، والبطاقات المصرفية أو المدفوعات عن طريق الشيكات. حيث إن هذه الميزات للبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية هي الأسباب الواضحة حول إظهار بعض الدول مثل الجزائر مخاوفًا كبيرةً بشأن استخدامها ووجودها.



إجراءات الدول الأخرى على العملات الرقمية

إن الجزائر ليست سوى واحدة من البلدان التي تحاول اتخاذ إجراءات بشأن استخدام وانتشار العملات الرقمية. ففي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها لن تعترف بعملة البيتكوين كشكل قانوني للعملة. وبسبب هذا، قررت اثنتين من المنصات الرئيسية للدفع بعملة البيتكوين في البلاد وقف عملياتهم طوعًا، كما حدث وقف لمنصات تداول البيتكوين في اندونيسيا.