السلطات السويسرية تستجوب وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار

[gana djamel]

علمت وكالة “قدس برس” للانباء من مصدر جزائري رفيع المستوى ان قاضي التحقيق السويسري المكلف بقضايا الارهاب قام باستجواب وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، على خلفية دعاوى قضائية رفعها جزائريون مقيمون بسويسرا ضده يتهمونه بالتعرض للتعذيب على يديه في تسعنيات القرن الماضي.
واكد المصدر الجزائري، الذي طلب الاحتفاظ باسمه، ان قاضي التحقيق السويسري استمع لنزار يوم الخميس الماضي (2|5) ولمدة تفوق 8 ساعات، حيث وجه له اتهامات بتعذيب جزائريين واستمع إلى أقواله وتم الاتفاق على جلسة ثالثة في غضون الاشهر المقبلة، وكان خالد نزار مرفوقا بمحاميه وتم اخلاء سبيله بعد تلقي القاضي ضمانات بالمثول امام المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يمتثل فيها خالد نزار أمام القضاء السويسرية، بعد ان مثل في تشرين أول (أكتوبر) 2011، حيث اعتقل اللواء الجزائري المتقاعد (75 عاما) لدى زيارته الى جنيف وتم استجوابه من قبل النيابة العامة في الكنفدرالية السويسرية بشان شكوى تقدمت بها منظمة تريال غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الافلات من العقاب واثنان من ضحايا التعذيب.
ثم افرج عنه وغادر سويسرا وقررت وزارة العدل فتح تحقيق جنائي لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في الجزائر بين 1992 و1999 اذ كان نزار وزير الدفاع من 1990 الى 1994، في اوج الصراع بين المجموعات الاسلامية والحكومة.
وحسب ذات المصادر، فقد خسر اللواء خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الاسبق المتهم امام القضاء السويسري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 طعنا جديدا حول اختصاص السلطات القضائية السويسرية.
ورفضت المحكمة الفدرالية، اعلى هيئة قضائية في سويسرا، هذا الطعن كما فعلت في تموز (يوليو) 2012 هيئة قضائية في محكمة الجنايات الفدرالية (ابتدائية).
ومنح المشرع السويسري في 2011 اختصاصات جديدة للنيابة العامة الفدرالية تتيح “ملاحقة جنائية بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب” ارتكبت في انحاء العالم.
وقد أعرب العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة محمد العربي زيتوت، في تصريحات لـ “قدس برس”، عن شعور مزدوج يتملكه حيال نبأ استجواب السلطات السويسرية مرة أخرى لوزير الدفاع الأسبق، شعور بالإنزعاج لأنه كان يتمنى “لو أن هناك قضاء جزائريا عادلا ومستقلا هو الذي يقوم بالتحقيق مع خالد نزار وأمثاله، وليس أن تقوم جهات أجنبية بذلك، وليس أن يضطر جزائريون بعد أن أغلقت في وجوههم كل أبواب التقاضي بالقانون، أن يأخذوا المتهم إلى القضاء الدولي لينصفهم، وشعور بالارتياح لأن هناك جهات أخرى يمكنها أن تحقق العدل، خصوصا أن يشفي صدور قوم مظلومين ومقهورين”، على حد تعبيره.