3 سيناريوهات تلاحق الحكومة بعد العيد

[أبومنيب]

الوطني
قراءات (1757) تعليقات (18)


بين تجديد الثقة أو التعديل الجزئي أو التغيير العميق

3 سيناريوهات تلاحق الحكومة بعد العيد

جمال لعلامي




2012/08/17 (آخر تحديث: 2012/08/17 على 17:58)
تصوير: (الأرشيف)


المحليات، البرنامج الخماسي وتعديل الدستور.. ملفات مستعجلة



يُنتظر أن يفصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مصير الحكومة المعلّقة من عرقوبها منذ العاشر ماي الماضي، مباشرة بعد عيد الفطر، وذلك إمّا بتطويل عمرها وتجديد الثقة في رأسها وتشكيلتها، وإمّا بإجراء تعديل بسيط، وإمّا بإعلان تغيير حكومي عميق وقلب الطاولة على كل الوزراء.

وتضع أوساط سياسية مطلعة، عدّة سيناريوهات للقرار المرتقب من طرف رئيس الجمهورية، على ضوء معطيات ومؤشرات ومتغيرات تفرضها المرحلة القادمة، في مقدمتها استكمال البرنامج الخماسي قبل انقضاء العهدة الثالثة، ومواصلة الإصلاحات بتعديل الدستور وكذا تنظيم الانتخابات المحلية .
السيناريو الأول: الإبقاء على الوضع الراهن كما هو عليه، من خلال تجديد الثقة في حكومة أحمد أويحيى، دون الإعلان عن ذلك رسميا، على اعتبار أن الدستور والقوانين السارية المفعول، لا تنصّ على استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية، وبالتالي تأجيل التعديل إلى ما بعد المحليات، أو إلى أجل غير مسمى.
السيناريو الثاني: تجديد الثقة في الوزير الأول، وإعادة الوزراء النواب الستة المقالين من مناصبهم بعد فوزهم في تشريعيات العاشر ماي، مع تعويض وزير العدل، المعين كرئيس للمجلس الدستوري، وذلك كإجراء اضطراري يفرضه الظرف السياسي، خاصة المتعلق بالانتخابات المحلية، علما أن الوزير الأول وعددا من الوزراء هم أعضاء في اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.
السيناريو الثالث: إخضاع الحكومة إلى تغيير عاجل وعميق، مباشرة بعد الدخول المدرسي والاجتماعي، أي ما بين منتصف سبتمبر وأكتوبر، وقبل استدعاء الهيئة الناخبة لمحليات نوفمبر المقبل، وبعدها تدشين المرحلة الثانية من الإصلاحات، والبداية بتعديل الدستور عبر البرلمان.
.. هذه ثلاثة سيناريوهات، لحكومة شبه معطلة منذ العاشر ماي، والأكيد أن بعض "الطوارئ" المستجدة بدأت ترسم ملامح الخارطة السياسية والحكومية المقبلة، فـ"المرحلة الانتقالية" التي دخلت فيها الطبقة السياسية، منحت الفرصة لأحزاب جديدة من أجل دخول المنافسة، فيما هزت أركان أحزاب أخرى رغم فوزها في التشريعيات بعدد من المقاعد.
الوضع المعقـّد لمصير "حكومة الرئيس؛ تقرؤه بعض المعطيات والتصريحات والصراعات، فسكوت الأفلان عن "حقها" في رئاسة الجهاز التنفيذي، موازاة مع استمرار الهزات الارتدادية لزلزال "الحركة التصحيحية" رغم اكتساحها مقاعد البرلمان، واندلاع "نيران صديقة" داخل الأرندي رغم أن أمينه العام هو الوزير الأول، وانفجار حركة حمس بعد تطليقها للتحالف و"عصيان" مرشحها عمار غول، وتعرض الأفافاس لتمرد بعض قيادييه بعد مشاركته في التشريعيات، كلها مؤشرات ستصنع الفارق السياسي مستقبلا.
هذه المؤشرات الحزبية، يُضاف إليها مؤشرات أكثر أهمية، فلأول مرة منذ صعوده للرئاسة في 1999، يمتنع أو يتراجع الرئيس بوتفليقة، هذه السنة عن الاستماع للوزراء في ما عُرف بالجلسات الرمضانية، في وقت فضل فيه عدد من الوزراء تدشين نشاطات استعراضية.. فلماذا هذا الإجراء، وهل هو مؤشر على أن الرئيس أنهى مهام الحكومة في انتظار ترسيمه، خاصة وأنه علـّق اجتماعات مجلس الوزراء إلى أن يثبت العكس؟